پیامبر مکرم اسلام ، پیام آور صلح و مهربانی و شفقت، که درود و صلوات خداوند براو باد می فرماید: « احترام و اکرام نمی کند بر زنان مگر کسی که بهره ای از کرامت برده باشد و به زنان، اهانت نمی کند مگر انسان پست»

چندی است روی موضوع تصویب قانون منع خشونت علیه زن توسط پارلمان ، کشمکش و درگیری های لفظی گاها نادرست و ناشایست را میان موافقان و مخالفان این قانون شاهد هستیم.

قانون منع خشونت که بنا به وجود مشکلات متعدد نسبت به تعرض به حقوق انسانی و اسلامی زنان بخصوص اعمال خشونت های بسا موارد بسیار شدید بر زنان ، از سوی وزارت امور زنان و به همکاری تعدادی از صاحب نظران فقهی و حقوقی طی جلسات متعددی تهیه شده و مسوده آن به وزارت عدلیه ارسال گردیده بود، بعد از بررسی های حقوقی و تقنینی توسط وزارت مذکور به شورای وزیران ارسال گردید تا الی تصویب آن از سوی پارلمان، بعنوان قانون نافذه توسط فرمان تقنینی ریاست جمهوری مرعی الاجرا واقع شود.
این معمول به داخل 4 فصل و 44 ماده از سوی شورای وزیران تایید و توسط فرمان شماره 91 مورخ 29/4/1388 ریاست جمهوری توشیح و نافذ گردید.
هر چند در ماده دوم این قانون ذکر شده که وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی باید در خلال 30 روز از تاریخ نخستین جلسه شورای ملی به آن شورا تقدیم گردد. اینکه با گذشت این مدت طولانی که حدودا 4 سال را دربر میگیرد، چرا این قانون توسط پارلمان کشور تصویب و یا حتی رد نگردیده است ، خود جای بحث جداگانه داشته و مقوله ای است که این مجال را زمان و مکانی برای پرداختن به آن نیست.

با دقت در مباحث مطرح شده اعضای محترم پارلمان و نیز اعضای جامعه مدنی که در مواردی با حدت و شدت همراه است، عمده موارد اختلافی میان موافقان و مخالفان در چند مورد مشخص شده است. هرچند بزرگواران دو طرف در بسیاری از موارد بجای پرداختن به اصل مساله به حواشی آن دامن زده و همدیگر را متهم به دین گریزی، ضدیت با احکام شریعت و از آن طرف ضدیت با حقوق انسانی زن متهم می نمایند.
اما منشا و مبدا اختلاف مخالفان و موافقان قانون منع خشونت علیه زن چیست؟ برخی از مخالفان این قانون، آنرا در ضدیت با شریعت اسلامی می دانند، بعنوان نمونه یکی از نمایندگان محترم در مجلس نمایندگان ، طی اظهارات شان طرح قانون منع خشونت علیه زنان را لکه‌ی ننگین خوانده و این قانون را مغایر با ارزش‌های دین اسلام عنوان نمود. موافقان این قانون نیز، طرف مقابل را به بنیاد گرایی و افراطی گری و محترم نشمردن حقوق انسانی زن متهم می نمایند. و این مساله چالشی را به وجود آورده که عدم دقت در مبانی اختلافی و همچنان اظهار نظرهای بدون تحقیق و صرفا احساساتی، نه همه که برخی از هر دو جانب ، ممکن است بر روند تصویب این قانون در پارلمان سایه افکنده و حقی از زن مظلومی پایمال گردد.

به هر حال موارد اختلافی که در این قانون وجود دارد مواردی است که به باور نگارنده این سطور، همه آن با شرع مقدس اسلام مخالفت ندارد بلکه در مواردی نیاز به اصلاح عبارات داشته که می تواند قناعت هر دو جانب را فراهم نماید.

