مقدمه؛
پسرفت و پیشرفت و بویژه توسعه و رشد، همواره وابسته به مجموعه ای از سبب ها و علت ها است که می توان آنها را در سه گونه سرمایه بازنمود: سرمایه مادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه مادی، طیف گسترده ای از امور را برمی گیرد، از جمله حیات اجتماعی زنان.
زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می سازند. اما از نظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند. زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. و روشن است هر قدر جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعی، به گونه ای عقلانی و عادلانه تنظیم گردد، به همان اندازه بر ظرفیت و توانایی جمعی جامعه در استفاده بهینه از منابع برای خیر همگانی افزوده می شود و میزان همیاری و انسجام اجتماعی توسعه و تقویت می یابد.

در جهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است (البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود). این روند همچنان ادامه دارد و جنبش های متعددی به نام زنان و برای زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان و نهادهای بین المللی را نیز در جهت حمایت و بازسازی موقعیت زنان، در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برونداد و محصول این عطف توجه، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان می باشد که الزاماتی را فراروی دولت ها و ملت ها قرار داده است.
یا گفته میتوانیم که معرفت با حقوق زنان به عنوان نصف از افراد جامعه از جمله موضوعاتی است که اندیشمندان مختلف به تناسب علایق و تخصص خود به آن میپردازند. موضوع (حقوق سیاسی و اجتماعی زنان) یکی از این موضوعات بوده، چرا که یکی از مهم ترین شاخص های قدرت تحرک و توسعه سیاسی یک جامعه پیشگاه زنان در مشارکت مدنی و سیاسی آن جامعه میباشد. امروزه پرسشات زیادی در خصوص حقوق زنان از منظر اسلام در داخل کشور و سطح بین المللی مطرح شده و بحث حقوق سیاسی زنان یکی از این موارد بوده، که در زمان معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است. هدف اساسی این مقاله، بررسی تطبیقی میان حقوق سیاسی و مدنی زنان در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشری در این باره است.

پیشنیه تاریخی و مبانی نظری حقوق سیاسی زنان؛
حقوق سیاسی زن؛
زن حق دارد که در امور سیاسی کشور فعالانه سهم گرفته و شانه با شانه مردان سرنوشت سیاسی مردم شان را رقم زند. حق سیاسی زنان در منابع قابل استناد به رسمیت شناخته شده و هیچ کس حق نفی این حقوق زن را ندارد.

تعریف حقوق سیاسی زن:
قبل از اینکه به تعریف حقوق سیاسی زنان بی پردازیم، مختصر از «حقوق سیاسی» بیان می کنیم.
حقوق سیاسی دامنه گسترده و تاحدی نامعینی را در برمی گیرد بگونه ای که مرزبندی دقیق بین آن و حقوق اجتماعی دشوار است. با وجود دامنه گسترده حقوق سیاسی که بررسی تمام مصادیق آن را دشوار می سازد، دو شاخص بسیار اساسی را برای بررسی میزان حضور سیاسی افراد به ویژه زنان می توان در نظر گرفت: نخست، حقوق انتخاباتی و دوم حضور در مدیریت سیاسی جامعه (اداره کشور). بدیهی است که در هریک از آنها به خوبی می توان تاثیر جنسیت را به تصویر کشید و سهم زنان زا درمقایسه با مردان، خواه در میزان مشارکت آنان در تعیین سیاست مداران و خواه درتناسب پست های سیاسی جامعه تعیین نمود.
از حقوق سیاسی تعاریف مختلفی ارائه شده است اما به نظر می رسد جامع ترین تعریف تعریفی است که می گوید: " حقوق سیاسی آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی، شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل شود و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را ابراز نماید".

انواع حقوق سیاسی؛
حقوق سیاسی انواعی دارد که عبارت است: از حق رأی، حق مشارکت در مدیریت سیاسی کشور (اداره کشور)، آزادی بیان، حق تأسیس و شرکت در احزاب سیاسی. این حقوق را به اختصار توضیح می دهیم:
1- رأی دادن و رأی گرفتن: رأی دادن عبارت است از اعمال تشریفات حقوقی که به وسیله آن شهروندان با رعایت شرایط خاص، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب می نمایند. در واقع رأی دهندگان با گماشتن افراد مطلوب خود در اداره امور سیاسی جامعه اشتراک می ورزند. بنابر این، رأی هم یک عمل حقوقی است و هم یک عمل سیاسی خاصی که تشریفاتی را ایجاب می نماید و این حق هم در مادۀ سی و سوم قانون اساسی افغانستان با بیان اینکه: "اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارا می باشند." برای مردم افغانستان به رسمیت شناخته شده است.
در اینجا این نکته را باید اضافه کرد که اگر چه رأی به طور کلی و در مرحله تصمیم گیری ازسوی همه مورد پذیرش واقع شد اما متأسفانه سال های متمادی این حق در انحصار مردان قرار داشت و زنان کمتر توانستند از مزایای آن برخور دار شوند. این امر ناشی از بینشی بود که زنان را حق مشارکت در امور سیاسی نمی دادند و میان نقش زن و مرد تفاوت قایل بودند و زن را پست تر از مرد فکر می کردند و ترجیح می دادند که وظیفه آن مربوط به اجرآت امور منزل و تربیت اولاد باشد.

