بازگشت اژدهای آتلانتیک: مهندسی مجدد نفوذ امپریالیسم آمریکا در افغانستان و محورهای ژیوپلیتیکی پیرامونی، پیامدها و واکنش‌ها؛
در حالی‌که جهان به‌سوی چندقطبی شدن گام برمی‌دارد و محور قدرت از غرب به شرق در حال انتقال است، واشنگتن بار دیگر چشم به جغرافیایی دوخته است که روزگاری در چارچوب دروغین، فریبکارانه و جعلی ساختگی «جنگ با ترور» به خاک و خون کشیده شد. تحولات اخیر در سیاست خارجی ایالات متحده، به‌ویژه اظهارات ترامپ دربارهٔ «بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام» و تمایل به سرمایه‌گذاری در توسعهٔ بندر پسنی در سواحل بلوچستان پاکستان، نشانهٔ یک بازچیدمان عمیق راهبردی است؛ بازگشتی که نه از سر نوستالژی نظامی، بلکه به‌منظور مهار قدرت پکن، مسکو، تهران و کنترل منطقه طراحی شده است.

تمرکز مجدد ترامپ بر بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام و توسعهٔ بندر پسنی پاکستان، نشان‌دهندهٔ تلاش واشنگتن برای تثبیت مجدد نفوذ استراتژیک در منطقه‌ای است که اکنون در حال لغزش از کنترل غرب و حرکت به‌سوی محور قدرت‌های اوراسیایی شامل چین، روسیه و ایران، و همچنین نفوذ هند و دیگر بازیگران کلیدی در آسیای مرکزی و جنوب آسیا است.
این بازگشت، حرکت ژیوپلیتیکی برای تثبیت نفوذ واشنگتن در آسیای مرکزی و جنوب آسیا و پیرامون اوراسیا و مهار قدرت‌های رقیب، از جمله چین، روسیه، ایران و تاحدی هند، محسوب می‌شود؛ الگویی که ادامهٔ حضور نظامی و سیاسی ایالات متحده و ناتو طی دو دهه، افغانستان را به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ و قربانگاه مردم آن تبدیل کرده است.

ایالات متحده امروز می‌کوشد با بازگشت به بگرام و نفوذ اقتصادی و امنیتی از طریق بندر پسنی، حضور ازدست‌رفته‌اش را در منطقهٔ ما بازسازی کند. ترامپ آشکارا اعلام کرده است که بگرام به مناطقی از چین نزدیک است که به ادعای او «پکن زرادخانهٔ هسته‌ای خود را می‌سازد»؛ سخنی که فراتر از یک یادآوری تاریخی است و از طرحی گسترده برای بازآرایی کمربند نفوذ و مهار قدرت‌های رقیب پرده برمی‌دارد. از دید واشنگتن، افغانستان نه کشوریست آسیب‌دیده از جنگ یا صحنه‌ای برای منافع ملی، بلکه موقعیت ژیوپولیتیکی حساس است که امکان نظارت، بازدارندگی و اعمال فشار بر چین، روسیه، ایران و سایر کشورهای منطقه را فراهم می‌کند.

اما از نگاه مردم افغانستان، بگرام معنای دیگری دارد: نماد رنج، تحقیر، شکنجه، مرگ و نقض سیستماتیک حقوق بشر. در همان پایگاهی که واشنگتن آن را «مرکز مبارزه با تروریسم» می‌خواند، زندانی ساخته شد که صدها شهروند بی‌دفاع افغانستان در آن بدون محاکمه، بدون وکیل و اغلب بر اساس گزارش‌های نادرست بازداشت و شکنجه شدند. بسیاری از آنان هرگز زنده بیرون نیامدند. در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، بگرام «ابوغریب افغانستان» نام گرفت؛ مکانی که در آن اصول بنیادین حقوق بشر و کنوانسیون ژنو به شکلی آشکار زیر پا گذاشته شد.