می خوام در این رابطه روشنی بیشتری بیندازم، موارد عمده اختلافی عبارت است از:
1) خانه امن یا مراکز حمایوی: متاسفانه آنچه در مباحثات میان دوطرف مطرح می شود عدم توجه به فلسفه وجودی ایجاد یک چنین مراکزی است و عمدتا روی این مساله تاکید می گردد که مکانی است برای زنانی که از خانه فرار می نمایند، ولی توجه ندارند که این مراکز مطابق مقرره خاصی ایجاد می گردد و به هیچ عنوان مرکزی برای فروکش کردن هوس سیری ناپذیر برخی طمع کاران برای فساد نیست.
شما فرض کنید خانمی که از یک کشور خارجی ترد مرز می گردد و هیچگونه پول و امکانات مادی هم ندارد، تا پیدا نمودن اقارب خویش باید در کجا باشد؟ در کوچه و بازار؟ که خود ابتدای تباهی یک زن خواهد بود. یا نیاز است دولت یک مکان مصون را برای وی فراهم کند و این نیاز یک حق طبیعی انسانی و حتی اسلامی است. یا فرض کنید زنانی که به دلایل موجه و ناموجه در محابس هستند وبعد از رهایی از محبس عجالتا مکانی برای بود و باش شب و روزی آنها وجود ندارد، الی پیدا شدن اقارب و تحویل گیری این زن توسط آنان، این زن باید در کجا شب و روز خود را سپری نماید؟ در اداره پولیس و حارنوالی که طبیعتا قریب به اتفاق آنها را مردان تشکیل می دهد؟ یا لازم است یک مکان خاص زنانه وجود داشته باشد تا آنها الی تعیین تکلیفشان بشکل مصئون در آنجا نگهداری شوند؟

قضیه سحر گل موضوعی است که شاید کمتر کسی آنرا خبر نداشته باشد؟ این دختر بی پناه بعد و درخلال مشخص شدن جنایات صورت گرفته بر وی و بعد از تداوی و ترخیص از شفاخانه باید کجا نگهداری می شد؟ آیا وظیفه جامعه ای که ما ادعا داریم اسلامی است این نیست که مکانی برای نگهداری همچو افراد الی تعیین سرنوشتشان وجود داشته باشد؟

بناءً اینکه وجود این خانه ها را منشا فساد بدانیم و آنرا لکه ننگی بشماریم ، دور از انصاف و عدل است. هم اکنون در بسیاری از این خانه ها برای دختران و زنان صنوف قرآن شریف و آشنایی با احکام اسلامی دایر است و بعضا در این خانه ها هرچند دغدغه مخالفان این طرح، همچون جناب مولوی رحمانی کاملا درست و بجاست. ممکن در برخی موارد مشکلاتی وجود داشته اما راه حل حذف آنها نیست بلکه نظارت دقیق و صحیح از آنهاست. با در نظر داشت اینکه ما در جامعه ای اسلامی زندگی می کنیم و دین ما الحمدلله اسلام عزیز است، می تواند دغدغه های افراد دینداری همچون جناب ایشان اینگونه مرتفع گردد.

2) سن ازدواج: متاسفانه علی رغم سروصداها ، در هیچ جای قانون منع خشونت علیه زن، مشخصا سخنی از سن ازدواج نشده بلکه مطابق ماده 28 آن گفته شده عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم است، و اما اینکه چه سنی قانونی و چه سنی قانونی نیست را شما در اوراق قانون منع خشونت نخواهید یافت بلکه این قانون مدنی است که سن قانونی ازدواج را مطرح نموده است.
ماده 70 قانون مدنی اهلیت ازدواج دختر را تکمیل سن 16 سالگی می داند. پس قانون منع خشونت علیه زن از خود کدام اختراعی انجام نداده بلکه به قانون مدنی که در تمامی کشورها برای همچو موارد است، تاسی نموده. حال اگر به این مساله کدام ایراد و اشکالی وارد است باید به قانون مدنی مراجعه نمود و آن را زیر سوال برد که چرا حداقل سن ازدواج را برای دختر 16 سالگی تعیین نموده است.

