بازگشت اشباح اشغال: پروژه خطرناک ترامپ و ضرورت حقوقی بی‌طرفی افغانستان؛
اظهارات اخیر ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، درباره تلاش برای بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام از طالبان بار دیگر نشان داد که افغانستان هنوز در نگاه قدرت‌های بزرگ به‌عنوان یک ابزار ژیوپولیتیک و میدان جنگ نیابتی تعریف می‌شود، نه به‌عنوان یک کشور مستقل با حق تعیین سرنوشت.

ترامپ آشکارا اعلام کرد که ارزش بگرام برای ایالات متحده نه در پیوند با امنیت و ثبات افغانستان، بلکه به دلیل نزدیکی جغرافیایی آن به مراکز تولید تسلیحات هسته‌ای چین است. او حتی گفت که در حال مذاکره با طالبان است تا آمریکا بار دیگر این پایگاه را در اختیار گیرد و با صراحت افزود که «بگرام تنها یک ساعت با جایی فاصله دارد که چین موشک‌های هسته‌ای می‌سازد». چنین موضع‌گیری چیزی جز تداوم نگاه استعماری به افغانستان نیست و تلاش‌های مشروع مردم افغانستان برای تثبیت وضعیت بی‌طرفی در چارچوب حقوق بین‌الملل را بی‌اعتبار می‌سازد.
طبق ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. همچنین، ماده ۱ منشور بر حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت تأکید دارد. سخنان ترامپ مبنی بر امکان تصرف دوباره بگرام از طریق معامله با طالبان مصداق روشن نقض این اصول است.

پایگاه بگرام به‌عنوان بخشی از خاک افغانستان، نمی‌تواند موضوع معامله یا مذاکره میان یک قدرت خارجی و یک گروه مسلح غیردولتی باشد، زیرا طالبان نه نماینده دولت مشروع افغانستان هستند و نه اراده مردم را بازتاب می‌دهند. چنین اقدامی نقض آشکار استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور خواهد بود. مطابق ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، مشروعیت سیاسی تنها از مسیر انتخابات عمومی، برابر و آزاد حاصل می‌شود، امری که طالبان هیچ‌گاه از آن برخوردار نبوده‌اند.
افزون بر این، طالبان به دلیل کارنامه‌ی سنگین نقض حقوق بشر، ارتکاب جنایات جنگی و ماهیت تروریستی خود، فاقد هرگونه اهلیت حقوقی برای انعقاد توافقات الزام‌آور بین‌المللی هستند. از همین رو، آنان نه می‌توانند طرف مشروع هیچ مذاکره‌ای در خصوص خاک افغانستان محسوب شوند و نه قادرند مشروعیتی به هرگونه توافق احتمالی ببخشند. بنابراین، هرگونه توافق با طالبان در این زمینه ذاتاً بی‌اعتبار، غیرقانونی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل خواهد بود.

ترامپ در ادامه دولت جو بایدن را متهم کرد که با خروج آشفته از افغانستان، پایگاه‌های مهم و دارایی‌های نظامی را به طالبان واگذار کرده است. او مدعی شد که در طرح خروج خود قصد داشت بگرام را حفظ کند، نه برای افغانستان، بلکه صرفاً به‌دلیل ارزش ژیوپولیتیکی آن در برابر چین. این ادعا از نظر حقوقی مردود است. حتی اگر چنین قصدی وجود می‌داشت، باز هم طبق کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، هیچ توافقی میان یک دولت خارجی و یک گروه غیردولتی نمی‌تواند منجر به نقض حاکمیت و استقلال سیاسی کشور شود.