این واقعیت تلخ تنها در سایهٔ فرمانروایی باندهای غیردولتی ممکن شد؛ باندهایی که از درون با کاپیتولاسیون و خیانت سیاسی تغذیه می‌شدند و توسط نیروهای مافیایی، مفسدان، جنایتکاران، جاسوسان و هیرارشی‌های قدرت مرتبط با حاکمیت ‌های کرزی، غنی و عبدالله تقویت می‌گردیدند. در پی اشغال ۲۰۰۱، همین حلقات دست‌نشانده با امضای به اصطلاح «پیمان‌های امنیتی» با واشنگتن و ناتو، استقلال قضایی و حاکمیت ملی افغانستان را نقض کردند. بر اساس این توافق‌ها که در سال ۲۰۱۴ میان حنیف اتمر و جیمز کانینگهام، سفیر آمریکا، و نیز میان اتمر و موریس یوخمس، نمایندهٔ غیرنظامی ناتو، منعقد گردید، هیچ دادگاهی در کشور حق محاکمهٔ نیروهای خارجی را حتی در موارد شکنجه، قتل یا تجاوز نداشت. این اسناد با حضور اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله و باندهای آنان و شماری از رهبران اشرار امضا شد، که به‌ظاهر برای همکاری امنیتی تدوین شده بودند، اما در عمل، زمینهٔ حضور نامحدود نیروهای نظامی ایالات متحده و متحدان ناتو را فراهم کردند. به بیان دیگر، قراردادی که ماهیت حقوقی اشغال را در لباس توافق نامشروع آشکار ساخت و افغانستان از درون تابع ساختاری شد که بر اساس آن، بیگانگان قانون می‌نوشتند و شهروندان کشور آن را اجرا می‌کردند.

از دید حقوق بین‌الملل، چنین سازشنامه های آشکارا ناقض اصل برابری حاکمیت‌ها در منشور سازمان ملل هستند. مادهٔ ۲ منشور تصریح می دارد که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشور دیگر را ندارد و همه دولت‌ها از صلاحیت قضایی برابر برخوردارند. با این حال، در افغانستان، این اصل قربانی منافع کلپتوکرات‌ها، مفسدان و خاینان سیاسی شد که بقای خود را در گرو امتیازدهی به بیگانگان می‌دیدند. این وضعیت نه تنها از طریق اشغال نظامی، بلکه با سازشنامه ها و امضاهایی که ظاهراً قانونی اما در باطن ضدملی بودند، بر کشور تحمیل شد.

در واقع، بگرام تنها یک پایگاه هوایی نبود، بلکه آیینهٔ تمام‌نمای ساختار قدرت نابرابر و خیانت داخلی شد. هر دیوار آن شاهد معامله‌ای بود که در آن کرامت انسان ستمدیدهٔ افغانستان در برابر بقای باندهای تحمیلی از بیرون فروخته شد. آنچه در بگرام رخ داد، نه تنها جنایت چند سرباز، بلکه بازتاب ساختارهای وابسته به سی‌آی‌ای، ام‌آی۶، موساد و آی‌اس‌آی بود، ساختارهایی که حاکمیت ملی، استقلال قضایی و عدالت اجتماعی را قربانی کردند.

اکنون که واشنگتن بار دیگر از بازگشت به بگرام سخن می‌گوید، پرسش اساسی این است: آیا این بازگشت واقعاً برای «مبارزه با تروریسم» است، یا برای احیای همان ساختار سلطه‌ای که بگرام مظهر آن بود؟ بازگشت به بگرام بدون پاسخ‌گویی به جنایات گذشته، به معنای تکرار همان چرخه‌ای است که حاکمیت و استقلال ملی افغانستان را نقض کرد؛ چرخه‌ای که در آن آمریکا، ناتو و شرکایش تصمیم می‌گرفتند، حلقه‌های وابسته در کشور آن را امضا می‌کردند و مردم افغانستان بهای آن را با خون و شکنجه می‌پرداختند.

از سوی دیگر، پاکستان در این رقابت جدید نقشی دوگانه ایفا می‌کند: از یک‌سو در چارچوب مذاکرات دوحه و استانبول، با طالبان درگیر چانه‌زنی سیاسی است، و از سوی دیگر، با توسعهٔ بندر پسنی و پیوند دادن آن به راهبرد واشنگتن، در پی تثبیت موقعیت ژیوپلیتیکی خود میان شرق و غرب است. همزمان، گزارش‌هایی از گفت‌وگوهای پنهان میان واشنگتن و اسلام‌آباد دربارهٔ دسترسی به بگرام و پسنی منتشر شده که نشان‌دهندهٔ تلاقی منافع راهبردی دو کشور است. این تلاقی منافع، هم در مواجهه با بازیگران کلیدی منطقه، از جمله چین، روسیه، ایران و هند، و هم با همکاری کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس، شکل گرفته است.

