از زمان تسلط گروه طالبان بر کشور، وضعیت حقوق بشری هر روز رو به وخامت بوده است و بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، اکنون شهروندان این کشور در دام یک «بحران حقوق بشری» گیر کرده‌اند.

هیأتی از متخصصان سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر این سازمان برای افغانستان و دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، گزارش ابتدایی خود را منتشر کردند.
این هیأت از 27 اپریل تا چهارم ماه می در افغانستان بوده و در کابل و محلات اطراف آن و همچنین در چند ولایت دیگر، با زنان، اعضای گروه طالبان، کار آفرینان، جامعه مدنی، رهبران مذهبی، معلمان، خبرنگاران، قربانیان نقض حقوق بشر، نهادهای سازمان ملل متحد و جامعه دیپلماتیک دیدار کرده‌ است.

هیات مذکور وضعیت حقوق زنان و دختران، گرفتاری و کشتار مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان، حملات بر غیرنظامیان، سرکوب اعتراضات و فعالان مدنی، فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان، رسیدگی به پرونده‌های متهمان در محاکم گروه طالبان و تنبیه فزیکی شهروندان توسط گروه طالبان را بین ماه‌های فیبروی و اپریل سال جاری میلادی بررسی کرده است.
از نظر این هیأت، سفر آنها به افغانستان در شرایط «بحران انسانی مزمن» و «آشفتگی عمیق» ناشی از ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی که در تداوم صدور فرامین تبعیض آمیز ممنوعیت تحصیل و آموزش زنان بود، انجام شد.
بر بنیاد اظهارات او پس از به قدرت رسیدن طالبان، زنان و دختران در زمینه‌های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود شاهد «عقب‌گرد عمیق» بوده‌اند.
به گفته اینها هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که زنان در آن تنها به دلیل جنسیت با این سرعت از حقوق اساسی انسانی خود محروم شده‌ باشند.

نقض حقوق زنان یکی از برجسته ترین جنبه های اداره حاکم تا به امروز بوده است. از ۱۵ اگست، زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و دیگر جنبه های زندگی عمومی و روزمره محروم و در بسیاری موارد به طور کامل سلب گردیده اند. تصميم به عدم بازگشت دختران به مکاتب ثانوی به این معنی است که یک نسل از دختران آموزش ابتدایی ۱۲ سال خود را تکمیل نخواهند کرد. در عین حال، دسترسی قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت به عدالت با انحلال مسیرهای گزارش دهی اختصاصی، میکانیزم های عدالت وسرپناها، محدود شده است.
این هیات در گزارش گفته اند که گروه طالبان به صورت سیستماتیک حقوق زنان و دختران این کشور را نقض می کنند.
هیأت مذکور گفته است که گروه طالبان از زمان فروپاشی نظام جمهوریت به «افراطی‌ترین اشکال زن ستیزی» حکومت می‌کنند.

این دو مقام سازمان ملل متحد در گزارش‌شان از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، در مقابل مبارزه طاقت‌فرسا و شجاعت زنان ادای احترام کرده‌اند. در گزارش آنان آمده است: "ما همچنین می‌خواهیم به همه زنان و دختران شجاع و الهام‌بخش که به ‌رغم حاکمیت استبدادی و فضای ترس‌ناکی که در آن زنده مانده‌اند، به مقاومت و مبارزه طاقت‌فرسا برای کرامت انسانی خود ادامه می‌دهند، ادای احترام کنیم."

از نظر این هیات طالبان در بیست ماه گذشته، شدید ترین محدودیت‌ها را بر زنان افغانستان وضع کرده‌اند و سیاست «حذف تدریجی» زنان از جامعه را روی دست گرفته‌اند. طالبان زنان را از حق کار، حق دسترسی به مکتب و آموزش و حق تعیین سرنوشت محروم و آنها را از حضور در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، منع کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که رژیم طالبان تمام چارچوب های قانونی و سازمانی را نابود کرده اند و پیشرفت نسبی بسوی برابر جنسیتی را که در دو دهه گذشته به دست آمده بود، از بین می برند.
در این گزارش آمده است که گروه طالبان در این ماه‌ها، به وضع بیش‌تر محدودیت بر آموزش، کار، فعالیت و حضور زنان در جامعه، کشتار فراقانونی مقامات و نیروهای امنیتی دولت سابق، سرکوب معترضان، وضع محدودیت بر آزادی بیان و برخورد خشونت‌آمیز با شهروندان افغانستان، ادامه داده است.

