آمار ثبت‌نام رأی‌دهنده‌ها و مراکز رأی‌دهی که از سوی کمیسیون انتخابات به رسانه‌ها داده می شود، غیر شفاف است.
یافته‌های پیک بیانگر عدم شفافیت در آمار مراکز رأی دهی و شمار ثبت نام کنندگان است.
این یافته‌ها نشان می دهد که شمار مراکز رأی‌دهی برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸، تقریباً یک هزار بیشتر از شمار این مرکزها در سال ۲۰۱۴ است، اما کمیسیون انتخابات در مورد شمار حقیقی مراکز رأی‌دهی سال ۲۰۱۴، پنهان کاری می کند.
در حالیکه کمیسیون انتخابات تعداد مراکز رای‌دهی انتخابات سال ۲۰۱۴ را ۷۱۸۰ مرکز گزارش می‌دهد، اما در ویبسایت رسمی این کمیسیون تعداد مراکز رای‌دهی در دور دوم انتخابات ۶۳۶۵ مرکز آمده‌است.

مسوولان کمیسیون در مصاحبه با پیک، آمار نشر شده روی ویبسات کمیسیون را نادرست خوانده‌اند. در حالیکه تمامی اسناد دست داشته مانند اعلامیه‌های رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، وبسایت کمیسیون و گزارش‌های رسانه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که تنها ۶،۳۶۵ مرکز رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ باز بودند، حالا کمیسیون انتخابات رقمی متفاوتی را ارائه می کند: ۷۱۸۰ مرکز.

یکی از اعضای کنونی کمیسیون انتخابات که خواست از او در این گزارش نام‌برده نشود، گفت: "در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴م ۶۷۷۵ مرکز رأی‌دهی پلان شده بود و ۶۴۲۳ مرکز باز گردید."
این عضو کمیسیون همچنان می گوید: «در روند دوم انتخابات ۲۰۱۴م به تعداد ۶۳۶۵ مرکز رأی‌دهی پلان شده بود، ولی در روز رأی‌دهی ۶۱۷۲ مرکز باز گردیده بود».
پس این رقم ۷۱۸۰ مرکز بیانگر تعداد مراکز رأی‌دهی در هیچ‌کدام از دو دور انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴م نیست.

این تفاوت بیانگر چیست؟
معلوم نیست که این تفاوت‌های آماری، آیا ناشی از یک اشتباه محض اداری در کمیسیون است یا این که دلایلی دیگری دارد.
کمیسیون انتخابات برای انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ به تعداد ۷۳۵۵ مرکز درنظر گرفته است. یعنی حدود هزار مرکز بیشت‌تر از شمار مراکزی که در دور نخست انتخابات ۲۰۱۴م باز بودند. ظاهرا توجیه افزایش هزار مرکز تازه، در شرایطی که وضع امنیتی نسبت به ۲۰۱۴م بهبود نیافته است، دشوار به نظر می‌رسد. ولی اگر صحت رقم ۷۱۸۰مرکز را که حالا کمیسیون در مورد مراکز رأی‌دهی ۲۰۱۴م بیان می کند بپذیریم، افزایش کم‌تر از دوصد مرکز خیلی سوال برانگیز نیست.

ارزیابی‌های پیک از آمار مراکز رای دهی در انتخابات پارلمانی سال روان خورشیدی نشان می دهد که تعداد مراکز ایجاد شده در انتخابات سال روان، به‌طور میان‌گین تا ۱۶ درصد در مقایسه با انتخابات گذشته افزایش یافته است. این آمار در برخی از ولایت‌ها، به‌ویژه ولایت‌های ناامن، تا صد در صد افزایش یافته است.

هرچند مسوولان کمیسیون انتخابات، دلیل کاهش و افزایش مراکز رای‌دهی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی سال روان خورشیدی را، دسترسی آسان و مشارکت هرچه بیش‌تر شهروندان در روز انتخابات می‌دانند؛ اما برخی‌از نماینده‌های مردم در شورای ملی، کاهش مراکز رای دهی در ولایت‌های نسبتا امن و افزایش این مراکز در ولایت‌های ناامن را به‌دیده‌ی شک می‌نگرند.
نهادهای داخلی ناظر انتخابات در افغانستان نیز، کاهش و افزایش مراکز رای‌دهی را پرسش‌برانگیز دانسته و تأکید دارند که کار مسلکی در این زمینه، صورت نگرفته‌است.