2- مشارکت در مدیریت سیاسی: مدیریت سیاسی جامعه، عرصه گسترده را شامل می شود. چنان که شاید نتوان محدوده کاملا ً مشخصی را برای آن تعیین کرد. پست های مهم سیاسی همانند ریاست جمهوری، صدرارت اعظمی، وزارت، نمایندگی در پارلمان، و کار در ادارات دولتی در شمار مهم ترین رمینه های مدیریت سیاسی جامعه محسوب می شوند. مشارکت سیاسی یکی از حقوق عمومی تمام افراد است که در میثاق ها و اعلامیه ها جهانی برآن تأکید شده است. چنانچه در بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تذکربه عمل آمده است: "هر کس حق دارد که با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید."
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز همین معنا آمده است منتهابا این قید مطابقت با احکام شریعت اسلامی. در ماده 23 این اعلامیه آمده است که "هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستفیم شرکت نماید. همچنین او می تواند پستهای عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود." البته در این اعلامیه تصدی را به مطابقت با شریعت اسلامی قید زده و ظاهرا ً ناظر به فتوای بعضی از فقها است که بعضی از پست ها مثل پست فضاوت و امثال آن را بنابه دلایلی مخصوص مردان می دانند و برای عموم مردم که زنان در آن شامل باشد این حق را قایل نیست.

3- آزادی بیان: آزادی بیان نوعی از حقوق سیاسی است که اتباع یک کشور ازآن مستفید باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی بیان اهمیت ویژه قایل شده و آن را به صورت خاص مورد توجه قرار داده است. این اعلامیه در این مورد می گوید: "هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خودبیم و اضطرابی نداشته باشد و درکسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد."
همچنین در ماده دیگر، همین حق را یکباردر مورد بیان و اظهار عقیده می گوید: "هر کس حق دارد که از آزادی فکر و وجدان ومذهب بهره مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین مضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد."

4- شرکت در احزاب سیاسی: حق مشارکت در احزاب سیاسی نیز از حقوقی است که ابتدا در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شد و سپس در سایر اعلامیه ها و کنوانسیون ها بر آن تأکید گردید. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد آمده است "هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز نشکیل دهد." ولی هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد."
زنان هم مانند مردان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت ها تأسیس نمایند و حق دارند که مطابق به قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند. ولی مشروط به شروط ذیل:
الف) مرامنامه و اسانامۀ حزب، مناقظ احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛
ب‌) تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛
ج‌) اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشند؛
د‌) وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛
تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهز جواز ندارد. و جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمۀ با صلاحیت منحل شده نمی تواند.

حقوق سیاسی زن در اسلام؛
در اسلام زنان چون مردان در مسایل اجتماعی پایگاه و جایگاهی مناسب دارند و از حرکتهای اجتماعی و فعالیت های گروهی ممنوع نگردیده اند، بلکه طبق مسلمات قرآنی و حدیثی مسوولیت های اجتماعی بسیار بطور یکسان متوجه مرد و زن است. البته تکلیف «جهاد» ابتدایی و جنگ تهاجمی از زنان برداشته شده است. قرآن می فرماید: و المؤمنون المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوة... مردان مومن و زنان مومن برخی بر برخی ولایت (سرپرستی) دارند به معروف یکدیگر را امر می کنند و از منکر باز می دارند و نماز می گذارند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند، خدا اینان را رحمت خواهد کرد، خدا پیروزمند و حکیم است (توبه، 71). در این فرموده خداوند، زنان چون مردان دارای مسوولیت های بزرگ ولایت اجتماعی می باشند، از این رو به هدایتگری و امر به معروف و بازدارندگی از زشتی ها و ناهنجاری ها در همه زمینه های سیاسی و فرهنگی و حقوقی می پردازند. با گستردگی مفهوم «منکر» و «معروف» در اسلام گستره دخالت های اجتماعی زن روشن می شود. بنابراین در همه عرصه هایی که مردان دخالت می کنند، زنان نیز می توانند دخالت کنند مگر موارد استثنایی.