در این چارچوب، سرویس‌های اطلاعاتی خارجی تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از حلقه‌های فاسد و باندهای مافیایی در داخل و خارج افغانستان، نفوذ سیاسی و اطلاعاتی خود را بازسازی کنند. این شبکه‌ها که متهم به غارت دارایی‌های ملی، انتقال غیرقانونی سرمایه و نقض فاحش حقوق بشر هستند، اکنون، در هماهنگی یا هم‌راستایی منافع با برخی محافل در اسلام‌آباد و پایتخت‌های دیگر، به ابزار فشار و نفوذ تبدیل شده‌اند. از این منظر، بحران روابط افغانستان و پاکستان دیگر صرفاً یک اختلاف سیاسی و امنیتی نیست، بلکه بخشی از رقابت پیچیدهٔ قدرت‌های بزرگ در محور ژیوپلیتیکی افغانستان و پیرامون آن است؛ جایی که منافع واشنگتن، اسلام‌آباد و شبکه‌های داخلی و خارجی فاسد به شکل درهم‌تنیده‌ای به هم گره خورده‌اند.

از منظر حقوقی، مواجهه با چنین شبکه‌هایی نیازمند اقداماتی چندجانبه و مبتنی بر قواعد بین‌المللی است: تحقیقات مستقل و مقتدر کیفری برای شناسایی و تعقیب متهمان، همکاری قضایی بین‌المللی و اجرای رویه‌های استرداد و کمک‌های قضایی متقابل، و به‌کارگیری سازوکارهای بازیابی اموال طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد (UNCAC) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالِرمو). همچنین، در صورت وجود شواهد مربوط به جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت، الزامات حقوق بین‌الملل کیفری اقتضا می‌کند که تحقیقات سریع، بی‌طرف و مؤثر و دسترسی مقتدر به اسناد و گواهی‌ها فراهم شود.

نکتهٔ کلیدی این است که هیچ‌گونه همکاری سیاسی یا اطلاعاتی نمی‌تواند پوششی برای نقض حقوق بشر، پول‌شویی یا مصونیت مرتکبان فراهم آورد. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که در هر سطحی از این شبکه‌ها مشارکت یا آن‌ها را تسهیل کنند، ممکن است در برابر قوانین بین‌المللی مسوولیت سیاسی یا کیفری بیابند؛ ازاین‌رو، شفافیت، نظارت قضایی و پارلمانی، و ایجاد مکانیزم‌های حسابرسی بین‌المللی برای پیگیری دارایی‌ها و تضمین پاسخ‌گویی ضروری است.

در مقابل، چین، روسیه و ایران با حساسیت فزاینده‌ای به تحرکات واشنگتن در محور ژیوپلیتیکی افغانستان و مناطق پیرامونی آن نگاه می‌کنند، چرا که این تحرکات بخشی از راهبرد گستردهٔ آمریکا برای تثبیت نفوذ ژیوپلیتیکی و استراتژیک در اوراسیا و تقاطع منافع چین، روسیه، ایران و سایر بازیگران منطقه است. پکن نگران تهدید مستقیم مسیرهای اقتصادی و عمق استراتژیک «کمربند و جاده»، دسترسی به دریای عرب و ثبات آسیای مرکزی است؛ مسکو این حضور را رقابتی مستقیم بر نفوذ سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی، قفقاز و حوزهٔ اوراسیا می‌بیند و تهدیدی برای نقش‌آفرینی در تحولات پیرامون افغانستان ارزیابی می‌کند؛ و تهران آن را گسترش چتر نظارتی واشنگتن بر مسیرهای ترانزیتی، خلیج فارس، دریای عمان، چابهار و نفوذ بر شبکه‌های مذهبی، امنیتی و اقتصادی مرزهای شرقی و غربی خود تلقی می‌کند.
با وجود همهٔ این محاسبات، واقعیت این است که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند همان‌گونه که در ۲۰۰۱ وارد شد، در ۲۰۲۵ بازگردد.

افغانستان اکنون بخشی از صفحهٔ بزرگ شطرنج چندقطبی است، جایی که هر حرکت آمریکا بلافاصله با واکنش چین، روسیه، ایران و دیگر بازیگران منطقه‌ای روبرو خواهد شد. بازگشت به بگرام، اگر رخ دهد، بیش از آنکه نشانهٔ قدرت واشنگتن باشد، اعترافی است به شکست نظم تک‌قطبی در جهان امروز.