ازسوی دیگر، اطلاع‌رسانی غیز شفاف و غیر دقیق از چگونگی روند ثبت نام رأی‌دهنده‌ها از ۲۵ حمل تااکنون، پرسش دیگری‌ست که بر شک و تردید‌های مردم و آگاهان امور افزوده‌است.
یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می گوید کمیسیون انتظار داشت روزانه ۱۵۰ هزار رأی‌دهنده در سراسر افغانستان ثبت نام کنند، اما آمار کنونی خیلی پایین‌تر از انتظار است.

باآن‌که با گذشت بیش‌از دوهفته ازین رَوند، نگرانی‌‌ها از بی‌مَیلی مردم و تهدیدهای امنیتی در برخی‌از مناطق کشور هنوز پابرجاست؛ اما کمیسیون انتخابات تااکنون نه‌تنها نتوانسته آمار دقیق و مرتب روزانه از مراکز ثبت نامِ سراسر کشور ارایه کند، بل‌که بربنیاد داده‌های به‌دست آمده از صفحه رسمی انترنتی کمیسیون و گزارش‌های رسانه‌ها؛ در ارائه‌ی آمار نیز غلو کرده‌است.
درحالی‌که حفیظ‌ الله هاشمی، عضو کمیسیون انتخابات، در مصاحبه‌ای به طلوع نیوز گفته است که از ۲۵ حمل تا ۳ ثور ۲۹۱ هزار نفر ثبت نام کرده اند؛ اما در عَینِ زمان داده‌های به‌روز شده از صفحه‌ی رسمی این کمیسیون، نشان می دهد که بیش‌تراز ۳۷۰هزار نفر را از ۲۵ حمل تا ۳ ثور ثبت نام کرده اند. کدام یک از این ارقام درست است؟ پرسشی است که شفافیت آمار را که از سوی کمیسیون نشر می شود را زیر سوال می برد.
بااین‌همه، مسوولان کمیسیون انتخابات از ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت و ارائه‌ی آمار ثبت نام کننده‌ها سخن گفته‌اند؛ اما این بانک اطلاعاتی تااکنون به‌دلایل نامعلومی ایجاد نه‌شده‌است.

کاهش و افزایش مراکز رای‌دهی در ولایت‌ها
یافته‌های پیک از تعداد مراکز رای‌دهی در دو دَور انتخابات گذشته، تفاوت‌های فاحشی را در مقایسه با آمار امسال نشان می‌دهد. این یافته‌ها می‌رسانند که اِمسال در ۸ ولایت کشور، شمار مراکز رای‌دهی در مقایسه با دور دوم انتخابات سال ۲۰۱۴ تا ده درصد کاهش یافته است درحالی‌که شمار این مراکز در ۲۶ ولایت دیگر از یک تا صد درصد افزایش یافته است.

بربنیاد این یافته‌ها، مراکز رای دهی برای انتخابات سال روان در ولایت‌های کابل، بلخ، میدان وردک، قندهار و پکتیا به‌ترتیب از یک تا هفت درصد کاهش یافت است. هم‌چنان، شمار مراکز رای‌دهی در ولایت‌های بغلان، پکتیکا و پنجشیر، تا بیش‌تر از ده درصد کاهش یافته است.
داده‌های معلوماتی نشان می‌دهند که شمار مجموعی مراکز رای‌دهی در دور اول انتخابات گذشته (۶۴۲۳) مرکز بوده است و در دور دوم، این رقم به (۶۳۶۵) مرکز افزایش یافته‌است.
این کاهش و افزایش، اعتراض و نگرانی شماری از اعضای شورای ملی کشور را نیز برانگیخته‌است.


نادرخان کتوازی نماینده مردم پکتیکا در مجلس نمایندگان می‌گوید که مسوولان کمیسیون انتخابات در ایجاد مراکز رای‌دهی، با هیچ نماینده یا منتفذ قوم درین ولایت مشوره نکرده‌اند.
آقای کتوازی باانتقاد از کاهشِ ده درصدی مراکز رای‌دهی ولایت پکتیکا درمقایسه با انتخابات گذشته می‌گوید: "چندین محل و مرکز رای‌دهی در این ولایت که خودم از انتخابات گذشته به‌یاد دارم، حالا مردم آن مناطق به‌ما شکایت می‌کنند که مراکز نزدیک به محلات‌شان در انتخابات امسال، لغو شده‌اند..."
هم‌زمان بااین در ۲۶ ولایت دیگر، شمار مراکز رای‌دهی در مقایسه با انتخابات گذشته از یک تا صد درصد افزایش یافته‌است.

