اقتصاد ایران به نیروی کار افغانستانی وابسته است
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۰    ۱۴۰۴/۸/۱۰ کد خبر: 178261 منبع: پرینت

احمد نادری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران با تأکید بر نقش کلیدی اتباع افغانستانی در بازار کار ایران هشدار داد: «خروج ناگهانی این نیرو می‌تواند تبعات سنگینی برای تولید و اشتغال کشور داشته باشد.»
به گزارش ایراف، به نقل از گزارش امروز (شنبه، ۱۰ آبان) جماران، احمد نادری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به نقش پررنگ اتباع افغانستانی در بازار کار ایران، گفت: «نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به این نیروی کار وابسته است.»

وی با بیان اینکه حضور کارگران مهاجر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده، افزود: «خروج ناگهانی این نیرو می‌تواند تبعات سنگینی برای بازار کار و تولید در کشور داشته باشد.»
نادری در ادامه تأکید کرد که سیاست‌گذاری در این حوزه باید با رویکردی عقلانی و مبتنی بر منافع ملی صورت گیرد. او تصریح کرد: «بهترین و عاقلانه‌ترین سیاست این است که ورود نیروی کار خارجی به شکل قانون‌مند، هدفمند و تحت نظارت نهاد‌های رسمی سامان‌دهی شود.»

این نماینده مجلس با اشاره به چالش‌های ناشی از حضور غیرقانونی برخی از مهاجران در بازار کار، گفت: «سامان‌دهی قانونی و نظارت‌پذیر بر این نیروها، هم به نفع اقتصاد کشور است و هم به حفظ کرامت انسانی کارگران مهاجر کمک می‌کند.»
اظهارات احمد نادری، درباره نقش کلیدی اتباع افغانستانی در بازار کار ایران، در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نیز نشان می‌دهد که کاهش حضور این نیروی کار مهاجر، تأثیرات محسوسی بر بازار اشتغال کشور گذاشته است.

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعلام کرده است که پس از اخراج بخشی از مهاجران افغان، یافتن نیروی کار ساده دشوارتر شده و دستمزدها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ به‌طوری که حقوق کارگران ساده تا دو برابر و کارگران ماهر تا دو و نیم برابر رشد داشته است.
این افزایش ناگهانی هزینه‌های نیروی انسانی، برخی واحدهای تولیدی کوچک را با چالش‌های جدی مواجه کرده و حتی منجر به تعطیلی موقت برخی از آن‌ها شده است.

در واکنش به این وضعیت، دولت ایران طرحی را برای صدور ۲۰۰ هزار ویزای کار برای اتباع افغانستانی به اجرا گذاشته است.
این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و وزارت امور خارجه از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و هدف آن، سامان‌دهی قانونی و هدفمند نیروی کار خارجی و جبران کمبود نیروی انسانی در مشاغل خاص است.
بر اساس این طرح، اتباع افغانستانی می‌توانند با داشتن گذرنامه معتبر و معرفی‌نامه از کارفرمای ایرانی، برای دریافت ویزای کار ۹ ماهه اقدام کنند.
پس از پایان این مدت، امکان تمدید یا درخواست مجدد با رعایت فاصله زمانی مشخص فراهم خواهد بود.
همچنین، کارفرمایان تنها در صورت نبود نیروی کار ایرانی و با ثبت رسمی درخواست، مجاز به جذب نیروی خارجی هستند.
این اقدام در راستای سیاست‌های کلان کشور برای مدیریت شفاف و قانون‌مند مهاجرت کاری و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی صورت گرفته و می‌تواند به تعادل‌بخشی در بازار کار و کاهش فشار بر واحدهای تولیدی کمک کند.

گفتنی‌است که اتباع افغانستانی سال‌ها است که در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری در ایران فعالیت دارند و به یکی از ارکان بازار کار کشور تبدیل شده‌اند.
بسیاری از این مهاجران با انگیزه‌های اقتصادی و جست‌وجوی امنیت شغلی وارد ایران شده‌اند و در کنار نیروی کار داخلی، بخشی از نیازهای اشتغال را تأمین کرده‌اند.
در چنین شرایطی، تدوین سیاست‌های قانون‌مند و هدفمند برای سامان‌دهی حضور این نیروها می‌تواند به افزایش بهره‌وری، حفظ حقوق انسانی مهاجران و تقویت بازار کار کمک کند.
تجربه جهانی نیز نشان داده که مدیریت اصولی مهاجرت کاری، هم به نفع اقتصاد کشور میزبان است و هم به بهبود وضعیت مهاجران منجر می‌شود.

کد (8)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اقتصاد ایران
نیروی افغانستانی
نظرات بینندگان:

>>>   چرا مدیران داخلی شرکت‌های خارجی در افغانستان مجبور به استعفا می‌شوند؟
تخلفات مالیاتی و پروژه‌های مخفی:
در سال‌های اخیر، برخی از شرکت‌های خارجی که در افغانستان فعالیت دارند، پروژه‌های خود را به‌صورت مخفیانه و بدون اعلام به مقامات مالیاتی اجرا کرده‌اند. این شرکت‌ها به‌جای پرداخت مالیات‌های مربوطه، از مسیرهای مختلف برای اجتناب از نظارت‌ها و تعهدات قانونی استفاده کرده‌اند. حالا، پس از آنکه خطرات قانونی و مالیاتی این اقدامات نمایان شده، شرکت‌ها به‌طور ناگهانی اقدام به تغییرات مدیریتی می‌کنند و مدیران با تجربه‌ای را که از فعالیت‌های قبلی آگاه هستند، مجبور به استعفا می‌کنند.

دلایل اصلی این تغییرات و استعفاهای اجباری چیست؟
فرار از مسئولیت‌های قانونی و مالیاتی:
این شرکت‌ها حالا که تحت فشارهای قانونی قرار دارند، می‌خواهند با کنار گذاشتن مدیران فعلی که از تخلفات مالی و پروژه‌های مخفی آگاه هستند، از پیگردهای قانونی جلوگیری کنند. در بسیاری از موارد، این تغییرات ممکن است به‌طور عمدی برای پنهان کردن مسئولیت‌ها و جلوگیری از جریمه‌های مالیاتی صورت گیرد.
استخدام چهره های فاسد و بی تجربه

>>>   یه جمله ای هس که میگه
ابلح اول کارش رانجام میده بعد فکرمی‌کنه
وخیلی این حکایت شباهت زیادی به اوضاع فعلی داره

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
از نشر نظرات نفاق افکنی و توهین آمیز معذوریم
مطالب خود را برای نشر به ایمیل afghanpaper@gmail.com ارسال فرمایید.
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است