تمامی بودجه توسعوی و نیز قسمتی از بودجه عادی کشور به کمک های جامعه جهانی و کشورهای خارجی وابسته است.

افغانستان 2 سال پیش در نشست توکیو به جامعه جهانی قول داده بود تا قانون معادن را تصویب کند زیرا یکی از پیش شرط های جامعه جهانی برای ادامه کمک هایشان نیز همین قانون است.

دولت و همچنین مردم امیدوار هستند تا با استخراج معادن این وابستگی ها را به کشورهای خارجی کاهش دهند.

محمد قربان حقجو در اظهاراتی می گوید: قانون تصویب معادن سیاسی شده است و با آن برخورد سلیقه ای صورت می گیرد.

معادن و به ویژه معادن سنگ های قیمتی در برخی ولایت ها به گونه غیر معیاری استخراج می شود و تصویب این قانون سبب می شود تا از استخراج غیر معیاری آن جلوگیری شود.

این در حالی است که بنابر گزارش وزارت آمریکا 7 وزارت افغانستان در فساد غرق هستند و پس از کاهش کمک های بیرونی سقوط خواهند کرد که یکی از آن 7 وزارت، وزارت معادن است.

کد (18)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است