بسیاری از تصدی های دولتی بیشتر از یک درصد هم درآمد برای دولت ندارند.

به گزارش یک، حکومت افغانستان ناتوانی خود را در به کار انداختن دوباره این تصدی ها را می پذیرد اما با واگذاری آنها به بخش خصوصی مخالف است. در همین حال اتاق تجارت و صنایع تقویت نهادهای بازرگانی خصوصی را در رشد اقتصاد کشور اثر گذار می داند اما از دست هایی برای جلوگیری این کار و موجودیت فساد در نهادهای دولتی مانع اصلی این روند می داند.

بیکاره ماندن دستگاه های تولید و ناتوانی دولت در بکار گیری و یا واگذاری آنها به بخش خصوصی فرصت های چندین ساله را از دست داده است. بگفته برخی از دولت مردان تصدی های دولتی و خصوصی هم اکنون فرصتی بیش برای رشد و توسعه اقتصاد کشور در اختیار ندارند. سیلوی کابل یکی از این تصدی های دولتی است که هم اکنون یک نان هم تولید نمی کند.

آمارهای رسمی نشان می دهد که از 64 تصدی دولتی، بازرگانی و خدمات عامه دولتی تنها 3 تصدی به بخش خصوصی واگذار شده است، 25 تصدی به دلیل از بین رفتن دستگاه ها و ساختمان ها منحل شده است و 36 تصدی دیگر بگونه فعال و نیمه فعال در انحصار دولت قرار دارند که عواید آن به دولت سالانه به بیش از 5.2 میلیون افغانی می رسد.

در این میان 40 تا 50 درصد این رقم را تنها تصدی مواد نفتی و شرکت برشنا تامین می کنند.

>>>   بعضی از مافیا به نام خصوصی سازی و انحلال تصدی های دولتی یک تعداد زیاد دارای های تصدی های دولتی را به تاراج بردند. دولت باید در فعالیت مجدد تصدی ها کوشش میکرد که متاسفآنه نکرند.
کابلی

>>>   دولت فاسد وناکارآمد است که نه توانسته تصدی ها را فعال نگهدارد و یا آنرا باز سازی کند، فروش آن به بخش خصوصی زهر مطلق است

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است