حضور اجمل احمدی در کرسی سرپرستی بانک مرکزی، از دیر زمانی جنجالی و اقداماتش پرسش‌برانگیز است. اکنون بررسی روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که احمدی داماد حشمت‌غنی احمدزی و از افراد نزدیک به خانواده رییس جمهور غنی است. برخوردهای نامناسب اجمل احمدی با شماری از کارمندان نیز بی‌دلیل نبوده است. منابع معتبر در حکومت می‌گویند که سرپرست بانک مرکزی از بیماری اختلال روانی شکاک (Paranoid Personality Disorder) رنج می‌برد و هم‌اکنون زیر مداوا قرار دارد؛ بیماری‌ای که فرد را در برابر اطرافیانش شکاک، بی‌اعتماد و پرخاشگر می‌کند.

او پس از حضور در کرسی ریاست بانک، معاونان، آمران و کارمندان ارشد و کهنه‌کار بانک را برکنار و به کارمندان بانک بیش از ۱۰۰ توصیه و اخطاریه صادر کرده است؛ کارمندانی که برای معیاری‌سازی سکتور مالی و بانک‌داری، در دو دهه اخیر روی ارتقای ظرفیت‌‌شان میلیون‌ها دالر مصرف شده بود.

بانک مرکزی تحت رهبری احمدی از یک سال به این‌سو هیات عامل ندارد و شورای عالی بانک نیز تکمیل نیست. خلای هیات عامل به حدی محسوس است که او هنگام غیبتش، کارمند بست اول بانک را که با انگلیسی آشنایی نداشته و از کارمندان بخش اساسی بانک نیز نبوده است، به عنوان وارسی‌کننده بانک تعیین کرد. در کنار آن، مهم‌ترین آمریت‌های بانک، از جمله آمریت عمومی سیاست پولی، محاسبه و مالی، امور حقوقی و استخبارات مالی توسط سرپرستان اداره می‌شود.

احمدی بیش‌تر اعضای تیم کاری‌اش را از مشاوریت امور مالی و بانک‌داری ریاست جمهوری و وزارت صنعت و تجارت، خلاف تخصص و رشته تحصیلی به بانک مرکزی تبدیل یا استخدام کرده است؛ کاری که بر‌بنیاد اسناد، غیرقانونی است. هم‌چنان برخی از هم‌تیمی‌های او که کارمند بانک نیستند، از موترهای حامل کارمندان بانک مرکزی در شرایطی برای مقاصد شخصی استفاده می‌کنند که بانک بیش‌تر رویداد خونین انفجار بر کارمنداش را تجربه کرده است.

به باور اعضای مجلس و آگاهان امور مالی و بانک‌داری، ساختن مشاوریت موازی برای اجمل احمدی در گذشته و حمایت رییس جمهور از اقدامات غیرقانونی وی در حال حاضر، استقلال بانک را زیر سوال برده و آن را خلاف مواد قانون، نهاد سیاسی و فرمان‌بردار ارگ ریاست جمهوری ساخته است.

اکنون پس از یک سال، رهبری او در بانک مرکزی برای سکتور مالی سنگین تمام شده است. کاهش ۲۴ میلیارد افغانی عواید بانک، از مهم‌ترین پس‌لرزه‌های مدیریت اجمل احمدی در بانک مرکزی است. در حالی که بانک در سال مالی ۱۳۹۸ حدود ۲۱ میلیارد افغانی از درک لیلام ارز عاید کرده بود، در دوران او سقوط ۱۰۱ درصدی کرده و ۱۲۴ میلیون افغانی زیان داشته است. افزون بر این، عواید تکتانه بانک نیز در زمان او به دلیل آن‌چه از سوی آگاهان «محافظه‌کاری» خوانده می‌شود، بیش از چهار میلیارد افغانی کاهش داشته است.

لیلام بی‌رویه پول از سوی گروه‌ کاری او، نگرانی‌ها را بیش‌تر کرده است؛ زیرا در جریان حدود یک ماه (از ۱۵ جوزا الی ۲۰ سرطان ۱۴۰۰)، بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن قیمت افغانی، بیش از ۷۰۰ میلیون دالر را لیلام کرده است. این در حالی است که براساس ادعای بانک مرکزی، نوسانات اخیر نرخ مبادله عامل اقتصادی و سیاست پولی ندارد. آگاهان معقتدند که اگر چنین سیاستی ادامه یابد، بانک افزون بر نیافتن راه‌حل درازمدت، در آینده نزدیک با چالش جدی کمبود ارزش ذخایر ارزی و کاهش بیش‌تر ارزش افغانی روبه‌رو خواهد شد.

هم‌چنان احمدی در شرایطی که ولایت‌ها در آستانه سقوط و سرمایه‌های ملی در معرض چپاول قرار دارد، ذخایر ارزی نمایندگی‌های بانک مرکزی را در نمایندگی‌های بانک ۱۵ برابر بیش‌تر ساخته است؛ اقدامی که برای اعضای مجلس مشکوک و برای آگاهان امور مالی و بانک‌داری تعجب‌آور است. این در حالی است که مقدار پول نمایندگی‌های بانک در شرایط عادی باید به مراتب کم‌تر باشد. البته مبتنی بر معیار جهانی خطرات عملیاتی، حتا یک افغانی از پول بیت‌المال باید در شرایط اضطراری از نمایندگی‌ها به مرکز انتقال یابد.

از سویی هم، برخی از اقدامات بانک مرکزی در جریان کار او تنها در حد سروصدای رسانه‌ای و تلاشی برای خاموش ساختن اعتراض مردم بوده است، از جمله برکناری یک کارمند زن بانک مرکزی و عضو تیم وی به دلیل درج نکردن زبان پشتو در سند تعهدات نشست جینوا که در اصل واقعیت ندارد. هم‌چنان ادعای ساختن ۷۰ مقرره که در نهایت تنها توحید مقرره‌های قبلی بانک مرکزی زیر عنوان «کتاب مقررات» بوده، از جمله همین اقدامات است. گفتنی است که مسوولان در بانک مرکزی با وجود اصرار مکرر و درخواست مبتنی بر قانون، حاضر نشدند مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات به پرسش‌های ۸صبح پاسخ دهند. این در حالی است که کمیسیون دسترسی به اطلاعات، بانک مرکزی را بسته‌ترین نهاد دولتی در زمینه کسب اطلاعات می‌خواند.

اجمل احمدی کیست؟
اجمل احمدی، شوهر حنا صوفیه غنی و داماد حشمت غنی احمدزی است. دست‌کم پنج منبع معتبر، به ویژه منابع در حکومت، این موضوع را تأیید کردند. ۸صبح هم‌چنان شواهد لازم در اختیار دارد که ارتباط اجمل احمدی با حنا صوفیه غنی و حشمت‌ غنی را ثابت می‌سازد. این در حالی است که به تازه‌گی مکتوبی از آدرس بانک مرکزی عنوانی ارگ ریاست جمهوری فرستاده شد و در آن، احمدی خواستار رخصتی دو هفته‌ای شده بود تا بتواند مراسم عروسی‌اش را در شهر دُبی، پایتخت امارات متحده عربی، سپری کند.

به این ترتیب اجمل احمدی داماد برادر محمداشرف غنی و از افراد نزدیک به خانواده رییس جمهور است. آن‌گونه که در سایت بانک مرکزی تذکر یافته است، او دو سند ماستری دارد که سند اولش را در رشته اداره و تجارت از دانشگاه هاروارد ایالات متحده امریکا و سند دومش را در رشته اقتصاد و اداره عامه از دانشگاه هاروارد کنیدی آن کشور به دست آورده است.

بیماری اختلال شخصیتی شکاک
منابع معتبر حکومتی به روزنامه ۸صبح تأیید می‌کنند که سرپرست بانک مرکزی از یک اختلال شخصیتی به نام «Paranoid Personality Disorder» رنج می‌برد و هم اکنون زیر درمان قرار دارد. به گفته روان‌شناسان، این بیماری بخشی از ۱۰ اختلال شخصیتی است و نشانه‌های جدی‌ای دارد که در عملکرد فرد به وضوح دیده می‌شود. آنان تصریح می‌کنند که افراد مبتلا به این بیماری بالای دیگران اعتماد ندارند و تلاش می‌کنند که همه کارها را با توسل به زور زیر کنترل خود داشته باشند. هم‌چنان این بیماران تحریک‌پذیرند و خیلی زود خشمگین می‌شوند.

در کنار آن، افراد مبتلا به این بیماری متعصب، خشک‌اندیش و منفی‌نگر‌ند و به دلیل احساس خطر از افراد دوروبرشان، خیلی زود به تحقیر آنان اقدام می‌کنند. این در حالی است که به گفته روان‌شناسان، مبتلایان این بیماری خواستار اعتبار و حرمت بیش‌تر هستند و کم‌ترین توجه به آنان، از سوی این افراد بی‌احترامی تلقی می‌شود. شماری از روان‌شناسان می‌گویند که اعتیاد به برخی از انواع مواد مخدر، یکی از عوامل ابتلا به این بیماری است. این روان‌شناسان تداوی اختلالات شخصیتی شکاک را بسیار سخت می‌دانند؛ زیرا بیمار حتا بالای داکتر نیز شک می‌کند.

آغاز ماموریت حکومتی در مشاوریت موازی
پای اجمل احمدی در بیست‌وپنجم حمل ۱۳۹۴ به حکومت باز شد؛ زمانی ‌که محمداشرف غنی براساس حکم شماره ۱۵۰، او را به عنوان مشاور ارشد در امور مالی و بانک‌داری تعیین کرد. براساس مواد قانون «د افغانستان بانک»، بانک مرکزی مشاور و بانک‌دار حکومت است. در بند پنجم ماده دوم این قانون آمده است که بانک مرکزی مسوولیت انجام وظایف «بانک‌دار، مشاور و نماینده مالی دولت» را بر‌عهده دارد. با این حال، اشرف غنی متناسب با برنامه‌هایش و خلاف صراحت مواد قانون، به جای مراجعه به بانک مرکزی، داماد برادرش را به عنوان مشاور در این امور منصوب کرد.

ارگ در ادامه حتا خواستار حضور احمدی در شورای عالی بانک شده بود، اما این موضوع با مخالفت رهبری بانک و برخی از نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد؛ زیرا آن را تلاش برای نقض اصل استقلال بانک می‌خواندند. با این حال، منابع تصریح می‌کنند که احمدی هنگام مشاوریت و پیش از حضور در کرسی سرپرستی بانک، در نشست‌های مختلف، از جمله نشست‌های بین‌المللی با وجود عضویت در هیأت دولت، همواره بر رهبری بانک مرکزی می‌تازید و از عملکردشان انتقاد می‌کرد. به گفته منابع، او با توجه به حضور در برخی از نشست‌ها، در مواردی حتا پیشنهادات بانک مرکزی به نهادهای خارجی را زیر نام برنامه خودساخته‌اش به رییس جمهور ارایه کرده است.

