رشد اقتصادی ناشی از درآمد خانواده ها در انگلیس که اقتصاد این کشور را از زمان رای به خروج از اتحادیه اروپا سرپا نگه داشته، به سرعت رو به کاهش است و اطلاعات جدید نشان می دهد خانواده ها با بیشترین فشار بر سطح زندگی خود از زمان بحران اقتصادی اواسط دهه 1970 روبرو هستند.
ه گزارش افکارنیوز، روزنامه گاردین چاپ انگلیس نوشت: با توجه به قیمت های فزاینده و ثابت بودن رشد افزایش حقوق ها، نسبت درآمدها به تورم اکنون برای سومین سه ماهه متوالی کاهش یافته است.

از زمانیکه صندوق بین المللی پول سال 1976 به انگلیس کمک مالی ارائه داد، این نخستین بار است که چنین وضعیتی روی می دهد.

همزمان مبالغی که اکنون به عنوان پس انداز از سوی انگلیسی ها کنار گذاشته می شود، فقط به یک و هفت دهم درآمد کاهش یافته است. این رقم بی سابقه بوده است و خانواده ها در پنجاه سال گذشته به طور متوسط نزدیک به ده درصد درآمد خود را پس انداز می کردند. این رقم، درست یکسال قبل، سه برابر میزان فعلی بود.

اطلاعات جدید دفتر ملی آمار نشان می دهد در سه ماهه نخست سال 2017، فشار فزاینده مالی بر مصرف کنندگان موجب شد عملکرد قوی انگلیس پس از رای سال گذشته به خروج از اتحادیه اروپا، ناگهان متوقف شود.

ارقام جداگانه ای که روز پنجشنبه منتشر شد از افزایش پیش بینی نشده استفاده مصرف کنندگان از اعتبارات مالی حکایت داشت. خانواده ها ماه مه یک میلیارد و هفتصد میلیون پوند بر روی کارت های اعتباری، وام های شخصی و اعتبار خودرو قرض گرفتند. این رقم، سیصد میلیون پوند بیشتر از میزان پیش بینی شده است. نظر سنجی در مورد میزان اعتماد مصرف کنندگان هم کاهشی شدید را نشان داد.

مصرف کنندگان با وجود اینکه پس انداز کمتری داشته و به میزان بیشتری پول قرض گرفته اند، باز هم هزینه های خود را مهار و به رشد اقتصادی تایید شده فقط دو دهم درصدی که پایین ترین رقم در میان کشورهای مهم صنعتی گروه هفت است، کمک کردند.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است