نهادهای جامعۀ مدنی، ادامۀ کار شورای ملی را مطابق قانون اساسی غیرمشروع دانسته، از حکومت و وزارت مالیه خواستند تا امتیازدهی به اعضای مجلسین را متوقف سازند.

عزیز رفیعی رییس نهادهای جامعه مدنی افغانستان (مجما)، در نشستی که به پیشواز «هفته قانون اساسی و حمایت از حاکمیت قانون در کشور» با اشتراک شماری از قانوندانان، نویسندگان و استادان نهادهای اکادمیک در کابل برگزار شده بود، گفت که ادامه کار شورای ملی، بعد از ماه عقرب ۱۳۹۷ اعتبار قانونی ندارد و به نفع کشور و نظام نمی باشد.
به گزارش پژواک، موصوف افزود امتیازاتی که به اعضای مجلسین داده می شود، از خزانه مردمی است و از سویی هم سردرگمی حقوقی و بی اعتمادی مردم را نسبت به نظام و آینده بیشتر می سازد.
وی خاطر نشان کرد که سکوت ریاست جمهوری، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مجلسین شورای ملی، در دو ماه گذشته قانونیت و مشروعیت نظام را خدشه دار ساخته و سبب هزینه های بزرگ اقتصادی شده است.

احمد ضیا رفعت استاد دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل، در این مراسم گفت: «از اینکه در ماه عقرب سال جاری، مدت چهارساله کار شوراهای ولایتی به پایان رسید، یک ثلث دیگر از ترکیب مجلس سنا نیز میعاد کارشان مکمل گردید؛ در حالیکه میعاد کار ثلث دیگر آن در سال قبل تکمیل گردیده بود.
به گفته او، با نبود دو ثلث (۶۸ نفر) در مجلس سنا، هیچ یک از فیصله های این اتاق شورای ملی نمی تواند اعتبار و مشروعیت داشته باشد.

محمد عبدالله دیگر اشتراک کننده این نشست و یکی از آگاهان مسایل حقوقی گفت که با توجه به ماده ۱۰۶ قانون اساسی، نصاب هر یک از دو اتاق شورای ملی هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن، با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود و از همین رو مجلس سنا با یک سوم (۳۴ عضو) نمی تواند مشروعیت قانونی داشته باشد.
او خاطر نشان کرد در صورتی که نتایج نهایی انتخابات مجلس اعلان گردد، بر مبنای جزء ۹ ماده ۶۴ و ۸۲ قانون اساسی، رییس جمهور نمی تواند که شورای ملی را افتتاح کند؛ زیرا مجلس به تنهایی خود شورای ملی شده نمی تواند.

اشتراک کنندگان این نشست، در اخیر پیشنهاد کردند که حکومت با اراده قوی سیاسی و غیر جانبدارانه تدابیر و اقدامات هرچه عاجل را برای تدویر انتخابات به موقع روی دست بگیرد.
همچنان حکومت و کمیسیون انتخابات، به خاطر جلوگیری ازدوام غیرقانونی قوای مقننه، انتخابات ریاست جمهوری را به زمان معین آن و همزمان با انتخابات شورای ولایتی برگزارکند.
آنان گفتند که رییس جمهور، به وظیفه مندرج جزء ۱ماده ۶۴ قانون اساسی، تادیه حقوق و امتیازات را به اعضای غیرقانونی شورای ملی و شورای ولایتی متوقف نماید.
بر حسب حکم ماده ۷۵ قانون اساسی، وزارت مالیه نیز وظیفه دارد تا به قطع پرداخت مصارفات وابسته به امور و اعضای شورای ملی بودجه و معاشات آن ها اقدام کند.

به همین منوال، ارگانهای امنیتی از جمله وزارت امور داخله نیز طبق دساتیر قانون مکلف است، تا وسایط افراد خدماتی که نزد اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی قراردارند را به مراجع اصلی شان توظیف دارند.
هرگونه تاخیر توسط حکومت و کمیسیون انتخابات، در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، منجر به نقض قانون اساسی و خلا قدرت مشروع در افغانستان شده و به فقدان دو قوه مشروع انتخابی دولت (قوه مقننه و قوه مجریه)، می انجامد.

کد (9)

>>>   معاشات غیر قانونی کمیشن کاران متوقف گردد

>>>   عین چهار سال پیش میعاد شورای ملی تمام شده بود،اما انتخابات پارلمانی به بهانه های مختلف دابر نشد و چهار سال مکمل غیر قانونی کار کردند و معاش گرفتند.

>>>   ما مردم عام هم خواهان لغو تمام امتیازات به این دو نهاد نا کار امد هستیم چون این دو خانه فقط خون ملت را امتیاز گفته میمکد ولی کاری به این ملت بدبخت انجام نداده و نخواهد داد .

>>>   جامعه جهاني هم باييد امتيازات جامعه مدني را قطع كند. همه كمك ها بايد قطع شود و وطن درباره به گرسنگي سوق داده شود چون همه شان دزد بوده اند.

>>>   رئیس این شورای کمیشن کاران حتی محصول بر ق مهمان خانه اش راکه بیشتر از یک ملیون شده نمی پردازد

>>>   تا غنی و بی بی گل در قدرت است قانون در زباله دانی است

>>>   يك بررسي كلي بايد انجام شود تا معلوم شود اين نهاد هاي مدني طَي أين همه سال چه مقدار بودجه را در كجا به مصرف رسانده اند

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است