1. قرآنکریم؛
نخستین مورد از آیات قرآن که بیانگر صلاحیت و شایستگى و همچنین حق زنان در سهم‌گیری و ایفاى نقش در زمینه امور سیاسى و قدرت و حاکمیت است، آیات مربوط به ملکه سبا می‌باشد که در سوره نمل از آیه 23 تا 44 مطرح شده است. در این آیات، خداوند از زن هوشمند و بادرایتى سخن می‌گوید که بر سرزمینى حکومت می‌کند و با دعوت حضرت سلیمان از کیش شرک به دین توحید رو می‌آورد و اسلام می‌آورد. اینکه خداوند از میان صحنه‌‌های گوناگون زندگى سلیمان صحنه ارتباط او با ملکه سبا را مطرح کرده و از سخنان ملکه سبا نیز جملاتى را نقل می‌کند که نشانه عقل و هوشمندى بالاى اوست و بعد داستان را بدون هیچ¬گونه نقد یا کنایه و تعریضى به پایان می‌برد، همه بیانگر نگاه مثبت قرآن به نقش و جایگاه ملکه سبا است و نشان می‌دهد که زن از دیدگاه قرآن می‌تواند در بالاترین موقعیت سیاسى قرار گیرد. اگر چنانچه زن صلاحیت چنین کار و مسئولیتى را نمی‌داشت یا در آیین و شریعت الهى نمی‌توانست به چنان موقعیتى برسد، برابر روش معمول قرآن کریم که موارد باطل و ناسازگار با دیدگاه خود را نقد می‌کند، باید به صورت صریح یا اشاره بدان می‌پرداخت، حال آن که اصل طرح این داستان و نحوه پردازش آن، همه نشانه تأیید و سازگارى آن با دیدگاه وحى است.
ضمناً در اسلام، محدودیتی برای حقوق سیاسی زنان وجود ندارد. آیات قرآن و گزارشات تاریخی گواه این امرند که پیامبر اسلام و خلفای راشدین، از زنان نیز بیعت می‌گرفتند. چنانکه درآیه ۱۲ سوره ممتحنه قرآن میخوانیم: "يَأَيهَا النَّبىُّ إِذَا جَاءَك الْمُؤْمِنَت يُبَايِعْنَك عَلى أَن لا يُشرِكْنَ بِاللَّهِ شيْئاً وَ لا يَسرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتَنٍ يَفْترِينَهُ بَينَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَك فى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ استَغْفِرْ لهَُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"؛ ترجمه: "ای پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند، بدین شرط که هیچ کس را با خدا شریک نکنند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و فرزندی را که از آن شوهرشان نیست به دروغ به او نسبت ندهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند، با آنها بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده و مهربان است".

2. حدیث؛
بیعت زنان با پیامبراکرم(ص) که در آیه 12 سوره ممتحنه آمده دلیل دیگرى است بر نگاه مثبت قرآن به مشارکت سیاسى زنان: (یا ای‌ها النبیّ اذا جاء ک المؤمنات یبایعنک على أن لایشرکن بالله شیئاً و لایسرقن و لایزنین و لایقتلن أولادهنّ و لایأتین ببهتان یفترینه بین أیدیهنّ و أرجلهنّ و لایعصینک فى معروف فبایعهنّ و استغفرلهنّ الله إنّ الله غفور رحیم) ممتحنه/12 اى پیامبر، هرگاه زنان مؤمن نزد تو آیند که با تو بیعت کنند بر این شرط که چیزى را با خدا شریک ندانند و دزدى و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و دروغى را که در دست و بال خود ساخته و پرداخته باشند پیش نیارند و در هیچ کار پسندیده اى نافرمانى نکنند، پس با آن‌ها بیعت کن و براى ایشان از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و مهربان است. دراین آیه کریمه خداوند به پیامبر دستور می‌دهد که اگر زنان با ایمان نزد تو براى بیعت و اعلام وفادارى به پیام تو و اطاعت از فرمان تو آمدند, از آنان بیعت بگیر.

3. مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان؛
در بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی دربارة چند مفهوم حکمی بحث میشود، از جملـه واجبات کفایی، مسوولیت متقابل دولت و مردم یا نصیحت رهبران جامعه، رضایت عمـومی، بیعت و اصل مقدمۀ واجب و هیچ مسئلۀ سیاسی ـ اجتماعی وجود ندارد که در یکی از این قلمروها (مبانی قرآنی، روایی، نظري و فقهی) نگنجد؛ البتۀ واژة مشارکت سیاسـی در اسـلام عنوان نشده است، اما عناوینی هست که همان معناي مشارکت انسان در تعیـین سرنوشـت اجتماعی و سیاسیاش را میرساند. در اینجا به بیان آنها پرداخته میشود. بیعت: هرچند مشروعیت حکومت دینی از سوي خداوند نیازي به قبول یا نفی مردمی نـدارد، مقبولیت عمومی (رضایت و مشارکت همگانی) در فقه سیاسی اسـلام مـد نظـر اسـت یکی از مفاهیمی که در فرهنگ سیاسی اسلام موقعیـت شاخصی دارد بیعت است که اخذ یا شکستنش بخش مهمـی از تـاریخ سیاسـی تمـدن اسلامی را رقم زده است، بیعت زنان در تاریخ اسلام از نشانه هاي بارز مشارکت سیاسی زنان در اسلام بوده است بیعت به منزلۀ بستري براي مشارکت عمومی در عصر غیبت دو نقـش مهـم شناسـایی واجـد ین شرایط، انتخاب فرد اصلح و فراهم ساختن امکانات براي دولت حاکم، یعنی به فعلیت رساندن صلاحیت رهبري را ایفا می کند. مسوولیت متقابل مردم و دولت رابطۀ متقابل حکومت و مردم در اندیشۀ دینی تکلیفی است که با حقـوق سیاسـی شهروندان در حکومت اسلامی منافاتی ندارد نصیحت مردم به ائمـۀ مسلمانان گاه به شکل انتقاد است و گاه با تأکید و تمجید، گاه علنی و گاه مخفی و گاه شرکت در انتخابات است؛ زیرا مسئولانی را براي اجراي قـانون برمـی گزیننـد همانطور که استیضاح نیز حق ملت شمرده شده است بنابراین، مشارکت نه تنها حق، بلکه تکلیف است؛ زیرا هر فرد در مقابل خود، خدا و جامعه موظف است که دربارة سرنوشت خود و دیگران حساس باشد از این مسئولیت در قرآن با عنوان «نصح» یاد شـده اسـت واجب کفایی در جامعۀ اسلامی حدود 99 درصد از اموري کـه بـه مشـارکت جمعـی نیـاز دارنـد جـز ء واجبات کفایی اند که بدون وجود وسایل و ابزارهاي لازم انجام نمیشـوند؛ بنـابراین بـراي تأمین آن به مشارکت سیاسی مردم نیاز اسـت ؛ از ایـ ن روي، مشـارکت سیاسـی در حـوز ة شریعت اسلام جزء واجبات کفایی به شمار میرود.
رضایت و خشنودي عموم مردم در فقه اسلام مسئولان باید رضایت عمومی را در نظر گیرند. مفهـوم «رضـی العامـه » یعنـی نظام سیاسی باید بر پایۀ رضایت عمومی استوار باشد» و یکی از راههـاي احـراز رضـایت عمومی مشارکت جمعی مردم است اصل مقدمۀ واجب همانطور که اصل تأسیس حکومت از ضروریات عقلی اسـت، مقـدماتی هـم کـه موجـب ثبات سیاسی حکومت میشود، از جمله واجبات ضروري به شمار میآینـد و از آنجـا کـه مشارکت سیاسی موجب استمرار و ثبات حکومت است، رعایت حقوق مشارکتی مردم، «به تبع»، از واجبات شرعی به شمار میآید.
اسلام در کنار حقوق مالی، اقتصادي، اشتغال، و آموزش توجه خاصی به حقوق سیاسی زن نموده و در مسایل سیاسی و اجتماعی براي زنان شخصیت حقوقی پیش بینی نموده چرا که زنان نقش چشم گیري در تاریخ و تحولات جامعه خود ایفا نموده اند. در تاریخ اسلام شواهد فراوانی از مداخلهي زنان در امور سیاسی وجود دارد.
در واقع حقوق سیاسی زنان داراي مبانی فقهی می باشد که در ذیل به طور مختصر به آن میپردازیم:

الف- حقوق سیاسی زنان در قرآن در ذیل به چند آیه که در مورد حقوق سیاسی زنان در قرآن آمده است، اشاره می شود:
1. امر به معروف و نهی از منکر؛
آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نمونه بارز مشارکت همگانی زن و مرد در جامعه است. سوره توبه می فرماید: «مردان و زنان با ایمان ولی (یار و یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و نماز را بر پا می دارند و زکات را می پردازند، و خدا و رسولش را اطاعت می نمایند و...» با توجه به این آیه خداوند مهم ترین مسؤولیت جامعه اسلامی را که همانا امر به معروف و نهی از منکر است، بدون تبعیض بر دوش زن و مرد گذاشته است.

