تمام شدن مهلت یکساله کار اعضای داخلی کمیسیون انتخابات و برگزار نشدن این انتخابات بدلیل عدم وجود رییس کمیسیون یکی دیگر از چالش های کمیسیون انتخابات است که به دیگر مشکلات اساسی موجود در این کمیسیون افزوده است؛ از اینرو نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به افشاگری های تقلب گسترده در انتخابات قبلی از مهندسی شدن انتخابات های آینده نیز اظهار نگرانی کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، شمس راسخ، عضو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان صبح امروز دوشنبه 6 قوس 96 در خصوص وضعیت کمیسیون انتخابات و تصمیم های غیرقانونی رییس جمهور در این کمیسیون گفت: افشاگری های انتخابات قبلی در سطوح دولتی و سیاسی و معامله گری هایی که برای کامیاب سازی یک تیم مشخص صورت گرفته است، مردم و جامعه مدنی را شوکه کرده و در وضعیت بی باوری محض نسبت به دولت کنونی قرار داده است.

راسخ گفت: شورای ملی معیوب و تاریخ گذشته، حکومت غیر پاسخگو و خودسر و قوه قضاییه ضعیف و ناکارامد شرایط را بگونه ای فراهم کرده است تا فشار سنگین و مخرب ناامنی، معضلات اقتصادی، آلودگی های زهرآگین سیاسی مردم را بیشتر از هر زمان دیگر در ناامیدی و ورطه سقوط قرار ببرد.

این سخنگوی تیفا، درخصوص دستور آغاز بکار کمیته گزینش قبلی توسط رییس جمهور اظهار کرد: شیوه فراقانونی برکناری رییس عمومی و رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات و متعاقب آن دستور به آغاز کار کمیته گزینش قبلی برای معرفی چهره های جدید یکی از مصداق های عینی فراقانونی عمل کردن حکومت است که با تاسف هیچ نهاد دیگری در حکومت و بیرون از آن صدای اعتراض خود را در این رابطه بلند نکرده است.

وی یادآور شد: رییس کمیسیون انتخابات (نجیب الله احمد زی) از وجود افراد مداخله گر حکومتی خبر می داد که شدیدا در امر انتخابات دخالت می کنند و برای جهت دادن آن تلاش می کنند مساله ای که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی نیز همواره بر آن تاکید داشتند؛ حال حکومت بجای تحقیق و شناسایی افراد مداخله گر و مشخص ساختن کوتاهی ها بصورت کاملا غیرشفاف و با به زیر پا گذاشتن قوانین کشور، رییس کمیسیون را با ارایه یک دلیل کلی (درنظر نگرفتن قوانین) از کار برکنار کرده است و اینگونه به روند قانون گریزی های خود ادامه داده و ناامیدی ها در سطح اجتماع را فراگیرتر از قبل ساخته است.

راسخ درخصوص موضع تیفا در خصوص این اقدام رییس جمهور گفت: تیفا اعلام می دارد که این عمل رییس جمهور غیر قابل پذیرش و فراقانونی بوده و بدین معنا است که رییس دولت در صدد جابجایی چهره مورد نظر خود در ترکیب فعلی کمیسیون انتخابات می باشد که این مساله از نظر قانونی مردود و محکوم است.

این عضو تیفا خطاب به اعضای کمیته قبلی گزینش نیز گفت که آنان در صورت آغاز بکار مجدد و معرفی چهره های جدید در جرم رییس جمهور شریک هستند و در پیشگاه مردم باید پاسخگو باشند.

گفتنی است که براساس فقره 1 و2 ماده 11 قانون انتخابات دوره کاری یکساله اعضای رهبری کمیسیون در پست های معاونت، منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات رو به اتمام است و در نبود رییس کمیسیون چالش های تکنیکی و قانونی برای برگزاری انتخابات داخلی کمیسیون نیز بوجود امده است.
این آگاه انتخاباتی با اشاره به تمام شدن مهلت کاری اعضای کمیسیون انتخابات افزود: معرفی عضو جدید در کمیسیون انتخابات براساس قانون انتخابات از خواست های مردم و نهادهای مدنی است و در غیر اینصورت تیفا از تمامی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و مردم می خواهد که ساکت نمانند و برای بلند کردن صدای اعتراض بسیج شوند.

کد (26)

>>>   Arianfar
این هم طرح مشخص برای برونرفت از بحران:
در گام نخست باید کمیسیونی متشکل از قانون دانان و حقوق دانان و کارشناسان خبره برای تدوین پیش نویس قانون اساسی نو گماشته شود. سپس از مردم نظرخواهی صورت گیرد. در یک سخن، گفتمان فراگیر ملی راه اندازی شود و کمیسیون موظف طرح قانون اساسی نو را در دسترس عامه قرار دهد و پس از جمع آوری دیدگاه ها و ارزیابی و تجزیه و تحلیل آرای همه لایه های جامعه، پیش نویس قانون اساسی نو را برای تصویب به لویه جرگه فوق العاد ه اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام پیشکش نماید.