در این روند، حلقات مشخصی از طالبان که اکنون در موضع قدرت سیاسی قرار دارند، با هرگونه بازگشت نظامی ایالات متحده به خاک افغانستان مخالفت کرده‌اند. مخالفت آنان ریشه در دو عامل اصلی دارد: نخست، تلاش واشنگتن برای تثبیت نفوذ گسترده و اعمال کنترل مؤثر بر سیاست‌ها و ساختارهای داخلی افغانستان و مناطق پیرامونی آن؛ و دوم، فشارهای مستقیم چین، روسیه، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای که بازگشت آمریکا را تهدیدی برای امنیت جمعی و توازن منطقه‌ای می‌دانند. از دید این کشورها، افغانستان دیگر حیاط خلوت واشنگتن نیست، بلکه بخشی از محور ژیوپلیتیکی حساس اوراسیا و جنوب آسیا است که از ایران و آسیای مرکزی تا جنوب آسیا امتداد یافته و در تقاطع منافع روسیه، چین و سایر بازیگران کلیدی منطقه قرار دارد.

واشنگتن برای بازگشت به منطقه به‌دنبال نفوذ در مسیرهای لجستیکی و بندری است. در همین راستا، طرح پیشنهادی پاکستان برای توسعهٔ بندر پسنی در دریای عرب، با سرمایه‌ای بیش از ۱.۲ میلیارد دالر، فرصت استراتژیک برای ایالات متحده فراهم می‌کند. این بندر، در فاصلهٔ ۷۰ مایلی بندر گوادر (تحت مدیریت چین) و نزدیک مرز ایران واقع شده و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم نقش پایگاه دریایی، نظارتی و اطلاعاتی واشنگتن را ایفا کند. اگرچه هدف رسمی آن صادرات مواد معدنی کمیاب پاکستان به آمریکا اعلام شده، در عمل، بندر پسنی می‌تواند به‌عنوان «جای پای اقتصادی-نظامی» واشنگتن در مقابله با نفوذ چین در چارچوب پروژهٔ کمربند و جاده (BRI) عمل نماید.

با این حال، نقش پاکستان در این معادله صرفاً فنی نیست؛ این کشور درگیر بحرانی ساختاری در روابط خود با افغانستان است. طالبان، که در سال‌های گذشته با حمایت مستقیم سی‌آی‌ای، ام‌آی۶، موساد و ISI پاکستان و منابع مالی عرب شکل گرفتند و به قدرت رسیدند، بخشی از این بحران هستند. تیرگی روابط کابل و اسلام‌آباد پس از سقوط کلپتوکرات‌های داخلی، به‌ویژه در زمینهٔ حمایت مستمر پاکستان از طالبان و گروه‌های نیابتی، زمینه بی‌اعتمادی عمیق و پیچیده‌ای را ایجاد کرده است؛ زیرا سیاست‌های پاکستان توسط مشاوران انگلیسی و آمریکایی هدایت و سازماندهی می‌شوند و نزدیکی طالبان به روسیه، چین، تهران، هند و سایر کشورهای منطقه برای آن‌ها قابل قبول نیست.

در کنار پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه نیز در این معادله نقش اسب‌های تروای آمریکا را بازی می‌کنند. قطر، امارات و عربستان سعودی با تأمین حمایت مالی و سیاسی از حلقه‌های داخلی و خارجی شامل کلپتوکرات‌ها، مفسدان اقتصادی، جنایتکاران جنگی، حلقه‌های سیاسی وابسته و شبکه‌های اطلاعاتی داخلی، و ترکیه با ارایه پوشش دیپلماتیک و آموزشی، زمینه نفوذ واشنگتن را در افغانستان و منطقه تثبیت می‌کنند. این حمایت‌ها، در کنار پروژه‌های نظامی و اقتصادی آمریکا، و حضور نیروهای وابسته در پاکستان شامل واحدهای آموزشی و عملیاتی تحت فرمان ISI، شبکه‌های حقانی، گروه‌های شبه‌نظامی و حلقه‌های اطلاعاتی مرتبط با طالبان، حلقه‌های داخلی وابسته را فعال و امکان بهره‌برداری سیاسی، مالی و اطلاعاتی خارجی را فراهم می‌آورد.

