تاریخ انتشار: ۰۹:۵۹ ۱۳۹۳/۲/۳ | کد خبر: 70631 | منبع: | پرینت |
شورای دادگاه عالی قبل از ظهر سه شنبه ۲ ثور ۱۳۹۳ تحت ریاست عبدالسلام عظیمی قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل جلسه داد و روی موضوعــاتی رسیدگی به عمل آورد.
شورای عالی نخست به منظور انتظام و انسجام هرچه بهتر امور محاکم استیناف و انجام دقیق مسوولیت های قضایی از جانب قضات مربوط، مصوبه ای را به تصویب رسانید.
به گزارش دادگاه عالی، در این مصوبه تفصیلی روی تقوا و پاک نفسی، اجرای صادقانه وظایف منسوبین قضایی و اداری، رعایت و تطبیق بلا انحراف لوایح و مقررات اداری به ویژه رعایت موازین و ضوابط حاضری، تطبیق یونیفورم قضایی و تعامل مطلوب با اصحاب دعاوی، توجه به نظافت محیط کار و حفظ الصحه محیطی، اهتمام به خاطر تامین بهتر شفافیت و نزاهت قضایی، تسریع روند رسیدگی به قضایا و احتراز از هرنوع عمل منافی قانون و رویه نامناسب که موجب ایجاد و یا شایبه فساد اداری گردد، تاکید جدی صورت گرفته و کمترین تخطی و تخلف از سوی متخلف، مستوجب تطبیق مویدات تادیبی و جزایی دانسته شده است.
سپس طبق برنامه روی برخی از درخواست های واصله رسیدگی صورت گرفت و در برابر درخواست ریاست محکمه استیناف ولایت غزنی در روشنی متحد المال تاریخی 19ر1ر1387 شورای عالی تصریح گردید که منافع علفچر ها از جمله دعاوی مدنی بوده و قانون مدنی و قانون تنظیم امور زمین داری دعوی بر زمین علفچر را از حقوق عامه دانسته است که رسیدگی به آن از صلاحیت های محاکم حقوق عامه بوده و اداره قضایای دولت موظف به تعقیب، اقامه و پیشبرد دعوی در زمینه می باشد.
همچنان با توجه به درخواست ریاست محکمه استیناف ولایت تخار در خصوص چگونگی اجرای مثنی برخی از قباله های مشخص که به دلایلی در ثبت محفوظ آنها مشکلاتی وجود دارد، راهنمایی صورت گرفت که تطبیق وثیقه و یا فیصله با مندرجات آن و نیز حصول اطمینان از ثبت محفوظ آنها در جریان رسیدگی دعاوی و یا حین مطالبه مثنی توسط اطراف ذیدخل از جمله وظایف محاکم ذیصلاح بوده که طبق تعلیمات نامه تحریر وثایق و مصوبات شورای دادگاه عالی مبنی بر انتقال ملکیت ها قابل رسیدگی می باشند.
به همین ترتیب در مورد درخواست ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درباره قرار صادره محکمه ابتدای ولسوالی بگرامی توضیح داده شد که قرار تجویزی محکمه چون حکم به ماهیت موضوع نکرده است، لذا مانع اقامه دعوی طرف منازعه نبوده، وی می تواند به محکمه ذیصلاح مراجعه و اقامه دعوی نماید که محکمه فوقانی ضمن رسیدگی به دعوی موصوف درمورد صحت و یا عدم صحت تجویز محکمه تحتانی نیز بررسی به عمل خواهد آورد.
همینطور در قبال درخواست های دیگر ریاست محکمه استیناف ولایت کابل در مورد نحوه معامله عزل وکیل در اسناد قضایی، تصریح گردید که سند عزل وکیل توسط قاضی موظف در حاشیه ثبت محفوظ وکالت خط صادره بعد از معامله، امضا و مهر می گردد تا از بروز مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری بعمل آید.
به علاوه در جلسه شورای عالی 8 مورد تقاضای تجدید نظرخواهی و 26 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی و یک موضوع تنازع صلاحیت قضایی نیز شامل برنامه بود که در هرمورد تصامیم لازم اتخاذ گردید.
کد (14)
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است