تهیه شده توسط خبرنگار شبکه اطلاع رسانی افغانستان در کابل

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس !
من در این برحه حساس از تاریخ کشور در شرایطی نامزد این پست می گردم که هنوز هم وضع اقتصادی کشور ما بهبود قابل ملاحظه ای نیافته است. فقر، گرسنگی،بیکاری، ویرانی دامنگیر ملت مظلوم ما می باشد.

هنوز هم مردم بیگناه ما در سراسر کشور قرباین بی رحمی ها و بی عدالتی ها می گردند. ناامنی ها روزانه جان دهها هموطن ما را می گیرد. در این دوره حساس به خاطر انجام مسولیت عظیم در برابر خداوند بزرگ و ملت فقیر ولی سربلند و با همت افغان و لی با دو انگیزه عمده زیرین امادگی ام را به خواست جلالتمآب رییس جمهور اسلامی افغانستان برای نامزد شدن به سمت وزارت اقتصاد ابراز نمودم و لازم می دانم از ایشان نسبت به اعتمادی که بر من نموده سپاسگذاری نمایم.

اول با این امید که با شمولیت در کابینه جناب رییس جمهور تلاش مستمرم را در جهت آوردن تغییر و تحقق بخشیدن خواسته های ملت مؤمن و با شهامت و برآوردن آرمان شهدای به خون خفته،معلولین و جانباز در سرزمین آزاده این مرز و بوم به کار خواهم گرفت.
و دوم با اعتقاد براین که در پهلوی ممیزه عقیدتی فکری؛ اقتصاد از اهمیت بسزایی برخوردار است و ملتی که دست حاجتش به سوی دیگران دراز باشد غرور ملی اش جریحه دار و اراده اش ضعیف گردیده امکان اسارت پذیری چنین ملتی از احتمال به دور نیست .

با توجه به این دو اصل مهم اگر من رأی اعتماد به دست بیاورم تلاش خواهم کرد تا مؤثریت وزارت اقتصاد را ارتقا بخشیده و گامهای مؤثری در جهت بهبود کار بردارم.
وزارت اقتصاد در ظاهر امر به یک اداره غیر فعال شباهت دارد و به همین دلیل برخی خواستار ادغام ان با وزارتهای دیگر شده اند در حالی که این وزارت در روزگاری از مهمترین وزارتهای افغانستان بود ؛ امروز هم می تواند چنین باشد.امروز بخش های مؤثر این وزارت با وجود ارتباط کاری آن با سکتوری اقتصاد از ان جدا گردیده و به وزارتهای دیگر مربوط ساخته شده است.
من امیدوارم با حمایت جناب رییس جمهور و همکاری شما نمایندگان با ایمان ملت افغانستان در جهت حل این معضله گامهای مفیدی بردارم .

وزارت اقتصاد اصولا با اهداف زیر بوجود امده است:
- طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی انکشاف اقتصادی برمبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترل از جریان تطبیق فعالیتهای اقتصاد در سطح کشور
- توحید و ترتیب پلانهای رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب ماندگیهای اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم و فقر زدایی
- ازدیادعواید سرانه در روشنایی پالیسی دولت و تشویق و حمایت و تقویه سکتور خصوصی در زمینه

مشکلاتی که در فرا راه اقتصاد وجود دارد :
طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی انکشاف اقتصادی اجتماعی که با در نظرداشت لایحه وظایف وزارت اقتصاد بایست از ابتدا توسط این وزارت صورت می گرفت .با موجودیت وزارت اقتصاد توسط دفتر جداگانه بنام ای ان دی اس با مصارف گزاف در آن صورت گرفته و اکنون دیده می شود که نه تنها جنبه تطبیقی آن کم است بلکه نیازهای اساسی انکشاف اقتصادی اجتماعی کشور در نظر گرفته نشده است و با گذشت دو سال از تطیبق استراتژی مذکور حدودا 10 درصد نتایج از آن بدست امده است.

