رییس و دو عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نتوانستند از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرند. در نشست دیروز مجلس، بسیاری از نمایندگان، این کمیسیون را به کم کاری متهم کردند. نمایندگان مجلس می گویند که بارها قانون اساسی از سوی مقام های بلندپایه به خصوص رییس جمهور زیر پای گذاشته شده ولی این کمیسیون در قبال این قانون شکنی ها خاموش بوده است.

عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان گفت: دلایل مختلفی در عدم رای اعتماد این افراد وجود داشته است. به طور مثال تعداد زیادی از نمایندگان به این فکر بودند که چهره های جدیدتری را به آزمایش بگیریم زیرا این افراد به قدر کافی صلاحیت خود را در چندسال گذشته ثابت کردند. دومین عامل، سن بالای دو تن از اعضای پیشنهادی بود که خلاف قانون اداری افغانستان است. سوم، این کمیسیون در موارد بسیاری در برابر قانون شکنی های رییس دولت افغانستان اغماض کرده و به گونه ای قانون را شکسته است. عامل چهارم، رییس جمهوری در وضعیت نادرستی که پایان حکومت وی باشد، اقدام به معرفی این افراد به مجلس برای گرفتن رای اعتماد کرده است.

وی دو پیشداوری در اقدام کرزی برای فرستادن افراد برای کسب رای اعتماد از مجلس را محتمل دانست و افزود: اول این که به همکاران خود که در طی چند سال به وی خدمت کرده بود منت بگذارد که اگر من رییس جمهور نباشم نیز شما را حفظ می کنم. دوم این که قصد دارد در انتخابات کنونی کشور که با مشکلاتی روبرو است اخلال بوجود بیاورد. رییس جمهور کرزی می خواهد با رای اعتماد گرفتن این افراد، در صورتی که دو رقیب انتخاباتی به نتیجه نرسند، قضیه ی انتخابات را به کمیسیون نظارت و تطبیق قانون محول بسازد و از آن طریق راه حلی بیابد.

منصور تصریح کرد: مدت زمان کاری این افراد مدت ها قبل به پایان رسیده بود و آن ها از اعتبار لازم برای اقدام در حل بن بست انتخاباتی برخوردار نبودند. از صلاحیت های دیگر این کمیسیون، تفسیر قانون اساسی است اما مطابقت قانون فرهی با قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی است. هر قانونی که به تصویب می رسد پیش از این که به توشیح رییس جمهوری برسد باید دادگاه عالی مطابقت آن را با قانون اساسی افغانستان تایید کند. رییس جمهور اما در بعضی موارد بعد از توشیح آن را به دادگاه عالی فرستاده است.

عبدالحفیظ منصور خاطرنشان ساخت: همچنان که یکی از وکلا حمیرا ایوبی گفت در طول چهارسال رییس جمهور افغانستان حدود 68 مورد نقض قانون اساسی داشته است و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هیچ گاه کرزی را در مورد این تخلف ها زیر فشار قرار نداده است. دوم، مطابق قانون اساسی، برگزاری دور دوم انتخابات دو هفته بعد از اعلام نتایج دور اول تعیین شده اما کمیسیون انتخابات خودسرانه آن را به تعویق انداخت. در این مورد هم این کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون هیچ واکنش موثری نشان نداد.

به باور عضو مجلس نمایندگان، عملکرد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون زیر نفوذ رییس جمهوری بود و هیچ موضع مستقلی نداشت در حالی که جایگاه این کمیسیون بالاتر از جایگاه ریاست جمهوری و وزرا است. در اکثر موارد این کمیسیون زیر فرمان و نفوذ رییس جمهور از اعمال فشار وارد کردن به وی خودداری کردند.

وی کارکردهای مثبتی از این کمیسیون را نیز یادآور شد: کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون در مواردی ابهام آلودی مانند برخورد پارلمان در قبال رییس بانک مرکزی و یا دادستان کل را به روشنی واضح ساخت و راه حل استجواب این اشخاص را در اختیار نمایندگان گذاشتند. دوم در مورد امضای پیمان امنیتی کشور با امریکا اختلاف نظر بین حکومت و پارلمان شکل گرفت که این کمیسیون نظر تفسیری داد و توانست تا حدود زیادی مشکل را حل کند.

منصور اظهار داشت: رییس جمهور کرزی نباید حساب شخصی داشته باشد ولی می بینیم که کشورهای مختلف روی میز وی پول می دهند. دوم در چند سال اخیر به جای این که به عنوان رهبری نظام در کنار قوای امنیتی کشور باشد همواره قید و بندهایی را برای عملکرد آنان ایجاد می کند و از سوی دیگر تروریست های طالب را از زندان رها می سازد و کمیسیون همواره خاموش بوده است.