احمدی در ادامه با حفظ کرسی مشاوریت، در هفدهم دلو ۱۳۹۷ براساس دو حکم جداگانه ریاست جمهوری به عنوان سرپرست و نامزدوزیر صنعت و تجارت انتخاب شد. حضور او در کرسی سرپرستی وزارت تجارت، سرآغاز رسانه‌ای شدن جنجال‌هایش بود. در ادامه اسنادی نشر شد که نشان می‌داد وی کارمندان بلندرتبه این وزارت را به گونه غیرقانونی برکنار کرده و به جای آنان سرپرستان را گمارده است. مجلس نمایندگان حتا در بیست‌وسوم جدی ۱۳۹۸، بودجه وزارت صنعت و تجارت را به حالت تعلیق درآورد و گفت که سرپرستی احمدی را به رسمیت نمی‌شناسد. این نهاد در ادامه از اداره‌های دولتی خواست که به امضای اجمل احمدی اعتبار ندهند.

گسترش دامنه حاکمیت به بانک مرکزی
خلیل صدیق، رییس پیشین بانک مرکزی، در بیست‌وهفتم جوزای ۱۳۹۸ از سمتش استعفا کرد و مسوولیت سرپرستی بانک به واحدالله نوشیر، معاون اول بانک، سپرده شد. پیش از تکمیل سال مالی ۱۳۹۸، محمداشرف غنی دستور داد که ۱۵ میلیارد افغانی از منفعت بانک مرکزی قبل از ختم سال مالی به حساب عواید وزارت مالیه انتقال یابد. این اقدام با واکنش جدی مسوولان پیشین بانک روبه‌رو شد؛ زیرا بند دوم فقره پنجم ماده ۲۹ قانون د افغانستان بانک حکم می‌کند که باقی‌مانده عواید خالص عملیاتی در ظرف چهار ماه بعد از اتمام سال مالی به دولت منتقل می‌شود و باقی‌مانده منفعت‌های خالص ارزش‌یابی تحقق نیافته (در صورت موجودیت) به حساب ذخیره ارزش‌یابی که در «بیلانس شیت» د افغانستان بانک منعکس شده است،‌ تخصیص داده می‌شود.

از سوی دیگر، حکومت نمی‌تواند بانک مرکزی را برای تحقق اهدافش زیر فشار قرار دهد و این موضوع در بند سوم ماده سوم قانون دافغانستان بانک صراحت دارد. هم‌چنان در بند چهارم همین ماده گفته شده است که اعضای شورای عالی، هیأت عامل و دیگر کارمندان بانک مکلف‌اند که وقار و شهرت د افغانستان بانک را به عنوان بانک مرکزی و دارنده «استقلال کامل که بی‌طرفانه در خدمت تمام مردم قرار دارد»، رشد و تقویت کنند و «از عمل مغایر آن اجتناب ورزند».

به این ترتیب مسوولان بانک از رییس جمهور خواستند که بر‌اساس حکم رسمی، چنین درخواستی را به بانک بفرستد. غنی سرانجام به سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و سیدیوسف حلیم، رییس دادگاه عالی، دستور داد که راهکار قانونی را برای دریافت این پول بسنجند. اختلاف میان ارگ ریاست جمهوری و مسوولان بانک از همان زمان شکل گرفت. سرانجام در چهاردهم جوزای ۱۳۹۹، محمداشرف غنی طی حکم شماره ۵۴۴، اجمل احمدی، داماد برادرش را به عنوان سرپرست ریاست کل د افغانستان بانک تعیین کرد. این در حالی است که موقف مشاوریت او نیز تا مدتی محفوظ ماند.

حضور اجمل احمدی در بانک مرکزی قانونی است؟
حضور اجمل احمدی به عنوان فرد نزدیک به خانواده رییس جمهور از دو منظر سیاسی و حقوقی ایراد دارد. در فقره سوم ماده سوم قانون د افغانستان بانک تصریح یافته است: «د افغانستان بانک به منظور تحقق اهداف خود مطابق احکام این قانون، دارای استقلال کامل بوده و هیچ فردی نمی‌تواند اعضای هیأت تصمیم‌گیرنده د افغانستان بانک را در انجام وظایفی که به عهده دارند، تحث تأثیر ناجایز قرار داده و یا طور دیگری در فعالیت‌های د افغانستان بانک مداخله کند.»

براساس معلومات، مسوولان پیشین بانک به جز موارد مشخصی که در قانون تصریح یافته است، با رییس جمهور دیدار و گفت‌وگو نمی‌کردند. اکنون اما رهبری بانک هرازگاهی دیدارهای نزدیک با رییس جمهور و رفت‌وآمد پی‌هم به ارگ ریاست جمهوری دارند. منابع معتبر در ارگ ریاست جمهوری به روزنامه ۸صبح می‌گویند که اجمل احمدی با رییس جمهور رابطه نزدیک دارد و هر زمانی که بخواهد، می‌تواند بدون پشت سر گذاشتن مراحل اداری دیدارها، وی را ملاقات کند.

از سوی دیگر، کرسی مشاوریت اجمل احمدی به محض حضور او در بانک، لغو شد و برخی از کارمندان آن در بانک مرکزی استخدام شدند. براساس قانون د افغانستان بانک، به مشاوریت مالی و بانک‌داری در ریاست جمهوری نیازی نبوده است و در صورت نیاز به آن، در حال حاضر نیز نباید از فهرست مشاوریت‌ها حذف می‌شد. این اقدام ارگ ریاست جمهوری، گمانه‌زنی‌ها در مورد زمینه‌سازی برای حضور احمدی در بانک و مداخله حکومت در سکتور مالی و بانکی کشور را تقویت بخشید.

هم‌چنان به گفته آگاهان امور مالی و بانک‌داری، صلاحیت بانک مرکزی ایجاب می‌کند که فردی مستقل و غیروابسته به حکومت، بر کرسی بانک تکیه بزند. براساس فقره ششم ماده دوم قانون د افغانستان بانک، این بانک در کنار دیگر وظایف، مسوولیت «صدور یا ثبت جواز، تنظیم و نظارت بر بانک‌ها، صرافان اسعار، عرضه‌کنندگان خدمات پولی، مجریان سیستم پرداخت، عرضه‌کنندگان خدمات اسناد بهادار، مجریان سیستم انتقال اسناد بهادار و سایر اشخاصی که د افغانستان بانک می‌تواند مطابق احکام قانون آن‌ها را نظارت کند» را نیز عهده‌دار است.

این در حالی است که بانک مرکزی در امر بررسی حساب‌های بانکی افراد نیز صاحب صلاحیت است. در فقره دوم ماده سوم قانون د افغانستان بانک آمده است: «بازدید ادارات و بررسی‌ حساب‌ها، دفاتر، اسناد و سایر مدارک بانک‌ها، صرافان اسعار، مجریان سیستم پرداخت، عرضه‌کنندگان خدمات پولی، عرضه‌کنندگان خدمات اسناد بهادار، مجریان سیستم انتقال اسناد بهادار و سایر اشخاصی که جواز فعالیت را مطابق به احکام این قانون به دست آورده و از جانب د افغانستان بانک ثبت شده باشند، دارا بوده و اطلاعاتی را که در اجرای مکلفیت‌های نظارتی خود لازم بداند، می‌تواند از اشخاص مذکور به دست آورد.»

آگاهان می‌گویند که اگر رهبری بانک خلاف مواد قانون د افغانستان بانک، ارتباطات سیاسی داشته باشند، می‌توانند با استفاده از صلاحیت‌شان، بر همه حسابات بانکی شهروندان نظارت کنند و معلومات آن را به دست بیاورند. به این ترتیب حضور افراد سیاسی و نزدیک به رییس جمهور در سطح رهبری بانک سبب می‌شود که از یک‌ سو زمینه استفاده از خزاین ملی برای مقام‌های حکومتی به دلایل مختلف فراهم شود و از سوی دیگر، ارگ ریاست جمهوری بتواند از دسترسی به حساب‌های مالی توسط رهبری بانک به عنوان اهرم فشار بر سایر سیاسیون استفاده کند. آگاهان امور مالی و بانک‌داری نیز معتقدند که حضور فرد نزدیک به خانواده رییس جمهور، استقلال بانک مرکزی را عملاً و به شدت زیر سوال برده است.

اعضای مجلس نمایندگان در سهم‌شان باور دارند که بانک مرکزی در حال حاضر هیچ‌گونه استقلال ندارد. حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نمایندگان به روزنامه ۸صبح گفت که رییس جمهور با وجود رد صلاحیت اجمل احمدی توسط مجلس، او را به گونه غیرقانونی در کرسی‌اش نگه‌ داشته است. خردمند این کار را بخشی از تلاش‌ها برای نقض اصل استقلال این نهاد می‌داند و معتقد است که اشرف غنی در دوره حکومتش هیچ نهادی را نگذاشته است که مستقل عمل کند. او از مجلس به عنوان نمونه یاد کرد و گفت که رییس جمهور غنی زورگویی می‌کند و تلاش دارد قوه مقننه را نیز زیر کنترل خود درآورد.

این در حالی است که براساس قانون تنظیم سرپرستی وزارت‌ها و ادارات دولتی که در زمان رییس جمهور غنی اجرایی شده، حضور اجمل احمدی در کرسی بانک غیرقانونی است و از منظر حقوقی مشکل دارد. در ماده پنجم این قانون زیر عنوان «حالات عدم تعیین سرپرست» آمده است: «هرگاه کاندید وزارت یا اداره از جانب ولسی‌جرگه رأی اعتماد کسب نکند و یا وزیر در جریان اجرای وظیفه از طرف ولسی‌جرگه سلب اعتماد شود‌، به حیث سرپرست در همان وزارت یا اداره تعیین شده نمی‌تواند.»

وحید فرزه‌ای، آگاه امور حقوقی، به روزنامه ۸صبح گفت که هرچند این فرمان رییس جمهور خود از نگاه قانون اساسی ایراد دارد، اما حتا براساس همین فرمان، هیچ فردی نمی‌تواند پس از نگرفتن رای اعتماد مجلس، به عنوان سرپرست کار کند. او افزود که اجمل احمدی از لحاظ قانونی سرپرست بانک مرکزی نیست و به این ترتیب کارمندان بانک می‌توانند هر هدایت وی را براساس قانون رد کنند.

آگاهان امور بانک‌داری: سیاسی‌سازی سکتور بانکی پذیرفتنی نیست
آگاهان امور مالی و بانک‌داری نیز حضور اجمل احمدی در کرسی ریاست بانک مرکزی را جای سوال می‌دانند. سیر قریشی، آگاه امور مالی و بانک‌داری که سابقه ریاست اجرایی غضنفر بانک و ریاست اتحادیه بانک‌های افغانستان را دارد، به روزنامه ۸صبح گفت که بر‌مبنای ماده ۱۲ قانونی اساسی، د افغانستان بانک باید نهادی مستقل و بانک مرکزی دولت باشد و اساس استقلال آن محفوظ بماند. او تصریح کرد که سیاسی‌سازی یک نهاد مستقل غیرسیاسی، فنی و شاهرگ سکتور مالی، پذیرفتنی نیست و این کار آینده مملکت و سکتور مالی را به شدت متاثر می‌سازد.

