اندیشه سیاسی و فلسفی من بر پایه یک اصل بنیادین استوار است: حق تعیین سرنوشت. این حق تنها یک مفهوم سیاسی در سطح جامعه نیست بلکه در سطح فرد نیز معنای مستقیم دارد. همان‌گونه که یک باهمستان حق دارد درباره سرنوشت سیاسی خویش تصمیم بگیرد، هر انسان نیز باید صاحب سرنوشت خویش باشد و درباره زندگی، بدن، کار، آموزش، خانواده و آینده خود تصمیم بگیرد. زن، پیش از آنکه عضو یک قوم، خانواده، ملت یا جنبش باشد، انسانی صاحب حق است. از همین رو، رهایی زن برای من موضوعی فرعی در درون یک پروژه سیاسی نیست بلکه برعکس بخشی جدایی‌ناپذیر از خود رهایی اجتماعی است.

این نگاه برای من پدیده تازه‌ای نیست. در خانواده من، از آغاز دهه ۱۹۶۰، دفاع از حقوق زنان در چارچوب اندیشه چپ دادخواهانه بخشی از همان مبارزه برای دگرگونی مناسبات اجتماعی بود. در آن زمان بائیسته نبود که از فمینیسم با معنایی که امروز در فضای رسانه‌ای رایج شده است سخن گفته ‌شود. مسئله اساسی عبارت از رهایی انسان، برابری زن و مرد، آموزش همگانی، کار، استقلال اقتصادی و دگرگونی مناسباتی بود که انسان را در موقعیت فرودست قرار می‌داد. از این منظر، اکنون برای من مهم نیست که یک اندیشه چه عنوانی بر خود می‌گذارد؛ مهم این است که برای رهایی انسان چه مبنایی دارد و با کدام ابزار در برابر مناسبات سلطه حاکم درگیر می‌شود.

فمینیسم، در تاریخ اندیشه سیاسی یک جریان یک‌دست نبوده است. فمینیسم لیبرال، مارکسیستی، سوسیالیستی، رادیکال و محافظه‌کار، هر یک برداشت متفاوتی از آزادی و رهایی زن داشته‌اند. بنابراین، استفاده تام از عنوان «فمینیست» هنوز چیزی درباره مبنای فکری یک فرد نیست. باید پرسید زن را از چه چیزی می‌خواهید رها کنید، ساختار فرودستی او را چگونه می‌شناسید و برای رسیدن به چه نوع جامعه‌ای مبارزه می‌کنید.
در جریان‌های نظری فمینیسم در جوامع مدرن، موضوع تنها مبارزه با یک مرد یا یک رفتار فردی نیست.

مساله اصلی، ساختارهایی است که نابرابری میان زن و مرد را تولید و بازتولید می‌کنند.
از نظام مردسالار و وابستگی اقتصادی تا نابرابری در کار و دستمزد، خشونت خانگی و جنسی و تقسیم نابرابر کار خانه و مراقبت از فرزندان.
قوانین و نهادهایی نیز که زن را مستقیم یا غیرمستقیم در موقعیت فرودست قرار می‌دهند، بخشی از همین ساختارند.
اختلاف جریان‌های فمینیستی هرچه باشد، پرسش اساسی این است که چه ساختارهایی فرودستی زن را تولید می‌کنند و چگونه می‌توان آنها را تغییر داد؟
مشکل من با آنچه امروز در میان بخشی از مدعیان فمینیسم در جامعه مهاجر افغانستانی دیده می‌شود، از همین‌جا آغاز می‌شود. در بسیاری موارد، مفهوم فمینیسم از یک نظریه رهایی به نوعی مردستیزی ساده و واکنشی فروکاسته می شود. چون جامعه سنتی و پدرسالار بوده است، گویی هرچه علیه مرد گفته شود فمینیستی است و هر ادعایی که از سوی یک زن مطرح شود، باید بی‌درنگ به عنوان حقیقت پذیرفته شود. این دیگر رهایی زن نیست؛ تبدیل کردن جنسیت به معیار داوری درباره حقیقت و مسوولیت است.