در ماه‌های اخیر، پاکستان تلاش کرد با بهره‌گیری از حمایت آمریکا، بریتانیا و اسراییل، همراه با کمک‌های مالی و سیاسی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و همکاری نهادهای اطلاعاتی مرتبط، از طریق گروه‌های حقانی و شبکه‌های مرتبط با گلبدین حکمتیار، زمینه‌ای برای کودتای داخلی در افغانستان فراهم کند تا خواست ترامپ محقق شود و در عوض میلیاردها دالر کسب گردد. با این حال، فشار و واکنش شدید روسیه و چین مانع از اجرای این برنامه شد.

این بحران، طبق اصول حقوق بین‌الملل، بازتاب نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و بی‌ثبات‌سازی عمدی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان است. در این چارچوب، تلاش پاکستان و بازیگران منطقه‌ای همسو برای واردکردن ایالات متحده و جریان‌های وابسته به پروژه پسنی را می‌توان یک حرکت دوگانه دانست: از یک سو برای کسب امتیازات مالی و امنیتی از واشنگتن و از سوی دیگر برای تثبیت نفوذ ژیوپلیتیکی در قبال افغانستان و حفظ حلقه‌های داخلی وابسته، از جمله کلپتوکرات‌ها و شبکه‌های فاسد سیاسی و اقتصادی که امکان بهره‌برداری خارجی را فراهم می‌کنند.

اما ایالات متحده، در چارچوب الگوی کلاسیک سیاست خارجی خود، این همکاری‌ها را نه به‌عنوان شراکت برابر، بلکه به‌عنوان ابزار نفوذ، سلطه و فشار می‌بیند. بندر پسنی می‌تواند برای واشنگتن همان نقش راهبردی‌ای را ایفا کند که پایگاه بگرام طی دو دهه گذشته داشت: سکویی برای جمع‌آوری اطلاعات، اعمال نفوذ سیاسی و نظامی، و تحمیل اراده خارجی بر روندهای داخلی افغانستان و کشورهای همجوار حاشیهٔ دریای عرب و شمال اقیانوس هند. موقعیت آن به ایالات متحده امکان می‌دهد تا بر خطوط کشتیرانی ایران، زیرساخت‌های دریایی چین و تحرکات نظامی در شمال اقیانوس هند نظارت کند. بر پایه ی حقوق بین‌الملل دریاها، این حضور بالقوه با اصل «عدم تهدید به زور» در تضاد است، اما واشنگتن با تکیه بر توجیهات اقتصادی و سرمایه‌گذاری مدنی، آن را در لفافهٔ توسعهٔ بندری و تجاری عرضه می‌کند.

در سطح کلان‌تر، پروژهٔ پسنی و بازگشت احتمالی به بگرام بخشی از استراتژی گستردهٔ «مهار دوجانبه» واشنگتن است: مهار چین از شرق و جنوب و مهار روسیه از جنوب و آسیای مرکزی. این سیاست، نسخه‌ای مدرن از نظریهٔ مهار دوران جنگ سرد است که اکنون در قالب رقابت بر سر کریدورهای انرژی، منابع معدنی و مسیرهای ترانزیتی، همراه با نظارت اطلاعاتی و قابلیت‌های نظامی، تجلی یافته است. چین از طریق کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC) در تلاش است مسیر دسترسی مستقیم خود به خلیج فارس و اقیانوس هند را تثبیت کند، در حالی که حضور آمریکا در پسنی این مسیر حیاتی را از منظر اقتصادی و امنیتی به چالش می‌کشد. علاوه بر جنبهٔ اقتصادی، این رقابت شامل استقرار نیروهای اطلاعاتی، تجهیزات نظامی و ابزارهای نظارتی است که عملاً مرز میان سرمایه‌گذاری اقتصادی و نظامی‌سازی را محو می‌کند و واشنگتن را قادر می‌سازد کنترل و فشار بر تحرکات منطقه‌ای رقبای خود را حفظ کند.