این آگاه امور مالی و بانک‌داری افزود که براساس فقره چهارم ماده سوم قانون د افغانستان بانک، اعضای شورای عالی، هیات عامل و سایر کارمندان بانک مکلف‌اند که وقار و شهرت بانک را به حیث بانک مرکزی دارای استقلال کامل، حفظ کنند. به باور قریشی، با حضور احمدی در بانک مرکزی، برخی از قوانین نقض و به شکل شخصی عمل شده است. او از استخدام‌های غیرقانونی، عزل‌های غیرقانونی و مبتنی بر تبعیض، استخدام‌های خانوادگی، استخدام‌های گروهی و انتقال گروه‌ کاری از مشاوریت امور مالی و بانک‌داری به وزارت صنعت و تجارت و سپس به بانک مرکزی، انتقاد کرد.

قریشی گفت که افزون بر این موارد، نیاز است که سرپرست بانک و شورای عالی آن در مورد ایجاد آمریت‌های غیرضروری و موازی، از جمله آمریت تصفیه بانک‌ها و آمریت روابط بین‌المللی وضاحت دهند؛ زیرا به باور او، حتا پس از ورشکسته‌گی برخی از بانک‌ها، آمریتی به نام تصفیه بانک‌ها وجود نداشت و در اوج قضیه کابل بانک، نیازی به ایجاد آن دیده نشد.

سیر قریشی افزود که در جریان کار اجمل احمدی، معاونت‌های اضافی در شعبات، بدون تحلیل و نیازمندی واقعی ایجاد شده است. در کنار این، به گفته او، با وجود کاهش میزان کارها، در تشکیلات دفتر ریاست بانک مرکزی تراکم به وجود آمده است. وی تبدیلی‌ها و به کار گماشتن «خلاف تخصص مسلکی و رشته تحصیلی» را از دیگر کاستی‌ها عنوان کرد و صدور اخطاریه‌ها و توصیه‌ها، به ویژه دادن بیش از ۱۰۰ توصیه و اخطاریه به کارمندان بانک را غیرموجه و غیرقانونی دانست. هم‌زمان با این، او رعایت نشدن احکام قوانین نافذه کشور در امر ادامه سرپرستی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که اجمل احمدی و شورای عالی بانک باید در مورد رعایت نکردن احکام قانون در عزل معاونان و آمران بانک مرکزی وضاحت دهند.

تصفیه‌ و زورگویی با تکیه بر حمایت غنی
اجمل احمدی با حضورش در بانک مرکزی، در اولین گام مقام‌های بلندرتبه بانک مرکزی را از سمت‌شان یکی پی دیگر برکنار کرد. او در ادامه پس از بستن دفتر یک از معاونان بانک، وی را مستقیم به خانه‌اش خواست و برایش گوش‌زد کرد که براساس تصمیم شورای عالی بانک، برکنار شده است. پس از تأکید معاون بانک مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام، اجمل احمدی به گونه تلویحی او را «تهدید» و از داشتن حمایت رییس جمهور غنی در این راستا یاد کرده بود. هرچند این مقام بانک مرکزی در ادامه خواستار دریافت مکتوب برکناری‌اش از سوی شورای عالی شد، اما تا ۱۰ روز پس از آن تصمیم، هیچ سندی در اختیارش قرار نگرفت.

در پی این، روند تبدیل، برکنار، استعفای اجباری و تقاعد دیگر کارمندان سابقه‌دار بانک کلید خورد. این تغییرات با موجی از واکنش‌ها روبه‌رو شد. سرانجام در چهارم اسد ۱۳۹۹، طی حکم شماره ۱۰۱۹ رییس جمهور، مشاوریت امور مالی و بانک‌داری لغو شد. در دوازدهم قوس ۱۳۹۹، اجمل احمدی از مجلس رای اعتماد نگرفت، اما هم‌چنان سرپرست باقی ماند و به کارش ادامه داد. در کنار حضور غیرقانونی وی، برکناری کارمندان سبب شد که برخی از آمریت‌های کلیدی، از جمله سیاست پولی، مالی و محاسبه و استخبارات مالی برای یک سال توسط سرپرستان اداره شود.

ادامه کار احمدی با واکنش مجلس نمایندگان روبه‌رو شد و در سی‌ویکم حمل ۱۴۰۰، کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک‌های مجلس در نامه‌ای به وزارت دولت در امور پارلمانی، امضای اجمل احمدی، سرپرست ریاست کل بانک مرکزی را بی‌اعتبار اعلام کرد. با این‌همه، ارگ هنوز تصمیم نگرفته است که فرد دیگری را به جای اجمل احمدی به بانک مرکزی بفرستد. هم‌چنان انتقاداتی از منظر تغییر و تبدیل بی‌رویه توسط اجمل احمدی در بانک مرکزی صورت گرفت، اما تغییری در دیدگاه رییس جمهور رونما نشد.

پشت پا زدن به ظرفیت‌سازی میلیاردی؛ باتجربه‌ها رخصت شدند
هم‌زمان با حضور اجمل احمدی در بانک مرکزی، این نهاد دست‌خوش تغییرات گسترده‌ای شد. در این جریان، او افراد باتجربه بانک مرکزی را بنا بر دلایلی برکنار و افراد تازه‌ای را به گونه غیرقانونی استخدام کرده است. بر‌اساس معلومات، پس از حضور اجمل احمدی در بانک مرکزی، ده‌ها کارمند ارشد بانک برکنار، مجبور به استعفا، سوق به تقاعد و تبدیل شده‌اند یا در حالت انتظار با معاش قرار گرفته‌اند. این در حالی است که به گفته منابع، همه این افراد در سالیان گذشته از طریق رقابت آزاد در بانک مرکزی استخدام شده‌ بودند و از سوی بانک مرکزی، صندوق بین‌المللی پول و چندین نهاد دیگر روی بلند بردن ظرفیت‌شان میلیون‌ها دالر مصرف شده است.

این پایان ماجرا نیست. افراد برکنار شده می‌گویند که کارمندان پس از اخراج و حتا تبدیلی به سایر نمایندگی‌ها، اجازه نیافته‌اند که وارد بانک مرکزی شوند. به این ترتیب بخش امنیتی بانک بنا بر دستور رهبری بانک مرکزی با حضور کارمندان قبلی مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که یک تن از معاونان بانک حین رفتن به سوی دفترش برای تسلیم‌دهی استعفانامه‌اش، با مخالفت بخش امنیتی بانک برخورد. در کنار این، دفتر کاری یک معاون دیگر بانک نیز در روز برکناری‌اش توسط بخش امنیتی محاصره شد.

بحث مهم‌تر این‌که بانک در هماهنگی با دیگر نهادهای حکومتی، از استخدام کارمندان برکنار شده و مستعفی در سایر نهادها جلوگیری کرده است. به گفته منابع، اجمل احمدی با تعدیل یک مقرره به شورای عالی پیشنهاد کرده است که افراد مستعفی یا منفک شده نمی‌توانند تا ۱۰ سال در بانک مرکزی استخدام شوند، مگر این‌که شورای عالی آن را تصدیق کند. هم‌چنان این نهاد در هماهنگی با دیگر اداره‌ها، نگذاشته است که کارمندان پیشین بانک، برای رقابت بر سر کرسی در نهادهای دیگر اقدام کنند. این در حالی است که این مقرره در مخالفت با مواد قانون قرار دارد.

گفتنی است که این اقدام شورای عالی بانک مرکزی نیز مداخله در امور اداری بانک عنوان می‌شود، زیرا کار اصلی این شورا، پالیسی‌سازی، منظوری بودجه و تشکیل بانک است. علاوه بر آن، منابع معتبر از بانک مرکزی به ۸صبح تصدیق کردند که اجمل احمدی برای استخدام و جابه‌جایی افراد نزدیک به خودش، آمریت‌ها و معاونت‌های غیرضروری ایجاد کرده و بست‌های کارکنان ارشد و سابقه‌دار این بانک را به گونه برنامه‌ریزی شده حذف کرده است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که شماری از کارمندان بانک در زمان تصدی‌شان قرضه دریافت کرده‌اند و اکنون که مجبورند در کنار برکناری، قرضه‌شان را تصفیه کنند، هنگام تلاش برای انجام این کار با مشکل بر‌می‌خورند. باید گفت که برخی از کارمندان برحال بانک نیز از وضعیت کنونی شاکی‌اند و از برخوردهای اهانت‌آمیز اجمل احمدی شکایت دارند.

تغییرات مبنای قانونی و منطقی ندارد
اعضای مجلس می‌گویند که تغییرات در این حد هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد. حجت‌الله خردمند گفت که حضور اجمل احمدی در بانک غیرقانونی است و هر اجراآتی که انجام می‌دهد، نیز قانونی نیست. اعضای مجلس پیش از این نیز به این موضوع واکنش نشان داده و از رهبری بانک خواسته بودند که این روند غیرقانونی را متوقف کند. گفتنی است که روند قانونی تبدیلی و تنزیل رتبه کارمندان در ماده‌های ۲۱ و ۲۳ مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی و ماده ۱۹ قانون کار تصریح یافته است.

آگاهان امور حقوقی در سهم‌شان معتقدند که چنین اقدامی، غیرقانونی است؛ زیرا از یک سو اجمل احمدی صلاحیت این کار را ندارد و از سوی دیگر، اصول برکناری کارمند متناسب با حقوق کارمندان خدمات ملکی مد نظر گرفته نشده است. وحید فرزه‌یی، آگاه حقوقی، گفت که هنگام تلاش برای اخراج کارمند، باید در گام اول دلیل آن روشن باشد. او غیرحاضری و داشتن جرم را بخشی از دلایل قانونی برکناری نام برد. به گفته او، جدا از این موارد، مراحل توصیه، اخطار، کسر معاش، تنزیل رتبه و تبدیلی باید عملی و سپس کارمند برکنار شود. فرزه‌یی گفت که در مواردی از جمله برکناری معاونان بانک، حتا رییس بانک مرکزی صلاحیت این کار را ندارد و مواد قانون د افغانستان بانک در این مورد صراحت یافته است. این در حالی است که اجمل احمدی بدون در‌نظرداشت مواد قانون، یکی از معاونانش را به گونه مستقیم با این استدلال که شورای عالی من‌حیث عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری این بانک تصمیم گرفته است، برکنار کرده بود.

آگاهان امور مالی و بانک‌داری نیز از نگاه فنی، اقدام به برکناری کارمندان کارکشته بانک را زیر سوال قرار می‌دهند و آن را بیانگر مدیریت ضعیف اجمل احمدی می‌خوانند. به گفته سیر قریشی، افراد برکنار شده است کادرهای باتجربه سکتور مالی و بانک‌داری افغانستان هستند؛ زیرا پس از بررسی‌ها، مشخص می‌شود که ۰.۰۰۹ درصد از افراد مسلکی که بتوانند این مسوولیت‌ها را در کشور به پیش ببرند، وجود ندارد. او افزود که برکناری این کارمندان ضربه بزرگی به بانک مرکزی و سکتور مالی کشور زده است؛ چرا که بالای این کارمندان سرمایه‌گذاری بزرگ شده است و در چندین برنامه از سوی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای آموزش دیده‌اند.

