سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، آمریکا را مقصر قرار گرفتن این کشور در لیست گروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) اعلام کرده و گفت: هدف واقعی از این امر، سیاسی است و برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی پاکستان اتخاذ شده است.

زمانی که مقام های پاکستان دریافتند که این کشور در خطر تحریم از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به اتهام تامین مالی تروریسم قرار گرفته‌، وارد عمل شدند.

دولت پاکستان بلافاصله پس از اصلاح قوانین ملی مبارزه با تروریسم، دستور سرکوب مالی چندین گروه افراطی را صادر کرد.

در همین راستا مقام های این کشور اموال یک خیریه تحت کنترل حافظ محمد اسد که متهم به مدیریت بمب‌گذاری‌های تروریستی در سال 2008 در بمبیی است را مصادره کردند اما باز هم نتیجه بخش نبود. این بمب گذاری منجر به کشته شدن 166 نفر شد.

در نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس به قرار گرفتن پاکستان در "لیست نظارت" رای دادند. این لیست شامل کشورهایی است که نتوانسته‌اند تدابیر کافی علیه گروه‌های تروریستی و دسترسی آنها به منابع مالی اتخاذ کنند.

این اقدام تاثیر به سزایی در سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور خواهد گذاشت.

همچنین به پاکستان 3 ماه فرصت داده شده است که قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره نقل و انتقال پول به سازمان‌های ممنوع اتخاذ کند.

مقام های پاکستان پس از این اتفاق بلافاصله آمریکا را مقصر اصلی این امر دانسته و گفتند که واشنگتن کشورهای دیگر را مجبور کرده است که علیه پاکستان رای بدهند. در همین راستا محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: هدف واقعی از این امر سیاسی است و برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی پاکستان اتخاذ شده است.

همچنین مفتاح اسماعیل، مشاور مالی دولت اعلام کرد: هدف واشنگتن و متحدانش تحقیر پاکستان است. پاکستان نیاز به زمان بیشتری دارد تا قوانین پیچیده کنترل مالی را اجرا کند. با این حال بسیار تلاش می‌کند که با تروریسم و پولشویی مقابله کند.

پاکستان در گذشته نیز از سال‌های 2012 تا 2015 در این لیست قرار گرفته بود.

اسماعیل اضافه کرد: اقتصاد پاکستان در آن دوران چندان دچار مشکل نشد اما کشور اکنون به شدت نیازمند کمک‌ها و وام‌های خارجی است.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است