بن‌ بست بحران ساز در مساله شناسنامه‌ الکترونیک یکی از پیامدهای قانون‌ شکنی‌ های حساب شده و معطوف به بازی تمامیتخواهانه و هژمونیک اشرف غنی و همباوران اش می‌باشد.

اشرف غنی و همباوران اش می دانند که در بازی دموکراتیک و قانونمدار بازنده میدان هستند برای همین قانون‌ اساسی، منافع ملی و اراده سیاسی مردم یک شعار میان تهی و روپوش بر فزون طلبی و خواست های عاری از منطق است که اشرف غنی منهای کدام تعهد و صداقت فقط جیغ می‌ زند و شعار می‌ دهد و شعار می‌ دهد و شعار می‌ دهد و از اول اش بسیار رو راست و صادقانه می‌ فهمد که قرار نیست مردم به این زودی ها به خواست مشروعیت شهروندی و مطالبات شهروندی شان برسند.

مشروعیت شهروندی پاشنه آشل اشرف غنی و پاشنه آشل روایت فرسوده و باطل شده‌ای یک داعیه هژمونیک در کشور است. اشرف غنی بعنوان یک چوکی نشین نامشروع در نهاد قدرت همزمان که این پاشنه آشیل را کمال و تمام می‌ شناسد بشدت از آن می‌ رسد و از آن فرار می‌ کند. اینکه قانون اساسی نقض می‌ شود مشروعیت اراده سیاسی مردم نقض می‌ شود، اینکه قانون انتخابات نقض می‌ شود، اینکه یک نامشروع با نقض قانون اساسی اقدام به تعدل قانون ثبت و احوال نفوس می‌ کند، اقدام به تعدیل قانون تظاهرات و اجتماعات می‌کند همه دانه به دانه، دانه‌ های زنجیر انحصار و زنجیر هژمون تبار رایانه‌ در کشور است. نه کدام اشتباه از سر خطای تخنیکی یا از سر عدم توجه لازم برای مدیریت درست این همه آگاهانه و حساب شده طرح و اجرا می‌ شود.

بنابراین، بن‌بست خلق شده در راه توزیع شناسنامه‌ های الکترونیک بحران جدی و خطرناک است که صورت و سامانه‌ اجرایی اش به نقض قانون اساسی و تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس به روش غیرقانونی و خلاف ماده 79 قانون اساسی برمی‌ گردد. ته و بیخ مساله و ماجرا به داعیه و سودای هژمونیک برمی‌ گردد. به منازعه‌ ی تاریخی قدرت و منازعه‌ ی تاریخی در قبال سرنوشت سیاسی در کشور. در چنین وضعیتی یا قانون مصوب مجلس اجرایی شود یا صبر کنیم که یک حکومت مشروع و منتخب بیاید و در مورد این مساله حساس با مشروعیت مبتنی بر اراده سیاسی شهروندان تصمیم بگیرد.

آصف آشنا

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است