گفتنی است که هرچند بانک مرکزی در مورد میزان هزینه بالای ارتقای ظرفیت کارمندان برکنار شده معلومات نداد، اما براساس معلومات مقام‌های پیشین بانک، از زمان سقوط حکومت طالبان تا حال میلیون‌ها دالر از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی صرف بلند بردن ظرفیت این کارمندان شده است؛ زیرا هر سفر این کارمندان برای برنامه‌های ارتقای ظرفیت‌ هزاران دالر امریکایی هزینه داشته است.

استخدام‌های غیرقانونی و تیم‌بازی اجمل احمدی
اسناد اما نشان می‌دهد که اجمل احمدی در ادامه جای مهره‌های کهنه‌کار بانک مرکزی را با برخی از کارمندان سابقش، آن هم به گونه غیرقانونی و طراحی‌ شده، پُر کرده است. بر‌اساس اسناد، در میان افراد استخدام شده، بیش‌تر کارمندان سابق وزارت صنعت و تجارت و مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانک‌داری حضور دارند و افرادی‌اند که در گذشته عضو تیم کاری احمدی بوده‌اند.

براساس مواد قانون و مقررات مربوطه د افغانستان بانک، کارمند پس از نیازسنجی، تصویب شورای عالی در مورد بست‌های اعلان شده، تهیه فهرست افراد واجد شرایط، پشت سر گذاشتن آزمون تحریری، ایجاد کمیته مصاحبه و سرانجام امضای هیات عامل، استخدام می‌شود. هم‌چنان در فقره اول ماده ۲۳ قانون د افغانستان بانک تذکر یافته است که هیات عامل مطابق اسناد تقنینی مربوط، کارکنان و نمایندگان این بانک را مقرر و برکنار می‌کند. این در حالی است که استخدام‌ها‌، به ویژه درجه شش و بالاتر از آن، باید به تصویب هیات عامل برسد که اکثریت آرا در آن سه رای بدون امضای رییس بانک است.

در دوران اجمل احمدی اما استخدام‌ها طوری بوده است که او تنها به درخواست کارمند و دستور خودش برای پُر کردن بست‌ها بسنده کرده است. به عنوان نمونه در یکی از مکتوب‌ها آمده است: «محترم نورالله فرزند محمدالله که خود را دارنده لیسانس اداره و تجارت و دارای تجارب کاری چندین‌ساله در ادارات دولتی و خصوص معرفی نموده، طی درخواستی خواهان شمولیت در د افغانستان بانک گردیده که به اساس حکم مورخ بیست‌وسوم اسد ۱۳۹۹ مقام محترم سرپرست ریاست د افغانستان بانک به این آمریت راجع و چنین هدایت نموده‌اند: آمریت منابع بشری! اجراآت اصولی نمایید.»

در ادامه همین مکتوب آمده است: «ملاحظه شد! توظیف نورالله فرزند محمدالله در بست پیشنهاد شده الی تکمیل نصات هیأت عامل منظور است. آمریت منابع بشری مکلف است تا مقرری موصوف را به اولین جلسه هیأت عامل محول دارد.»

به این ترتیب فرد متقاضی بدون پشت سرگذاشتن مراحل قانونی استخدام، از جمله ثبت‌ نام، شارت‌لیست، امتحان تحریری، مصاحبه، بررسی اسناد تحصیلی و بررسی اسناد تجربه کاری، به گونه مستقیم مقرر شده و بدون هیچ‌گونه رقابتی به کرسی رسیده است. این استخدام در بیست‌وسوم اسد سال گذشته صورت گرفته و دوام آن نیز منوط به تصمیم هیأت عامل خوانده شده است.

این در حالی است که بانک از زمان آغاز کار اجمل احمدی تا حال هیأت عامل ندارد و هیچ جلسه هیأت عامل نیز برگزار نشده است؛ زیرا اجمل احمدی دو معاون بانک را به گونه‌های مختلف از موقف‌شان کنار زده است. هم‌چنان هنوز مشخص نیست که چه زمانی هیأت عامل بانک تکمیل خواهد شد و امور آن راه خواهد افتاد. افزون بر این، شورای عالی بانک نیز کامل نیست و از میان هفت عضو‌، تنها پنج عضو آن حضور دارند. در این میان، دو عضو شورا نیز در بیرون از کشور زندگی می‌کنند و کم‌تر در نشست‌ها حضور می‌یابند؛ قسمی که در ۱۳ ماه گذشته این افراد حتا یک‌ بار هم در مجالس این شورا به طور حضوری اشتراک نکرده‌اند.

تقرری‌های خانوادگی
در کنار این تقرری، برخی از تقرری‌ها شکل خانوادگی دارد، طوری که دو برادر که از همکاران و دوستان نزدیک اجمل احمدی هستند، با تفاوت زمانی اندک در کرسی‌های مختلف بانک استخدام شده‌اند. در یکی از موارد، محمدمومن وکیلی فرزند محمداحسان که خود را «دارنده دو مدرک ماستری در رشته‌های اداره و تجارت و تجارت بین‌المللی و دارای هفت سال سابقه کاری در ادارات دولتی و غیردولتی معرفی کرده»، طی درخواستی خواهان شمولیت در بانک شده و اجمل احمدی نیز با حکم شماره ۴۱۸ در بیست‌وسوم اسد ۱۳۹۹، دستور استخدام وی را به عنوان اسیستانت اجرایوی مقام عالی ریاست امضا کرده است.

تنها دو ماه زمان برده است که این بار برادر دومی نیز در یک کرسی معتبر بانک استخدام شد. در بیستم میزان ۱۳۹۹ و براساس حکم شماره ۵۵۹، این بار محمدیاسین وکیلی فرزند محمداحسان «که خویش را ماستر اداره تجارت از پوهنتون پونه هندوستان معرفی کرده»، طی درخواستی خواستار شمولیت در بانک شده و در ادامه به عنوان آمر عمومی تدارکات بانک مرکزی استخدام شده است.

گفتنی است که بیش‌تر این استخدام‌ها پیش از رفتن احمدی برای گرفتن رای به مجلس، صورت گرفته است. این در حالی است که رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، در یازدهم قوس ۱۳۹۸ حین معرفی نامزدوزیران و نامزد سرپرست بانک مرکزی به مجلس، گفته بود که اجمل احمدی در خانه یک عضو مجلس نمایندگان به اعضای مجلس پول پرداخته است تا در بدل آن رای بگیرد. با این حال، اجمل احمدی و بانک مرکزی در آن زمان پیرامون این اتهام سنگین، حتا موقف‌گیری نکردند. افزون بر این، تصاویر از وی و جاوید جیحون، مالک یونایتد بانک، نیز در شرایطی نشر شد که جیحون می‌خواست بر شانه‌های او چپن بیندازد. آگاهان امور مالی و بانک‌داری این کار را نوعی از

تضاد منافع عنوان می‌کنند.
باید تصریح کرد که در میان این استخدام‌ها،‌ حضور یارمحمد رستم در کرسی آمریت عمومی دفتر سرپرست بانک مرکزی جنجالی‌تر است؛ زیرا به گفته کارمندان سابق بانک،‌ این فرد محتوای مکتوب را متناسب به رضایت اجمل احمدی می‌سازد. برخی از کارمندان پیشین بانک می‌گویند که یارمحمد رستم به دلیل صلاحیتی که یافته است، در پی عملی نشدن خواسته‌های تیم اجمل احمدی، برای برکناری و تبدیلی این کارمندان زمینه‌سازی کرده است.

به گونه نمونه، معاون سابق تدارکات بانک مرکزی می‌گوید که یارمحمد رستم از او خواسته بود تا هنگام ارایه گزارش به لوی‌سارنوالی در مورد پرونده‌های برخی از کارمندان پیشین این بانک، معلوماتی را ارایه دهد که برخلاف این کارمندان و به نفع تیم اجمل احمدی باشد. او افزود که پس از ارایه گزارش واقعی در این مورد به لوی‌سارنوالی، هم‌زمان بستش تنزیل شده، به انستیتوت بانک‌داری تبدیل شده و سپس در کم‌تر از یک ماه بست موصوف از تشکیل آن انستیتوت حذف شده است. گفتنی است که منابع از یارمحمد رستم، هم‌تیمی‌ نزدیک آقای احمدی، به عنوان گزینه مورد نظر احمدی برای کرسی معاونت بانک یاد می‌کنند و تحقق این امر را سرآغاز بحران جدی رهبری در بانک مرکزی و سکتور مالی کشور می‌دانند.

خلاهای تغییرات؛ افراد بیرونی از موترهای بانک استفاده می‌کنند
این تغییرات اما پایان ماجرا در بانک مرکزی نیست. در اواخر جوزای سال روان و هنگامی که اجمل احمدی برای برگزاری مراسم عروسی‌اش به دبی رفت، فرد دیگری را به عنوان سرپرست تعیین کرد. عبدالواحد جبارخیل، آمر عمومی عملیات بانکی د افغاستان بانک در بیست‌وششم جوزا مسوولیت سرپرستی را در شرایطی عهده‌دار شد که بانک هیات عامل و معاون نداشت و براساس قانون، مسوولیت باید به افراد بلندرتبه واگذار شود. به این ترتیب احمدی یک کارمند بست اول را برای مدتی به عنوان وارسی‌کننده بانک انتخاب کرد.

پیش از این و در جریان تغییرات بانک، احمدی تیم امنیتی بانک را نیز تبدیل کرد. این تبدیلی پس از آن انجام شد که عبدالغفار داوی، از سهام‌داران کابل‌بانک پیشین، در ششم اسد به بانک آمد و با اجمل احمدی دیدار کرد. مسوولان بانک مرکزی در آن زمان تصریح کردند که این کار بدون هماهنگی صورت گرفته است، اما منابع می‌گویند که با توجه به حضور تیم کاری اجمل احمدی و به ویژه سکرتریت دفتر او، چنین ناهماهنگی‌ای ممکن نیست؛ زیرا مسوولان امنیتی بانک در گذشته به افراد غیر از کارمندان بانک اجازه ورود نمی‌دادند و این روال در بانک حاکم است.

به هر ترتیب، تصمیم بر این شد که کارمندان جدید، جایگزین کارمندان قدیمی شوند. تنها چند ماه پس از این اقدام، رویداد انفجار بر موتر حامل یما سیاووش رخ داد که در پی آن سه کارمند بانک کشته شدند. بانک مرکزی افزون بر ندادن هیچ‌گونه اطلاعات در این مورد، حتا تصاویر دوربین‌های امنیتی را نیز در اختیار خانواده‌های قربانیان قرار نداد. اکنون منابع می‌گویند که در چارچوب فرضیه جاگذاری مواد منفجره در داخل موتر بانک مرکزی به عنوان یکی از دلایل آن رویداد، می‌تواند به میان آمدن خلای امنیتی به دلیل تغییر تیم امنیتی باشد؛ زیرا کارمندان سابق امنیتی با رویکرد بانک آشنایی داشتند و کارمندان را بهتر تفکیک می‌کردند.