اولویت بندی پروگرام ها و پروژه ها و شمولیت آن در پروگرام های سالانه بودجوی بمنظور تحقق به موقع اهداف استراتژی انکشاف ملی از جمله وظایفی اند که بایست توسط وزطارت اقتصاد اجرا گردد به طوری که دیده شده طی چندین سال اخیر با وجودی که این وظیفه کماکان توسط وزارت اقتصاد انجام یافته و لی نسبت کم اهمیت جلوه دادن آن توسط وزارت مالیه و یا عدم ارائه پروگرام های سالانه برخی وزارتها به وزارت اقتصاد ؛هدف مذکور آن چنان که شاید و باید برآورده نشده است و در بودجه انکشافی سالانه دولت پروژه هایی شامل گردیده که اکثرا از اولویت لازم برخوردار نبوده و نقش بارزی در انکشاف اقتصادی کشور نداشته است.

با در نظرداشت اهداف و وظایف این وزارت ، نظارت و کنترل از جریان تطبیق فعالیتهای اقتصادی اجتماعی یکی از مسایل کلیدی و و سیله اساسی انکشاف و پیشرفت کشور بوده و تاجایی که دیده شده ار ابتدای اداره موقت تاکنون با وجود تلاش های متواتر این پروسه از طریق وزارت اقتصاد صورت نگرفته و پرداخت پول پروژه بدون ارزیابی از طریق وزارت مالیه صورت گرفته است و نتایج آن نیز کاملا واضح است که یک مقدار وجوه از طریق مساعدتهای بین المللی به مصرف رسیده ولی نتایج ان طوری که در استراتژی انکشاف ملی افغانستان پیش بینی شده محسوس نمی باشد.

و یا به عبارت دیگر مجموع وجوهی که در پروژه های انکشافی شامل برنامه انکشاف ملی سالانه به مصرف می رسد بدون ارزیابی نتایج حاصله از تطبیق پروژه ، بدون در نظر داشت پیشرفت کار از لحاظ کمیت و کیفیت پرداخته شده و پیامد آن واضح است که پروژه ها با مطابق با اهداف مشخص تطبیق نگردیده و یا در صورت تطبیق از کیفیت و کمیتن خوبی برخوردار نمی باشد و ضمنا در اکثر موارد وجوه مصرف متناسب با کار انجام شده نبوده است.

موجودیت فساد مراحل تطبیق پروگرام ها و پروژه های انکشافی از عوامل دیگر عدم تطبیق به موقع ان می باشد.طوری که از جریان کار برخی پروژه ها و پروگرام ها وارسی و دیده شده است که کار عده ای از آنها با طرح و دیزاین و برآورد ناقص آغاز شده که سرانجام از منابع پروژه برای موارد خارج از پروژه و با دادن امتیازات دالری به اشخاص و افراد استفاده شده و یا پروژه ها سلیقه ای دیزاین شده و هیچ گونه اولویتی در شرایط موجود کشور نداشته است.

موجودیت اداره مشابه و تداخل وظیفوی در وظایف وزارت اقتصاد و احاله برخی از وظایف اساسی این وزارت به سایر وزارت ها و کمیته ها، پایین بودن ظرفیت کاری کارمندان بعضی وزارتها و ادارات بویژه در عرصه ترتیب پروگرام ها و ترتیب اسناد پروژوی و ارائه راپورهای پیشرفت آنها و گزارش کارشان،موجودیت مشکلات و عدم همکاری برای وزارتها و ادارات در پروسه نظارت و ارزیابی نظارت از کار اینجوها باعث شده است تا بعضی از اینجوها به کار خلاف اساسنامه و برنامه های خود مبادرت ورزیده که هیچ گونه ربطی به انکشاف اقتصادی کشور ندارد و سالانه وجوه هنگفتی را به نام افغانستان به مصرف می رسانند.

