شماری از بازرگانان و اعضای اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار با انتقاد از افزایش تعرفۀ گمرکی در گمرک تورخم، می‌گویند که در نتیجۀ برخورد نادرست کارمندان این گمرک با بازرگانان، موترها در دو سوی گذرگاۀ تورخم، متوقف شده‌اند.

به گفتۀ مسؤولان، افزایش تعرفۀ گمرکی و دیگر چالش‌ها، طی مراحل گمرکی محموله‌های بازرگانی در این گمرک را با تأخیر روبرو ساخته‌است.
خان زرین، یکی از بازرگانان گفت: "وقتی کارهای گمرکی کمی پیش می‌رود، در قانون تغییر و تبدیل می‌آید و قانون جدید را بالای ما تطبیق می‌کنند. به این خاطر طی مراحل گمرکی معطل می‌شود."
بصیر، بازرگان دیگر اظهار داشت: "مشکلات به‌خاطری زیاد شده که در چندین جای حدود ۸ تا ۹ اسکنر را نصب کرده‌اند و این برای ما مشکل بسیار کلان است."

از سویی هم، اعضای اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار می‌گویند که تعرفۀ گمرکی بر کالاها در گمرک تورخم افزایش یافته‌اند و این یکی از دلالیل متوقف شدن موترها در دو سوی گذرگاه است.
زلمی عظیمی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار بیان کرد: "ما محاسبه کردیم که از یک کانتینر مال ۵ لک افغانی محصول می‌شود، اما حالا که صدها کانتینر مال ما رسیده‌است، از هر کانتینر ۱۵ لک محصول می‌خواهند. ما چه‌گونه این مبلغ را پرداخت کنیم."

اما مسؤولان گفته‌اند که تدابیر اخیر در گمرک ننگرهار برای جلوگیری از فساد روی دست گرفته شده‌است و بازرگانان باید در این راستا با دولت همکار باشند.
رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه گفت: "وزارت مالیه متعهد به تطبیق قوانین نافذه در کشور می‌باشد ولی متأسفانه برخی تجار و بارچالانان به علت فرار از تعرفۀ گمرکی حاضر به پرداخت محصول گمرکی نبودند و به رسم اعتراض محموله‌های شان را در پارکنگ گمرک تورخم متوقف ساختند."

به گزارش طلوع، ضیاالحق امرخیل، والی ننگرهار اظهار داشت: "قوانین گمرگات می‌گوید که همه مواد دیده شود و پس از بررسی محصول محاسبه شود. با آنها بحث جریان دارد. یک راه حل این است که بازرگانان از راه قانونی پیش بروند و راه دیگر اینکه با فساد مبارزه شود."

این درحالی‌است که چندی پیش سرپرست وزارت مالیه هنگام بازدید از گمرک ننگرهار، بر اصلاحات گُسترده در این گمرک خبر داده بود.
اما شماری از بازرگانان می‌گویند که اصلاحات در گمرک‌های کشور باید سبب سهولت‌ها شود، اما در حال حاضر چالش‌های فرا راه آنان نسبت به گذشته بیشتر شده‌اند.

کد (9)

>>>   اموال استهلاکی پاکستانی باید ۲۰۰ فیصد محصول شود و اجناس خوراکی ۵۰ فیصد

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است