در اینجا لازم است به جهت اهمیت موضوع مساله سن ازدواج را از منظر فقه نیز بررسی کرد.
اگر بخواهیم میان سن قانونی مطرح شده در قانون مدنی افغانستان و فقه مذاهب اربعه اهل سنت و مذهب جعفری شیعه مقایسه ای داشته باشیم باید گفت: در فقه ملاک اهلیتِ ازدواج، بلوغ است و نظر مذاهب حنبلیه، شافعیه و حنفیه برای سن بلوغ دختر 15 سالگی و مطابق نظر مذهب مالکیه 18 سالگی است و این درحالی است که نظر فقهی شخص امام ابوحنیفه برای سن بلوغ دختر 17 سالگی است. البته نظر مذهب جعفری مطابق آنچه فقهای این مذهب عنوان کرده اند، کمی اختلافی بوده و بین سن 9 الی 13 سالگی را شامل می گردد. حال در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا پیروان مذهب امام مالک که سن بلوغ و بالطبع اهلیت ازدواج دختر را 18 سالگی می دانند، مخالف شریعت اسلام عمل نموده اند؟ یا اینکه امام ابوحنیفه که سن ازدواج دختر را 17 سالگی می داند، مخالف شریعت نظر داده است؟ و یا اصولا می توان گفت که مطابق نظر فقهای شیعه که سن بلوغ را البته با تحقق علایم دیگر بین 9 الی 13 می داند، این نظر مخالف شریعت است؟ به نظر می رسد جواب کاملا روشن بوده و منفی است. حال اینکه عده ای بدون آگاهی و صرفا بخاطر شنیده های خود، در این باره اظهار نظر می کنند، به خود آنها مربوط می شود و نه به شریعت مقدس اسلام.

به هر حال آنچه در مساله سن ازدواج دختر و حتی پسر همیشه مغفول مانده است این نکته می باشد که اصولا اهلیت ازدواج برای یک فرد ، یک امر طبیعی و فطری است نه یک امر قراردادی، طبیعت افراد متناسب با جغرافیایی که زندگی می کنند ممکن است آنها را زودتر و یا دیرتر به بلوغ برساند تا اهلیت ازدواج را پیدا کنند و نیز باید توجه داشت که بلوغ به ملاک سن نیست بلکه علایم اولیه دیگری را شامل می شود که مساله سن در صورت نبودن هر علامت دیگر به میان می آید.

3) تعدد زوجات: متاسفانه در بحث تعدد زوجات مطرح شده در قانون منع خشونت علیه زن که آن را نوعی از خشونت دانسته، نیز خلط مبحث شده است. به این معنی که مطابق فقره 21 از ماده 5 قانون منع خشونت علیه زن ازدواج با بیش از یک زن ( تعدد زوجات) بدون رعایت حکم ماده 86 قانون مدنی خشونت عنوان شده است. آنچه در تمامی مباحث مطروحه در این چند روز پیرامون این مساله از سوی دو جانب مطرح می شود این است که گویا قانون منع خشونت علیه زن تعدد زوجات را خشونت و جرم می داند، حال آنکه اینها فقره 21 ماده 5 را ناقص مطالعه نموده و کامل نمی خوانند. در نیمه دوم از این فقره عبارت ( بدون رعایت حکم ماده 86 قانون مدنی) گنجانیده شده است. مطابق این ماده قانون مدنی ازدواج با بیش از یک زن ( تعدد زوجات) در حالات ذیل جایز است ( یعنی در غیر آن جواز ندارد) الف: در حالتیکه خوف عدم عدالت بین زوجات نباشد ب: در حالتیکه مرد کفایت مالی برای تامین نفقه را داشته باشد ج: در حالتیکه مصلحت مشروعی موجود باشد مثلا زن عقیم باشد یا مریضی صعب العلاج داشته باشد که وظایف زناشویی را انجام داده نتواند و یا مواردی اینگونه.

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که آنچه در ذیل ماده 86 ذکر شده اتفاقا مطابق شریعت اسلام است . آیه شریفه ای که موافقان به تعدد زوجات به آن استدلال می کنند « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاِء مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُبَاعَ» در ادامه خود بحث عدالت مرد در چند همسری را مطرح می کند « فَاِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» یعنی اگر ترس از عدالت میان زنان است به همان یک زن اکتفا کنید. آیا بحث خوف از عدالت ( بخش الف ماده 86 قانون مدنی) و کفایت مالی برای تامین نفقه ( بخش ب ماده 86 قانون مدنی )همانا آنچه خدای بزرگ در این آیه شریفه گفته است، نمی باشد. در بحث عقیم بودن زن و یا داشتن مریضی صعب العلاج و یا هر مصلحت مشروع دیگر ( بخش ج ماده 86 قانون مدنی) نه تنها شرع مقدس که هیچ انسان با عقلی نیز با آن مخالفت نداشته و نخواهد داشت چرا که برخلاف طبیعت بشری است. بنابراین اتهام بستن به اینکه این بخش از قانون منع خشونت علیه زن، مخالف شریعت اسلام و در مخالفت به آن است، کاملا بی مورد می باشد. بله در بخش احکام جزایی این مورد آن هم اگر بعنوان تعذیر به آن نگریسته شود، ممکن جای بحثی باشد که البته آن هم همانند دیگر احکام جزایی عنوان شده در این قانون به استناد مفاد قانون مدنی افغانستان می باشد.

