دولت فرانسه در طی هفته های اخیر به دفعات اعلام کرده که به ملت فرانسه حقیقت را خواهد گفت. یک واقعیت تازه در حال پدیدار شدن است.

سایت بی بی سی فارسی در خبری با عنوان"بحران منطقه یورو: چشم انداز مبهم اقتصاد اروپا" نوشت: دولت فرانسه در طی هفته های اخیر به دفعات اعلام کرده که به ملت فرانسه حقیقت را خواهد گفت. یک واقعیت تازه در حال پدیدار شدن است.

بی بی سی افزود: ""میشل ساپین، وزیر دارایی فرانسه وضع اقتصادی اروپا را نامطمئن توصیف کرده است. پس از این که برای یک دوره سه ماهه دیگر نرخ رشد اقتصادی فرانسه صفر درصد اعلام شد، وزیر دارایی این کشور اذعان کرد که به حقیقت پیوستن پیش بینی قبلی دولت مبنی بر یک در صد رشد اقتصادی در سال جاری میلادی، غیر ممکن است.

ولی این واقعیت های ناراحت کننده تنها به فرانسه محدود نمی شود. رشد ناخالص داخلی آلمان نیز در دومین دوره سه ماهه امسال، صفر ممیز دو درصد کاهش یافت.

نتیجه گیری یک بررسی مهم در هفته جاری حاکی از این است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ از آنچه انتظار می رفت کمتر خواهد بود.

رکود اقتصادی به ایتالیا بازگشته و اقتصاد فرانسه همچنان راکد مانده. سایر کشورها نیز به طور تلویحی می گویند نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده را کاهش خواهند داد.

در همین حال خطر کاهش بیش از حد قیمت ها در حال افزایش است. قیمت کالاهای مصرفی در فرانسه در ظرف یک ماه، صفر ممیز چهاردرصد پایین آمده. در پرتغال هم درماه ژوئیه شاخص قیمت ها صفر ممیز هفت درصد کاهش یافت. اسپانیا نیز شاهد سریع ترین تنزل قیمت کالاهای مصرفی در پنج سال اخیر بود.

میشل ساپین، وزیر دارایی فرانسه وضع اقتصادی اروپا را نامطمئن توصیف کرده است

تنزل فاحش قیمت ها و عدم رشد اقتصادی، کشورهایی مانند ایتالیا را نیز در معرض خطر قرار می دهد. پر انرژی بودن از مشخصات دولت ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیاست که مدت زمانی از تشکیل آن نمی گذرد.

نخست وزیر ایتالیا گفته: "حتی دیکتاتورها هم نمی توانستند کارها را به این سرعت انجام دهند" ولی اصلاحات ساختاری برای دگرگون کردن کامل بازار کار و بوروکراسی شروع نشده است.

مشکل اقتصاد ایتالیا داشتن یک بدهی ۲.۱تریلیون یورویی است. در حال حاضر نسبت بدهی های ایتالیا به نرخ رشد ناخالص داخلی این کشور، نزدیک به ۱۳۶ درصد است و این نسبت همچنان در حال افزایش است.

با توجه به این که انتظار می رود به میزان بدهی های ایتالیا افزوده شود، این نگرانی وجود دارد که در یک مرحله بازارها خواهند پرسید این کشور چگونه از عهده پرداخت بدهی هایش برخواهد آمد؟ برای با ثبات کردن وضعیت بدهی هایش ایتالیا باید دارای یک مازاد بودجه بسیار قوی (بدون محاسبه بهره بدهی ها) باشد، چیزی که بسیار بعید است.

دولت فرانسه هم نه تنها نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده خود را کاهش می دهد بلکه نخواهد نتوانست به قولی که به اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه هزینه های عمومی خود و رساندن آن به ۳ ممیزهشت درصد تولید ناخالص داخلی داده بود، عمل کند و این کسری معادل چهاردرصد خواهد بود.