ایجاد دفاتر اجرایوی در چارچوب تشکیلات تحت اثر والی صاحبان با وظایف مشابه ریاست اقتصاد این ولایات سبب شده تا در بعضی ولایات تداخل وظیفه ای ایجاد شده و در نتیجه ریاست های اقتصاد از اکثر فعالیتهای اقتصادی بی اطلاع باقیمانده و رسیدگی مشهود در کار آن ایجاد نموده در مقرره تنظیم فعالیتهای وزارت اقتصاد ، تحلیل های اقتصادی از جمله وظایف آن بوده حال آنکه از اداره موقت تاکنون با ایجاد کمیته ها و احاله این وظایف به سایر وزارتها نه تنها در کمرنگ ساختن نقش این وزارت تأثیر گذار بوده بلکه نتایج حاصله در اکثر موادر محسوس نبوده به طور مثال ریاست کمیسیون سرمایه گذاریهای خصوصی که اکثرا سرمایه گذاری های خصوصی سکتور خصوصی را در پروژه های بزرگ بعد از تحلیلهای اقتصادی منظور می نماید به عوض این که به وزارت اقتصاد محول گردد ، وزارت تجارت ریاست آن را انجام می دهد و یا خصوصی سازی تصدی های دولتی و امثال آن .

بعضی وزارت ها و ادارات بدون هماهنگی قبلی با وزارت اقتصاد بعضی پروگرام ها و پروژه ها را طرح و دیزاین نموده و به منسه تطبیق قرار می دهند بدون در نظرداشت اولویت مؤثریت و انکشاف متوازن کشور که طبعا این اقدام بالی پروسه انکشاف کشور تآثیر سوء به جا می گذارد.انسجام ضعیف و عدم هماهنگی در بین وزارتها و اداراتی که در کار اقتصادی مصروف هستند.

به خاطر رفع این مشکلات پیشنهاداتی خدمت شما عزیزان ارائه می کنم :
متأسفانه طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی انکشاف اقتصادی نسبت عدم هماهنگی لازم با سایر ارگانها و نبود صلاحیت نظارت بنابر نداشتن صلاحیت اجرای تخصیص بودجه از جانب وزارت اقتصاد ناقص و غیر عملی باشد و همچنان شفافیتی را در مصرف بودجه انکشافی از دست داده است.
تجدید نظر بر استراتژی انکشاف ملی افغانستان با تشریک مساعی وزارت ها و ادارات ذیربط مطابق نیازمندی های عینی کشور و شمولیت یک تعداد پروژه های بزرگ ملی بر مبنای تآمین اولویت مؤثریت اقتصادی و انکشاف متوازن در سطح کشور و ترتیب استراتژی جدید بعد از خط به میعاد تطبیق استراتژی موجوده در سال 1391

بررسی و ارزیابی جدی پروگرام های انکشافی سالانه ، تشخیص و تثبیت اولویتهای پروژه ها و شمولیت آنها در بودجه انکشافی سالانه و نهایی ساختن ان با اشتراک وزارت مالیه از مجلس عالی وزرا و شورای ملی

اعاده وظایف اجرایی تخصیصات پروژه های انکشافی به وزارت اقتصاد مطابق لایحه وظایف ان

نظارت مستقیم از چگونگی پیشرفت کار پروژه ها در محلات به اشتراک نمایندگان وزارت ها و ادارات ذیربط و انعکاس کمبودها و کاستی ها در گزارشات مربوط غرض اتحاذ تصمیم لازم ، ترتیب گزارشات چگونگی تحقق پروژه های انکشافی و تحلیل نتایج حاصله از ان در مطابقت با اهداف استراتژی انکشاف ملی در بهبود وضع اقتصادی کشور در اخیر هر ربع و ارائه ان به مجلس شوراری ملی

بمنظور بالابردن ظرفیت ، پروپوزل سازی ، تدارکاتی ، نظارتی و ترتیب گزارشات به موقع با کیفیت پروژوی خود وزارت اقتصاد و سایر وزارتها و ادارات ، فعال نمودن هرچه زودتر ریاست پروژه سازی

جلب همکاری های وزارات و ادارات در پروسه نظارت و ارزیابی کار اینجوهای مربوطه سکتوری شان در جهت دادن به انکشاف اقتصادی کشور و جلوگیری از سوء استفاده از وجوه هنگفت مالی که به نام افغانستان به صورت غیر مؤثر مصرف می رسد.