در این گزارش عدم بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در آغاز سال تعلیمی، تداوم ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها با بازگشایی دانشگاه‌ها بر روی پسران، مسدود کردن رادیو صدای بانوان در بدخشان به دلیل پخش موسیقی، مجبور کردن سازمان صدای زنان در هرات به تغییر نام به سازمان رفاه و تقرر مردان در این سازمان، ممنوعیت تجمع زنان در ایام عید فطر و تداوم ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی را به عنوان نمونه‌های از نقض حقوق بشری زنان توسط گروه طالبان در ماه‌های فیبروی و اپریل دانسته است.

در گزارش آمده است که «کشتار فراقانونی» افراد وابسته به دولت سابق در این دو ماه نیز ادامه داشته و جنگجویان طالبان در پنجم ماه مارچ یک افسر پولیس سابق را در شهر قندهار از خانه‌اش بیرون کرده و با شلیک مرمی کشته‌اند و یک مقام نظامی سابق نیز در ۱۲ ماه مارچ در ولایت بلخ توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است.
هیأت مذکور گفته است که آنها در سفر به افغانستان، نمونه‌های از «تبعیض نظام‌مند مبتنی بر جنیست» و چگونگی ویران شدن زندگی زنان افغانستان با وضع محدودیت بر حقوق بشری آنها را مستند کرده ‌اند.
این هیأت گفته است که گروه طالبان از زمان تسلط مجدد، علاوه بر نقض حق تحصیل، کار، آزادی تردد، صحت، استقلال بدنی، تصمیم ‌گیری، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و دسترسی به عدالت، نظام محافظت از قربانیان خشونت خانوادگی را نابود کرده‌اند، زنان و دختران را در وضعیت بیچارگی قرار داده اند، قوانین شدید در مورد پوشش وضع کرده‌اند و زنان و دختران زیادی را به اتهام «جرایم اخلاقی» بازداشت کرده‌اند.

آنها همچنین گزارش داده اند که اقدامات گروه طالبان علیه زنان، منجر به افزایش میزان ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و خشونت مبتنی بر جنسیت با معافیت از مجازات، شده و زنانی ‌که علیه این اقدامات اعتراض کرده ‌اند با تهدید، آزار و اذیت، گرفتاری خودسرانه و شکنجه مواجه ‌اند.
این هیأت باو جود اینکه از «وخامت دوامدار» نقض حقوق بشر در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده، اما گفته است که جامعه‌ بین المللی همچنان در وضعیت افغانستان دخیل بماند، گام ‌های مشخصی در جهت حمایت از پاسخگویی در مورد نقض جدی حقوق بشر بردارد و سازمان ملل باید نسبت به این کشور رویکرد مبتنی بر حقوق بشر اتخاذ کند.

این دو مقام سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود از وضعیت زنان و دخترانی که به‌طور مسالمت‌آمیز علیه اقدامات «ظالمانه» طالبان اعتراض می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان گفته‌اند که زنان معترض با تهدید، آزارواذیت، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مواجه‌اند. در این گزارش آمده است: "بسیاری از زنان احساس ترس و اضطراب شدید‌شان را با ما شریک و وضعیت خود را به‌عنوان زنده‌گی در حبس خانه‌گی توصیف کرده‌اند. ما در مورد مشکلات صحت روانی گسترده و دلیل فزاینده خودکشی در میان زنان و دختران نگران هستیم"
گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد در این گزارش، بر رفع ممنوعیت کار زنان در نهادهای این سازمان تاکید کرده‌اند. آنان گفته‌اند که این فرمان نظام بین‌الملل را در وضعیت دشوار و ناموثر قرار داده است. به گفته آنان، کاهش ممنوعیت‌های مختلف که مشارکت زنان در نیروی کار را محدود می‌‌کند، باید با دقت مورد تحلیل و نظارت قرار گیرد تا از تبعیض جنسیتی جلوگیری شود.