این عدم مشروعیت نه تنها شامل طالبان می‌شود، بلکه توافقات تحمیلی گذشته نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند. «سازشنامه دوحه» در سال ۲۰۲۰ میان طالبان و دولت ترامپ امضا شد، اما بدون مشارکت مردم افغانستان و نهادهای مشروع آن. چنین توافقی ناقض اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است؛ حقی که در ماده ۱ هر دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) تضمین شده است.
افزون بر این، قرارداد موسوم به «پیمان استراتژیک افغانستان و ایالات متحده» که در چارچوب یک ساختار مافیایی و برآمده از انتخابات تقلبی و تحمیلی امضا شد، از همان آغاز فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی بود. امضاکنندگان این قرارداد نه نمایندگان واقعی مردم افغانستان، بلکه دست‌پرورده‌های مستقیم دیکتات، مداخلات و تجاوزات ایالات متحده بودند؛ افرادی که به جای دفاع از منافع ملی، کشور را به وابستگی و اسارت حقوقی و سیاسی کشاندند. از این منظر، آنان را می‌توان خاینان ملی و جواسیس سیاسی دانست که با چنین قراردادهایی، حاکمیت ملی و استقلال افغانستان را برخلاف اصول حقوق بین‌الملل نقض کردند.

سیاست آمریکا در قبال افغانستان نه تنها در دوران ترامپ و بایدن، بلکه از زمان سقوط داوود خان و کودتای ۷ ثور، از طریق شبکه‌های وابسته به سیا و ساختارهای تحمیلی، همواره بر منطق انتقام‌جویانه و بهره‌برداری ژیوپولیتیک استوار بوده است. در دهه‌های گذشته، افغانستان به میدان کشاکش جنگ سرد میان آمریکا و شوروی تبدیل شد و مردم ما قربانی مستقیم رقابت ابرقدرت‌ها گردید. واشنگتن با حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی از گروه‌های مسلح و شبکه‌های شبه‌نظامی، عمداً شوروی را به دخالت نظامی در افغانستان کشاند؛ اقدامی که می‌توان آن را «تله‌گذاری ژیوپولیتیک علیه شوروی» دانست و پیامدهای آن، ده‌ها سال جنگ، ویرانی و بی‌ثباتی بر کشور تحمیل کرد.
با این حال، ریشه‌های فاجعه افغانستان پیش از مداخله شوروی و حتی پیش از کودتای ۷ ثور آشکار شده بود. نقطه‌ی آغاز این بدبختی‌ها را می‌توان در کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ و پیامدهای آن جست‌وجو کرد؛ زمانی که در پاکستان پروژه‌ای تخریبی با نام «پروژه ۵۰۰۰ نفری» سازمان‌دهی شد. هدف این طرح نابودی نظام سیاسی افغانستان و براندازی حکومت داوود بود و بر همین اساس، پنج هزار افراطی وطن‌فروش از افغانستان به خدمت گرفته شدند تا نخستین هسته‌های تروریستی و بنیادگرایی سازمان‌یافته را در کشور بنا نهند. این روند نه‌تنها ساختار سیاسی نوپای افغانستان، که خود برآمده از کودتا و فاقد پشتوانه‌ی مشروعیت مردمی بود، را از درون تضعیف کرد، بلکه با گشودن دروازه‌های وابستگی، زمینه را برای مداخلات خارجی و آغاز چرخه‌ی طولانی بحران، جنگ‌های نیابتی و اسارت ساختاری فراهم ساخت.

این سیاست تداوم یافته و امروز نیز همان منطق علیه چین، روسیه، ایران و سایر کشورهای منطقه اعمال می‌شود، به‌طوری که افغانستان بار دیگر به سکوی فشار و ابزار ژیوپولیتیک خارجی‌ها بدل گردیده است و به‌عنوان عرصه‌ای برای تحقق اهداف ژیوپولیتیکی ایالات متحده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. چنین اقداماتی با اصول حقوق بین‌الملل در تضاد است؛ چرا که طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تنها حق مشروع استفاده از زور، دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه است و هیچ دولتی نمی‌تواند اقدامات تجاوزکارانه یا اشغالگری را تحت عنوان «مهار تهدید سایر کشورها» توجیه کند. بنابراین، آمریکا هیچ توجیه حقوقی برای تبدیل افغانستان به سکوی فشار علیه چین، روسیه و منطقه ندارد.
ترامپ جهان را از کلکین ماکیاولیستی می‌بیند؛ نگاهی مبتنی بر قدرت‌طلبی عریان و بی‌اعتنایی کامل به اصول حقوقی و اخلاقی. او نه سواد سیاسی و حقوقی دارد و نه از تاریخ پر از عبرت افغانستان چیزی آموخته است؛ تاریخی که امپراتوری‌های بزرگ را در خود دفن کرده است.
او همچنان خیال می‌کند می‌تواند افغانستان را بار دیگر به مستعمره‌ی نظامی خود بدل سازد. در پهلوی روسای جمهور قبلی آمریکا، ترامپ و بایدن هر دو مسوول مستقیم ارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری در افغانستان‌اند: ترامپ با امضای سازش‌نامه دوحه که قدرت را به طالبان تسلیم کرد و زمینه‌ی آزادی پنج‌هزار زندانی خطرناک را فراهم ساخت، و بایدن با خروج آشفته و سقوط دولت کابل، شرایط رهایی عملی و دسته‌جمعی این زندانیان و بازگشت کامل طالبان به قدرت را مهیا نمود.