فمینیسم اگر قرار است نظریه رهایی باشد، نمی‌تواند زن را به دلیل زن بودن از نقد، مسوولیت فردی یا قانون‌مداری معاف کند؛ همان‌گونه که مرد بودن نیز نباید کسی را از نقد و پاسخ‌گویی معاف سازد. برابری واقعی یعنی زن و مرد از حقوق برابر برخوردار بوده و در برابر اصول یکسان اخلاقی و حقوقی مسوول باشند.
اینجاست که مساله قانون اهمیت پیدا می‌کند. در یک جامعه قانون‌مدار، زن برای دادخواهی به قانون دسترسی دارد و نهادهای قانونی وظیفه دارند از حقوق او حمایت کنند. اگر زنی ادعا کند مورد تعرض، خشونت یا آزار قرار گرفته است، حق شکایت دارد و باید ادعای او بررسی شود. اما فردی که متهم شده نیز حق دفاع دارد و تشخیص جرم و مسوولیت کیفری در صلاحیت نهادهای قضایی است. این اصل نه ضد زن است و نه امتیازی برای مرد بلکه یکی از پایه‌های عدالت می باشد.

افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی در جامعه آزاد جای خود را دارند. مردم حق دارند درباره خشونت علیه زنان سخن بگویند، از قربانی حمایت کنند، اعتراض کنند و خواهان اجرای قانون شوند. اما افکار عمومی جای دادگاه را نمی‌گیرد. اگر یک ادعای شخصی پیش از رسیدگی قانونی به محکومیت اجتماعی یک فرد تبدیل شود، مرز میان دادخواهی بر پایه قانون و محکمه اجتماعی از میان می‌رود. در چنین وضعی، هم حق دفاع متهم آسیب می‌بیند و هم اصل برابری در برابر قانون.
این تفاوت برای من بسیار مهم است؛ زیرا در جامعه مدرن تنها موجودیت قانون همه چیز نیست، بلکه با درونی شدن فرهنگ قانون‌مداری اساس آن است. انسان مدرن باید بپذیرد که حتی در جایی که از یک ادعا خشمگین است، نمی‌تواند خود را در جایگاه دادگاه تعریف کند و فراقانونی بیاندیشد. می‌تواند اعتراض کند، اما نمی‌تواند به جای قانون حکم صادر کند. می‌تواند از قربانی حمایت کند، اما نمی‌تواند پیش از رسیدگی قضایی مسوولیت کیفری فرد دیگری را تعیین کند.

این معیار ها و هنجار ها در فرهنگ ما غایب بود و مساله فمینیسم نیز یک تافته جدا بافته در آن جامعه بود که به کمک انجو ها و حمایت خارجی ها و بیشتر برای فریب افکار عمومی جوامع که در جغرافیای نامنهاد افغانستان حضور داشتند وارد ساخته شد. منظورم این نیست که هر اندیشه‌ای که از بیرون آمده نادرست است. تمدن و اندیشه بشری همواره از دادوستد میان جوامع شکل گرفته است. مساله زمانی آغاز می‌شود که یک مفهوم مدرن بدون زمینه اجتماعی، تاریخی و نهاد ها و فرهنگ تربیتی و آموزشی لازم وارد جامعه‌ای شود، که به شدت پیشامدرن است. در چنین فرهنگی زبان مفهوم انتقال میگردد ولی منطق و مبانی آن نه! ـ تاریخ استعمار سده ۱۹ تا اواسط سده ۲۰ از اینگونه نمونه ها به وفور وجود داشته است. وقتی سلطه استعمار پایان یافته است، نهاد کهی که به کمک استعمار شکل گرفته است، ازبین رفته اند.

