پیمانه فساد کشور لبریز شده است
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۵    ۱۳۹۳/۱/۳۰ کد خبر: 70382 منبع: پرینت

درامدهای گمرکی بزرگترین عواید کشور را تامین می کند. این در حالی است که فساد در گمرکات، هر روز عواید کشور را می بلعد. خروج نیروهای خارجی از کشور و ضرر اقتصادی ناشی از این موضوع در کنار عامل فساد اداری که باعث مشکلات عدیده ی اقتصادی و اجتماعی در کشور شده نگرانی هایی زیادی را در بین مقامات افغانستان و امریکا ایجاد کرده است.

منورشاه بهادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان در برنامه فراخبر گفت: از آن جایی که فساد در یک بخش حکومت نیست بلکه تمام نظام افغانستان آلوده به آن است همه ی مردم و جهانیان دچار حیرت شده اند. متاسفانه می بینیم که مطابق آمارهای جهانی، افغانستان مقام اول را در فساد اداری در دنیا دارد.

وی افزود: بدون شک در تمام ارگان های اداری کشور فساد وجود دارد، فقط نوع آن متفاوت است. به طور مثال در بعضی ارگان ها ممکن است فساد در سطح مقامات وجود نداشته باشد. در مواردی نیز امکان دارد که مقامات بلندپایه در تخلف اداری دخیل باشند.

بهادری عوامل پررنگ شدن موضوع فساد اداری در گمرکات را توقف بعضی امور اقتصادی در کشور به علت ناامنی و موضوع انتخابات می داند و می گوید: خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز از عواملی است که بازار را دچار رکود کرده است.

به باور نماینده ی مجلس، مهمترین مساله این است که چه کسانی در فساد کشور دست دارند. فساد گمرکات از کارمند پایین رتبه ی گمرک شروع می شود تا سطوح بالاتر. در این مورد تعدادی از تاجران نیز با ندادن ارقام و اعداد درست در زمینه سازی فساد دخیل هستند. از سوی دیگر مسوولان امنیتی نیز بااستفاده از موقعیت خود می توانند سوءاستفاده کرده و پول دریافت نمایند.

منورشاه بهادری تصریح کرد: یکی از علل زمینه ساز تخلف کارمندان کمی معاش آن ها است. وقتی سیستم ایجاب می کند حتی برای به دست آوردن شغل، رشوه بدهد ناچار خواهد شد برای بدست آوردن پول کافی نیز به طور غیرقانونی رشوه بگیرد یا اخاذی نماید. در حال حاضر زمینه ی فساد به علل مختلف در کشور هموار شده است.
نبود امنیت و مصونیت کاری و کارمندی نیز از عوامل دیگر فساد اداری است. همچنین عدم مدیریت خوب در کشور و مطرح نبودن شایسته سالاری در امور باعث به اوج رساندن فساد اداری در افغانستان بوده است.

وی در ادامه گفت: امروزه پیمانه ی فساد در کشور نسبت به سال های گذشته به اوج خود رسیده است و عواید گمرکات در این سال نسبت به گذشته پایین تر آمده است. در حال حاضر هیچ سند معتبری در دست ما نیست که شخص کلان مملکت دچار فساد شده باشد. کسانی هم که در رده های بالا به دنبال اندوختن ثروت بیشتر و تامین آینده ی خود و خانواده به این کار دست می زنند باید با اسناد کافی به محکمه سپرده و مطابق قانون محکوم شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان ساخت: پارلمان افغانستان قوانین مربوط به حکومتداری خوب و موارد گوناگون مبارزه با فساد اداری را تصویب کرده است. حکومت نیز به عنوان قوه ی مجریه ناچار است این قوانین را روی مردم تطبیق کند اما بخش نظارت تطبیق این قوانین تا هنوز فعال نیست.

بهادری ریشه ی اصلی فساد را در سطوح بالای حکومت می داند. به گفته ی وی بسیار افرادی توسط مجلس و یا اداره ی مبارزه با فساد اداری به دادگاه و محاکم معرفی شده اند ولی مقامات بلندمرتبه اهمیتی به این موضوع نداده اند.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   بزرگترین وزارتخانه های که آغشته به فساد است
1 وزارت مالیه که کل وطنفروش ها در همین جا هستند
2 اداره آیسا که افغان زلتی ها آن را رهبری میکند
3 وزارت معارف که توسط وردک فاشیست اداره میشود پر از فساد اداری و اخلاقیست
4 گمرکات این ملت که نیز توسط افغان زلتی ها اداره میشوند پس به این نتیجه میرسیم که در 250 سال حکومتداری توسط اینها به غیر از وطنفروشی،انتحا و انفجار، اختلاص و رشوه کاری دیگری ویا کدام دست آوردی دیگری ندیدیم،پس وقتش فرا رسیده که به این نابسامانی ها توسط داکتر صاحب عبدالله عبدالله نقطه پایان بگذاریم و بس
اجمل(پنجشیری)

>>>   اگر در وزارت مالیه وزیری از اقوام دیگرمیبود حالا دنیا در میگرفت وسروصدا ها بکجاها میرسید...مردم خسته شده اند قدرت وچوکی ها را اشغال کرده اند نوشته ها فایده ندارد...
امل

>>>   من این طور فکر نمی کنم

>>>   سلام : هر کس میاید وبدون اگاهی چیز های غیر قابل قبول را به خورد مردم میدهند و هیچ کدام شان بدون اینکه ریشه اصلی فساد را بدانند که از کجا سر چشمه گرفته وچگونه باید ریشه را خشک ساخته میپردازند به حرف ها تکراری و بیهوده ریشه کن ساختن فساد عمل میخواهد که متا سفانه این پدیده در هیچ کس مو جود نیست .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است