بسته‌شدن دروازه‌ی کمیسیون‌های انتخاباتی در ولایت‌های بلخ و قندهار از سوی حرکت «ایتلاف بزرگ ملی» می‌تواند وضعیت نامعلوم سیاسی و انتخاباتی را رقم بزند. به گزارش ۸صبح، ایتلاف بزرگ ملی دو روز پیش دروازه‌ی دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات را در ولایت‌های قندهار، هرات و بلخ مسدود کرد، اما کمیسیون انتخابات دیروز از این اقدام ایتلاف بزرگ ملی به شدت انتقاد کرد. مسوولان این کمیسیون تأکید کردند که بستن دروازه‌های دفاتر ولایتی این کمیسیون سبب تأخیر در برگزاری انتخابات می‌شود.

اقدامی که واکنش وزارت داخله را نیز در پی داشت. جنرال اختر ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله با فرستادن پیام تصویری به رسانه‌ها گفت با آن‌که برگزاری تظاهرات و اعتراضات مدنی مطابق به قانون حق مردم است، اما هیچ‌کسی حق ندارد نظم عامه را اخلال کند. به همین دلیل او گفته است که نیروهای امنیتی می‌توانند در صورت نیاز، از زور استفاده کرده و امنیت کمیسیون و کارمندان آن‌ را تأمین کنند.

جالب اینجاست که به رغم تمایل واضح ارگ و دستور وزارت داخله، پولیس در ولایت‌های بلخ و قندهار وارد اقدام نشده است. مقام‌های کمیسیون انتخابات در بلخ گفته‌اند که دروازه‌ی کمیسیون انتخابات در این ولایت همچنان مسدود است. فضل‌احمد حیاتی، سرپرست کمیسیون انتخابات در ولایت بلخ به ۸صبح گفت که بسته‌ماندن درب دفتر کمیسیون انتخابات در بلخ، در کار این کمیسیون اخلال ایجاد کرده است.
دفتر محلی کمیسیون انتخابات در ولایت قندهار نیز تا کنون مسدود است و نیروهای امنیتی برای بازگشایی آن وارد عمل نشده‌اند.

تلاش‌های دیرهنگام
ایتلاف بزرگ ملی به درستی نشان داد که چقدر زمینه‌ی تقلب در انتخابات پارلمانی مساعد است. تذکره‌های جعلی و دسترسی غیرقانونی به برچسپ‌ها به اندازه‌ی کافی در اختیار نامزدان و یا کسانی که قصد تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات پارلمانی را دارند، قرار دارد. پاسخ کمیسیون به افشای ضعف‌های خطرناک نظام انتخاباتی ما که به بحران‌های خطرناک سیاسی و اجتماعی دامن زده می‌تواند، ناامیدکننده است. آن‌ها به جای رفع قصور نظام انتخاباتی، تلاش می‌کنند مشکلات را به گردن جریان‌های سیاسی منتقد بیندازد. کمیسیون باور دارد که ایتلاف بزرگ ملی به دنبال ایجاد شک و بدگمانی عمومی نسبت به انتخابات است. این در حالی است که افکار عمومی را امکان تقلب گسترده به دلیل خلاهای نظام انتخاباتی بیشتر از هر چیزی نسبت به برگزاری یک انتخابات شفاف ناامید کرده است.

باید کمیسیون به جای متهم‌کردن دیگران هرچه زودتر اقداماتی قانع‌کننده‌ای را برای تأمین شفافیت انتخاباتی روی دست گیرد. رییس کمیسیون انتخابات چنان با اعتماد به نفس در مورد سلامت نظام انتخاباتی و صیانت آرا حرف می‌زند که شبیه تبلیغات و توجیه خود است. آقای صیاد نباید فراموش کند که افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی بدترین انتخابات را تجربه کرد؛ انتخاباتی که مملو از تقلب و دست‌کاری آرا بود. کمیسیون هنوز هم اصلاحات اساسی‌ای را که شفافیت انتخابات را تأمین کند، اعمال نکرده است. در نتیجه، بار دیگر با انتخاباتی رو‌برو هستیم که امکان تقلب در آن کاملاً مبرهن شده است. به سختی می‌توان باور کرد که کمیسیون در مدت باقی‌مانده توانایی پر کردن خلاها را دارد.

