نخستین دور مذاکرات سیاسی میان هر دو تیم انتخاباتی با حضور وزیر امور خارجه آمریکا انجام و در ختم مذاکرات، کنفرانس مطبوعاتی با حضور وزیر خارجه آمریکا، هر دو نامزد و نماينده ملل متحد دایر شد. در اين کنفرانس مطبوعاتی دو موضوع اساسی مطرح و اعلان گردید، یکی تفتیش صد درصدی آرای دور دوم انتخابات و ديگری، تشکيل حکومت وحدت ملی.

اندکی بعد، متنی به نام چهارچوب سیاسی بیرون داده شد که از جانب داکتر اشرف غنی احمدزی بنا به دلایلی که قبلا بیان کردم، امضا نشد اما کلیت آن مورد قبول ایشان بود و هست.

وزیر امور خارجه آمریکا پیش از اينکه برای بار دوم به کابل بیاید برای توضیح مفاد مورد توافق در چهارچوب سیاسی، به تاریخ 30 جولای 2014 مطلبی را منتشر کرد که با صراحت تمام، بر تقدم قانون اساسی افغانستان بر هر متنی از جمله چهارچوب سیاسی، تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا نوشته است: «کسانی در بیرون نمی توانند محتوای چهارچوب سیاسی مورد توافق هر دو نامزد را شرح دهند اما من در جریان مذاکره داخل اتاق بودم و می توانم برای شما بگویم چه چیزی در آن سند يک صفحه ای[هست و چه چیزی] نیست.

این سند، قانون اساسی افغانستان را نقض نمی کند؛ به نهادهای افغانستان و نقش رییس جمهور افغانستان به عنوان رییس حکومت احترام می گذارد. این سند، یک نظام پارلمانی را تاسیس نمی کند. این سند، مقام ریاست اجرایی را ایجاد می کند که به رییس جمهور پاسخگو می باشد [ریاست اجرایی یک مقام موقتی است] تا زمانی که رییس جمهور جرگه را دایر نماید و در مورد یک تغییر ماندگار و دایمی که کاملا به نفع کشور باشد، تصمیم بگیرد.»

این در حالی است که در جریان مذاکرات سیاسی میان نمايندگان هر دو تیم در هفته جاری، تیم تحول و تداوم بر مبنا و محور بودن قانون اساسی تاکید داشت اما تیم اصلاحات و همگرایی بر مبنا و محور بودن چهارچوب سیاسی اصرار می کرد.


عبدالعلی محمدی

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است