همانطوری که یادآور شدم ممکن است زبان مدرن شود، اما ذهنیت به سرعت مدرن نمی شود. ممکن است واژه‌هایی مانند حقوق زن، فمینیسم، خشونت جنسیتی و توانمندسازی وارد ادبیات عمومی شوند، اما مناسبات خانواده، اقتدار، آبرو، داوری جمعی و رابطه فرد با قانون همچنان بر پایه منطق سنتی باقی می ماند ـ این چیزیست که از درون ذهن مردم در جغرافیای به نام افغانستان به شکل منحنی گذشته است. در این حالت، ما با انتقال واژه‌ها روبه‌رو هستیم، نه انتقال اندیشه های اصلی!
تجربه دوران جمهوریت برای من نمونه‌ای از همین مساله بود. در آن سال‌ها، در جریان کارم با نهاد همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ)، با مسوول بخش جندر یکی از وزارت‌خانه‌ها در کابل دیدار کردم تا درباره امکانات و کمک‌های مورد نیاز آنان گفت‌وگو کنم. آنچه در آن جلسه و در موارد مشابه برای من آشکار شد، فاصله میان زبان رسمی پروژه‌های مربوط به زنان و یک اندیشه منسجم درباره مساله زن بود. بسیاری از مفاهیم، برنامه‌ها و ساختارهای مربوط به زنان از طریق پروژه‌ها و نهادهای خارجی وارد شده بودند، اما این انتقال حتمی با شکل‌گیری یک فرهنگ شهروندی و یک نظریه ریشه‌دار درباره رهایی زن همراه نبود.

در دو دهه جمهوریت، شهرها به سرعت گسترش یافتند، اما گسترش شهر با گسترش فرهنگ شهروندی یکی نبود. جنگ، مهاجرت داخلی و فقر، جمعیت‌های بزرگی را از روستاها به شهرها کشاند. در نتیجه، در کنار شهرنشینی گسترده، در بسیاری از موارد ذهنیت و مناسبات اجتماعی سنتی وارد شهر شد. این همان چیزی است که باید میان شهرنشینی و شهری‌شدن ذهن از یک سو و میان انتقال مفاهیم مدرن و مدرن‌شدن اندیشه از سوی دیگر تمایز گذاشت.
در چنین شرایطی، برخی نهادهای غیردولتی و پروژه‌های خارجی تلاش کردند با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بودجه‌های پروژه‌ای، مفاهیم مدرن حقوق بشری، حقوق زن و جامعه مدنی را گسترش دهند. این تلاش‌ها در مواردی دستاوردهای مهمی داشتند و نباید همه آنها را یکسره نفی کرد؛ اما مشکل اساسی این بود که هیج نهاد و پروژه یی نمی‌تواند به تنهایی جای یک فرایند تاریخی و اجتماعی را بگیرد. جامعه شهروندی را نمی‌توان با بودجه پروژه ساخت و فمینیست را نمی‌توان تنها با آموزش پروژه‌ای تولید کرد.
این مساله ما را به یک پرسش عمیق‌تر می‌رساندو آن این که چرا اندیشه‌ای که در یک جامعه تاریخی و در جریان مبارزات طولانی شکل گرفته است، در جامعه‌ای دیگر گاه به صورت تقلیدی و سطحی بازتولید می‌شود؟

فمینیسم در جوامع غربی در خلأ به وجود نیامد. در طول چندین نسل، مبارزه برای حقوق زن با تحول حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه شد. جنبش‌های زنان، جنبش‌های کارگری، جریان‌های سوسیالیستی، لیبرالی و رادیکال، و دگرگونی‌های گسترده اجتماعی هر یک سهمی در این روند داشتند. به همین دلیل، وقتی مفاهیم فمینیستی در جامعه‌ای مدرن به کار می‌روند، پشت آنها تاریخی از نظریه ها، مناقشه ها، تجربه ها، نهادسازی ها و بازاندیشی ها وجود دارند.
اما اگر همین واژه‌ها بدون آن زمینه وارد جامعه‌ای شوند که هنوز بخش بزرگی از مناسبات آن بر پایه خانواده سنتی، اقتدار مرد، ترجیح پسر، وابستگی اقتصادی زن، آبرو و داوری جمعی استوار است، نتیجه می‌تواند چیزی متفاوت باشد یعنی تزریق ظاهر مدرن بر ساختار پیشامدرن!
این همان پدیده‌ای است که من در این نگارش «فمینیسم وارداتی» می‌نامم.

فمینیسم وارداتی ممکن است در ظاهر بسیار رادیکال باشد، اما اگر با ساختارهای عمیق اجتماعی که فرودستی زن را بازتولید می‌کنند درگیر نشود، رهایی ایجاد نمی‌کند. زنی که علیه مردان شعار می‌دهد اما در درون خانواده همان ترجیح پسر بر دختر را می‌پذیرد، یا زنی که از آزادی سخن می‌گوید اما داوری جمعی را جای قانون می‌نشاند، هنوز از مناسبات سنتی به‌طور کامل عبور نکرده است. مساله جنسیت به تنهایی تعیین‌کننده مدرن بودن یک اندیشه نیست؛ رابطه انسان با قدرت، قانون، فردیت و مسوولیت نیز باید دگرگون شود.
اما در اینجا باید از یک خطای دیگر نیز پرهیز کرد و آن اینکه چون بخشی از فمینیسم امروز در جامعه ما وارداتی و پروژه‌ای بوده است، پس اصل رهایی زن نیز وارداتی است. چنین نتیجه‌ای از نظر تاریخی نادرست است.