به گفته ی عبدالحفیظ منصور آوردن چهره های جدیدتر به این نهاد، تقویت آن و موضع پارلمان در قبال افراد خطاکار این کمیسیون می تواند کیفیت این کمیسیون را افزایش دهد. نکته ی اصلی در اینجا است که اگر رییس یک دولت به قوانین احترام نگذارد و آن را زیر پا بگذارد هر کسی در هر مقامی که باشد به خود اجازه می دهد به اندازه ی توانایی خود از قانون تخلف کند.

نماینده مجلس در مورد قانون مصونیت وکلا گفت: یکی از 20 ماده ی این قانون این بود که وکلا پس از اتمام دوره ی کاری خود رای لازم را کسب نکنند حکومت مکلف است برای این اشخاص وظایفی در خور شان آن ها در نظر بگیرد. عده ای از نمایندگان با درنظر داشت دوران ظاهر شاه که حکومت این مکلفیت را به عهده داشت اقدام به تصویب این قانون کردند. دوم این که نمایندگانی که از گوشه و کنار کشور و از ولایات ناامن آمده اند در شرایطی که دیگر وکیل نباشند، به علت اظهارنظرهایی که کرده اند نیاز به محافظ دارند زیرا در آن زمان آسیب پذیرترند. سوم این که اکثر مقام ها و کارمندان دولت کل یا درصدی از حقوق خود را پس از بازنشستگی دریافت می کنند که این موضوع در مورد نمایندگان مجلس نیز باید طبیعی باشد. آیا نمایندگان مجلس مستحق دریافت 18 و نیم هزار افغانی در ماه که حقوق ناچیزی است نمی توانند باشند؟

به گفته ی وی اعتراض های بعضی گروه ها و جامعه مدنی در تصویب این قانون ناشی از عدم توضیح این قانون برای مردم است. هیات اداری مجلس یکی از وظایفش توضیح قوانین پس از تصویب است. دوم، عده ی محدودی از نمایندگان به جای این که در پارلمان حضور داشته باشند در طول 6 ماه کمیسیون های تخصصی مجلس که قانون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد حضور ندارند صرفاًً برای عوامفریبی و مطرح کردن خود با این قانون مخالفت می کنند.

کد (26)

>>>   اقای منصور از یکطرف از قانون مداری سخن میزنی واز جانب دیگر قانون را به نفع شخصی خود وهمقطاران تان زی پامیکنی تنها اعضای پارلمان نیستند که بر ضد حراس افگنان عمل کرده بلکه همه مردم در ان سهم ارزنده دارند وقتیکه یک والی ویا یک ولسوال ویا یک فرمانده امنیتی از کار کنار میود برای انها هم ضرورت خواهد بود که نسبت به شما ها حراس افگنان دشمن انها بیشتر است یک مسله ودوم اینکه وقتیکه یک کارکن دولتی از کار کنار میشود باساس میعاد خدمت شان مستحق حقوق تقاعد میگردند نه اینکه مثل وکلای شکم پرست که همه چیز را بخود می خواهند بز در غم جان کندن قصاب در غم پربو ملت زیر فقر قرار دارد وشما امتیازات طلبی دارید اصلی هدف تان اینست که میخواهید یا دایم در کرسی پارلمان باقی بمانید تا اخاذی از وزیران بنام استهزا وصلب صلاحیت کنیدوپروزه های اقتصادی را به میل خود گرفته سود جویی کنید ویا در صورت عکس قضیه از ملت باجگیری کنید ایا در زمان انتخاب تان از طرف مردم از چنین استفاده جوی های تان یادی کرده بودید ویا اینکه میگفتید ما در هدف نداریم وخواهان مقام ومنصب وپول وغیره نیستیم صرفاًهدف خدمت گذاری به شما است از خدا بترسید از سر کل ما دستبردار شوید .

>>>   گل گفتی طوطی پدر
اجمل پینجشیری

>>>   بیا از این نوده پیوند کو باز هم گپ گلمرجان شد.

>>>   در افغانستان قانون شکنی خودش قانون است. هر کسی قانون شکنی نکند قانون شکن به حساب می آید. خود وکلا کم قانون شکنی کرده اند؟ همگی به نفع خود شان قانون را پای مال می کنند. مگر اعضای نظارت بر تطبیق قانون جرأت دارند که مانع از قانون شکنی شوند؟ اگز آنان جلو قانون شکنی رابگیرند همین وکلا به جان آنان برمی خیزند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است