وزارت خارجه طالبان در پنجم اپریل ۲۰۲۳ به دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد اطلاع داده که به هیچ زن افغان اجازه کار در زیرمجموعه‌های این سازمان داده نمی‌شود و این دستور هر چه عاجل‌تر عملی شود. پیش از این اقدام، طالبان در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ کار زنان در موسسه‌های داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرده بودند. با این حال، یوناما طالبان را به تغییر کنش فراخوانده و گفته است که محرومیت نیمی از جمعیت، ثبات و آینده افغانستان را به سمت فاجعه سوق می‌دهد. این نهاد در گزارش خود وضعیت کنونی را «لحظه ‌حیاتی» برای تعامل با طالبان توصیف کرده است. در این گزارش آمده است: «این لحظه حیاتی برای تعامل جامعه جهانی با طالبان در رابطه به مسایل حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. برای جلب توجه طالب به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و درک تاثیری که محرومیت نیمی از جمعیت بر آینده افغانستان خواهد داشت، نیاز به یک کنش واحد است.»

براساس این گزارش نگرانی های خاصی را در رابطه با دو نهاد مقامات حاکم - وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست عمومی امنیت ملی (استخبارات) برجسته می سازد. بسیاری از دستورات صادر شده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی های افغان ها، به ویژه زنان و دختران را محدود می کند. اگر چه گفته میشود که چنین دستورالعمل‌هایی ماهیت توصیه‌ یی دارند، اما در برخی مواقع اعضای مقامات حاکم موضعی تندی در مورد اجرای آنها اتخاذ کرده‌اند، از جمله اجرای مجازات‌ بدنی برای ادعایی نقض دستورالعمل‌هایی خود.
مسوولین استخبارات مقامات حاکم به دلیل برخورد شدید ایشان با افراد محروم از آزادی شناسایی شده اند. گزارش سازمان ملل به جزیيات مواردی می پردازد که در آن مسوولین استخبارات در ارتکاب نقض حقوق بشر علیه افراد تحت بازداشت، از جمله قتل های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری و همچنین دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه دست داشته است.

در این گزارش آمده است: در طی 20 ماه از تسلط آنها بر افغانستان، مقام های حاکم موضع خود را در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی بیان و آزادی عقيده به وضوح اعلام کرده اند. آنها مخالفت ها را با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، از جمله دستگیری خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و ایجاد محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها، محدود کرده ‌اند.
از منظر این هیات وضعیت حقوق بشر توسط یک بحران سرتاسری بی سابقه اقتصادی، مالی و بشردوستانه بیشتر به وخامت گراییده است. حداقل ۵۹ درصد از جمعیت اکنون به کمک های بشردوستانه نیاز دارند – که افزایش ۶ میلیون نفری را در مقایسه با آغاز سال 2022 نشان میدهد. گزارشگران سازمان ملل از جامعه بین المللی می خواهد که با تامین کمک های بشردوستانه و فوری به حمایت های خود از مردم افغانستان ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که نیازهای اساسی بشری برآورده می شود. علاوه بر این، جامعه بین‌المللی مکلفیت دارد تا اطمینان حاصل نماید تا زمانی که تحریم‌ها موجود هستند، تأثیر منفی بر حقوق بشر نداشته باشند.

درهمین حال یوناما به‌گونه تلویحی طالبان را در تامین امنیت ناکام توصیف کرده است. در این گزارش زیر نام «حفاظت از افراد ملکی»، آمار و ارقام تلفات ناشی از ماین‌ها و حملات انتحاری بر‌شمرده شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه این حملات در ماه‌های فبروری و اپریل سال روان میلادی ۱۳ تن کشته و ۶۶ تن دیگر زخمی شده‌اند. مسوولیت اکثریت این حمله‌ها را گروه داعش برعهده گرفته است. در گزارش یوناما از انفجار ماین ‌جاسازی‌شده در دانشگاه خوست، حمله انتحاری بر جان والی طالبان در بلخ، حمله انفجاری در مرکز فرهنگی «تبیان» در مزارشریف، انفجار بمب ‌دستی در غور و حمله انتحاری در مقابل وزارت خارجه در کابل یاد شده که تلفات جانی برجای گذاشته است.