بمباران غیرنظامیان، استفاده از سلاح‌های ممنوعه و تداوم جنگ نیابتی، همه بخشی از کارنامه‌ی تاریک رؤسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر است که قابلیت پیگرد در مراجع بین‌المللی را دارد. این شامل رونالد ریگان (دخالت در جنگ علیه افغانستان در دهه ۱۹۸۰)، جورج بوش پدر و جورج بوش جونیور (جنگ‌های منطقه‌ای و اشغال افغانستان پس از ۲۰۰۱)، باراک اوباما (گسترش عملیات نظامی و حملات پهپادی)، دونالد ترامپ (امضای سازشنامه دوحه و آزادی زندانیان طالبان) و جو بایدن (خروج آشفته و رهاسازی کامل طالبان) می‌شود. بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رُم)، بمباران عمدی غیرنظامیان و کشتار جمعی مصداق بارز «جنایات جنگی» است و رهبران ایالات متحده باید پاسخ‌گو باشند.
در عرصه سیاسی نیز ترامپ جز دروغ و دماگوژی چیزی به نمایش نگذاشت. او پیش از انتخابات وعده‌های فریبنده درباره پایان جنگ‌ها و برقراری صلح جهانی داد، اما در عمل زمینه‌ساز یکی از بزرگ‌ترین فجایع سیاسی و انسانی قرن شد.
نمونه آشکار این فریبکاری زمانی رخ داد که خبرنگار افغانستان، نذیره کریمی، پرسشی جدی درباره طالبان از ترامپ مطرح کرد. او که پاسخ منطقی نداشت، برای فرار از موضوع به تحقیر متوسل شد و گفت: «من نمی‌فهمم شما راجع به چه صحبت می‌کنید. یعنی شما انگلیسی نمی‌فهمید؟» این اهانت آشکار به یک خبرنگار مستقل نه‌تنها نشانگر بی‌احترامی او به افغانستان بود، بلکه پرده از ناتوانی او در پاسخگویی به پرسش‌های واقعی برداشت. شایان ذکر است که خود ترامپ در زبان انگلیسی نیز بیشتر اوقات دچار اشتباهات فاحش شده است. اینجانب در مقاله‌ای جداگانه، به‌طور مشروع و از دیدگاه حقوقی، سیاسی و اخلاقی، این رفتار را نقد کرده‌ام. چنین عملکردی بیانگر درماندگی ترامپ در برابر حقیقت است؛ هرگاه پاسخی ندارد یا زیر کاسه نیم‌کاسه‌ای دارد، به تمسخر و تحقیر متوسل می‌شود.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چه کسی می‌تواند مانع از بازگشت اشباح اشغال شود و وضعیت بی‌طرفی افغانستان را تثبیت کند؟ پاسخ روشن است: مشروعیت تنها از مردم سرچشمه می‌گیرد، نه از گروه تروریستی طالبان، نه از اشرار، کلپتوکرات‌ها، جنایتکاران جنگی یا مفسدان چند دهه اخیر، و نه از معامله‌های پنهانی با واشنگتن. تنها مردم افغانستان، نخبگان سیاسی، نهادهای مدنی و جامعه‌ی دیاسپورا می‌توانند آغازگر روند بی‌طرفی باشند. اصل بی‌طرفی باید در قانون اساسی آینده گنجانده شود و به‌عنوان یک اصل تغییرناپذیر تثبیت گردد. افغانستان سپس می‌تواند از سازمان ملل متحد بخواهد که بی‌طرفی کشور را همانند ترکمنستان و سوییس در سطح بین‌المللی به رسمیت بشناسد. هم‌زمان، باید در قوانین داخلی هرگونه استقرار پایگاه نظامی خارجی ممنوع اعلام شود تا ضمانت ملی در برابر هرگونه بازگشت آمریکا یا قدرت‌های دیگر ایجاد گردد.