باید ساختار نظام تغییر کند و چیزی همانند ساختار نظام در دوره داکتر نجیب و دوره های عبوری و انتقالی کرزی با اندکی ویرایش و تعدیل روی کار شود. کشور باید دارای صدراعظم مسوول و پاسخگو در برابر پارلمان شود. همچنین باید هفت یا هشت زون اداری- اقتصادی و امنیتی- انتظامی به میان بیاید. والی ها، ولسوالان و علاقه داران همه انتخابی شوند و امنیت بومی گردد. صلاحیت های والیان باید به مسایل اقتصادی و اداری محدود گردد. اقتصاد باید خودگردان شود. کمک های بین المللی باید میان زون ها دادگرانه تقسیم گردد. نه از طریق مرکز. تنها رییسان زون ها از سوی رییس جمهور از جمع مردم خود منطقه انتخاب شود. باید میان رییس جمهور و صدراعظم تقسیم وظایف شود. مسایل سیاست خارجی و امنیت و دفاع به ریس جمهور و مسایل مدیریتی و اقتصادی به
صدراعظم سپرده شود. رییس جمهور و صدراعظم باید هر کدام چهار، چهار معاون داشته باشند. از چهار قوم بزرگ کشور. مکانیسم های پاسخگویی به میان بیاید و خودکامگی مهار شود. در عرصه سیاست خارجی هم باید کشور بی طرف شود. این اصل باید در قانون اساسی مسجل گردد. اگر چنین نشود، بجران تا روز رستاخیز ادامه خواهد یافت.

>>>   سپنتا ادعا و اكت روشنفكرى مى كرد و خود را پيرو مكتب فرانكفورت مى خواند ، اما او در ركاب خليل زاد و كرزى براى حاكميت قبيله يى خدمت كرد و دست پاى هر كى را براى ماندن در قدرت بوسيد ، او روزگارى بنام امريكا قسم مى خورد و قبله اش هم قصر سپيد بود، وقتى امريكاى ها كرزى را دور افگندند ،دٌمش را كه شاهد او در حال بود نيز آق كردند ، اكنون اين فلسفه دان رو آورده است به فرهنگ قرون اوسطايى در قرن بيست ويك و تاكيد دارد تا لويه جرگه يى عنعنوى داير گردد.لينن درست همين قماش روشنفكران را مرتجع مى خواند و حق هم داشت . سپنتا جاى آنكه علم بر معزش زند به تعبير مولانا در تنش زده است .

>>>   Mehraban
به جواب اسپنتا صيب :
ترقي هاي عالم رو به بالا است
سپنتا صاحب از بالا به پايين مي تراقد
آقاي اسپنتا شايد در مواردي لياقت و توانايي داشته باشد، از اينكه نسخه لوي جرگه را براي حل مشكل افغانستان تجويز نموده اند ناتواني ويرا در امر تشخيص و راه يافتن به مشكل افغانستان نشان ميدهد،
اسپنتا صاحب بجاي اينكه از انتخابات و تجربه موفق جهان امروز سخن بگويد به روشهاي ماقبل تاريخ رو آورده و تيرهارا دور پر تاب مي نمايد، ما بايد " لوي جرگه ها و كوچني جرگه ها "را دفن تاريخ كنيم. و از روشهاي كار آمد و تجربه هاي موفق جهان امروز و مطابق با شرايط زمان استفاده نماييم.
راستش ما فكر ميكرديم كه به سوي كمال ميرويم ندانستيم كه به قهقراروان هستيم.

>>>   Khurasani heeft 3 nieuwe foto's toegevoegd.
توطیهٔ جدید ارگ؛
برای تقسیم هویت تاجیک ها و ازبیک ها به دهها هویت قومی، جهت تثبیت اکثریت جعلی پشتون ها( افغان‌ها) در افغانستان.
رئیس جمهور با صدور فرمان و ایجاد کمیسیون برای تهیه لیست اقوام افغانستان در شناسنامه های جدید شمشیر جراحی به دست گرفته و ما را هدف قرار داده است.
اسناد رسیده از ارگ ریاست جمهوری حاکی از آن است که تیم فاشیسم قبیله برای تقسیم هویت تاجیک ها و تثبیت اکثریت افغان‌ها ( پشتون) طی فرمانی دستور داده است تا تاجیک ها را به بیش از سی گروه قومی تقسیم نمایند و به این ترتیب این اکثریت قومی را به اقلیت های متعدد تقسیم و معرفی کنند.
هدف از این طرح تقسیم هویت تاجیک ها و ازبیک ها به خرده هویت ها و تثبیت اکثریت افغان ( پشتون) در افغانستان می باشد.
جوانان عزیز
تنها راه جلوگیری از این طرح شیطانی دفاع و حمایت از قانون شناسنامه ها مصوب مجلس نمایندگان است و بس.
ادامه سکوت نمایندگان ما در حکومت و دولت در برابر این شرارت ها و فتنه انگیزی ها شرم آور و ذلت بار می‌باشد

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است