اداره تذکره الکترونیکی از عدم توشیح قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییس جمهور کرزی خبر می دهد.

قرار بود آغاز توزیع تذکره الکترونیکی در اول حمل سال 1392 آغاز شود اما زمان گیر شدن تصویب این قانون از سوی پارلمان و عدم توشیح آن از سوی رییس جمهور کرزی سبب شده تا روند توزیع تذکره الکترونیکی متوقف گردد.

از سویی هم شماری از اعضای شورای ملی می گویند: در صورتی که این قانون از سوی رییس جمهور کرزی به توشیح نرسد، مطابق قانون اساسی، مصوبه شورای ملی توشیح شده به حساب می آید.

کار توزیع تذکره الکترونیکی از وظایف وزارت امورداخله است که در هماهنگی با وزارت مخابرات و تکنولوژی کار توزیع آن را آغاز خواهد کرد.

در حدود 650 نفر مصروف کار در اداره تذکره الکترونیکی می باشند اما عدم توشیح قانون ثبت احوال نفوس مانع توزیع تذکره های الکترنیکی گردیده و مسوولان این اداره را در انتظار نشانده است.

با این حال شماری از اعضای شورای ملی می گویند: در صورتی که رییس جمهور قانون ثبت احوال نفوس را توشیح نکند، مهلت قانونی آن سپری شده و مصوبه شورای ملی قابل اجرا می باشد.

تذکره های الکترونیکی دارای معیارهای بین المللی بوده و تفاوت کلی با تذکرهای کاغذی دارند و در آرودن امنیت, تعیین دقیق نفوس شهروندان و اجرای برنامه های اقتصادی موثر هستند.

کد (14)

>>>   این ریس جمهور متعصب چرا توشیح قانون ثبت احوال نفوس نمی کند. مانند پیمان امنیت قاون ثبت احوال نفوس گروگان گرفته است.

>>>   تا که هر تبع کشور یک ادرس دقیق ومشخص پوستی نداشته باشد و هر خانه وهر سرک وهر ناحیه وهر شهر وهر ولایت ما دارای مشخصه های پوستی وکود ونمره پوستی نباشد توزیع تذکره الکترونکی بدون مصرف بیجا واضافی چیزی دیگری نیست.
سلطان قلبها.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است