در فرهنگ و تاریخ پارسی، زن هرگز موجودی محصور در خانه نبوده است. زنان در عرصه فرهنگ، ادب، آموزش، سیاست و زندگی اجتماعی حضور داشته‌اند ـ حضور گسترده زن در شاهنامه فردوسی بزرگ نشانه از فرهنگ زن دوستی و احترام به زن است. از سوی دیگر باید بگویم که من میانه افسانه‌ سازی و اغراق از گذشته و این که ما در حوزه استیداد شرقی در طول هزاران سال قرار داشتیم و مناسبات پدرسالارانه و پاتریمونیال همیشه محدودیت‌های فراوان خلق نموده بود، یک واقعیت تلخ است. اما تاریخ همین سرزمین ها با اشاره به شاهنامه ها نشان می‌دهد که رهایی زن و حضور اجتماعی او بیگانه با فرهنگ پارسی نبود است.

در خانواده و جامعه‌ای که من از آن برخاسته‌ام دفاع از حقوق زن از دهه‌ها پیش بخشی از مبارزه برای دگرگونی اجتماعی بوده است. بنابراین، مساله امروز ما این نیست که میان «سنت» و «فمینیسم غربی» یکی را انتخاب کنیم بلکه مساله این است که چگونه بایست از دستاوردهای اندیشه بشری استفاده کرد و در عین حال، نظریه رهایی خود را بر پایه عقل، تجربه تاریخی و نیازهای واقعی جامعه خود بنا نمود. نقل کردن اندیشه کافی نیست؛ باید بتوانیم آن را بفهمیم، نقد کنیم و در شرایط خود بازآفرینی نماییم.
این همان اصلی است که جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی‌زبانان بر آن استوار است: جایگزین کردن عقل و آگاهی با نقل و تقلید، و ساختن روایت سیاسی از دل تاریخ، فرهنگ و واقعیت اجتماعی خودمان. در سند راهبردی جنبش حق تعیین سرنوشت برای پارسی زبانان مساله زن به عنوان یک اصل بنیادی و در پیوند با هویت، آزادی و آینده سیاسی ما پارسیان مطرح شده است.

از همین‌جا مساله زن با مساله هویت پارسی‌زبانان پیوند پیدا می‌کند.
ممکن است زنی در برابر سلطه جنسیتی مبارزه کند، اما اگر هم‌زمان نسبت خود را با ساختار سیاسی و فرهنگی سلطه‌ای که بر جامعه بزرگ‌تر او حاکم است نبیند، رهایی او ناقص می‌ماند. رهایی جنسیتی به خودی خود به معنای رهایی سیاسی نیست. ممکن است فردی در یک سطح علیه مردسالاری مبارزه کند و در سطحی دیگر، آگاهانه یا ناآگاهانه، در بازتولید یک رابطه سلطه جمعی مشارکت داشته باشد.
این مساله در جامعه ما اهمیت ویژه دارد؛ زیرا زنان پارسی‌زبان در خلأ زندگی نمی‌کنند. آنان بخشی از یک باهمستان تاریخی، زبانی و فرهنگی‌اند که خود با مساله سلطه سیاسی پشتونی و انکار هویت پارسی زبانان روبه‌رو هستند. بنابراین، نمی‌توان از رهایی زن پارسی‌زبان سخن گفت و هم‌زمان مساله رهایی جامعه‌ای را که او به آن تعلق دارد نادیده گرفت.