2. بیعت: اشاره به بیعت زنان با پیامبر (صلی االله علیه و آله وسلم) پس از فتح مکه دارد.
یا أیها النبی إذا جاءك المومنات یبا یعنک علی لا یشرکن باالله... ؛ اي پیامبر هر گاه زنان مومن پیش تو آمدند با آنان بیعت کن به شرطی که به خداوند شرك نورزند....»قرآن کریم بیعت با حکومت را که بارزترین فعل و حق سیاسی است براي زنان پذیرفته و عرصه هاي مختلف تاریخ صدر اسلام نشان دهنده این عمل سیاسی از طرف زنان است.
داستان ملکه سباء: از دیگر آیات قرآن که مربوط به حقوق سیاسی زن است. داستان ملکه سبا و حکومتش است؛ که در آن آیه از زن به عنوان رأس قدرت در جامعه اسلامی به خوبی یاد می کند. از سوي دیگر آیات قرآنی وي را فردي اهل رأي و نظر و شور و مشورت و حق طلب معرفی می کند، چرا که وقتی نامه سلیمان به او رسید با درایت به حل مشکل پرداخت و به سلیمان گروید. قالت رب إنی ظلمت نفسی و أسلمت مع سلیمان االله رب العالمین؛ گفت: پروردگارا، من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان در برابر خدا پروردگار جهانیان تسلیم شدم.» بسیاري از صاحب نظران به این داستان تمسک کرده و تصدي زن در بالاترین مناصب سیاسی راروا دانسته اند.

3. جهاد؛
زن میتواند در بخش مهمی از امور مربوط به جهاد حضور یابد چراکه تمام جهاد در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست، علاوه بر کمک های تدارکات پشتوانی جبهه و متن جبهه، نقشه کشیدن و راهنمایی کردن نیز بخشهای مهمی از جهاد می اید.

4. اقتصاد؛
اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده است. از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است و حق قیمومت در معاملات زن را که در دنیای قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج بود از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت مالی بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است.

5. عرصه قانونگذارى؛
یکى از عرصه‌‌های قدرت و حاکمیت، عرصه قانونگذارى است که به صورت مجلس شورا بخشى از مشارکت مردم را در تعیین سرنوشت اجتماعى شان به نمایش می‌گذارد. گرچه قرآن راجع به شیوه قانونگذارى در دستگاه حکومت، روش خاصى ارایه نمی‌کند، اما در رابطه با شورا و مشورت به صورت کلى (چه در قانونگذارى و چه در زمینه‌‌های دیگر) دو آیه معروف دارد، (و أمرهم شورى بینهم) (شورى/38) و (و شاورهم فى الأمر)(آل عمران/159) که در آیه نخست یکى از ویژگی¬هاى برجسته مؤمنان بیان می‌شود و در آیه دوم به پیامبر دستور می‌دهد که با مؤمنان مشورت کند و بدین گونه سنت شورا را به ایشان می‌آموزد. از سوى دیگر تردیدى نیست که در هر دو آیه مقصود از مؤمنان؛ زنان و مردان مؤمن هستند، این بدان معنى است که روش شورا در هر زمان و زمینه اى که به کار گرفته شود، زن و مرد هر دو حق شرکت و ا ظهار نظر در آن را دارند. به این ترتیب قرآن نه تن‌ها در عرصه قانونگذارى بلکه در تمام زمینه هایى که عنصر مشورت به عنوان راهکار تصمیم‌گیری یا برنامه ریزى استفاده می‌شود به زن حق مشارکت و سهم گرفتن در ایفاى نقش می‌دهد و با این نظر، صلاحیت و شایستگى زن را نیز به صورت ضمنى تأیید می‌کند.