یافته ها و توصیه های مندرج در این گزارش، منعکس کننده بسیاری از نگرانی هایی است که از طرف هیات سازمان ملل با نهادهای مقامات حاکم در جریان 20 ماه گذشته مطرح شده است.
اما گروه طالبان در سیاست رسمی خود «حقوق بشر» را به رسمیت نمی‌شناسند و هیچ‌گونه باوری به ارزش‌های حقوق بشری ندارند.
در 20 ماه گذشته که این گروه بر افغانستان حاکم بوده‌اند، تمام حقوق بشری شهروندان افغانستان، بدون استثنا، نقض شده است و شهروندان این کشور تمام آزادی‌های مدنی خود را از دست داده‌اند.

طالبان در مقابل گزارش نهادهای بین‌المللی در موارد مختلف، «سیاست انکار» را در پیش گرفته‌اند و با انکار و «پروپاگند» خواندن گزارش‌ها، خود را از همه مسئولیت‌ها، مبرا می‌دانند.
طالبان گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر را نیز رد کرده‌اند و آن را «مغرضانه» و «به دور از واقعیت» خوانده‌اند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مورد وضعیت زندگی زنان در افغانستان گفته است که اکنون هیچ تهدیدی متوجه زندگی آنها نیست و هیچ کسی «به عزت زن افغان به دیده بد دیده نمی‌تواند.»
این در حالی است که طالبان زنان را از تمام ادارات دولتی، بجز بخش صحت و معارف، حذف کرده‌اند و محدودیت‌های شدید بر حضور آنها در اجتماع وضع کرده‌اند. این گروه همچنین اعتراضات زنان را به صورت گسترده سرکوب کردند و زنان معترض را به صورت گروهی دستگیر و مجبور به اعتراف اجباری کردند.

سخنگوی طالبان در مورد حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی گفته است که «هیچ یک شان نه کشته شده، نه زندانی شده، نه از عبادت آن‌ها جلوگیری شده و نه به کدام اتهامی متهم شده‌اند.»
اما طالبان در دهه عاشورا دست کم در شهرهای غزنی و مزار شریف مانع عزاداری شیعیان در مکان‌های ويژه شدند و در حملاتی که در روزهای هفتم و هشتم محرم علیه شیعیان هزاره در کابل صورت گرفت، بیش 120 نفر کشته و زخمی شدند.
علاوه بر این، در پی لشکرکشی این گروه به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در شمال افغانستان، دست کم 27 هزار نفر از شیعیان هزاره، آواره شده‌اند و تاکنون اجازه بازگشت به خانه‌های شان را نیافته‌اند.

درعین حال دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه‌شنبه، ۱۹ ثور، با نشر گزارشی گفته است که طالبان به اعمال محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان ادامه داده‌اند. براساس این گزارش، طالبان به سرکوب معترضان و فعالان جامعه ‌مدنی و وضع محدودیت بر خبرنگاران و رسانه‌ها ادامه می‌دهند. یوناما می‌گوید، از زمانی که طالبان خبر منع کار زنان در این نهاد را اعلام کرده‌اند، تا کنون چندین تن از کارمندان زن افغان در سازمان ملل متحد با محدودیت‌های گشت‌وگذار، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسر روبرو شده‌اند.

در این گزارش گفته که طالبان به سرکوب صداهای مخالف به‌ویژه کسانی که در مورد حقوق زنان صحبت می‌کنند، تداوم بخشیده‌اند. براساس این گزارش، طالبان در ۱۱ فبروری امسال یک زن را در ولایت تخار به ‌خاطر اعتراض مدنی برای ساعاتی بازداشت کردند. در این گزارش آمده که جنگ‌جویان طالبان، اعتراض‌های زنان به مناسبت ۸ مارچ را در ولایت‌های کابل و غور به‌شدت سرکوب کرده‌اند. طبق گزارش این نهاد، این زنان و دختران برای مطالبه حق آموزش و تحصیل به خیابان آمده بودند. استخبارات طالبان تجمع‌های آنان را متفرق و چهار زن را بازداشت کردند که بعداً رها شده‌اند.

حامیه نادری

>>>   سازمان ملل یک ارگان پسیف و فلج است
نایک کابل

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است