افغانستان همچنین می‌تواند با درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، تثبیت حقوقی اصل بی‌طرفی و ممنوعیت استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک خود را پیگیری کند. چنین اقدامی می‌تواند در چارچوب حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ (بند ۴) و ماده ۵۱، مشروعیت قانونی و بین‌المللی بخشد و هرگونه تلاش خارجی برای تصرف یا استفاده از خاک افغانستان را غیرقانونی اعلام کند.
شایان ذکر است که اینجانب، با صلاحیت حقوقی و تجربه گسترده به‌عنوان حقوق‌دان ارشد در سطح جامعه بین‌المللی و دیپلمات تکنوکرات پیشین افغانستان، آماده‌ام تا با ارایه مشاوره حقوقی، تدوین پرونده و مستندسازی اقدامات، نقش راهبردی و مشروع افغانستان را در تثبیت بی‌طرفی و دفاع از حاکمیت ملی در عرصه بین‌المللی تقویت کنم.

در سطح دیپلماتیک، عضویت فعال افغانستان در جنبش عدم تعهد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای جلب حمایت کشورهای بی‌طرف، می‌تواند جایگاه حقوقی و سیاسی کشور را در عرصه بین‌المللی تقویت کند. اما تحقق این هدف مستلزم وجود یک نهاد ملی مستقل و مشروع است که صدای مردم را به‌صورت یکپارچه و قانونی نمایندگی کرده و بتواند روند تثبیت و استقرار وضعیت بی‌طرفی و حاکمیت ملی افغانستان را پیگیری کند.
تشکیل حکومت قانونی جلای وطن برای تضمین استقلال، نمایندگی مشروع مردم و تثبیت بی‌طرفی افغانستان؛ نهادی مرکب از شخصیت‌های ملی، حقوق‌دانان برجسته، دیپلمات‌های با تجربه، دانشگاهیان و نمایندگان واقعی مردم افغانستان که وظیفه آن تضمین مشروعیت بین‌المللی، تدوین چارچوب حقوقی بی‌طرفی، هماهنگی با نهادهای بین‌المللی، نظارت بر اجرای سیاست‌های مستقل و مقابله با هرگونه دخالت خارجی است. این حکومت مسوول اجرای مستقیم امور اجرایی داخل کشور، سازماندهی حکومت موقت، یا برگزاری انتخابات نیست، بلکه می‌تواند نقش مشورتی و حمایتی در تدوین قانون اساسی آینده، تقویت مشروعیت ملی و بین‌المللی، و تضمین بی‌طرفی کشور ایفا کند. حتی در غیاب کنترل اجرایی داخلی، این حکومت می‌تواند به‌عنوان صدای مشروع مردم افغانستان در مجامع بین‌المللی عمل کند، با سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری و جنبش عدم تعهد تعامل داشته باشد و از هرگونه تلاش برای مشروعیت‌بخشی به گروه‌های غیرمشروع یا اشغالگری خارجی جلوگیری کند. بدین ترتیب، «نجات افغانستان» به معنای واقعی، همانا حفظ استقلال، تثبیت بی‌طرفی و تضمین حاکمیت ملی در چارچوب حقوق بین‌الملل خواهد بود و کشور را از تبدیل شدن به میدان رقابت ابرقدرت‌ها مصون می‌سازد.