هم‌چنان برخی از افراد نزدیک به اجمل احمدی که در گذشته در وزارت صنعت و تجارت با او کار می‌کردند، از موترهای مربوط به بانک برای مقاصد شخصی‌شان استفاده می‌کنند. این در حالی است که اجمل احمدی به عنوان سرپرست بانک، در هفدهم جوزای سال گذشته دستور استفاده نشدن از وسایط بانک برای اهداف شخصی را صادر کرده بود. به این ترتیب هرچند دستور او در بانک مرعی‌الاجرا دانسته می‌شود، اما افراد نزدیک به وی که کارمند نهادهای دیگری هستند و هیچ ربطی به بانک ندارند، در مواردی از موترهای بانک استفاده کرده‌اند.

بانک مرکزی در آزمون جدی؛ سقوط به جای صعود
با آن‌که سال مالی ۱۳۹۹ با شیوع ویروس کرونا نیز همراه بود، اما قراین نشان می‌دهد که افزون بر بحران‌ها، مدیریت سیاست پولی بانک مرکزی در برایند کار بانک بی‌تاثیر نبوده است. براساس رویکرد واضح، بانک مرکزی به گونه معمول کمک‌های دولت‌ها و نهادهای کمک‌کننده بین‌المللی را که به حساب وزارت مالیه در این بانک واریز می‌شود، توسط پول افغانی به نرخ روز خریداری می‌کند. در ادامه بانک مرکزی بخشی از این اسعار خریداری شده را برای کنترل حجم نقدینه‌گی افغانی در بازار، از طریق سیاست پولی این بانک که «لیلام ارز» نامیده می‌شود، می‌فروشد. در واقع تفاوت بین نرخ خرید ارز از وزارت مالیه و فروش آن در بازار، سود و زیان خالص ناشی از معاملات ارزی بانک را نشان می‌دهد.

اکنون گزارش حسابات مالی تفتیش شده بانک مرکزی در سال مالی گذشته نشان می‌دهد که این بانک در بحث لیلام ارز، سقوط جدی‌ را تجربه کرده است. براساس آمارها، بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۸ پس از لیلام دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دالر، بیش از ۲۱ میلیارد افغانی مفاد کرده است. با این حال، این بانک در زمان اجمل احمدی با لیلام دو میلیارد و ۱۲۷ میلیون دالر، افزون بر نکردن مفاد، بیش از ۱۲۴ میلیون افغانی زیان دیده است. این در واقع سقوط ۱۰۱ درصدی در عواید لیلام ارز شمرده می‌شود.

هرچند سود و زیان در لیلام ارز همواره وجود دارد و ارزش دالر در برابر افغانی طی سال‌های اخیر نوساناتی را پشت سر گذاشته است، اما دست‌کم در جریان ۱۰ سال اخیر، این بار اول است که بانک به جای فایده از بابت لیلام ارز، چنین زیانی می‌بیند. گفتنی است که این مورد به بررسی بیش‌تر نیاز دارد؛ زیرا باید صحت و سقم سود و زیان بانک پس از دانستن نرخ پول خریداری شده توسط بانک و زمان دقیق آن روشن شود. آمار لیلام ارزش نیز در روزهای اخیر چشم‌گیر بوده است و بانک مرکزی به رهبری اجمل احمدی برای ثابت نگه‌داشتن ارزش افغانی، تنها در ۳۵ روز گذشته‌، بیش از ۷۰۰ میلیون دالر را لیلام کرده است. آگاهان امور مالی و بانک‌داری این لیلام بی‌رویه ارز را برای روزهای سخت کشور دردسرساز و برای عملکرد سیاست پولی و ارزی کشور در آینده خطرناک تلقی می‌کنند.

در مجموع، بانک مرکزی در جریان سال مالی ۱۳۹۹ تنها سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۱۳۹ هزار افغانی فایده به دست آورده است. این آمار در سال مالی ۱۳۹۸ به ۲۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون و ۷۱۲ هزار افغانی می‌رسید. به این ترتیب مفاد بانک در مجموع چیزی حدود هشت برابر کاهش یافته است. افزون بر این، درآمد جامع بانک از ۴۶ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۷۲۲ هزار افغانی در سال مالی ۱۳۹۸، به ۲۴ میلیارد و ۹۳۴ میلیون و ۴۱۹ افغانی در سال مالی ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

به همین‌گونه، جریانات خالص نقدی بانک مرکزی از فعالیت‌های عملیاتی از ۲۰۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۲۰۷ هزار افغانی در سال مالی ۱۳۹۸ به ۸۰ میلیارد و ۱۷۷ میلیون و ۹۲۱ هزار افغانی در سال مالی ۱۳۹۹ کاهش یافته است. افزون بر این، جریانات خالص نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از منفی ۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون و ۲۰۷ هزار افغانی به منفی ۱۴۹ میلیارد و ۸۲۴ میلیون و ۸۴۲ هزار افغانی افزایش یافته است که آگاهان آن را ناشی از سرمایه‌‌گذاری بانک مرکزی در یک سال گذشته در جاهایی می‌دانند که بازده خیلی اندک به همراه دارد. این در حالی است که مجلس نمایندگان می‌گوید در حال حاضر و با توجه به حضور اجمل احمدی، توقع سودمندی را از بانک ندارد.

آگاهان امور مالی و بانک‌داری نیز معتقدند که کاهش در عواید بانک مرکزی نیازمند تحقیق است. سیر قریشی به روزنامه ۸صبح گفت که هم‌زمان با این کاهش، مسوولان بانک از افزایش ۵۰۰ میلیون دالری ذخایر ارزی بانک خبر داده‌اند. به گفته او، نیاز است بانک مرکزی وضاحت دهد که چگونه در کنار کاهش میلیاردی عواید بانک به دلیل کرونا، ۵۰۰ میلیون دالر در ذخایر ارزی افزایش یافته است. او گفت که اگر دلیل کار افزایش جهانی قیمت طلا باشد، پس این دستاورد حاصل کار اجمل احمدی نیست. سیر قریشی این میزان از کاهش در عواید را بیانگر اداره و رهبری ناسالم احمدی خواند که بانک مرکزی را به عنوان ستون فقرات در امر تنظیم سیاست پولی و نظارت بانک‌ها در بخش تکتانه، آسیب می‌زند.

افزایش ذخایر ارزی در نمایندگی‌ها هم‌زمان با گسترش دامنه جنگ
در کنار این موارد، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که ذخایر راکد بانک نیز بیش‌تر شده است. براساس گزارش صورت‌حسابات مالی ۱۳۹۹، ارز راکد در ذخایر بانک از ۱۹ میلیارد و ۵۸۳ میلیون و ۳۳۶ هزار افغانی به ۳۴ میلیارد و ۱۶۷ میلیون و ۳۴۱ هزار افغانی رسیده است. این آمار در واقع بیانگر افزایش ۷۵ درصدی ذخایر ارزی راکد بانک مرکزی است. این در حالی است که در صورت سرمایه‌گذاری، عاید بالقوه تکتانه از این منظر به دست می‌آید و با افزایش پول راکد، مفاد بانک مرکزی متناسب به آن کاهش می‌یابد.

افزون بر این، میزان ذخایر ارزی در نمایندگی‌های بانک مرکزی نیز در جریان سال مالی ۱۳۹۹ افزایش یافته است. در گزارش صورت‌‌حسابات مالی ۱۳۹۹ آمده است که ذخایر اسعاری نمایندگی‌های بانک از یک میلیارد و ۱۲ میلیون و ۴۲۵ هزار افغانی (معادل آن به دالر) در سال مالی ۱۳۹۸، به ۱۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون و ۴۳۰ هزار افغانی در سال مالی ۱۳۹۹ رسیده است. به این ترتیب ذخایر ارزی بانک مرکزی در نمایندگی‌های ولایتی حدود ۱۵ برابر افزایش داشته است. این در حالی است که منابع افزایش‌دهنده این ارز در بانک مشخص نشده است.

این اقدام در حالی روی دست گرفته می‌شود که دامنه جنگ با گذشت هر روز گسترده‌تر می‌شود و حتا خطر سقوط ولایات و از دست رفتن این ذخایر نیز مطرح است. اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که اجمل احمدی از شرایط کشور آگاه نیست و با تصمیم‌گیری‌هایش، ذخایر پولی ملی را به خطر می‌اندازد. عبدالظاهر سالنگی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، به روزنامه ۸صبح گفت که کشور در حالت اضطراری قرار دارد و این‌گونه تصامیم ناسنجیده زمینه بربادی افغانستان را فراهم می‌سازد. برخی دیگر از اعضای مجلس حتا به این اقدام به دیده شک می‌نگرند و آن را بخشی از کارهای عمدی و سازمان‌یافته می‌خوانند.

چرا افزایش ذخایر ارزی در نمایندگی‌ها نگران‌‌کننده است؟
تجربه اعضای پیشین بانک مرکزی از سقوط ولایت‌ها نشان می‌دهد که افزایش بی‌پیشینه ذخایر ارزی در ولایات قابل نگرانی است. قندوز یکی از ولایت‌هایی است که تاکنون چندین بار حمله گسترده گروه طالبان و سقوط را تجربه کرده است. در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، این ولایت دو بار به کنترل طالبان درآمد، اما نیروهای امنیتی دوباره آن را پس گرفتند. در این جریان ذخایر برخی از بانک‌های خصوصی به تاراج رفت.

شفیق‌الله شفق برای هفت سال مسوول بانک مرکزی در حوزه شمال‌شرق بود و ولایت‌های تخار، بدخشان، کندز و بغلان را زیر اداره داشت. او که در دو سقوط پی‌هم کندز در آن ولایت حضور داشت، توانسته بود معادل هفت میلیون دالر را در سقوط اول و معادل پنج میلیون دالر بانک مرکزی را در سقوط دوم با حضور هیات خزانه در زیر گلوله نجات دهد و در زمینه انتقال پول سایر بانک‌ها نیز کمک کند. شفق این مقدار پول را در شرایطی که طالبان در حومه شهر حضور داشتند، به میدان هوایی کندز رساند و از آن‌جا توسط طیاره‌های نظامی به مزار شریف انتقال داد.

هرچند مقام‌های محلی در این راستا همکاری نکرده بودند و حتا از وی خواسته بودند که زیر چتر بهانه سقوط، پول‌ها را تقسیم کند، اما شفق در هماهنگی با برخی از نهادها، ذخایر ارزی بانک مرکزی در کندز را با وجود همه تهدیدها محفوظ نگه داشت. مخالفت او با برخی از حلقات در این مورد سبب شد که شفق بنا بر تهدیدات امنیتی علیه خودش، خواستار تبدیلی به کابل شود. مسوولان بانک مرکزی با وجود مخالفت‌ها با تبدیلی وی به دلیل شناخت او از فضای حوزه شمال‌شرق، سرانجام موافقت کردند و شفیق‌الله شفق به عنوان معاون عملیات بانکی به کابل آمد.