4) اجازه ازدواج : ماده 27 قانون منع خشونت علیه زن عنوان می دارد که هرگاه شخصی مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند به حبس قصیر محکوم به مجازات می باشد. این ماده نیز با واکنش تعدادی از وکلای محترم در پارلمان مواجه شده است. وکلای محترم این نظر را داشتند که در مورد اختلاف میان والدین و دختر در امر ازدواج قاضی باید مساله را حل و فصل نماید. که البته شخصا با این نظر وکلای محترم کاملا موافق هستم.
اما نکته حایز اهمیت در این بحث این است که وکلای محترم این مورد را مخالف شریعت ندانسته اند و تنها خواهان تعدیل آن هستند ، آن هم به دلایلی که وجود دارد. خوب است نگاهی گذرا به ماده 80 قانون مدنی و نیز نظر فقهی مذاهب اسلامی در اینباره داشته باشیم. ماده 80 قانون مدنی افغانستان عنوان می دارد: «هرگاه عاقله رشیده بدون موافقه ولی ازدواج نماید، عقد نکاح نافذ و لازم می باشد» به عبارت دیگر عاقله رشیده یعنی دختری که خوب و بد و مصلحت زندگی خود را می فهمد ، نیاز به اجازه ولی ندارد. مطابق نظر فقهی مذاهب مالکیه، شافعیه و حنبلیه ، اذن و وجود ولی در نکاح دختر باکره شرط است اما بنا به نظر حنفیه وجود و اذن ولی برای ازدواج دختر صغیره و همچنین کبیره مجنون واجب است اما در ازدواج دختر بالغه و عاقله چه باکره باشد و چه نباشد ، اجازه هیچکس جز خودش شرط نیست. مطابق نظر فقهی مذهب شیعه نیز هرچند اختلاف در شرط بودن اجازه ولی است و برخی فتوا داده و برخی احتیاط نموده اند ، اما قدر مسلم اجازه ولی برای دختر رشیده عمدتا شرط نمی باشد.
با آنچه ذکر شد معلوم گشت که حداقل اجازه والدین برای ازدواج دختر رشیده لازم نیست. بنابراین با کمی تغییر در متن ماده 27 قانون منع خشونت می توان مساله را به سادگی حل و فصل نمود.