این مدل، از منظر حقوق بین‌الملل، شبیه تجربه‌های حکومت‌های جلای وطن مشروع است که با استفاده از اصول «نمایندگی جایگزین» (مانند فلسطین و کامبوج) می‌توانند به رسمیت بین‌المللی برسند و نقش حقوقی و سیاسی قابل توجهی ایفا کنند، حتی در صورت فقدان کنترل اجرایی داخلی. برای تضمین مشروعیت داخلی و بین‌المللی چنین حکومتی، ضروری است که اصل بی‌طرفی و ممنوعیت استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در قانون اساسی آینده گنجانده شود. هم‌زمان، باید درخواست شود که مجمع عمومی سازمان ملل موضع حمایت سیاسی و بین‌المللی از بی‌طرفی کشور را به رسمیت بشناسد و تأیید کند. اجرای این اقدام در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل، هم اعتبار سیاسی و هم مشروعیت بین‌المللی حکومت جلای وطن را تقویت خواهد کرد و موقعیت آن را به‌عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان تثبیت می‌کند.
افزون بر این، تشکیل یک کمیته مشورتی بین‌المللی و بهره‌گیری از نقش جامعه‌ی دیاسپورای افغانستان در لابی‌گری و جلب حمایت نهادهای جهانی می‌تواند تضمین کند که سیاست بی‌طرفی با اصول حقوق بین‌الملل هم‌راستا و از نظر عملی قابل اجرا باشد. در این صورت، سازمان ملل نیز می‌تواند با استناد به اصل «نمایندگی جایگزین»، چنین حکومتی را به‌عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان به رسمیت بشناسد.

جمع بندی نهایی:
افغانستان باید موضعی روشن و قاطع اتخاذ کند: پایگاه بگرام و هر وجب از خاک این کشور جزئی جدایی‌ناپذیر از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است و هیچ قدرتی، چه به بهانه مبارزه با تروریسم و چه به عنوان مهار چین، روسیه، ایران یا دیگر کشورهای منطقه، حق بازگشت یا مداخله در آن را ندارد.
این سرزمین تنها به مردم افغانستان تعلق دارد و آینده‌ی آن باید بر اساس اراده‌ی مردم، در چارچوب استقلال سیاسی و بی‌طرفی پایدار تعیین شود. اما تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که افغانستان، به‌سبب سیاست‌های انحرافی چپ افراطی و راست افراطی و غلتیدن‌های پی‌درپی به دامان یکی از قطب‌های جهانی، به میدان کشاکش و قربانی قدرت‌ها بدل شده است. ایالات متحده و ناتو با تحمیل ساختارهای فاسد، مافیایی و وابسته، زمینه‌ی بی‌اعتمادی و فروپاشی را فراهم کردند؛ پاکستان با صدور تروریسم و جنگ نیابتی، تحت حمایت همین قدرت‌ها، کشور را به خاک و خون کشاند؛ و طالبان با تمامیت‌خواهی و استبداد، آخرین میخ را بر تابوت استقلال ملی کوبیدند.
بنابراین، مشکل بنیادی افغانستان در فقدان یک محور ملی مستقل نهفته است؛ محوری که تنها با تشکیل یک حکومت قانونی، منتخب و متکی بر اراده‌ی مردم امکان‌پذیر خواهد شد. چنین حکومتی باید بر پایه ی اعتدال ملی استوار باشد؛ حکومتی که نه جایگاهی برای کلپتوکرات‌ها، مزدوران بیگانه و جنایتکاران جنگی داشته باشد و نه مجالی برای ناقضان حقوق بشر. در عرصه‌ی سیاست خارجی نیز تنها با اتخاذ اصل «بی‌طرفی مثبت و فعال» و ایجاد توازن در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی است که استقلال و منافع ملی افغانستان می‌تواند به‌گونه‌ای پایدار و متوازن تضمین شود.