حبیبه سادات نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان می‌گوید: "درانتخابات گذشته پارلمانی که امنیت هلمند نسبت به امروز بهترهم بود، مجموع آرای تمام کاندیدان از ۲۳ هزار تجاوز نکرده بود؛ اما عجب است درحالی‌که امروز به‌استثنای مرکز لشکرگاه و دو سه ولسوالی نسبتن ناامن، متباقی همه ولایت در تصرف مخالفان مسلح دولت است، دوبرابر شدن مراکز رای‌دهی یا ایجاد مراکز خیالی به چه معنی؟"
خانم سادات، این اقدام کمیسیون انتخابات را به‌دیده‌ی شک نگریسته، می‌افزاید که باتوجه به‌اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و ایجاد مراکز «خیالی» در مناطق ناامن و تحت کنترول نیروهای مخالف مسلح دولت، چنین به‌نظر می‌رسد که تقلب‌های کلان‌تر از انتخابات پیشین برای برنده و بازنده شدنِ افراد مشخص روی‌دست است.
اما خانم ملیحه حسن کمشنر کمیسیون انتخابات، ادعای افزایش و ایجاد مراکز خیالی را در مناطق مختلف کشور، بی‌اساس خوانده و تأکید کرد: "هرگونه کاهش یا افزایش براساس نیازمندی و لایحه‌ی کمیسیون به‌عمل آمده‌است."

وضعیت مراکز رای‌دهی
وزارت امور داخله‌ی، اعلام کرد که بیش‌از ۲۰۴۰ مرکز رای‌دهی ایجادشده ازسوی کمیسیون انتخابات در مناطق مختلف کشور، زیر تهدیدهای امنیتی کلان و متوسط قرار دارد و ۹۸۴ مرکز دیگر، از ساحه‌ی زیر حاکمیت دولت بیرون است.
جنرال مراد علی "مراد" معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به‌روز یکشنبه ۵ حمل ۱۳۹۷ در نشست خبری مقام‌های امنیتی در کابل گفت که تأمین امنیت مراکز یادشده، شامل برنامه‌های عملیات نظامی "نصرت" است.
کمیسیون انتخابات نیز گزارش مقام‌های امنیتی را تایید نموده‌است.
اما ایجاد مراکز خیالی درمناطق ناامن به‌ویژه مناطق زیرحاکمیت گروه‌های مخالف مسلح دولت، به‌چه معنی خواهد بود؟

عبدالودود پیمان نماینده‌ی مردم قندوز در مجلس نمایندگان می‌گوید: "هدف از ایجاد این مراکز، تنها برنده ساختنِ افراد مشخص بااستفاده از تقلب بوده می‌تواند و بس."
آقای پیمان می‌افزاید که درمجموع مراکز تحت تهدیدهای امنیتی در تصرف مخالفان مسلح دولت است و برنامه‌ی آتش‌بس در روز انتخابات نیز به‌سفارش قدرت‌های حامی حکومت وحدت ملی، مانند انتخابات گذشته ازپیش طراحی شده‌است.
باآن‌که برخی از نماینده‌های مردم در شورای ملی، این اقدام کمیسیون را غیرمسلکی، جانبدارانه و پُر از تقلب می‌دانند؛ اما برخی‌از نهادهای ناظر انتخاباتی درین باره، دیدگاه متفاوت دارند.

محمد نعیم ایوب‌زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان ( تیفا ) به‌این باوراست که باایجاد مراکز بیش‌تر، دسترسی شهروندان به مراکز رای‌دهی آسان‌تر و بهتر می‌شود؛ اما به‌شرط آن‌که درین امر" شفافیت و صداقت" وجود داشته‌باشد.
یوسف رشید رییس بنیاد فیفا که به‌حیث عضو ناظر در نشست‌های کمیسیون انتخابات پیرامون ایجاد مراکز رای‌دهی حضور داشته، می‌گوید: "بحث توازن و کم و زیاد کردنِ مراکز، از مهم‌ترین بحث‌های ناظران و اعضای کمیسیون بوده؛ اما بااین‌هم تااکنون دلیلی ازسوی کمیسیون ارایه نه‌شده‌است."