اجمل احمدی اما به محض حضور در بانک، او را بدون دلیل موجه و با آن‌چه دسیسه‌سازی ناشی از عقده‌مندی شخصی ناظر کل و با وساطت یار‌محمد رستم آمر دفتر و از دوستان و همکاران نزدیک اجمل احمدی خوانده می‌شود، از موقفش با کسر معاش به پست مسوول عملیاتی انستیتوت بانک‌داری (AIBF) تبدیل کرد. در ادامه و پس از یک‌ونیم ماه، تشکیل مربوط به وی شامل ۲۲ کارمند در سه بخش منابع بشری، آی‌تی و مالی را تنقیض کرد. به این ترتیب کارمندان اصلی این نهاد که با نظام کاری آشنایی داشتند، تنقیص و برخی دیگر از کارمندان به عنوان کارمندان کمکی جابه‌جا شدند. این مسوول پیشین بانک مرکزی تصریح کرد که با توجه به افزایش بی‌پیشینه ذخایر بانک در نمایندگی و به ویژه شرایط نامطلوب فعلی، امکان‌پذیر نیست که ذخایر بانک در امان بماند.

آگاهان امور مالی و بانک‌داری نیز می‌گویند که افزایش در ذخایر ارزی نمایندگی‌ها نیازمند ارایه وضاحت بیش‌تر است. سیر قریشی، رییس اجرایی پیشین غضنفر بانک و رییس پیشین اتحادیه بانک‌ها، افزود که در بحث ذخایر ارزی نمایندگی‌های بانک مرکزی دو مبحث وجود دارد. به گفته او، در طرزالعمل عملیات بانک مرکزی آمده است که در کدام نمایندگی به چه میزان پول نگه‌داری شود و باقی‌‌مانده آن به دفتر بانک مرکزی در کابل انتقال یابد. او اما این بخش را برای حالت عادی دانست.

قریشی اما گفت که برای حالت اضطراری در مقرره بانک آمده است که حتا اگر یک افغانی پول بیت‌المال در نمایندگی باشد، باید عاجل به مرکز منتقل شود و در این شرایط، طرزالعمل قبلی قابل اجرا نیست. او افزود که در چنین شرایطی، مهم این است که رهبری بانک مرکزی، معاونان و مدیران در هماهنگی هرچه زودتر از یک افغانی تا میلیون‌ها پول را به مرکز انتقال دهند؛ زیرا در حالات اضطراری، هیچ طرزالعملی مد نظر گرفته نمی‌شود.

به گفته قریشی، در شرایطی که بیش‌تر ولایت‌ها ناامن است و امکان حیف‌ومیل این پول‌ها وجود دارد، راهکار پیشهاد شده بین‌المللی از نگاه خطرات عملیاتی (Operational Risk) تصریح می‌کند که پول نقد به بسیار سطح پایین نگه‌داری شود؛ زیرا اگر رویدادی اتفاق بیفتد، دست‌کم پول نقد در امان باشد. او این کار را مستقیم به فهم و دانش رهبری بانک وابسته دانست و گفت که مسوولان بانک پاسخگو باشند که چرا در چنین شرایطی پول نقد را تا این میزان افزایش داده‌اند.

پس‌لرزه‌های محافظه‌کاری؛ عواید تکتانه بانک ۴۵ درصد کاهش یافته است
یکی از راه‌های کسب عواید در بانک مرکزی، منفعت برخاسته از تکتانه است. از دید عواید، تکتانه به عوایدی گفته می‌شود که در برابر وام‌دهی پول به دست آمده باشد؛ اما از دید مصارف، تکتانه به مصارفی گفته می‌شود که در برابر استفاده از وام پرداخت می‌شود. براساس گزارش تصفیه حسابات مالی ۱۳۹۸، عواید تکتانه بانک مرکزی به ۹.۵ میلیارد افغانی می‌رسد. با این حال این عواید در سال مالی ۱۳۹۹ با کاهش ۴۵ درصدی، به ۵.۳ میلیارد افغانی رسیده است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. آگاهان امور بانک‌داری دلیل کاهش ۴.۲ میلیاردی عواید تکتانه را ریسک‌پذیری مسوولان پیشین و توانایی مدیریت ریسک توسط آن‌ها عنوان می‌کنند. به گفته این آگاهان، در آن زمان بانک مرکزی در برنامه سرمایه‌گذاری خود، خطر و بازده را مد نظر می‌گرفت. به این ترتیب بخشی از ذخایر در نقاطی سرمایه‌گذاری می‌شد که بازده بلند داشت و این مورد سبب می‌شد که عواید تکتانه برای بانک مرکزی از این ناحیه افزایش یابد.

با این حال به گفته این آگاهان، بانک مرکزی در حال حاضر بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌اش را به نقاطی انتقال داده است که بازده خیلی اندک دارد و در نتیجه، منفعت تکتانه بانک و عواید آن کاهش یابد. آگاهان تصریح می‌کنند که بیش‌تر سرمایه‌گذاری بانک مرکزی در اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری امریکا صورت گرفته که نظر به فرصت‌های موجود دیگر در بازارهای بین‌المللی، تکتانه خیلی اندک می‌پردازد. آنان این اقدام را نامطلوب می‌خوانند و تصریح می‌کنند که این کار سبب کاهش عواید تکتانه بانک مرکزی شده است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری از .۲۶ ۲۱۸ میلیارد افغانی در سال مالی ۱۳۹۸ به ۳۶۸.۸ میلیارد افغانی در سال مالی ۱۳۹۹ افزایش داشته است.

افزایش نرخ تکتانه بالای سپرده‌های شبانه و اوراق سرمایوی بانک مرکزی
در بخشی از این مورد، بانک مرکزی میزان تکتانه را بالای سپرده‌های شبانه و اوراق سرمایوی بانک مرکزی افزایش داده است. سپرده‌های شبانه و اوراق سرمایوی ابزارهای سیاست پولی است که بانک مرکزی به هدف کاهش و کنترل نرخ تورم پولی از رهگذر مدیریت حجم پول از آن‌ها استفاده می‌کند. در حالات تورمی، بانک مرکزی با استفاده از سهولت سپرده‌های شبانه (گرفتن پول نقد مازاد بانک‌ها برای یک شب)، مازاد نقدینه‌گی بانک‌ها را جذب کرده و به این ترتیب از استفاده آن توسط بانک‌ها برای قرضه‌دهی جلوگیری می‌کند. قابل ذکر است که استفاده از این وسیله سیاست پولی زمانی بالای تورم پولی موثر است که بانک‌ها ظرفیت بالقوه و نیرومند قرضه‌دهی را داشته باشند.

اوراق سرمایوی نیز یکی از وسایل دیگر سیاست پولی شمرده می‌شود که بانک مرکزی با فروش آن بالای بانک‌ها، مازاد نقدینه‌گی آن‌ها را جذب کرده و از این طریق میزان تورم پولی را کنترل می‌کند. قابل ذکر است که این وسیله سیاست پولی زمانی در قسمت کنترل میزان تورم پولی موثر است که بانک‌ها بتوانند مازاد نقدینه‌گی‌شان را به سکتور خصوصی قرضه دهند. بانک مرکزی اوراق سرمایوی را به موعد سررسید یک هفته، یک ماه، سه ماه، شش ماه و یک ‌سال بالای بانک‌ها به فروش می‌رساند و نقدینه‌گی آن‌ها را در کوتاه‌مدت،‌ میان‌مدت و دراز‌مدت کاهش می‌دهد. بانک‌ها هنگامی که به مشکل نقدینه‌گی مواجه شوند،‌ می‌توانند اوراق سرمایوی خریداری شده خود را دوباره بالای بانک مرکزی با تنزیل بفروشند.

از آن‌جایی که در چند سال گذشته سکتور بانکی کشور به گونه میانگین ۸۵ درصد نقد بوده است و تنها ۱۵ درصد از امکانات‌شان را به صورت میانگین توانسته‌اند قرض دهند، بانک مرکزی تکتانه بالای سپرده‌های شبانه و اوراق سرمایوی را خیلی اندک تعیین کرده و حتا برخی مواقع سهولت سپرده‌های شبانه را به گونه کامل متوقف می‌کرد؛ چرا که این پول بانک‌ها راکد بود و در ذخایر اضافی‌شان نگهداری می‌شد و به این ترتیب هیچ نوع تاثیر تورمی نداشت. علاوه بر آن، در صورت پرداخت تکتانه بلند بالای اوراق سرمایوی توسط بانک مرکزی، بانک‌های تجارتی به دادن قرضه به سکتور خصوصی علاقه نمی‌گیرند و بدون این‌که نقش خود را در رشد اقتصادی کشور از این رهگذر ایفا کنند، با آسودگی خاطر و بدون پذیرفتن هیچ نوع خطر، در اوراق سرمایوی بانک مرکزی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این در حالی است که بانک مرکزی در دوره اجمل احمدی نرخ تکتانه بالای سپرده‌های شبانه را از ۰.۱ درصد در سال، در جدی سال ۱۳۹۹ به ۰.۵ درصد افزایش داد. سپس در اوآخر حمل سال ۱۴۰۰، آن را به ۳ درصد در سال و در سیزدهم سرطان سال جاری به ۶ درصد بلند برد. هرچند در اوایل تاکید اجمل احمدی بر این بود که نرخ تکتانه بالای سپرده‌‌های شبانه را به ۱۰ درصد در سال افزایش دهد، اما با مخالفت شدید آمریت‌های سیاست پولی و نظارت بانک‌ها مواجه شد که این موضوع حتا منجر به استعفای اجباری آمر عمومی سیاست پولی و در ادامه استعفا‌ی سرپرست آمریت مذکور شد. هم‌زمان با آن، نرخ تکتانه بالای اوراق سرمایوی یک‌ساله را به تدریج افزایش داده و اکنون این رقم به ۶.۵ درصد در سال رسیده است.

به باور آگاهان امور مالی و بانک‌داری، به دلیل افزایش بی‌پیشینه قروض دارای مشکل بانک‌های تجارتی کشور که در ختم سال مالی ۱۳۹۹ به حدود ۲۲ درصد می‌رسید، بانک مرکزی تلاش دارد که با پرداخت تکتانه بلند از بیت‌المال، ضرر سکتور بانکی را جبران کند. بانک مرکزی پیش‌تر به گونه رسمی اعلام کرد که افزایش قروض دارای مشکل بانک‌های تجارتی را در ماه‌های آینده متوقع است.

آگاهان امور بانکی گرفتن چنین تصمیم را نامناسب و نامعقول می‌خوانند؛ زیرا به باور آنان، هیچ موثریتی بالا کنترل میزان تورم پولی ندارد. این آگاهان تصریح می‌کنند که این کار انگیزه بانک‌ها به قرضه‌دهی به سکتور خصوصی را جداً نابود می‌کند و مهم‌تر از همه این‌که گمانه‌زنی‌ها در مورد فساد نظام‌مند و پیچیده را نیز در اذهان آگاهان تقویت می‌بخشد. آنان تصریح می‌کنند که این گونه تصمیم‌گیری‌ها نیازمند تحقیق فنی از سوی جناح مسلکی خارجی است. به گفته آگاهان، امضای تفاهم‌نامه‌های قرضه‌دهی بانک‌ها به سکتور خصوصی هم‌زمان با پرداخت تکتانه بلند، بیانگر تناقض جدی است.

