دولت امارت باید حسن نیت به جهان نشان دهد
دولت امارت باید نقش دولت، اپوزسیون، استقلالیت تخصصی نهاد های دانشگاهی، جامعه‌ی مدنی و فعالان سیاسی را از طریق مشارکت آزاد، رسانه‌های آزاد و آزادی بیان مبرهن سازد 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۵۲    ۱۴۰۰/۷/۲۵ کد خبر: 168682 منبع: پرینت

آن عده دولت‌هایی‌که هنجار های دولت معاصر را رعایت نمی‌کنند، آن عده دولت‌هایی‌که اجماع بین‌المللی را برای به رسمیت‌شناسی فراهم نمی‌کنند یا نمی‌توانند، آن عده دولت‌هایی‌که عمل‌کرد شان هماهنگ با قوانین بین‌المللی نیست، آن‌ عده دولت‌هایی‌که رهبری شان دچار ابهام و خود برتر بینی نسبت به سایر دولت‌ها شده و سبب تشنج منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی می‌شوند، دولت‌های De facto یا فکت‌محور نامیده می‌شوند. این واژه از زبان لاتین شامل ادبیات حقوقی و سیاسی شده است که بر خلاف واژه دیگر لاتین De jure که قانون‌محور معنا می‌دهد استفاده می‌شود.

دولت‌های De facto سه دشواری کلان پیش رو دارند:
نخست، معاهدات و تعاملات شان با جهان بار حقوقی ندارد.
دوم، تعاملات سیاسی شان در روابط بین‌الملل از نبود مشروعیت رنج می‌برد.
سوم، رهبران شان ممثل اراده‌ی باشندگان آن جغرافیا نیستند.

به باور من دولت ط.البان که امارت اسلامی افغانستان نام گرفته است نمونه‌ی خوبی برای دولت De facto می‌باشد.
برای برون‌رفت از این مرحله و گذار به دولت De jure امارت اسلامی نیاز به بازنگری جدی در نگاه به قانونیت، سیاست‌ و عمل‌کرد خود دارد.

نخست، در باب قانون؛
قانون اساسی امارت باید نوع نظام، ساختار سیاسی نظام، رژیم سیاسی و حقوق اساسی شهروندان را روشن سازد.
دوم، در باب سیاست
دولت امارت باید نقش دولت، اپوزسیون، استقلالیت تخصصی نهاد های دانشگاهی، جامعه‌ی مدنی و فعالان سیاسی را از طریق مشارکت آزاد، رسانه‌های آزاد و آزادی بیان مبرهن سازد.
سوم، در باب عمل‌کرد
دولت امارت باید در اجرای برنامه های خود ارزش‌های برابری، عدالت و حقوق بشری را رعایت نموده و به جهانیان نشان دهد که تلاش برای گذار از De facto به De jure است.

سناریوی بد برای دولت‌های De facto این است:
نخست، به حامیان فکری و در بالاترین امکان به یکی از دولت‌های پرقدرت وابستگی اقتصادی و سیاسی را می‌پذیرد.
دوم، قانون را ایدیولوژیک و محدود به حاکمیت مطلق طرح و تکوین می‌کند.
سوم، استکبار، خشونت و تمامیت‌خواهی را پیشه می‌کند.

گزینه‌ی نخست گذار از De facto به De jure راه را برای ثبات و استمرار دولت فراهم می‌سازد. و اما گزینه‌ی دوم سرانجام زشتی به بار می‌آورد. فقر، انزوا و بالاخره نابودی دولت، اساسی‌ترین پیامد‌های آن است.

ملک ستیز


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طالبان
قانون
نظرات بینندگان:

>>>   آیا شما طالب را نمی شناسید؟
اگر می شناسید پس چرا مواردی را که در کشورهای توسعه یافته از جمله اروپا آمریکا کانادا و آسترالیا جریان دارد را از یک گروه متحجر و عقب مانده طلب میکنید و خود می دانید که طالبان اینها را کدام اهمیتی نمی دهو
بناء یا نویسنده بیکار هست و خوش دارد وقتش را تلف کند و یا مغزش راه دیگری را جسنجو کرده نمی تواند و همیش تمام این مطالب مثل انتخاب آزاد رسانه و اینها را حتی حاکمان ترکیه به آن پایبند نیستند را از طالبان تروریست طلب می کند

>>>   طالبان سالها به قول خودشان در برابر کفار غربی و فرهنگ غربی جهاد کرده ولی در اصل مردم را کشتار کرده اند تا خود حاکم شوند
حال ملک ستیز از طالب می خواهد انتخابات آزاد و رسانه های آزاد را جریان کنند
معلوم نیست نویسندگان ما می خواهند از خواب بیدار شوند

>>>   حسنی وجود ندارد که نشان دهند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است