6. عرصه قضاوت؛
آنچه در رابطه با نگاه قرآن به مشارکت زن در عرصه قانونگذارى مطرح شد عیناً در بخش دیگرى از حاکمیت یعنى قضاوت و دستگاه قضایى نیز قابل تطبیق است، آیات قرآن درباره قضاوت و داورى و حلّ و فصل دعاوى بسیار کلى و فراگیر هستند و هیچ گونه جنسیتى در آن‌ها لحاظ نشده است: (إنّ الله یأمرکم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهل‌ها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل) نساء/58 خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌‌ها را به صاحبان آن‌ها ردّ کنید و چون میان مردم داورى می‌کنید, به عدالت داورى کنید. (و من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الظالمون)مائده/45 و کسانى که بر طبق آنچه خدا نازل کرده داورى نکنند, پس آنان ستمگرانند. (و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إنّ الله یحبّ المقسطین)مائده/42 واگر داورى کردى پس به عدالت میان شان حکم کن که خداوند دادگران را دوست می‌دارد. در تمام این آیات آنچه که بر آن تأکید شده است داورى بر اساس حق و عدل است اما اینکه داورى کننده چه کسى باشد، زن باشد یا مرد؛ هیچ اشاره اى ندارد. بنابراین از دیدگاه قرآن هر کسى که صلاحیت داورى دارد؛ یعنى حق و عدل را تشخیص می‌دهد و بدان پایبند است، می‌تواند در نهاد قضا و داورى سهم داشته باشد؛ خواه زن باشد یا مرد.

7. قالب نظارت و کنترل بر مواضع و رفتار حکومت؛
بخش عمده اى از مشارکت سیاسى در قالب نظارت و کنترل بر مواضع و رفتار حکومت و نقد آن یا تلاش در تأثیرگذارى و تغییر آن تجلى می‌کند که امروزه این کار را جامعه مدنى یا احزاب، مطبوعات و حلقه‌‌های واسط بین مردم و حکومت به عهده می‌گیرند. قرآن کریم بحث نظارت و تأثیرگذارى را در حوزه عام جامعه؛ یعنى در رابطه فرد با فرد، فرد با حکومت و یا برعکس و با تعبیر امر به معروف و نهى از منکر مطرح می‌کند و آن را یکى از مسؤولیت هاى مهم و اساسى جامعه اسلامى می‌شمارد: (کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر…)آل عمران/110 شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شده اید، به کار پسندیده فرمان می‌دهید و از کار ناپسند بازمى دارید. (ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر…)آل عمران/104 و باید از میان شما گروهى[مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى باز دارند. با توجه به گستره مفاهیم (معروف) و (منکر) در فرهنگ قرآنى که هرگونه گفتار و رفتار مثبت و منفى را در بر می‌گیرد و با توجه به تأکیدى که قرآن در انجام رسالت نظارت و اصلاح اجتماعى در قالب امر به معروف و نهى ازمنکر دارد به شأن و جایگاه و همچنین دامنه فعالیتهاى کنترل و اصلاح اجتماعى به طور کلى و حوزه حکومت و قدرت به طور ویژه پى می‌بریم. از سوى دیگر قرآن کریم وظیفه کنترل و اصلاح اجتماعى را در تمام حوزه‌‌های آن، مسؤولیت همگانى و عمومى مردم می‌داند و در برخى موارد حتى تصریح دارد که زن و مرد در انجام این رسالت و مسؤولیت، سهم مساوى دارند: (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر…)توبه/71 و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا می‌دارند و از کارهاى ناپسند بازمى دارند…. بنابراین قرآن نه تن‌ها سهم گرفتن زن در این بخش از فعالیتهاى سیاسى را حق وى می‌داند، بلکه بالاتر از آن وظیفه و تکلیف او می‌داند که این رسالت را به دوش بگیرد و طبعاً هرگونه حرکتى را که مقدمه انجام بهینه این رسالت باشد، مانند تشکیل حزب، انجمن یا شرکت در آن‌ها و… امرى لازم و بایسته می‌شمارد.

8. حقوق سیاسی زنان در روایات:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «من أصبح و أمسی و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم ؛ کسی که صبح و شام کند و به امر مسلمانان اهتمام نورزد از ما نیست.» امور مسلمانان بدون شک شامل امور اجتماعی، اقتصادي و سیاسی آنان می شود، که این امر به صورت عام ذکر شده و شامل مرد و زن می شود. به این ترتیب از نظر روایی نیز، اسلام براي زنان قائل به حقوق سیاسی شده است.
ضمنا در روآیات امده است که پیامبر پس از فتح مکه برای مراسم بیعت طشت آبی حاضر کند و حضرت دست خویش را بر درون آب میزد و زنان نیز که برای بیعت می آمدند دست خود را دردرون تشت مینهادند و میرفتند. در کنزالعمال (۱/۱۰۱)گزارشی از تقی هندی امده است که پیغمبر با مردان نیز مبتنی بر شروط مذکور در آیه ۱۲ سوره ممتحنه بیعت کرده است.

