تاریخ انتشار: ۱۲:۰۷ ۱۳۹۸/۹/۶ | کد خبر: 161096 | منبع: | پرینت |
موضوع کودک آزاری و سواستفاده جنسی از بچه ها باید به یکی از بزرگترین مسایل کشور افغانستان تبدیل شود و بدلایل واهی چون قومی، مذهبی و حیثیتی هیچ شخصی حق ندارد بسادگی از این معضل مهم در افغانستان که به یک عرف درآمده است بگذرد و باید تمام نهادهای دولتی و غیردولتی برنامه های مدون و محکم و قوانین سختی را در حمایت از کودکان تدوین کنند.
بهترین راه اجرایش "قانون" است. افغانستان درسال 1373 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ومفاد آنرا امضا کرده است وباید جهت سالم سازی نسل فردای کشور قاطعانه مفاد کنوانسیون را عملیاتی کند.
کنوانسیون جهانی حقوق کودک:
"تمام كشورهاي طرف كنوانسيون متعهد مي گردند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوء استفاده ها و استثمارها و رفتارهاي جنسي عليه كودك، حمايت كنند و از هر نوع عملي كه موجب اضرار و ايذاء و آزار كودك در جهت سود جويي جنسي افراد مي شود اعم از تماسهاي شهوت انگيز، لواط و هر نوع آميزش غير قانوني، استفاده از كودكان در فاحشه گري، تهيه عكس و فيلم هاي پورنوگرافيك، ربودن كودكان، قاچاق كودكان و معامله آنها ، سوق دادن آنان به استفاده از مواد مخدر، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر آلوده كردن آنان با مشروبات الكلي و داروهاي مخدر و سوء استفاده جنسي از اين طريق، شكنجه و آزار هاي جنسي، جلوگيري كنند و با شدت و بدون هر گونه ملاحظه اجتماعي ياسياسي از اين مجرمين آنان را مجازات نمايند."
بتول سیدحیدری
>>> چون قضیه بچه ازاری و بچه بازی که از طرف جامعه مدنی در ولایت لوگر در داخل چند مکتب افشا شد غنی امدزی بخاطر سرپوش گذاشتن به چنین جنایت که از ولایت زادگاه خودش رسوای جهان گردید با قهر و غضب امر بازداشت دو افشاگر را بریاست امنیت ملی که بدستگاه شخصی غنی مانند دادستانی کل و دادگاه عالی است صادر کرد و با فشار جسمی و روحی انها را وادار کردند تا موضوع افشا کردن ازار و اذیت بچه ازاری را اشتباه خود شان بیان کنند و موضوعرا بر خلاف واقعیت مسولیت بیان نادرست شانرا بدوش ان دو تن بازداشت شده از فعالان مدنی اندازند وقتیکه نه دادستانی و نه دادگاه عالی و نه کمیسون حقوق بشر و نه کمیسون انتخابات وسایر کمیسون ها و ادارات بنام مستقل ولی در عمل تحت امر و هدایت ریس حکومت داخل ارگ غنی باشد و دستگاه های امنیتی که غیر انتحت فرمان و قومانده غنی در حرکت هستند اعتراف و اچبار دو تن از فعالان مدنی انهم که از روی کاغذ خوانده میشد چه اعتبار قانونی خواهد داشت جز بد نامی بیشتر به ریس حکومت غنی و دستگاه های تحت امر ان و دوام چنین جنایت سرپوش گذاری شده از جانب غنی و فرمانبرداران زیر امر اش چیزی دیگری در پی ندارد.
>>> لوگر و قندهار
شمالی و مزار
فاعل و مفعول دارد
صد هزار
این نه توهین است نه بهتان نی دروغ
چشم اگر داری ببینی آشکار
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است