در این راستا، روسیه، چین و ایران نیز با حساسیت فزاینده‌ای به تحرکات واشنگتن در محور ژیوپلیتیکی افغانستان و مناطق پیرامونی آن، شامل آسیای مرکزی، جنوب آسیا و حوزه‌هایی که منافع روسیه و چین در آن تلاقی می‌کند، می‌نگرند. مسکو نگران احیای فشارهای ژیوپلیتیکی بر حوزهٔ نفوذ سنتی خود در آسیای مرکزی است و از طریق ابزارهای دیپلماتیک و امنیتی، از جمله تعامل با طالبان در «قالب مسکو»، می‌کوشد توازن منطقه‌ای را حفظ کند و مانع از شکل‌گیری پایگاه‌های نظامی آمریکا در مجاورت حوزهٔ نفوذ خود شود. تهران، حضور احتمالی آمریکا در پسنی و مسیرهای دریایی نزدیک خلیج فارس و دریای عمان را تهدیدی مستقیم برای امنیت مسیرهای حیاتی انرژی و تجارت خود می‌داند و پکن تحرکات واشنگتن را تهدیدی برای عمق استراتژیک و پروژهٔ کمربند و جاده ارزیابی می‌کند.

ایالات متحده امروز در حال بازسازی معماری نفوذ خود پیرامون افغانستان است؛ از مسیر دریا، بندر و خطوط ریلی، با هدف تثبیت حضور نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی. با این حال، برخی مقامات واشنگتن، از جمله ترامپ، خواستار احیای پایگاه‌های استراتژیک پیشین شده‌اند تا از آن‌ها به‌عنوان سکوی مستقیم عملیات نظامی و نظارت اطلاعاتی استفاده کنند. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست جدید آمریکا، در واقع، تلفیقی از ابزارهای ژیوپلیتیکی و نظامی است که مرز میان اقتصاد و امنیت را عمداً محو می‌سازد.

با وجود این، موانع پیش‌روی این راهبرد اندک نیستند: مخالفت صریح حلقات معین طالبان، واکنش منفی قدرت‌های منطقه‌ای، شکنندگی ساختاری دولت پاکستان، و اتحاد فزاینده چین و روسیه. افزون بر این، در داخل ایالات متحده نیز احیای حضور نظامی در افغانستان می‌تواند برای دولت ترامپ هزینه‌های سیاسی سنگینی داشته باشد؛ زیرا بخشی از افکار عمومی و حتی برخی جمهوری‌خواهان، بازگشت به جنگ‌های بی‌پایان را مغایر با شعار «اول آمریکا» می‌دانند. از سوی دیگر، کنگره و رسانه‌های منتقد، چنین اقدامی را تکرار اشتباهات استراتژیک گذشته و نقض وعده‌های انتخاباتی ترامپ تلقی می‌کنند؛ امری که می‌تواند به کاهش بیشتر مشروعیت داخلی و تضعیف موقعیت سیاسی او در رقابت‌های انتخاباتی آینده بینجامد.

از دیدگاه ژیوپولیتیکی، این بازآرایی قدرت در بندر پسنی می‌تواند مصداق «بازسازی نفوذ نظامی تحت پوشش توسعهٔ اقتصادی» باشد، پدیده‌ای که در ادبیات روابط بین‌الملل به «نظامی‌سازی نرم» شهرت یافته است. این شکل از نفوذ، با استفاده از سرمایه‌گذاری، پروژه‌های زیرساختی و همکاری‌های تجاری، عملاً راه را برای استقرار نظارتی و اطلاعاتی آمریکا باز می‌کند. در چنین شرایطی، فعالیت‌های واشنگتن در این منطقه حساس، افغانستان را که هنوز فاقد دولت مشروع و نظام مستقل است، بیش از هر زمان دیگری در معرض تبدیل شدن به میدان رقابت نیابتی میان قدرت‌های جهانی قرار می‌دهد.