5) تجاوز جنسی: فقره سوم از ماده 3 قانون منع خشونت علیه زن ارتکاب فعل زنا یا لواط بر زن بالغ که توام با اجبار و اکراه باشد و همچنان ارتکاب آن با زن نابالغ چه با اکراه و چه بدون اکراه و نیز تجاوز بر عفت و ناموس زن را تجاوز جنسی تعریف نموده و مطابق مواد دیگری از این قانون برای هرکدام جزایی را درنظر گرفته است.
خلط مبحث در این مساله میان موافقان و موافقانِ این تعریف، در این است که مخالفان این تعریف می گویند ارتباط جنسی نامشروع ( زنا) ولو با اجبار و اکراه هم نباشد خشونت است و باید جرم پنداشته شود و به عبارتی ، مطابق برداشت این بزرگواران، این قانون با جرم پنداشتن ارتباط نامشروع توام با اجبار ، ارتباط نامشروع بدون اجبار را تلویحا جرم نمی داند. در اینجا باید گفت: قانون منع خشونت علیه زن همانگونه که از اسمش پیداست موارد خشونت علیه زن را تعریف می نماید که یکی از آنها تجاوز جنسی است.
در نظام حقوق بسیاری از کشورها ملاک جرم بودن یا نبودن رابطه جنسی نامشروع رضایت داشتن زن است. به عبارت دیگر اگر زن با میل و رغبت تن به ارتباط نامشروع دهد خشونت و جرم نبوده و اگر با اکراه و اجبار این کار صورت بگیرد خشونت و جرم بوده و قابل تعقیب قضایی است.
اما در نظام حقوقی اسلام ، که الحمدلله کشور ما نیز کوشش می کند در همان راستا قدم بردارد، مبنا و ملاک این مساله داشتن رضایت یا عدم آن نیست . به این معنی که اگر ارتباط نامشروع جنسی میان یک زن و مرد اتفاق بیفتد ولو اینکه زن رضایت داشته باشد ، مطابق صریح آیات شریفه قرآن کریم گناه بوده و جرم محسوب می شود که به آن وصف ( زنا) داده شده است که در این حالت هم مرد و هم زن مستوجب عقاب و جزا می باشند چنانکه خداوند در قرآن شریف می فرماید: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا / کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند؛ و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمی‌کشند؛ و زنا نمی‌کنند؛ و هر کس چنین کند، مجازات سختی خواهد دید».
اما وجه دیگر آن زمانی است که میان یک مرد و زن ارتباط نامشروع جنسی برقرار می شود و این ارتباط با اکراه و اجبار زن همراه است و او راضی به این فعل نیست. در این حالت مرد که ( تجاوز جنسی) نموده است مستوجب جزا و عقاب است اما زن به دلیل اینکه این فعل بدون اختیار وی انجام گرفته مورد جزا واقع نمی شود.
عبارت (تجاوز جنسی) که در قانون منع خشونت به آن اشاره شده ، ناظر بر همین شق اخیر است و حالت رضایت زن در ارتباط نامشروع را شامل نمی شود که آن به طریق اولا به علت زنا بودن ، مطابق شریعت مقدس، مستوجب جزای خاص خود است.

6) تحقیر و تخویف : ماده 29 قانون منع خشونت علیه زنان، دشنام دادن یا تحقیر و تخویف زن را خشونت و جرم دانسته که مرتکب آن حسب احوال الی سه ماه محکوم به حبس می گردد. در این ماده از سه واژه یادآور شده است، دشنام،تحقیر و تخویف که در رابطه با دشنام دادن باید گفت دشنام دادن که به معنی به كاربردن الفاظ ركيك و كلمات ناشايست و دور از شأن آدمي و نسبت دادن آنها به یک فرد دیگراست ، از آنجا که ظلم و اهانت به یک فرد می باشد، از جمله گناهان کبیره بوده و جرم پنداشته می شود. چنانکه پیامبر مکرم اسلام در اینباره می فرماید : «خداوند بهشت را حرام كرده بر هر دشنام دهنده بي آبروي بي حيائي كه از آنچه مي گويد و از آنچه به او گفته مي شود باكي ندارد و متأثر و ناراحت نمي شود».