در اینجا باید میان همبستگی جنسیتی و همبستگی انسانی ـ تاریخی تفاوت گذاشت. زن پارسی‌زبان پیش از هر چیز انسان است و حقوق او از همین انسان بودن سرچشمه می‌گیرد؛ اما او هم‌زمان عضو یک باهمستان تاریخی نیز هست و حق دارد در سرنوشت سیاسی و فرهنگی آن با دیگر اعضای باهمستان خود برابر باشد. حق تعیین سرنوشت او، بنابراین، در دو سطح به هم پیوند می‌خورد: حق او به عنوان فرد و حق باهمستان او به عنوان یک جامعه.
این نگاه به معنای قرار دادن زن در برابر مرد نیست. برعکس، جنبشی که مدعی رهایی جامعه است، اگر زن را به حاشیه براند، خود ناقض اصل رهایی خواهد بود. از همین رو، در طرح سیاسی جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی‌زبانان، زن نباید موضوع حمایت مردان یا ابزار تبلیغاتی یک پروژه سیاسی باشد بلکه او باید عضو برابر و صاحب حق جنبش باشد.

برابری نیز نباید تنها در شعار باقی بماند. اگر قرار است زن و مرد در تعیین سرنوشت مشترک خویش برابر باشند، این برابری باید در ساختار سازمانی نیز دیده شود؛ در مشارکت سیاسی، در رهبری، در تصمیم‌گیری و در حق انتخاب سبک زندگی. در نگاه ما مطابق بیانیه راهبردی جنبش، حتی پوشش زن نیز باید از حوزه اختیار دیگران خارج شود. نه دولت، نه روحانی، نه پدر، نه برادر و نه شوهر حق ندارند درباره بدن و پوشش زن به جای خود او تصمیم بگیرند.
این اصل در حقیقت ادامه منطقی همان مفهوم حق تعیین سرنوشت است. اگر یک ملت حق دارد درباره سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرد، انسان زن نیز باید درباره سرنوشت خویش صاحب اختیار باشد. نمی‌توان برای جامعه حق تعیین سرنوشت خواست و در درون همان جامعه، حق تعیین سرنوشت زن را انکار کرد.

از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت زن نیز به معنای رها کردن او در برابر جامعه نیست. زن، مانند مرد، در یک جامعه زندگی می‌کند و در برابر قانون و دیگر انسان‌ها مسوولیت دارد. آزادی بدون مسوولیت به خودسری تبدیل می‌شود و حق بدون قانون می‌تواند به ابزار زورمندی دیگری مبدل شود. بنابراین، آزادی زن و مرد باید در یک نظم حقوقی برابر و در چارچوب حقوق یکسان انسانی معنا پیدا کند.
در نهایت، من رهایی زن را نه در بازگشت به مناسبات پدرسالارانه می‌بینم و نه در تقلید مکانیکی از الگوهایی که بدون زمینه اجتماعی از بیرون وارد می‌شوند. راه ما باید از عقلانیت، تجربه تاریخی و نیازهای واقعی جامعه خودمان بگذرد. زن پارسی‌زبان باید بتواند همسر، مادر، دختر، کارگر، دانشمند، هنرمند، سیاستمدار یا هر آنچه خود می‌خواهد باشد؛ اما هیچ‌یک از این نقش‌ها نباید او را موضوع اراده دیگری قرار دهد. او باید انسانی خردورز، مستقل و صاحب اختیار زندگی خویش باشد.
از همین رو، برای من رهایی زن پارسی‌زبان و رهایی جامعه پارسی‌زبان دو پروژه جداگانه نیستند. آنها دو سطح از یک فرایند واحد رهایی می باشند. جامعه‌ای که حق تعیین سرنوشتش از آن سلب شده باشد، نمی‌تواند به اعضای خود آزادی کامل بدهد؛ و جامعه‌ای که نیمی از اعضای خود را در موقعیت فرودست نگه دارد، شایسته ادعای آزادی نیست.

حق تعیین سرنوشت باید از جامعه آغاز شود و به فرد برسد، اما در فرد متوقف نشود. همان‌گونه که پارسی‌زبانان باید صاحب سرنوشت سیاسی خویش باشند، زن پارسی‌زبان نیز باید صاحب سرنوشت خویش باشد. رهایی او از رهایی جامعه جدا نیست؛ و رهایی جامعه نیز بدون رهایی او کامل نخواهد شد.
برای من،رهایی زن پارسی‌زبان در پیوند با حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان در پیوند است و بس. دیدن موارد

ف. ن بهرمان