تارنمای خبری ان‌بی‌سی گزارش داد؛ «رابرت مولر» بازرس ویژه پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدارک کافی برای ایراد اتهام به «مایکل فلین» مشاور سابق رییس جمهوری در امور امنیت ملی و پسرش را گردآوری کرده است.

این رسانه پولشویی، دروغگویی به ماموران فدرال و نقش فلین در حذف رقبای سیاسی رییس جمهوری ترکیه از آمریکا را از جمله اتهام‌های احتمالی او برشمرده است.

وی به مدت 24 روز به عنوان مشاور «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی فعالیت کرد؛ اما پس از افشای ارتباط‌ های پنهانی او با سفیر روسیه از مقامش برکنار شد.

رسانه‌های آمریکایی پس از این ماجرا افشا کردند که فلین در جریان رقابت‌های انتخاباتی هم در قبال خدمات خود به ویژه تحقیق درخصوص «فتح الله گولن» واعظ ترک مقیم آمریکا، مبلغ 500 هزار دالر از دولت ترکیه دریافت کرده بود. آنکارا گولن را پشت پرده کودتای تابستان سال گذشته می داند.

احتمال ایراد اتهام و تعقیب قانونی فلین در شرایطی مطرح شده است که تیم رسیدگی به این پرونده پیش از این اتهام‌هایی را متوجه 3 عضو دیگر ستاد انتخاباتی ترامپ کرده بود.

در کیفرخواست صادر شده علیه «پاول مانافورت» رییس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ و «ریک گیتس» از اعضای ارشد این ستاد، 12 مورد اتهامی از جمله «پولشویی» و «اقدام به توطئه» ذکر شده است.

در شرایطی که این دو دستیار پیشین رییس جمهوری آمریکا اتهام‌های مطرح شده علیه خود را مردود دانسته اند، «جرج پاپادوپولوس» دیگر دستیار ترامپ، اتهام دروغگویی به اداره تحقیقات فدرال این کشور (اف‌بی‌آی) در خصوص دیدار سال گذشته خود با یک منبع نزدیک به دولت روسیه را پذیرفته است.

گزارش تیم تحقیقاتی پرونده نشان می‌دهد که پاپادوپولوس به دنبال انجام دیدار میان ترامپ و «ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری روسیه بوده است؛ موضوعی که مخالفان دولت کنونی آمریکا به اثبات آن امیدواری زیادی دارند.

مولر رییس سابق اف‌بی‌آی است که اکنون با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا، رسیدگی به پرونده ارتباط احتمالی نزدیکان ترامپ با دولت روسیه و ادعای دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را بر عهده دارد.

بسیاری از رسانه ها پرونده ارتباط احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با دولت روسیه را در کنار بزرگترین رسوایی های تاریخ آمریکا از جمله ماجرای واترگیت و رسوایی اخلاقی «بیل کلینتون» چهل و دومین رییس جمهوری این کشور قرار می دهند. هر 2 رویداد یاد شده به محکومیت رییس جمهوری وقت و کلید خوردن روند استیضاح منجر شد.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است