روزنامه انگليسي اينديپندنت تصريح کرد، هر ساله 50 هزار زن در اين کشور، در پيِ گذراندن دوران بارداري و زايمان، مشاغلِ قبليِ خود را که از آن مرخصيِ زايمان گرفته بودند، از دست مي دهند و در نتيجه، از شغل سابق‌ اخراج يا با تنزل مقام و کاهش دستمزد روبرو مي‌شوند.

به گزارش روزنامه اينديپندنت، چاپ انگليس در شماره روز سه شنبه خود در مقاله‌اي به قلم اوليور رايت نوشت، تحقيقات انجام شده در انگليس از تبعيضات گسترده در محيط‌هاي کاري اين کشور عليه زنانِ باردار توسط کارفرمايان و اصولاً تضييع حقوق زنان در بازار کار انگليس پرده برداشت.

آمار و ارقامِ به دست آمده از کتابخانه‌ي مجلس عوام انگليس نشان داده است که چهارده درصد از سيصد و چهل هزار زن بارادار شاغل انگليسي که هر ساله مجبور به استفاده از مرخصي زايمان مي‌شوند، وقتي مي‌خواهند پس از زايمان و گذارندن دوران نقاهتِ مربوط به وضع حمل، به سر کارهاي قبليِ خود بازگردند، يا کلاً از آن شرکت اخراج شده‌اند يا شغل آنان به اشخاص ديگري واگذار شده و آنان مجبور به پذيرش مشاغل پايين تر در همان شرکت مي‌شوند.

شايان ذکر است که حتي در مواردي که اين زنان قادرند پس از وضع حمل به همان مشاغل سابق خود بازگردند، به وضوح درمي‌يابند که دريافت ارتقاء شغلي براي آنان به مراتب دشوارتر از همقطارانشان مي‌شود. اين مساله باعث افزايش هرچه بيشترِ شکاف‌هاي درآمدي ميان مردان و زنان در شرکت‌هاي خصوصي و دولتي انگليسي مي‌شود که با افزايش سابقه‌ي کارِ زنان و مردان، دامنه اين تبعيضات عليه زنان به مراتب گسترده‌تر نيز مي‌شود.

مزيد بر علت اين که دولت کنوني انگليس، به منظور کاهش شکايت‌هاي فراوان به دستگاه قضايي انگليس توسط زنان عليه کارفرمايانشان در رابطه با دوران بارداري، زايمان و نقاهت، زنان اين کشور را مجبور کرده است که براي ارائه هر شکايت رسمي به دادگاه‌هاي رسيدگي به شکايات محيط کار در انگليس، بايد کارمزدي معادل هزار و دويست پوند بپردازند. از اينرو هر زني که حتي کوچکترين شکي به پيروزي در ارائه شکايت خود به دادگاه عليه کارفرمايش داشته باشد، از اين کار منصرف مي‌شود.

از همين رو، حزب کارگر انگليس تصميم گرفته است که حقوق زايمان و مادريِ زنان انگليسي را که در دولت محافظه‌کار اين کشور به شدت تضييع شده است، به مساله‌اي کليدي در آستانه انتخابات بعديِ اين کشور براي حمله به دولت ديويد کامرون، نخست وزير انگليس، تبديل کند. حزب کارگر انگليس تاکيد کرده است که در صورت پيروزي در انتخابات بعديِ اين کشور، قوانين جامع و متقني براي حفاظت هرچه بيشتر از حقوق زنانِ باردار در انگليس وضع کند و با هر يک از کارفرمايان بي‌مسووليتي که بخواهد از اين قوانين تخطي کند و عليه زنان در محيط کار، تبعيض قایل شود، به شدت برخورد کند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است