محمد اقبال نوری

The Return of the Ghosts of Occupation: Trump's Dangerous Project and the Legal Necessity of Afghanistan's Neutrality
Recent statements by Donald Trump, former President of the United States, regarding efforts to retake Bagram Air Base from the Taliban have once again demonstrated that Afghanistan is still viewed by major powers as a geopolitical tool and a proxy battlefield, rather than as an independent country with the right to self-determination.
Trump explicitly stated that Bagram’s value to the United States is not related to the security or stability of Afghanistan but stems from its geographical proximity to China’s nuclear weapons production centers. He even mentioned that he is negotiating with the Taliban to regain control of the base for the U.S., adding explicitly that “Bagram is only an hour away from a place where China builds nuclear missiles.” Such a stance is nothing but a continuation of the colonial view of Afghanistan and undermines the legitimate efforts of the Afghan people to establish a neutral status within the framework of international law.
According to Article 2(4) of the United Nations Charter, any threat or use of force against the territorial integrity or political independence of a state is prohibited. Article 1 also emphasizes the right of peoples to self-determination. Trump’s statements regarding the potential recapture of Bagram through a deal with the Taliban clearly violate these principles.
Bagram, as part of Afghan territory, cannot be subject to negotiation or transaction between a foreign power and a non-state armed group, because the Taliban are neither representatives of the legitimate Afghan government nor reflective of the people’s will. Such an action would constitute a blatant violation of the country’s political independence and territorial integrity. According to Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), political legitimacy is derived solely from free, equal, and fair elections, something the Taliban have never had.
Moreover, due to their extensive record of human rights violations, war crimes, and terrorist nature, the Taliban lack any legal capacity to conclude binding international agreements. Consequently, they cannot be considered a legitimate party in negotiations over Afghan territory, nor can they confer legitimacy on any potential agreement. Therefore, any agreement with the Taliban in this regard is inherently invalid, illegal, and contrary to the fundamental principles of international law.
Trump also accused the Biden administration of handing over key bases and military assets to the Taliban during the chaotic U.S. withdrawal from Afghanistan. He claimed that in his withdrawal plan, he intended to retain Bagram, not for Afghanistan, but solely because of its geopolitical value against China. This claim is legally untenable. Even if such intent existed, under the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), no agreement between a foreign state and a non-state group can result in the violation of a country’s sovereignty and political independence.
This illegitimacy does not only apply to the Taliban; previously imposed agreements fall under the same framework. The 2020 “Doha Compromise” between the Taliban and the Trump administration was signed without the participation of the Afghan people or its legitimate institutions. This agreement violates the principle of the right to self-determination, a right guaranteed in Article 1 of both UN International Human Rights Covenants: the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
Furthermore, the so-called “Strategic Partnership Agreement between Afghanistan and the United States,” signed within a mafia-like structure emerging from rigged and imposed elections, was from the outset devoid of political and legal legitimacy. The signatories of this agreement were not the true representatives of the Afghan people, but direct appointees of dictators, interventions, and U.S. aggressions; individuals who, instead of defending national interests, subjected the country to political and legal dependency. From this perspective, they can be considered national traitors and political agents who, through such agreements, violated Afghanistan’s national sovereignty and independence in contravention of international law.
U.S. policy toward Afghanistan has been, not only under Trump and Biden, but since the fall of Daoud Khan and the Saur Coup, consistently driven by revenge and geopolitical exploitation through CIA-linked networks and imposed structures. Over past decades, Afghanistan became a theater of the Cold War between the U.S. and the USSR, and its people were direct victims of superpower competition. Washington, by providing financial, military, and training support to armed groups and paramilitary networks, deliberately lured the USSR into military intervention in Afghanistan, an action that can be considered a “geopolitical trap against the USSR,” with consequences that included decades of war, destruction, and instability.