مقامات فرانسه با یک روحیه قوی تازه می گویند این کسری را با سرعت مناسب کاهش خواهیم داد که به عبارتی به این معنی است که : "ما مقررات را طبق نظر خود تفسیر می کنیم"

آقای ساپین می گوید: "ما باید آهنگ کاهش کسری را با وضعیت های استثنایی تطبیق دهیم....با رشد بیش از اندازه ضعیف همه نقاط دیگر اروپا و نیز با وضعیت استثنایی نرخ تورم که در سراسر اروپا بسیار پایین است."

ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا می گوید حتی دیکتاتورها هم نمی توانستند کارها را به این سرعت انجام دهند

در بسیاری از کشورهای اروپایی بخصوص آلمان نسبت به فرانسه که نتوانسته به اهداف تعیین شده دست یابد نوعی سرخوردگی احساس می شود.

نخست وزیر ایتالیا در هفته جاری گفت: "من به هیچ‌وجه قصد ندارم سقف سه درصد را بشکنم."

ولی نباید فراموش کرد که بحث در باره پیمان رشد و ثبات، در پاییز آینده بازخواهد گشت و فرانسوی ها و ایتالیایی ها حتی با صدای بلندتری در باره تعدیل مقررات صحبت خواهند کرد.
نقطه های روشن

رشد صادرات به سود اقتصاد اسپانیا تمام شده. این کشور حتی ممکن است در پیش بینی رشد اقتصادی خود تجدید نظر کند. نرخ بیکاری نیز کاهش یافته ولی هنوز در حد بالای ۲۴ و نیم درصد است.

یونان دارای مازاد بودجه است اما حجم اقتصاد این کشور همچنان رو به کاهش است. ممکن است تا پایان سال جاری یونان رشد اقتصادی کمی داشته باشد ولی حتی رشد برنامه ریزی شده این کشور بیش از آن ضعیف است که بتواند بدهی های کلان خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و تقریبا با اطمینان می توان گفت این کشور به کمک بیشتری نیاز خواهد داشت.
فشار ناشی از تحریم های روسیه

بحران های خارجی بخصوص بحران اوکراین نیز به اقتصاد منطقه یورو لطمه می زند.

محاسبه تاثیر تحریم های علیه روسیه مشکل است ولی در حال حاضر که بهبود اقتصادی اروپا بسیار ضعیف و شکننده است، این تحریم ها وضعیت را بغرنج تر می کند. بعضی از کارخانه های آلمان صدمه خورده اند. صادرات آلمان به روسیه در چهار ماه اول سال ۲۰۱۴، معادل ۱۴ درصد کاهش یافت.

شماری از رهبران اروپا از جمله فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه امیدوارند که بانک مرکزی اروپا به کمک آنها بیاید.

با اطمینان می توان گفت یونان به کمک بیشتری نیاز خواهد داشت

آقای اولاند گفت: "بانک مرکزی اروپا باید تمام تدابیر لازم را اتخاذ کند و پول بیشتری را به اقتصاد تزریق کند.

بانک مرکزی اروپا هم اکنون ۶ برنامه مالی جدید دراز مدت را به اجرا درآورده که به موجب آن بانک ها متعهد به دادن وام بیشتر می شوند. همچنین بانک هایی که می خواهند پول خود را در بانک مرکزی نگاهداری کننند باید نرخ بهره منفی بپردازند.

بانک مرکزی اروپا می گوید آماده انجام اقدامات بیشتری است و متعهد است از تمام "ابزار غیرمتعارف" استفاده کند.

فشار به بانک مرکزی اروپا احتمالا افزایش خواهد یافت ولی اقتصاد اروپا باید به سوال به مراتب مهمتری جواب دهد: چرا دستیابی به رشد اقتصادی تا این حد مشکل است و بانک مرکزی اروپایی نرخ بالای بیکاری جوانان و بدهی های کلان را چگونه کاهش خواهد داد

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است