تلاش بانک برای حمایت از موسسه پرداخت خاص
د افغانستان بانک به عنوان بانک مرکزی کشور در ایجاد، رشد و استحکام سیستم‌های مالی کشور نقش اساسی دارد. آگاهان امور مالی و بانک‌داری یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در طی ۱۰ سال گذشته را ایجاد و رشد سیستم‌های تأدیات الکترونیک در سطح پرچون می‌خوانند. به همین دلیل بانک مرکزی از طریق اداره سیستم تأدیات افغانستان، طرح کارت ملی پرداخت را زیر عنوان «اف‌پی» ایجاد کرد تا با این کارت از طریق موسسات بانکی و غیربانکی برای مشتریان موسسات مالی به منظور انجام انواع معاملات مالی از جمله خریداری و انتقالات پولی به صورت الکترونیک، مجوز صادر شود.

به این ترتیب بانک مرکزی در حمایت از همه موسسات بانکی و غیربانکی به صورت مساویانه و بدون هیچ‌گونه تبعیض و جانب‌داری، موظف است که زمینه صدور و رشد استفاده از خدمات کارت ملی پرداخت را برای همه موسسات بانکی و غیربانکی فراهم سازد. قراین اما نشان می‌دهد که مسوولان بخش‌های مربوطه بانک مرکزی در فورم‌های رسمی صدور کارت ملی پرداخت «اف‌پی» برای کارمندان این بانک، از نام یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک خاص «حساب پی» که زیر‌مجموعه «افغانستان هولدنگ گروپ» شمرده می‌شود، استفاده کرده است.

شرکت‌های خصوصی این اقدام را خلاف قوانین و اصول بانک مرکزی می‌دانند. این در حالی است که در سکتور مالی افغانستان، حدود ۱۰ بانک داخلی، دو بانک خارجی، چهار موسسه تأدیاتی و چهار موسسه پول الکترونیک به صورت رسمی فعالیت می‌کنند و از بانک مرکزی جواز گرفته‌اند. آگاهان امور مالی و اقتصادی این اقدام را زمینه‌ساز زیان‌های مالی و معنوی برای سکتور خدمات پرداخت الکترونیک می‌خوانند و معتقدند که این کار سبب از دست رفتن جایگاه و دستاوردهای گذشته می‌شود.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که احمدشاکر ولی، رییس سیستم تأدیات افغانستان که کارمند افغانستان هولدنگ گروپ بود،‌ توسط اجمل احمدی به این سمت مهم در بانک مرکزی گماشته شده است و به باور آگاهان، این کار بیانگر التفات به «حساب‌ پی» است که نگرانی سکتور از بی‌طرف بودن بانک مرکزی را برانگیخته است.

هشدارهای بین‌المللی هم‌زمان با تلاش سرپرست بانک برای امضا روی بانک‌نوت‌ها
براساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار است بانک‌نوت‌هایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد افغانی به زودی چاپ شود. این بانک‌نوت‌ها، ۵۰۰ و یک‌هزار افغانی است و کارهای تدارکاتی آن از سوی اداره تدارکات ملی و بانک مرکزی پایان یافته است. اکنون منابع در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که اجمل احمدی با وجود سرپرستی، در تلاش است که روی این بانک‌نوت‌ها امضا کند. به گفته منابع، بیش‌تر مقام‌های حکومت با این موضوع مخالفت کرده‌اند، اما اجمل احمدی تلاش دارد که رییس جمهور را قانع سازد.

این در حالی است که براساس فقره دوم ماده ۳۶ قانون د افغانستان بانک، بانک‌نوت‌ها باید تنها حاوی امضای وزیر مالیه و رییس کُل د افغانستان بانک باشد. در این ماده آمده است: «ارزش اسمی، اندازه، شکل، جنس، محتوا، وزن، دیزاین و سایر مشخصات بانک‌نوت‌ها و سکه‌ها از طرف د افغانستان بانک در مقررات مربوط مشخص می‌شود. بانک‌نوت‌ها حاوی امضای وزیر مالیه و رییس کُل د افغانستان بانک می‌باشد.» به این ترتیب، تنها رییس کُل بانک مرکزی ـ نه سرپرست آن ـ می‌تواند از آدرس بانک روی بانک‌نوت‌ها امضا کند. گفتنی است که این کار پیش‌تر واکنش جدی مجلس نمایندگان را نیز برانگیخته بود؛ زیرا به باور اعضای مجلس و آگاهان، این کار خلاف قانون است و در آینده بر مشروعیت پول افغانی تاثیر منفی می‌گذارد.

هم‌زمان با این تلاش، نامه‌ها و گفت‌وگوهای ردوبدل شده بیانگر این است که افغانستان در صورت ادامه چنین شرایطی، وارد فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی بین‌المللی خواهد شد. در نامه‌ای که اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه و بانک مرکزی فرستاده، تذکر یافته است که افغانستان در تناسب با خواسته‌ها و معیارهای جهانی پول‌شویی و مبارزه با منابع تمویل تروریسم عقب مانده است. باید گفت که روی هم‌چون نامه مهم و محرم ایمیل شخصی اجمل احمدی تذکر یافته است. این در حالی است که براساس اصول، همه رییسان سابق بانک مرکزی برای ارتباطات و مکالمات کاری ایمیل رسمی داشتند و براساس آن، رییسان آینده بانک می‌توانستند با مراجعه به آرشیف ایمیل‌های این بانک، در جریان معلوماتی که در گذشته اتفاق افتاده است، قرار گیرند.

آگاهان امور مالی و بانک‌داری نیز تصریح می‌کنند که این خطر برخاسته از جابه‌جایی و برکناری افراد مسلکی در بانک است. سیر قریشی گفت که قرار است افغانستان در سال ۲۰۲۲ یک ارزیابی را در این مورد پشت سر بگذارد. به گفته او، Financial Action Task Force و Asian Pacific Group به عنوان زیر‌مجموعه‌ها این ارزیابی را انجام می‌دهند و احتمال دارد که افغانستان دوباره به فهرست خاکستری صندوق جهانی پول بازگردد؛ زیرا به باور قریشی، بانک مرکزی در حال حاضر مشکلات زیادی دارد و افراد مسلکی به ویژه در استخبارات مالی بانک مرکزی (FIU) حضور ندارند. گفتنی است که استخبارات مالی بخشی از بانک است که در سال‌های گذشته مستقل عمل می‌کرد، اما در ادامه رییس و برخی از کارمندان آن از سوی اجمل احمدی برخلاف قوانین و مقررات نافذه در این بخش برکنار شدند.

خاک زدن به چشم مردم
اقدامات مبهم بانک مرکزی پایانی ندارد. این بانک در دوازدهم سرطان اعلام کرد که یک تن از کارکنان زن این اداره را به دلیل درج نکردن زبان پشتو در سند عملی کردن تعهدات نشست جینوا از کارش برکنار کرده است. مسوولان این بانک در آن زمان به صورت مبهم به این مسایل پرداختند و مشخص نکردند که چه کسی از وظیفه‌اش برکنار شده‌ است. در آن زمان تنها یک کارمند بانک به نام وجیهه تیموری که معاون و سرپرست آمریت عمومی امور حقوقی د افغانستان بانک است، در زیر همان مکتوب امضا کرده بود و هویتش مشخص شد. براساس معلومات، تیموری از افراد نزدیک به اجمل احمدی است که سال گذشته توسط آقای احمدی با ایجاد بست برای موصوف و بدون رقابت آزاد استخدام شده بود و از اعضای کلیدی تیم کاری وی شمرده می‌شود.

با این حال منابع در بانک مرکزی می‌گویند که هیچ فردی به این دلیل برکنار نشده است. وجیهه تیموری که در زیر مکتوب امضا کرده است، نیز هفته گذشته و هفته روان به کارش در بانک ادامه داده است. به این ترتیب مسوولان بانک مرکزی با نشر یک نوار تصویری و حمایت مالی (Sponsor) آن در رسانه‌های اجتماعی، معلومات کاذب را با شهروندان در میان گذاشته‌اند. براساس اصول کاری نهادها، پس از منفک شدن کارمند، ارسال مکتوب‌هایی مبنی بر قطع معاش، حذف از حاضری، ارایه نشدن خدمات ترانسپورتی و درج شدن منفکی کارمند در دفتر سوانح، ضروری است.

افزون بر این مورد، اجمل احمدی در دهم جوزای سال روان مقاله‌ای در آژانس اطلاعاتی باختر نشر کرد و گفت که در جریان کارش در بانک مرکزی، ۷۰ مقرره ساخته است. اکنون منابع در بانک مرکزی می‌گویند که هیچ مقرره‌ جدید از سوی اجمل احمدی ساخته نشده است، بلکه او مقرره‌های گذشته را توحید کرده و نام آن را «کتاب مقررات» گذاشته است.

بانک مرکزی بسته‌ترین نهاد از نگاه دسترسی به اطلاعات است
براساس معلومات کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، بانک مرکزی تحت سرپرستی اجمل احمدی، به بسته‌ترین نهاد از لحاظ دسترسی به اطلاعات بدل شده است. عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، گفت که در گذشته‌ها مسوولان پیشین بانک مرکزی روابط نزدیک با این کمیسیون و رسانه‌ها داشتند و اطلاعات را در زمان معین شریک می‌کردند، اما این روند در حال حاضر به بن‌بست خورده است. به این ترتیب بانک مرکزی یگانه نهادی است که با کمیسیون دسترسی به اطلاعات همکاری ندارد. به باور بهادری، بانک مرکزی به دلایلی که پیش خود دارد، پاسخگو نیست و دروازه اطلاعات به روی رسانه‌ها و متقاضیان اطلاعات بسته است. رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات تصریح کرد که این نگرانی را با نهادهای مرتبط، از جمله شورای عالی حاکمیت قانون، دفتر مقام ریاست جمهوری و برخی دیگر از نهادها مطرح خواهد کرد.

گفتنی است که روزنامه ۸صبح براساس قانون حق دسترسی به اطلاعات، خواستار دریافت معلومات برای تکمیل گزارش شد، اما مسوولان بانک مرکزی با وجود گذشتن یک ماه و دریافت فورم شکایت ۸صبح از آدرس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، حاضر نشدند که اطلاعات را ارایه کنند. مسوولان این نهاد حتا در برابر ادعاها و اسنادی که مطرح شده بود، موقف‌گیری نکردند.

هرچند بحث قانون‌شکنی اجمل احمدی در وزارت صنعت و تجارت و سپس بانک مرکزی نشر شده بود، اما ارگ ریاست جمهوری در این موارد واکنش جدی نشان نداده است. برخی از اعضای مجلس و آگاهان معتقدند که با وجود عملکرد ضعیف و غیرقانونی سرپرست بانک مرکزی، او هم‌چنان محبوب رییس جمهور است؛ زیرا ارگ تلاش دارد که دامنه حاکمیتش را بر نهادهای مستقل گسترش دهد.