However, the roots of Afghanistan’s tragedy were evident even before the Soviet intervention and the Saur Coup. The starting point can be traced to the 26th of Cancer 1352 (July 17, 1973) coup and its aftermath, when a destructive project known as the “5,000-Person Project” was organized in Pakistan. The goal of this plan was to destroy Afghanistan’s political system and overthrow Daoud’s government. Accordingly, 5,000 extremist traitors from Afghanistan were recruited to establish the first cells of organized terrorism and fundamentalism in the country. This process not only weakened the newly established Afghan political structure, which itself lacked popular legitimacy, but also opened the doors of dependency, paving the way for foreign interventions and initiating a prolonged cycle of crisis, proxy wars, and structural subjugation.
The policy has persisted, and today the same logic is applied against China, Russia, Iran, and other countries in the region, turning Afghanistan once again into a platform for foreign pressure and a tool for U.S. geopolitical objectives. Such actions conflict with the principles of international law, as Article 51 of the UN Charter limits the legitimate use of force solely to self-defense against armed attack, and no state can justify aggressive or occupying actions under the pretext of “countering threats from other countries.” Therefore, the United States has no legal justification to turn Afghanistan into a pressure platform against China, Russia, and the region.
Trump perceives the world through a Machiavellian lens, based on naked power-seeking and complete disregard for legal and ethical principles. He neither possesses political or legal literacy nor has he learned anything from Afghanistan’s history, which has buried great empires.
He also imagines he can turn Afghanistan back into a military colony. Alongside previous U.S. presidents, both Trump and Biden are directly responsible for committing war crimes and crimes against humanity in Afghanistan: Trump, by signing the Doha Agreement, which handed power to the Taliban and facilitated the release of 5,000 dangerous prisoners, and Biden, through a chaotic withdrawal that enabled their mass release and the full return of the Taliban to power.
The bombing of civilians, use of prohibited weapons, and continuation of proxy wars are all part of the dark record of U.S. presidents over recent decades and are subject to international prosecution. This includes Ronald Reagan (intervention in Afghanistan in the 1980s), George H. W. Bush and George W. Bush (regional wars and occupation after 2001), Barack Obama (expanded military operations and drone strikes), Donald Trump (Doha Agreement and Taliban prisoner releases), and Joe Biden (chaotic withdrawal and full Taliban restoration). According to Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court, deliberate bombing of civilians and mass killings are clear war crimes, for which U.S. leaders must be held accountable.
Politically, Trump offered nothing but lies and demagoguery. Before elections, he promised to end wars and establish global peace, yet in practice laid the groundwork for one of the largest political and humanitarian disasters of the century.
A clear example of this deception occurred when Afghan journalist Nazira Karimi asked him a serious question about the Taliban. Lacking a logical response, he resorted to mockery and humiliation, saying: “I don’t understand what you’re talking about. You don’t understand English?” This blatant insult to an independent journalist not only reflects his disrespect for Afghanistan but also exposes his inability to answer real questions. Notably, Trump frequently makes serious mistakes in English as well. In a separate article, I have critiqued this behavior from legal, political, and ethical perspectives. Such conduct reflects Trump’s helplessness in the face of truth: whenever he lacks a response or has hidden motives, he resorts to ridicule and humiliation.
In this context, the essential question is: who can prevent the return of the ghosts of occupation and establish Afghanistan’s neutrality? The answer is clear: legitimacy comes only from the people, not from the terrorist Taliban, nor from criminals, kleptocrats, war criminals, or decades-long corrupt actors, nor from secret deals with Washington. Only the Afghan people, political elites, civil institutions, and the diaspora can initiate the process of neutrality. The principle of neutrality must be enshrined in the future constitution as an immutable standard. Afghanistan can then request the United Nations to formally recognize its neutrality internationally, similar to Turkmenistan and Switzerland. At the same time, domestic law must prohibit any foreign military bases to provide a national guarantee against any U.S. or foreign return.
Afghanistan can also seek an advisory opinion from the International Court of Justice (ICJ) to legally consolidate the principle of neutrality and prohibit foreign military bases on its soil. Such action, within the framework of international law and the UN Charter, particularly Articles 2(4) and 51, would provide legal and international legitimacy and declare any foreign attempt to seize or use Afghan territory illegal.
It is noteworthy that I, with legal qualifications and extensive experience as a senior international lawyer and former technocratic diplomat of Afghanistan, am ready to provide legal advice, compile dossiers, and document actions to strengthen Afghanistan’s strategic and legitimate role in establishing neutrality and defending national sovereignty on the international stage.
