بنظر می رسد که با میانجی گری امریکا و سازمان ملل متحد بن بست انتخاباتی افغانستان و با توافق نامزدان ریاست جمهوری شکست. قرار شد تا پس از تفتیش کل آرا، شخص برنده حکومت وحدت ملی را تشکیل دهد و شخص دوم را در حکومت شریک سازد. با 23 ساعت تاخیر، تفتیش فنی آرا بالاخره آغاز گردید. گفته می شود علت این تاخیر اختلاف نظرهایی در بین دو نامزد در مورد ابطال آرا بوده است.

سردار محمد رحیمی استاد دانشگاه در برنامه انتخابات 93 گفت: اختلاف نظر دو ستاد در مورد موارد اختلافی ابطال رای نشان داد که باید هر چه زودتر برای امضای موافقتنامه ی تکنیکی بین دو نامزد اقدام کنیم. در این موافقتنامه، معیارهای شمارش مجدد و ابطال آرا مشخص گردیده است تا سرگردانی دو تیم خاتمه پیدا کند. چون انتخابات افغانستان استثنایی و به صورت گسترده انجام می شود با موارد بسیاری مواجه خواهیم شد که نیازمند توافق دو طرف و همکاری سازمان ملل متحد است.

وی افزود: در مورد معیارهای تفتیش مجدد که عمومی است مشکل کمتر است ولی در مورد ابطال آرا مشکلاتی وجود دارد. کمیسیون انتخابات در گذشته 15 مورد را اعمال می کرده که کافی نیست. برخی از معیارها را تیم اصلاحات و همگرایی به ناظرین بین المللی و سازمان ملل مطرح کرد تا روی آن کار گردد و بر اساس توافقی که صورت می گیرد راه برای سرعت بخشیدن به پروسه باز می گردد.

رحیمی اظهار داشت: گزارش ها بر اساس چک لیست ها منظم می شوند و سپس در اختیار ناظران قرار می گیرد تا در مورد ابطال آرا به نتیجه برسند. ابطال آرا باید معیار داشته باشد و معیارهم این توافقنامه است که باید امضا گردد. اگر این لایحه امضا نگردد ممکن است پروسه تا دو هفته ی دیگر هم ادامه داشته باشد و عملاً مشکلی حل نشود. اگر در مورد چگونگی شمارش و ابطال آرا توافقی وجود نداشته باشد تفتیش مجدد به نتیجه ای نخواهد رسید. در طی سه روز گذشته 500 صندوق تفتیش شد ولی سرنوشت این صندوق ها معلوم نیست. برخی بر اساس دیدگاه های خود معتقدند بیش از 10 هزار رای باطل شده و برخی بر این باورند که ابطال انجام نشده است.

سردار محمد رحیمی تصریح کرد: تا این توافقنامه امضا نگردد هر کاری انجام شود بی بنیاد است و حتی می تواند عملکرد این تیم را در سه روز گذشته باطل اعلام نماید. در حال حاضر تفتیش انجام می شود، گزارش ها و چک لیست ها پر شده و به کمیسیون مشترکی از کمیسیون انتخابات، ناظرین دو تیم و ناظرین بین المللی قرار می گیرد تا آن ها رای را باطل اعلام کنند. این روند آغاز مشکل دیگری است.

به باور وی باید چک لیست ها و موارد ابطال به قدری دقیق باشد که ناظری که سر صندوق است بتواند مطابق همان چک لیست، رای یا صندوق را باطل اعلام کند. تا ما نتوانیم روی این موارد ارزش گذاری داشته باشیم دچار مشکل خواهیم بود.

استاد دانشگاه با تاکید بر امضای توافقنامه بین نامزدان در مورد معیارهای ابطال آرا، خاطرنشان ساخت: ابتدا باید دو تیم انتخاباتی دیدگاه های خود را در ابطال آرا اعلام کنند و سازمان ملل متحد نیز فیصله ی خود را در این موارد اعلام نماید و بر اساس این موارد کار شروع شود.

ما کار را با عجله شروع کردیم ولی این روند یک نوع سردرگمی و مغشوشیت را بوجود آورده است. بنابراین باید این لایحه به امضای دو نامزد ریاست جمهوری برسد و بر اساس آن کار انجام شود. در غیر این صورت این فراز و نشیب ها می تواند پروسه ی تکنیکی را به طور جدی با مشکل روبرو کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بار دیگر به شخصی مثل جان کری نیاز خواهد شد، گفت: سوال سختی است. باید در نظر داشته باشیم آمدن جان کری به افغانستان دو نامزد را به این الزام باورمند ساخت که ساختار سیاسی در افغانستان نیازمند تعامل و همکاری دو تیم که از بخش بزرگی از مردم نمایندگی می کند است.

سردار محمد رحیمی افزود: هر دو نامزد تلاش می کنند حقانیت خود را در این پروسه به اثبات برسانند. هر چند که توافق روی تعادل و تساوی در تشریک منافع است ولی طبیعی است نامزد برنده تلاش می کند دولت وحدت ملی را به گونه ای سامان ببخشد که منافع تیم خود را در آن برجسته تر سازد. فراموش نباید کرد که نامزد برنده باید اپوزیسیون سیاسی را نیز معرفی کند تا دموکراسی را در کشور به پیش ببرد.

کد (26)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است