حسیب بهش

کارمندان ارشد برکنار شده:
شماره نام موقف تجربه کار در بانک مرکزی سطح تحصیل
۱ محمدقسیم رحیمی معاون دوم ۱۵ سال ماستر علوم در امور بانکی و مالی
۲ سیدیونس سادات آمر عمومی مالی و محاسبه ۱۲ سال مدرک ACCA
۳ اباسین مل آمر عمومی تدارکات ۱۲ سال لیسانس اقتصاد
۴ سمیع‌الله مهال آمر عمومی پروژه‌ها ۱۲ سال ماستر اداره و تجارت
۵ محمدسلیم صلاح آمر عمومی استخبارات مالی ۱۳ سال ماستر اداره و تجارت
۶ مصطفی کاکر رییس سیستم تأدیات افغانستان ۵ سال در بانک مرکزی و ۱۲ سال در سکتور بانکی لیسانس مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه علم و صنعت تهران
۷ ایمل هاشور آمر عمومی دفتر ریاست ۱۳ سال ماستر اداره و تجارت

استعفای اجباری یا تقاعد:
شماره نام موقف تجربه کار در بانک مرکزی سطح تحصیل
۱ میر شکیب آمر عمومی توسعه خدمات مالی ۱۲ سال ماستر اقتصاد پالیسی از امریکا
۲ سیدغفور سادات آمر عمومی نظارت موسسات غیربانکی ۹ سال ماستری از امریکا، انگلستان و مالیزیا
۳ سیدمحسن سادات معاون نظارت موسسات غیربانکی ۸ سال ماستر اداره و تجارت با تخصص در بخش مالی و مدیریت
۴ عبدالرحمن شیرزاد مدیر نظارت موسسات غیربانکی ۵ سال
۵ شریف‌الله شگیوال سخنگو ۱ سال لیسانس ژورنالیزم
۶ انورشاه یوسفی آمر زون غرب ۳۸ سال ماستر اقتصاد
۷ احمدخالد معراج معاون سیاست پولی ۷ سال ماستر اقتصاد از انگلستان
۸ نایب‌خان جمال آمر عمومی سیاست پولی ۹ سال ماستر اقتصاد
۹ زرمینه صمدی معاون بخش آموزش منابع بشری ۲۵ سال لیسانس اقتصاد
۱۰ عزیز مومند آمر انستیتوت بانک‌داری ۱۲ سال دو ماستری در رشته‌های اقتصاد و پالیسی عامه از آلمان و اتریش

تبدیلی خلاف رشته تحصیلی، تبدیلی تأدیبی، تنزیل بست و حذف بست:
شماره نام موقف قبلی تبدیل به چگونه‌گی تبدیلی
۱ هلال احمد مدیر روابط بین‌المللی دفتر ریاست آمریت عمومی توسعه خدمات مالی خلاف رشته و خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۲ عبدالحبیب احمدزی آمر عمومی زون مرکز آمر زون هرات خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۳ حمید‌الله سهاک مشاور حقوقی آمر ثبت اعتبارات عامه لیسانس حقوق
۴ الله‌جان شیرزاد معاون نظارت بانک‌ها معاون ثبت اعتبارات عامه خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۵ سلیمان دیدار معاون استخبارات مالی معاون ثبت اعتبارات عامه خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۶ لطف‌الحق پسرلی آمر عمومی تطبیق قانون آمر عمومی توسعه خدمات مالی خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۷ خالد واحدی معاون بانک‌داری اسلامی معاون توسعه خدمات مالی خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی و خلاف رشته
۸ عبیدالله عبیدی آمر تکنولوژی معلوماتی مشاور تکنولوژی معلوماتی خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۹ بشرمل پسرلی آمر عمومی منابع بشری آمر انستیتوت بانک‌داری خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۱۰ عزیزه دلاوری معاون آمریت منابع بشری معاون آمریت موسسات غیربانکی خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۱۱ عصمت ایوبی دست‌یار اجرایی دفتر ریاست معاون پروژه استحکام مالی/معاون آمریت موسسات غیربانکی خلاف رشته و خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۱۲ عبدالناصر سهاک معاون ثبت اعتبارات عامه معاون آمریت نظارت بانک‌ها خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۱۳ تمیم رافع آمر عمومی پیروی از قانون/ مدیر تصفیه خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۱۴ ایمل یقینی معاون آمریت عمومی خدمات تنزیل بست و خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۱۵ زمری واحدی مدیر قرضه تنزیل بست خلاف مقرره
۱۶ عبدالمتین غفوری معاون آمریت عمومی توسعه خدمات مالی معاون بانک‌داری اسلامی/ عضو آمریت بانک‌داری اسلامی خلاف رشته، تنزیل بست، خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۱۷ عبدالرحمن بهروز معاون آمریت عمومی تدارکات تنزیل بست و اضافه بست/دو جزا هم‌زمان
۱۸ شفیق‌الله شفق معاون آمریت عملیات بانکی تنزیل بست و اضافه بست/دو جزا هم‌زمان
۱۹ جمال‌ناصر رووفی معاون آمریت عمومی پیروی از قانون ۱۲ سال تجربه و ماستر اداره و تجارت تنزیل بست و اضافه بست/دو جزا هم‌زمان
۲۰ محمد‌کاظم سروری مدیر ارتباطات آمریت دفتر ریاست تبدیل به پکتیا/تبدیل به آمریت توسعه خدمات مالی خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی و خلاف رشته
۲۱ رضوان‌الله مسکین آمر عمومی خدمات موظف در مزار شریف خلاف مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
۲۲ عبدالستار مدیر شهری دوم تبدیل به هلمند دو رتبه تنزیل و تبدیل به ولایت هلمند

انتظار با معاش
نام موقف تجربه در بانک مرکزی حالت فعلی
۱ قاهر سهاک معاون آمریت عمومی پروژه‌ها انتظار با معاش
۲ نورالحق قانع دست‌یار ارشد اجرایی معاونت اول بانک مرکزی ۱۰ سال انتظار با معاش
۳ عطامحمد اندیشمند دست‌یار ارشد اجرایی معاونت دوم بانک مرکزی ۱۵ سال انتظار با معاش
۴ اکمل قرار دست‌یار اجرایی معاونت اول ۲ سال انتظار با معاش
۵ عمران دست‌یار اجرایی معاونت دوم ۲ سال انتظار با معاش

استخدام بدون رقابت آزاد (از وزارت صنعت و تجارت و مشاوریت اقتصادی و بانکی ریاست جمهوری)
شماره نام موقف در بانک مرکزی تجربه در بانک مرکزی هنگام استخدام تفصیلات
۱ یارمحمد رستم نخست آمر پروژه استحکام مالی/ فعلاً آمر عمومی دفتر ریاست صفر وزارت تجارت
۲ شبنم امینی نخست آمر عمومی دفتر ریاست/ سپس معاون آمریت روابط بین‌المللی صفر وزارت تجارت – در حال حاضر استعفا داده است
۳ یاسین وکیلی آمر عمومی تدارکات صفر برادر مومن وکیلی
۴ مومن وکیلی دست‌یار خاص مقام ریاست صفر وزارت تجارت- برادر یاسین وکیلی
۵ سیدعمران هماهنگ‌کننده ارشد دفتر ریاست صفر ارگ ریاست جمهوری – در حال حاضر استعفا داده است
۶ شاه‌مقصود بابک آمر عمومی تکنولوژی معلوماتی صفر وزارت تجارت
۷ نورالله مایار اول به حیث معاون مدیریت نظارت داخل ساحه/ فعلاً معاون آمریت عمومی عملیات بانکی صفر وزارت تجارت – برادر عیسی مایار
۸ عیسی مایار آمریت عمومی هماهنگی زون‌ها صفر وزارت تجارت – برادر نورالله مایار – برای‌ او بست ایجاد شده است
۹ فریال یعقوبی ترجمان صفر وزارت تجارت
۱۰ وجیهه تیموری معاون و سرپرست مشاوریت حقوقی صفر برایش بست معاونت ایجاد شده است
۱۱ فاطمه نبی‌زاده نخست معاون آمریت نظارت غیر‌بانکی‌/‌سپس آمر عمومی منابع بشری صفر ریاست جمهوری
۱۲ عبدالکریم ملک‌یار نخست مشاور مقام ریاست/ سپس آمر روابط بین‌المللی صفر پیش از این سرپرست معینیت وزارت صنعت و تجارت – برایش بست ایجاد شده است
۱۳ احمدالله انس معاون دفتر ریاست (در انفجاری با یما سیاووش یک‌جا جان باخت) صفر برایش بست ایجاد شده است
۱۴ حسین عالمی آمر عمومی پروژه استحکام مالی صفر
۱۵ ذبیح‌الله اکبری آمریت عمومی تصفیه بانک‌ها ریاست جمهوری – برایش بست ایجاد شده است
۱۶ رسول یوسفی نخست آمر عمومی روابط بین‌الملل/ سپس معاون آمریت عمومی روابط بین‌الملل صفر وزارت تجارت – برایش بست ایجاد شده است
۱۷ گیتی سادات معاون اداره آموزش آمریت عمومی صفر
۱۸ سعیده سکرتر مقام ریاست صفر در حال حاضر محصل دوره لیسانس
۱۹ احمدشاکر ولی رییس سیستم تأدیات افغانستان صفر افغانستان هولدنگ گروپ و از همکاران نزدیک سنزر کاکر از دوستان اجمل احمدی
۲۰ علی‌رضا مدیر آگاهی عامه دفتر ریاست صفر
۲۱ خالدعلی محمدی آمر حقوقی صفر وزارت تجارت – در حال حاضر استعفا داده است
۲۲ عصمت‌الله کوهساری سخنگو و مدیر رسانه‌ها صفر
۲۳ عبدالذاکر مدیر کمره‌های امنیتی صفر وزارت صنعت و تجارت
۲۴ محبوبه ترجمان دفتر ریاست صفر هم‌صنفی و دوست یار‌محمد رستم

>>>   فامیل غنی همه فاسد هستند.
زن و مرد این فامیل ....پست ترین موجودات زمین هستند و کارشان فقط دزدی و فحشا و خیانت و غداری است.

>>>   بنام این که اسعار خارجی را در بازار عرضه میکنند و یا ذخایر ارزی را در نمایندگی های ولایات اضافه میکنند،تمام ذخایر ارزی بانک مرکزی را قبل از آمدن طالبان ،اشرف غنی و دار و دسته اش چور و چپاول میکنند و به خارج انتقال میدهند و به طالبان تنها تعمیر خالی بانک را که هیچ پولی در آن نیست،در اختیار شان خواهد گذاشت.

>>>   دریک کلام بگو
کلید خزانه را به یک دزد سپردند دزدی که از فامیل خودشان بود..

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است