مطابق احکام اسلامی دشنام دهنده مستوجب جزا بوده و تعذیر می گردد. فقهای اسلامی از هردو مذهب تسنن و تشیع نیز با نگرشی وسیع به مفهوم تعزیر ( یعنی مجازات شرعی و قانونی که چگونگی و اندازة آن معیّن نیست و حاکم شرع آن را تعیین می کند) ، مواردی مانند اخطار به مجرم ، احضار به محکمه ، توبیخ ، بر کناری از شغل ، تبعید، حبس ، دوری کردن از متهم، جریمه نقدی و تازیانه را از مجازاتهای تعزیری دانسته اند. بنابراین تعیین جزا برای دشنام دهنده که البته مطابق قانون مدنی افغانستان در این قانون ( قانون منع خشونت) ذکر شده بی اشکال می باشد اما در رابطه با تحقیر و تخویف باید به این نکته توجه داشت که اگر صرفا بر مبنای اینکه یک زن مورد تخویف و تحقیر واقع شده ، مساله به محکمه کشانیده شود ، تبعات ناگواری را برای خانواده ها مخصوصا در کشور ما به همراه خواهد داشت. آنهم به این دلیل که در بسیاری از موارد میان زن و شوهر و یا زن و فرد دیگری ممکن است مشاجره لفظی بوجود بیاید که زن آن را توهین به خود و تحقیر شدن بداند و یا حتی از این مشاجره بترسد که اصطلاحا مورد تخویف واقع شده است، و این درحالی است که از یک سو با وجود ادعای زن مبنی بر تحقیر و تخویف خویش ، ممکن فرد مقابل وی ادعا نماید که به هیچ عنوان قصد تحقیر و یا تخویف او را نداشته است. و از دیگر سو این مشاجرات لفظی با اندک زمانی از وقوع آن ممکن از طرف هر دو جانب به فراموشی سپرده شود ، اگر بنا برآن باشد که به محض احساس تحقیر و تخویف از جانب زن کار به محکمه کشیده شود ، شیرازه بسیاری از زندگی ها از هم پاشیده خواهد شد که این مساله خود خشونتی آشکارتر خواهد بود. بناء لازم است نسبت به مساله تحقیر و تخویف دقت بیشتری صورت بگیرد و در صورت نیاز به گنجانیدن آن در متن قانون، شرایط محدده ای نیز برای رفع نقص مذکور در نظر گرفته شود.
در پایان به این نکته باید توجه گردد که وجود خشونت علیه زن در کشور ما یک امر نامشهود و آمده از خارج نیست بلکه یکی از دردهای ملموس جامعه است که باید برای آن راه کار مناسب همچون وضع قوانین جزایی و پیشگیرانه خاص سنجید.
امید است این نوشتار کوتاه کمکی باشد برای حل موضوع تصویب قانون منع خشونت علیه زن .

سید رضا حسینی میثم

>>>   اګر این قانون تصویب شود درصورتیکه مخالف ارزش ها دینی وشریعت اسلام باشد عواقب بدی رابه دنبال خواهدداشت
بااحترام غوربندی

>>>   آقای سید رضا حسینی میثم،
یک جهان تشکر از تشریحات و تحلیل جامع تان ازین موضوع حساس و سرنوشت ساز نیمِ از جامعه افغانستان.
خواهش میکنم چندین کاپی این تحلیل تانرا به اعضای مخالف و موافق پارلمان بفرستید، تا وکلای محترم در بحث های شان از متن این مقاله استفاده مفید کنند.
نادر

>>>   نه خیر موافق نیستم با جناب نویسنده .
خانه امن مرکز فساد اخلاقی و طرح غربیها است.

>>>   اسلامی که... ها برای ما درست کرده اند رو به سقوط هست...
شهاب

>>>   باید این قانون به زودی تصویب شود تا زنان بیچاره افغانستان از ظلم خانواده ها و شوهرایش نجاد پیداکند در افغانستان در بعضی مناتق زنها را به چشم یک آدم نمی بیند مثل... میفروشد دختر 14 ساله را میده به یک مرد 70 ساله بعضی ها حتی 4 زن میگیرد خدا کند با این قانون همه مشکلات زنان رنجدیده افغانستان حل شود:
حمید سلیمانخیل تهران

>>>   درین تحلیل هم یادآوری شده که گویا یک عده ارتباط نامشروع بدون اجبار راجرم نمیدانند . من در تحصیلات خارجه شاهد بودم که زن را در کوچه ملاقات کرده جور آمدی ولو زن هر کسی باشد یا دختر میتوانستی کاردلخواه کنی. درینصورت زنان نیز مانند بعضی مردان بلهوس شده مرد خود را بعد از مدتی نمی پسندید . در نتیجه در اذهان بسیاری ها تشکیل فامیل و خانواده ناخوشآیند بود حتی ولادت در بسیاری حالات نظام خانواده معنی خود را از دست میداد. چنین مختاریت برای نسل جوان به مفهوم فاصله گیری و مصروف سازی قشر جوان به عیاشی بوده تا طبقه ظالم یا اشغالگر به فراغت دستبرد خود را انجام دهد. اینکه حیات جامعه تباه میشود قربانی منافع شخصی خود میدانستند و پروای آنرا نداشتند. این مفهوم ترقی جامعه را نه بلکه بربریت و وحشیگری مجدد جامعه را نشان میدهد که برگشت به نظام خانواده را نیز دشوار میسازد.
فاریابی