لغو دفاتر ممثل اجرایوی مانند ریاست سکتوری در چارچوب تشکیلات تحت اثر والیها با وظایف مشابه ریاست اقتصاد ولایات وجود چنین ادارات موازی باعث تداخل وظیفوی گردیده و در نتیجه ریاست اقتصاد از اکثر فعالیتهای اقتصادی بدون اطلاع می ماند.

سپردن وظیفه تحلیل اقتصادی و تخنیکی و ابرازنظر در مورد خصوصی سازی تصدی های دولتی و امثال ان به وزات اقتصاد

انسجام طرح و توحید پلانهای رشد و انکشاف اقتصادی اجتماعی با موجودیت اداره مسؤل در چارچوب وزارت اقتصاد ایجاب می نمایدتا بین سایر وزارتها و ادارات که مکلفیت ترتیب و تطبیق برنامه ها و پروژه ها را دارند هماهنگی ایجاد شود تا با این هماهنگی و همکاری پروژه ها و برنامه های انکشافی به صورت درست و شفاف تطبیق و مورد ارزیابی قرار گیرد.

وزارت اقتصاد در روند تصمیم گیری بر اساس شواهد و معلومات احصائیوی یک دیتابیس مرکزی انکشاف اجتماعی اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.این دیتابیس برای ما تصویر جامع روند انکشاف اقتصادی را در سطح ملی که در برگیرنده جریان و مدیریت معلومات در سطح ولایات تا سطح وزارت ها ذیربط و بالاخره به سطح ملی دیزاین و ایجاد خواهد گردید .

ایجاد مکانیزم نظارت تمام فعالیتهای تمویل کنندگان و شفاف ساختن روند ان

وزارت اقتصاد با در نظرداشت مکانیزم اقتصاد بازار تلاش خواهد نمود تا عرصه را برای رشد سرمایه گذاری در کشور افزایش دهد و این امر می تواند از طریق حل مشکل تقنینی و حقوقی فراهم نمودن استاندارهای بین المللی غرض جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی امکانپذیر گردد.

ایجاد بورد اقتصادی مشتمل بر اقتصاددانان و اهل خبره غرض ارزیابی راههای حل مؤثر رشد و انکشاف اقتصادی و اراده تعلیلها از وضع موجود و دادن طرح های اقتصادی به دولت

تشکیل بورد انسجام در هماهنگی با وزارتها و ادارات اقتصادی به منظور ترتیب مکانیزم کنترل و مداخله و بدون آوردن اصلاحات در تطبیق پالیسی اقتصاد بازار و از بین بردن انحصار

تقویت کمیسیونهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای خارجی و بالاخص دول متحابه در مطابقت با مقرره تنظیم فعالیت ها و اجراات اقتصادی

>>>   نوید از حزب اسلامی :-)
خوب است اگر کامیاب شوی و عملی بتوانی. از گپ تا عمل بسیار فاصله است در پهلوی آن دیده شود که گلبدین چه هدایات اقتصادی خواهد داد و در روند رشد اقتصاد در صورت کامیابی دیده شود که حزب اسلامی چه قدر صادق و کار کن است. به امید افغانستان دارای اقتصاد بهتر

>>>   از خداوند متعال براي وزير صابحب محترم وهمه وزيران اينده خواهان موفقيت وكاميابي بيشتر هستيم خداكند كه در رشد اقتصاد افغانستان فقير موثر باشند
عبدالبصير تنها قديرزي ازبوهنتون اسلامي مدينه منوره

>>>   آقای ارغندیوال اگر از از طرف پارلمان تایید شد , باید در جلو همه اعضای پارلمان سوگند یاد کند که به حرف های آی اس آی و گلبدالدین گوش نکرده و منافع افغانستان و مردم مارا را بر منافع پاکستان ارجیحت دهد و هیچوقت برای پاکستان جاسوسی نخواهد کرد. به همه مردم ما آشکار است که که اعضای برجسته حزب اسلامی به خاطر منافع پاکستان و به ویژه سازمان آی اس آی تعلق خاطر دارند و منافع پاکستان در دستور کار آنها قرار دارد.
حمید از غزنی

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است