اطلاع‌رسانی نادرست، وجود مراکز احتمالی خیالی
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، با ابراز نگرانی از ایجاد مراکز احتمالی خیالی، می‌گوید: "اراده‌ی اطلاع‌رسانی در کمیسیون انتخابات وجود ندارد و این وضعیت ازهمین حالا شفافیت پروسه را زیرسوال قرار داده‌است."
تیفا هم، به‌این باوراست که مسوولان کمیسیون انتخابات به شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات، باورمند نیستند.

جان‌داد سپین‌غر آگاه امور انتخاباتی، نگرانی‌های موجود درمورد عدم اطلاع رسانی دقیق از سوی کمیسیون انتخابات را بجا می‌داند و تأکید می‌کند که انتخابات یک پروسه‌ی ملی است وکمیسیون انتخابات به‌حیث نهاد قانونی تنظیم کننده‌ی انتخابات، مکلف‌است تا اطلاعات دقیق‌را به‌دسترس مردم قراردهد.

بااین‌حال، عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که پس از ایجاد مراکز رای‌دهی برای انتخابات پارلمانی سال روان، تااکنون ۳۷۳ شکایت در پیوند به کم و زیاد شدن مراکز در مناطق مختلف کشور به‌این کمیسیون رسیده‌است. آقای آریایی درحالی‌که از کسی نام نبرده، می‌افزاید: «متأسفانه مشکلاتی از گذشته تااکنون درین کمیسیون‌ها وجود دارد که برخی‌ها به‌خاطر گم‌راه‌سازی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی درست نمی‌کنند و یاهم از ارائه اطلاعات درست خودداری می‌کنند.»
به‌گفته آقای آریایی، ازمیان شکایت‌های رسیده ۱۸۴ مورد آن به کمیسیون انتخابات محول شده که تاهنوز به‌دلیل نبود ظرفیت و نداشتن میکانیزم گزارش‌دهی به ‌آن‌ها رسیدگی نشده و باقی شکایت‌ها یا رسیدگی شده و یا هم شکایت مؤجه و قابل رسیدگی نبوده‌اند.
عبدالنصیر صافی مسوول بخش عملیاتی کمیسیون انتخابات، کاهش و افزایش مراکز رای‌دهی را مطابق طرزالعمل این نهاد دانسته، می‌گوید: «تعداد مراکز بااندکی تغییر درجاهایی که دو مرکز تا کم‌تر از یک کیلومتر فاصله داشته، باهم مدغم شده و در جاهایی که مطابق لایحه ضرورت بوده، مراکز رای دهی تازه ایجاد شده اند».

تلاش‌های پیک برای دریافت دیدگاه مسوولان پیشین و کنونی دبیرخانه کمیسیون انتخابات بی‌نتیجه ماند. ظاهراً آقای ضیاءالحق امرخیل رییس پیشین دبیرخانه این کمیسیون در خارج از کشور به سر میبرد و آقای وریماچ رییس برکنارشده‌ی دبیرخانه‌هم در تماسی به پیک گفت: «تا چند مدتی چیزی گفته نمی‌توانم».
داکتر شهلا حق سرپرست کنونی دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات در تماس تلفنی پیک نیز بیان کرد :«تاهنوز رسمیاتی ندارم و نمی‌توانم ابراز نظر کنم.»
ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات‌های گذشته، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، اعتبار روند انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را به شدت آسیب زده است. تاثیر بی اعتمادی مردم بالای روند انتخابات، در میزان مشارکت آن‌ها برای در روند ثبت نام رأی‌دهندگان به روشنی دیده می شود.

برای احیای اعتماد مردم بالای این کمیسیون‌ها، حکومت وحدت ملی طرح اصلاح نظام انتخاباتی را مطرح کرد که بخشی از این طرح عملی شد و بخش‌‌‌های دیگر تنها روی کاغذ ماند. ایجاد شفافیت در اجراات، پالیسی‌ها، و آمار و ارقام، مهم‌ترین رکن برای برگشت اعتماد مردم به انتخابات می توانست باشد. اما اگر آمار و اطلاعات که کمیسیون انتخابات در اختیار مردم قرار می دهد، از حالا غیر قابل اعتماد باشد، مردم چگونه می توانند به نتایج چنین انتخاباتی باور کنند؟

کد (4)

>>>   وقتی چهار ملیون رای دهنده است
چرا ۱۸ ملیون برچسپ چاپ میشه
چرا سه یا چهار برابر
و چرا کسی مسول نیست
برای همین است که پشتون مزدور پنجابی باقی خواهند ماند و افغانستان را میدان سگ جنگی درست کرد و همه چیز را غارت کرد

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است