قانون در پی نظم امور و کنترول قدرت است، سیاستمدار در پی دور زدن قانون برای اعمال قدرت بیشتر...

وضع و تطبیق قانون و نظارت از اجرای آن را صاحبان قدرت که بیشتر همان سیاستمداران است، انجام می دهد. اینجا است که پارادکس کنترول قدرت و فرار از آن پیش میاید. برای رفع این پارادکس، قدرت باید میان اعمال کنندگان آن تقسیم شود. از این رو است که فلسفه تفکیک قوا مطرح می شود.

قوه مقننه با صلاحیت تقنینی و نظارت سیاسی بر تطبیق کننده قانون، قوه اجراییه با وظیفه تطبیق قانون و قوه قضاییه با صلاحیت نظارت قضایی از تطبیق قانون بوجود آمده است.

قانون اساسی افغانستان این تفکیک را حکم کرده است. نهادهای نظارت کننده تطبیق قانون شورای ملی و قوه قضاییه است. براساس احکام صریح قانون اساسی و قوانین تشکیل، صلاحیت و وظایف این دو قوه، از آنها انتظار می رود که با مانع شدن رهایی 175 طالب از سوی رییس جمهور از نقض قانون اساسی و قوانین نافذه کشور جلوگیری کنند.

احسان قانع

>>>   قوه قضائیه که نوکران خان اند
قوه مقننه که بلا اثتثنا تاجرانی هستند که تازه سرمایه گذاری کرده اند و فقط در فکر سود چند برابر هستند
میماند ملت
ملت مجموعه آدم های بی عقل و نظاره گر هستند
اگر این ملت عاقل میبود غنی و کرزی حاکم نمیشدند

>>>   رییس جمهور وقت اش پوره شده است و چوکی را رها نمی کند و دادگاه عالی فرمان صادر میکند که تا انتخاب رییس جمهور جدید،رییس جمهور فعلی به کارش ادامه دهد،تو در فکر رهایی زندانیان طالب هستی.
جالب این است که همین اشرف غنی،زمانی که میعاد ریاست جمهوری کرزی پوره شده بود،به کرزی میگفت که مطابق قانون اساسی باید چوکی را رها کنی.اما حالا خودش رها کردن والا نیست.
شتر کجایش راست است که گردن اش راست باشد.
همین مجلس نمایندگان،مرجع قانون گزاری و نظارت بر تطبیق قانون،چهار سال مکمل غیر قانونی به کار خود ادامه نداد؟
در عوض یک دوره تقنینی،دو دوره تقنینی غیر قانونی کار کرد.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است