پارلمان فرانسه قانون بحث برانگیز پناهندگی در این کشور را به تصویب رساند. با تصویب این قانون، بررسی پرونده پناهجویان و همچنان روند اخراج آنان تسریع می شود.

یکصد تن از اعضای این مجلس به تصویب قانونی رای دادند که بر بنیاد آن، امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه می‌خواهد روند ارزیابی تقاضاهای پناهندگی پناهجویان و اخراج افراد رد شده را تسریع کند.
۲۵ عضو پارلمان فرانسه به این قانون رای مخالف دادند.

بر بنیاد این قانون، زمان برای ارائه درخواست پناهندگی متقاضیان در آینده از چهار ماه به سه ماه تنزیل می‌یابد.
ازسوی هم، پرونده پناهجویان در طول شش ماه باید مورد ارزیابی قرار بگیرد در حالی که پیش از این مدت یازده ماه را در بر می‌گرفت.

جناح مخالف چپ‌های این کشور با این قانون مخالفت کرده است. آنان این تغییرات را “غیرانسانی” خوانده اند.
این قانون پناهندگی در میان اعضای حزب امانوئل ماکرون (لا رپوبلیک آن مارش!) هم بحث برانگیز شده است.

بسیاری اعضای این جناح سیاسی شماری از مواد قانون یادشده را در مطابقت با قانون اساسی نمی‌دانند.
حکومت فرانسه دلیل وضع این قانون را افزایش در رقم پناهجویان عنوان می‌کند.

در سال گذشته، برای نخستین بار بیش از ۱۰۰ هزار درخواست پناهندگی را فرانسه به ثبت رساند.
این آمار ۱۷ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۶ می باشد. اما در اتحادیه اروپا رقم درخواست‌های پناهندگی در این مدت تا نصف کاهش یافته است.
بسیاری پناهجویان تلاش می‌کنند که با استفاده از مسیر فرانسه خود را به بریتانیا برسانند.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است