بررسی حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی؛
1. اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
سیري در اسناد بین المللی حقوق بشر نشان می دهد، در کنار حقوق اجتماعی، اقتصادي، اشتغال و... به حقوق سیاسی زن نیز پرداخته شده است. و این حق را براي زنان مورد توجه و تمجید قرار داده اند و علاوه بر اسناد عمومی حقوق بشري، اسنادي اختصاصی نیز تدوین شده و به تصویب رسیده است. در ذیل به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:
اولین و مهم ترین سندي که به صراحت حقوق سیاسی زنان را مورد حمایت قرار داده و به آن اشاره نموده است، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 است. ماده 21 اعلامیه این گونه تدوین شده:
«الف- هر کس حق دارد در حکومت کشور خود، خواه به طور مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند.
ب- هر کس حق دسترسی یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد.
ج- ارادهي مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواري و سالمی ابراز شود که با حق رأي همگانی و یکسان و با استفاده از رأي مخفی با روش هاي رأي گیري آزاد برگزار شود.» با توجه به این که این ماده به طور عام تدوین شده، پس شامل هر زن و مردي می شود. یعنی هر مرد و زنی حق تصمیم گیري و مشارکت را در امور جامعه خود دارند و مهم ترین حقوق سیاسی که در این ماده به آن اشاره شد، حق رأي است که نمونه بارز مشارکت سیاسی افراد در قدرت دادن به یک حکومت و دولت است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 دیگر سندي است که به این مهم یعنی حمایت و تأکید بر حقوق سیاسی زنان اشاره نموده است.
از دیگر اسنادي که به حقوق سیاسی زن اشاره نموده، مربوط به متون اختصاصی می شود که راجع به زنان تعیین شده است. در بیستم دسامبر 1952 اولین سند بین المللی مستقل در خصوص حقوق زنان یعنی «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. هدف از تصویب این کنوانسیون تحقق بخشیدن به «تساوي حقوق زن و مرد» و شرکت در انتخابات و انتخاب آزادانه نمایندگان خود بود. به موجب این سند زنان از حق شرکت در انتخابات مساوي با مردان اعم از رأي دادن و کاندیدا شدن بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردارند و می توانند مناصب عمومی را عهده دار شوند و مبادرت به فعالیت هاي اجتماعی مانند مردان بنمایند. سند اختصاصی دیگر مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 به تصویب رسیده است در بخش دوم این کنوانسیون آمده است: کلیه کشورهاي عضو باید براي رفع تبعیض علیه زنان در زمینه حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه ي اقدامات مقتضی را انجام دهند.
از جمله:
الف- رأي دادن در کلیه انتخابات و همه پرسی هاي عمومی و داشتن شرایط نامزدي در همه اجتماعات منتخب عمومی.
ب- مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت هاي دولتی و انجام کلیه مسؤولیت هاي دولتی در تمام سطوح دولت دولت هاي عضو، موظف هستند که این مواد را در قوانین خود منظور کرده و به آن ها پاي بند باشد. مروري بر اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از این دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که براي دفاع از حقوق زنان تدوین شده، و تصویب گردیده است، قدمتی کمتر از یک سده دارد و در همهي این اسناد حقوق بشري چه اسناد عمومی و چه اختصاصی به حقوق سیاسی زنان اشاره نموده و آن ها را مورد توجه و حمایت قرار داده اند.

2. کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی؛
1. كليه ملل داراي حقوق خود مختاري هستند.به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و رشد اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تامين ميكنند.
2. كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع وثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين المللي مبتني بر منافع مشترك وحقوق بشر بين المللي آزادانه هرگونه تصرفي بنمايند. درهيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خودش محروم كرد.
3. دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسوول اداره سرزمین هاي غير خود مختار وتحت قيموميت مكلف اند تحقق حق خود مختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
4. دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده دراين ميثاق را در بارة كليه افراد مقيم در قلمرو وتابع حاكميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقيده سياسي يا عقايد ديگر، ديگر، اصل ومنشا ملي يا اجتماعي، ثروت،نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده وتضمين بكنند.
5. هردولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه برطبق اصول قانون اساسي خود ومقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري وغير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاَ به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازم الاجرا نشده است بعمل آورد.
6. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه:
الف) تضمين كند براي هرشخصي كه حقوق وآزاديهاي شناخته شده دراين ميثاق در باره او نقض شده باشد. وسيله مطمين احقاق حق فراهم بشود هرچند كه نقض حقوق به وسيله اشخاص ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.
ب) تضمين كنند كه مقامات صالح قضايي، اداري يا مقننه يا كدام مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد در بارة شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضايي را توسعه بدهند.
ج) تضمين كنند كه مقامات صالح نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز شود ترتيب اثر صحيح بدهند.
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني وسياسي پيش بيني شده در اين ميثاق تامين كنند.