سخن پایانی:
در نهایت، بازی جدید امپریالیسم آمریکا در بگرام و بندر پسنی، نه بازگشت سادهٔ یک امپراتوری، بلکه تلاشی است برای مهندسی مجدد نظم منطقه‌ای در شرایطی که واشنگتن دیگر قادر به تحمیل یکجانبه قدرت خود نیست. این بازآرایی، تلاقی ابزارهای نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و دیپلماتیک است که با هدف تثبیت نفوذ در مسیرهای ترانزیتی، بنادر حیاتی و کریدورهای انرژی طراحی شده است. با این حال، واقعیت جهان کنونی به هیچ وجه مشابه گذشته نیست: آسیای امروز نه تنها دیگر قاره‌ای منفعل و خاموش نیست، بلکه صحنه‌ای پرتنش از بازیگران نوین است که قواعد قدرت را از «اشغال» به «مشارکت هوشمندانه و چندجانبه» تغییر داده‌اند. در چنین شرایطی، قدرت‌هایی که نتوانند خود را با واقعیت چندقطبی و شبکه‌های پیچیده منطقه‌ای وفق دهند، نه بازیگر اصلی، بلکه مهره‌ای خواهند بود در صفحه شطرنج ژیوپولیتیکی که دیگر صرفاً تحت هدایت واشنگتن قرار ندارد؛ جایی که موفقیت در سیاست منطقه‌ای نه با سلطه مطلق، بلکه با تعامل استراتژیک، بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های محلی و هماهنگی با بازیگران متعدد رقم می‌خورد.

محمد اقبال نوری

>>>   بازگشت نیست بل همین حالا در بگرام و یک پایگاه دیگر در افغانستان خضور دارند.اصلا نرفته بودند که باز گردند.
شیما کابل

>>>   M Iqbal Nouri
درود بر شما دوستان گرانقدر و فرهیخته‌ام، دیدگاه های ارزشمند و محبت‌آمیز شما را با کمال فروتنی و شادمانی می‌خوانم. سپاس بی‌پایان از نگاه ملی‌گرایانه، میهن‌دوستانه و خردمندانهٔ شما که نه تنها ارزش این تحلیل را ارتقا می‌دهد، بلکه انگیزه‌ای سترگ برای ادامهٔ پژوهش و تأمل در مسیر فکری مشترک‌مان را فراهم می‌آورد. قدرت اندیشهٔ شما در بازشناسی ابعاد ژئوپلیتیکی، حقوقی و تاریخی، و تعهدتان به تأمل ملی و آیندهٔ سرزمین مان افغانستان واحد وسربلند، همواره الگوی الهام‌بخش و مایهٔ امید است. حضور چنین دوستان فرهیخته، شجاع و باوفا، که دغدغهٔ میهن و خردورزی را هم‌زمان در دل دارند، بزرگ‌ترین سرمایهٔ فکری و اخلاقی است که هر نویسنده‌ای متعهد به انسان مظلوم و زحمتکش باید ‌داشته باشد.
با حرمت و مهر

>>>   Atiqullah Obi
تحلیل همه جانبه در مورد اینکه گویا امریکا تقاضای آمدن دوباره را در سرزمین بگرام افغانستان بسر میپروراند .این سر زمین را خوب میدانند که گورستان امپراطوریهای زمان بوده وهست صورت گرفته است ، از زحمات وتلاشهای شما دوست وطن دوست اظهار سپاس وقدر دانی را روا میدارم .دست وقلم پر توان تانراهمیشه پر توان آرزودام
>>>   نباید احساساتی بر خورد شود ما باید بین بد و بدتر بد را انتخاب نمایم و نه بدتر را . ما بین گروهک تروریستی طالبان و پیمان ناتو کدامین را بر گزینیم ؟؟؟؟ حضور گروهک تروریستی طالبان و دهها گروه خیانت پیشه دیگر از سایر کشورها مثل تی تی پی پاکستان و داعش و سازمان القاعده و گروه های تروریستی آسیای میانه و خاور میانه در کشور که در آینده نه چندان دور نه تنها افغانستان که کل منطقه‌ای ما را به آتش خواهند کشید و سوریه دیگر خواهند ساخت خیلی بد تر از حضور قدرت های جهان مثل پیکان ناتو در افغانستان است.
بنا بر این ترجیح با آمریکا خواهند بود و نه ادامه حضور گروهک های تکفیری داعش و تی تی پی و طالبان و امثالهم

>>>   حمله آمریکا درافغانستان بهانه عملیات علیه تروریزم نبود همه ماشاهد بودیم که ګروه تروریستی القاعده به نیویارک حمله کرد ودرحدود سه هزار نفر را به هلاکت رساندند این واکنش امریکا خیلی به جا ومثبت بود.بالای هر کشور قدرت مند دیګر دردنیا اګر چنین حمله تروریستی صورت میکرفت حتما کشور مورد حمله پاسخش هم مانند آمریکا بود.
علاوالدین بلوچ نیمروز