یک سند زمانی مشروعیت حاصل می‌ کند که زمان تسجیل بر آن حاکم باشد. عطا ادعا می‌ کند که استعفا ‌نامه‌ اش در شرایط دیگر و با پیش شرط‌ های دیگر مطرح شده و حالا ارجحیت ندارد.

اما دو نکته ی خیلی عجیب:

۱. ارگ سیاست گروگان گیری دارد. تحمیل استعفا ‌نامه های بدون تاریخ چه معنا می‌ دهد؟ این کار با کمیشنر های کمیسیون‌های انتخاباتی نیز صورت گرفته است. اینگونه برخورد شباهت به رویکردهای یک دولت ندارد بلکه برخوردهای مافیایی است. یک گروگان‌ گیری محض است.

۲. فردی چون عطامحمد نور چگونه حاضر شده‌ است چنین سندی را به ارگ بسپارد. اینجا ضعف «سیاستمداری» را به شدت به نمایش می‌ گذارد. عطا باید سرنوشت سیاسی‌ اش را آشکار سازد. رفتن به اپوزسیون استعفا نمی‌ خواهد، بایکوت و ترک دولت می‌ خواهد تا جایگزین بهتر ارایه کند.

به باور من این کار نیاز به پژوهش حقوقی دارد نه فیصله‌ های سیاسی. تفسیر حرفه‌ ای حقوقی و ارایه سفارشات تخصصی باید چنین عملکردها را مانع شود در غیر آن داستان جنرال دوستم ادامه دارد.

ستیز

>>>   از دید حقوقی گفته‌ های نور زورگوئی ست. در کدام قانون نوشته شده است که یک والی انتصابی 15 سال در مقام خود بماند و حتی بیشتر از آن توقع داشته باشد؟

>>>   گفته های نوربیجا است یک مامورانتصابی بود لزوم دید شد برکنارگردید مشکل درکجاست

>>>   نور باید سرنوشت این حزب را معلوم کند

>>>   اطیعوالله واطیع الرسول واولی الامرمنگم
نپذیرفتن این اوامربغاوت وسرکشی است
وانسان سرکش باید مجازات شود
این است حقوق اسلامی

>>>   از نګاه حقوقی نور یک ادم بیسواد است وقتیکه کمر را برای چورهای بزرګ بسته کرده بود واز دست خوشی استعفای خود را چشم پت به غنی داد انوقت این حقوق حقوق دان کجابود. باید ګفت افراد مانند عطا لازم نیست که در حکومت سالها همرای سرنوشت مردم بازی نماید.عطا اولتر از همه سواد خود را تکمیل نماید

>>>   یک دولت که به اساس توافق به وجودآمده باشد هیچ طرفین بدون در نظر گرفتن جانب یک دیگر حق ندارند که طرف دیگر را منتفی نماید

>>>   آقاى ستيز ........... چرا أصل واقعيت را بيان نميكنى آقاى نور ميگويد كه ريس جمهور صلاحيت برطرفى من ( نور ) را ندارد پس شما آقاى ستيز بگويد كه أين چه رقم حكومت است و أين چه نوع قانون است كه يك ريس جمهور صلاحيت تبديلى يك والى كه به ملياردير ها دالر سرمايه پيدا كرد راندارد از أين معلوم ميشود كه أين شركت سهامى است أين آقاى نور پانزده سال ميشود كه به كرسى ولايت تكيه زده بدماشى ميكند و از امر رئيسان ، معينان ، وزيران ، ريس إجرائه آقاى عبداله عبداله كه انرا نيز نامرد خطاب ميكند

>>>   آقای عطامحمد نور پس از ۱۵ سال حکمروانی اکنون باید بدون قید و شرط و گروگان گیری از احکام صادره اطاعت و به آن تمکین نمایند.

>>>   از دید قانون فریبکاری و گروگان گیری بهر نوعی و شکلی که باشد در قانون جزا جرم پنداشته شده و مرتکبین ان را دستگاه عدلی و قضایی مجازات میکند سوال درینجا در حالیکه چنین است چرا ارگ ریاست جمهوری به چنین کاری غیر قانونی دست میزند و از بعضی اشخاص درخواست اسعفا بدون تاریخ از وظیفه را با تکتیک خاص خودش از اشخاص میگیرد و نزد خود نگهداری میکند هر روزیکه دلش خواست از ان استفاده غیر قانونی میکند و شخص مورد نظراش را بنام اسعفانامه از صحنه کاری دور میکند که گویا خود شخص استعفای خود را پیشکش کرده است که یک مثال ان منظوری استعفانامه اقای نور والی بلخ است در حالیکه اقای نور ادعا دارد این سند خیلی وقت قبل روی توافق عملی سازی چندین پیشنهاد من از جانب ریس جمهور مدار اعتبار بود در غیر ان این استفعا نامه مردود و منتفع است .

>>>   آنکه از حقوق اسلامی نوشتی
میدانی به کی اولولامر میگویند؟
کسیکه زنش نا مسلمان و خودش فاتحه را یاد ندارد شاید اولولامر ........

>>>   برادران دردنیای مدرن هر شخصی دولتی ووظیفه دار حکومت که مردم ازآن رازی باشد والی یا حتی قریه دار. ریس جمهور ویا هیچ کسی حق برکناری اونرا ندارد. چون اکثر مردم راضی هستند اگردولت چنین کاری بکند مردم آن منطقه حق دارند اعتراض کنند ومدیر جدید دولت راه راه ندهند واز مدیر قبلی حمایت کنند ودر غیر آن صورت دیکتاتوری دولتی محسوب میشه ویک تکتاتور دیگر وجاهت قانونی ندارد.
بااحترام

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است