At the diplomatic level, Afghanistan’s active membership in the Non-Aligned Movement (NAM) and leveraging its capacities to gain support from neutral countries can enhance the country’s legal and political standing internationally. However, achieving this goal requires the existence of an independent and legitimate national body capable of representing the people’s voice in a unified and lawful manner and overseeing the process of establishing and consolidating Afghanistan’s neutrality and national sovereignty.
The formation of a legitimate government-in-exile would guarantee independence, legitimate representation of the Afghan people, and the consolidation of Afghanistan’s neutrality. This body should consist of national figures, prominent legal experts, experienced diplomats, academics, and true representatives of the Afghan people. Its mandate would include ensuring international legitimacy, drafting a legal framework for neutrality, coordinating with international institutions, monitoring the implementation of independent policies, and countering any foreign interference. This government would not directly execute domestic administrative affairs, organize a temporary government, or conduct elections; rather, it would play an advisory and supportive role in drafting the future constitution, strengthening national and international legitimacy, and safeguarding the country’s neutrality. Even without domestic executive control, this government could act as the legitimate voice of the Afghan people in international forums, interact with the United Nations, the International Court of Justice, and the Non-Aligned Movement, and prevent any attempts to legitimize illegal groups or foreign occupations. In this way, the “rescue of Afghanistan” in its truest sense would mean preserving independence, consolidating neutrality, and guaranteeing national sovereignty within the framework of international law, thereby shielding the country from becoming a battlefield for superpower competition.
From the perspective of international law, this model resembles the experiences of legitimate governments-in-exile that, using the principle of “substitute representation” (as in the cases of Palestine and Cambodia), can gain international recognition and play a significant legal and political role, even without direct domestic control. To ensure both domestic and international legitimacy, it is essential that the principle of neutrality and the prohibition of foreign military bases be enshrined in the future constitution. At the same time, the United Nations General Assembly should be requested to recognize and affirm its political and international support for the country’s neutrality. Implementing this measure within the principles of international law will strengthen both the political credibility and the international legitimacy of the government-in-exile and consolidate its position as the legitimate representative of the Afghan people.
Moreover, establishing an international advisory committee and leveraging the Afghan diaspora’s role in lobbying and gaining support from global institutions can ensure that neutrality policy aligns with international law and is practically implementable. In this scenario, the United Nations can also recognize such a government, based on the principle of “substitute representation,” as the legitimate representative of the Afghan people.
Final Summary
Afghanistan must adopt a clear and decisive stance: Bagram Air Base and every inch of its territory are inseparable from the country’s territorial integrity and national sovereignty, and no power, whether under the pretext of combating terrorism or as a means to contain China, Russia, Iran, or other regional countries, has the right to return or intervene.
This land belongs solely to the Afghan people, and its future must be determined according to the people’s will, within the framework of political independence and sustainable neutrality. Historical experience shows that Afghanistan, due to the diversionary policies of extreme leftists and rightists and successive entanglements with global powers, has repeatedly become a battlefield and a victim of foreign interests. The United States and NATO, by imposing corrupt, mafia-like, and dependent structures, fostered distrust and collapse; Pakistan, exporting terrorism and proxy war under the support of these powers, turned the country into bloodshed; and the Taliban, through authoritarianism and absolutism, drove the final nail into the coffin of national independence.
Therefore, Afghanistan’s fundamental problem lies in the absence of an independent national axis, a solution achievable only through the formation of a legal, elected government rooted in the people’s will. Such a government must be founded on national moderation, leaving no room for kleptocrats, foreign agents, or war criminals, and eliminating opportunities for human rights violators. In foreign policy, only by adopting the principle of “active and positive neutrality” and creating balance in regional and international relations can Afghanistan’s independence and national interests be sustainably and equitably guaranteed.

M Iqbal Nouri

>>>   اگر قرار باشد به اجازه وموافقه امارت اسلامی کدام کشور خارجی از بگرام استفاده کند حق اولیت از چینی هاست چون زمانی بگرام مرکزامپراطوری کوشانی ها مهاجرین چینی بود چون پای تخت چینیالاصل ها بوده بنا حق اولیت را دارند
غ