>>>   آقای رضای حسینی میثم یک جهان سپاس بحث تان خیلی ها عمیق وجامع بود.
هاشمی کابلی

>>>   قانون منع خشونت علیه زن یک قانون مدنیست و هیچ مغایرتی با دین اسلام ندارد. اکثری ویا تمامی قوانین مدنی با قران مغایرت
ندارند. غرب در تمامی موارد انکشافات انسانی خویش از قران عظیم الشان استفاده نموده اند . در موارد تسخیر سیارات، در موارد
علم و تخنیک و در موارد رسوم و آداب انسانی از دین اسلام یاری جسته اند که در زندگی اجتماعی مورد قبول ما هم هست و ما هم از آن استفاده می نماییم. ما هرگز نمیگوییم : سوار شدن بر هواپیما نادرست و یا حرام است و یا نجوم و طبابت و امثالهم
مخالف دین اسلام است، زیرا فرهنگ غربی ها است. زگنال همه علوم از دین اسلام گرفته شده و قوانین و مقررات انسانی از قران
منشاء گرفته است. قانون منع خشونت نیز از مقررات اخلاقی و انسانی مشاء گرفته که هیچ مغایرتی با دین اسلام ندارد.
ننگیالی

>>>   قانون منع خشونت از طرف یهود و نصارا برای بدنانمی زنان افغان و برای بی ثبات ساختن افغاسنتان ساخته شده است امریکا و یهود یک تعداد از زنان نادان را که خود از غرب آورده اند مانند سیما ثمر وغیره و هیج گونه نسبتی به زنان افغان ندارند آنها از قبل خودرا به دالر فروخته اند نه به اسلامیت می فهمند و نه به افغانیت فقط عیش و شهوت میخواهند اینها آله دست یهود قرار گرفته اند و افغانستان را بی ثبات میسازند و با آوردن قانون کفری سلاح و دست آویز به دست دشمنان دولت افغانستان میدهند تا جوی خون در افغانستان جاری شود. زنان نامسلمان باید بدانند که تره کی کارمل و نجیب نتوانستند قوانین کفری را در افغانستان پیاده سازند پس شما جیره خورهای یهود و نصارا هم نمی توانید

>>>   سید رضا جان
اگر خواهر یا دختر شما راضی باشد که با یک مردی معتاد، خلاف کار، بی بند و بار و بدکاره ازدواج کند شما راضی هستید.
هراتی

>>>   سلام این قانون مشکلی ندارد اما باز هم اگر مشکلاتی از نظر حقوق دانان و علمای اگاه نه بظاهر علما وجود دارد بیایند ان را اصلاح کنند این بسیار بد است که کل قانون را رد کنیم و ان را غربی بنامیم اسلام عزیز خشونت علیه زن را رد کرده است چرا می خواهند از اسلام یک هیولا مانند طالبان بسازید مطمئن هستم همه شما از بد دادن دختران از بزور نکاح کردن همراه مردان پیر از هزاران خشونت دیگر علیه زنان متاثر میشوید چرا که همه شما خواهر مادر یا دختر دارید ظلم بر انان را نمی پسندید پس با حمایت از این قانون اینده اولاد دختر خود را تا اندازه ای تضمین کنید.
سامانی

>>>   جناب میثم عزیز: سپاس از تحلیل و تشریح همه جانبه تان درباره تصویب این قانون ، من هم بعد از مطالعه فصول ، مواد و فقرات این قانون به این نتیجه رسیدم که این قانون نه تنها مغایر اسلام عزیز نیست بل تقریبا بصورت کامل موافق با قوانین شریعت اسلام است و در واقع کاملا با ایده شما در باره تغیر اندک در بعضی قسمت های متن بعضی فقره ها موافق هستم خصوصا در مورد نظارت بر خانه امن که میتواند در جو موجوده منجر به مشکلاتی عمیق گردد و باید بعد از ایجاد آن کاملا تحت نظارت باشد و همچنان فقره ای که در باره تحقیر و تخویف گفته شده باید شرایط و مقرراتی به آن ذکر گردد چون زن میتواند حتی ادعای به دروغ نماید و باید مجازاتی بر هردو بر اساس قانون جزا ذکر گردد .
مسعود مسلم _ هرات

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است