وقتی کمیسیون و دولت در چهار سال گذشته دست روی دست ماندند، پیام‌شان به مردم این است که موضوع تقلب انتخاباتی در اولویت‌شان قرار نداشته است که نکته‌ی قابل درکی است؛ چون اشرف غنی و متحدانش کسانی اند که در انتخابات گذشته از نظام انتخاباتی ورشکسته‌ای که گویا باید یک تیم، از یک قوم خاص را به قدرت برساند، نفع اصلی را برده‌اند. اکنون هم رییس کمیسیون انتخابات به جای مسئولیت‌پذیری، همه‌چیز را بدون نقص نشان می‌دهد که این نشانه‌ای خطرناکی است. درست است که آقای صیاد از کشف نقایص سیستم برگزاری انتخابات هراس دارد و نمی‌خواهد مدیریت و صلاحیتش در این پست زیر سوال برود، ولی اگر نامزدان توانستند تقلب گسترده انجام دهند، عواقب این بحران به دوش او و تیم ارگ است که با زهم چشم پیروزی در یک انتخابات پر تقلب دیگر دارد.

نوش‌داروی دیرهنگام
جریان ایتلاف بزرگ که خود را نماینده‌ی بیشتر از ۳۵ حزب و شخصیت سیاسی می‌داند، باید اعتراف کند که برای اصلاح نظام انتخاباتی خیلی دیر جنبیده است. هرچند سخنگویان این جریان اصرار دارند که هنوز هم برای استفاده از سیستم بایومتریک و تعیین جایگاه احزاب در نظام انتخاباتی فرصت است، ولی با توجه به فقدان ظرفیت کاری در دولت و کمیسیون، نبود اعتماد سیاسی، اختلافات ارگ با چهره‌های اصلی و تقارب زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فرصت کمی برای آغاز همه‌چیز از نو وجود دارد. تمام این اصلاحات به معنای تأخیر انتخابات پارلمانی حداقل برای یکسال دیگر است. البته، ایتلاف بزرگ باید فشارهای سیاسی خود را در چارچوب تدابیر هوشیارانه و خشونت‌آفرین، بر ارگ و کمیسیون حفظ کند تا تجربه‌ی انتخابات ۲۰۱۴ میلادی دوباره تکرار نشود. تقلب مجدد در انتخابات ۲۰۱۹ میلادی می‌تواند پیامدهایی به مراتب خطرناک‌تر از گذشته داشته باشد؛ چون هیچ جریانی در افغانستان آماده نیست که یک تیم به طور پیوسته تقلب کند، بعد تقلب را انکار کرده و با بی‌شرمی شعار بدهد: «اوه مردم، من با رای پاک شما رییس جمهور شدم.»

چهره‌های اصلی ایتلاف ملی، به ویژه حزب جمعیت که خود را بازنده‌ی اصلی انتخابات به دلیل تحمیل نتایج انتخابات بر داکتر عبدالله می‌داند، در پنج سال گذشته موضوع اصلاح نظام انتخاباتی را جدی نگرفتند و بیشتر مصروف چانه‌زنی با اشرف غنی به خاطر گرفتن سهمی در دولت بودند. داکتر عبدالله که نه وعده‌ی تغییر نظام سیاسی را پیگیری کرد و نه اصلاح نظام انتخاباتی را و اکنون به طور آشکار مایل به حمایت از اشرف غنی در انتخابات آتی است، آیا می‌خواهد معاون اول اشرف غنی شود؟ شکی نیست. چون عبدالله برای انتخابات بعدی و برای تاجیک‌ها یک مهره‌ی سوخته است. عمر سیاسی عبدالله به پایان خود نزدیک شده است و بهتر است چند سال آینده را در رکاب اشرف غنی سپری کند.

ایتلاف ملی با بستن دروازه‌های کمیسیون و اصرار بر تداوم آن، وضعیت خطرناکی را به وجود آورده است. امکان این‌که پولیس به خشونت متوسل شود، وجود دارد. اطلاعاتی در دست است که اشرف غنی هم مایل به استفاده از خشونت است. معین امنیتی وزارت داخله از نزدیکان اشرف غنی است و پیام ویدیویی او بدون شک در هماهنگی با ارگ صادر شده است. اگر پولیس خشونت بورزد و ایتلاف ملی به این خشونت واکنش نشان دهد، وضعیت عجیب و غریب و کنترول‌ناپذیری پیش خواهد آمد. باید از این وضعیت جلوگیری شود.

لازم است که ارگ با جریان‌های سیاسی روی سازوکار اصلاح انتخاباتی توافق کند، انتخابات ریاست جمهوری با یک سیستم جدید رای‌دهی که شفافیت در اولویت آن باشد، برگزار شود و برای برگزاری انتخابات پارلمانی هم اقدامات و تدابیر سریعی روی دست گرفته شود. دست کم ارگ و کمیسیون باید متقاعد شوند که سازماندهی تقلب برای آنان هزینه‌های فوق‌العاده‌ی سیاسی دارد.

حمید ارجمند
8 صبح

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است