الف. در حقوق بین الملل عام؛
شاید بتوان گفت که در بیشتر اسناد حقوق بشر به نوعی از انواع به زنان توجه شده است، زیرا در بیشتر اعلامیه ها، میثاق ها، و کنوانسیون ها ناظر برحقوق بشر، به این نکته تأکید شده که تمام انسانها حق دارند بدون هیچگونه تمایزی از حیث جنس، نژاد، رنگ، مذهب، وغیره از آزادیها وحقوق پیشبینی شده در اسناد مزبوربرخوردار گردند. با وجود این در برخی از این اسناد، علاوه بر این از اشتراک کلی زنان به شکل بارز و مشخص حمایت شده است.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، علاوه بر اشاره برعدم تبعیض بر اساس جنسیت دولت های عضومتعهد شده اند که تساوی حقوق زنان ومردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیش بینی شده در میثاق تأمین کنند.
در میثاق بین لمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تعهد کشور ها مبنی بر تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق پیش بینی شده در میثاق توجه شده است. در ماده 3 چنین تذکر به عمل آمده است: " دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش بینی شده در این میثاق تأمین کنند.
در اعلامیه اسلامی حقوق بشرمصوب سال 1362 هجری شمسی اجلاس وزراء امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، نیز در جایگاه سند اسلامی حقوق بشر به زنان توجه شده است. ماده یک آن می گوید: " بشر به طور کلی یک خانواده می باشد که بندگی خداوند و فرزندی آدم، آنان را گرد آورده وهمه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف ومسئولیت بدون هرگونه تبعیض برابر اند، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یاجنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و... برابرند."
ماده ششم همین اعلامیه نیز آمده است:"در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی، دارد از حقوق نیز برخورداراست و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل وحق حفظ نام ونسب خویش را دارد".
حقوق سیاسی زن در اسناد خاص: نخستین سند حقوقی بین المللی که برای زنان به تصویب رسید مقاوله نامه بین الملی 18 می 1904 میلادی در باره تأمین حمایت مؤثر عیله معاملات جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان، می باشد که در پاریس به امضای برخی از کشور ها رسید. این مقاوله نامه که برای مقابله با قاچاق زنان تدوین شده بود، برای خفظ حقوق زنان گام مهمی به حساب می آمد.
موضوع اشاره شده در این مقاوله نامه در سالهای 1910، 1921، 1933 در دیگر اسناد بین المللی دنبال گردید تا این که وقوع جنگ جهانی دوم و برخی تحولات دیگر باعث گردید که در سال 1949، سازمان ملل برضد سرکوب، قاچاق اشخاص و بهره کشی از دیگران به شکل روسپی گری اقدام نماید.
تلاشها در همین جا خاتمه نیافت. در سال 1945 کمیسیونی به نام کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد ایجاد گردید. و ظیفه این کمیسیون در جایگاه کمیسیون کار کرد شورای اقتصادی و اجتماعی، طرح توصیه ها وتهیه گزارش هایی در باره ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، و آموزش و تحویل آنها به شوراها بود.
در مورد حقوق سیاسی زنان و مشارکت آنها درمسایل سیاسی باید بگویم که در تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای خاصتا ً کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زن و همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صراحت تذکر به عمل آمده است. در بند ب ماده 23 اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین می خوانیم: " هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نمایند و همچنین او می تواند پست های عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود."

ب: حقوق سیاسی زن در اسناد خاص: نخستین سند حقوقی بین المللی که برای زنان به تصویب رسید مقاوله نامه بین الملی 18 می 1904 میلادی در باره تأمین حمایت مؤثر عیله معاملات جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان، می باشد که در پاریس به امضای برخی از کشور ها رسید. این مقاوله نامه که برای مقابله با قاچاق زنان تدوین شده بود، برای خفظ حقوق زنان گام مهمی به حساب می آمد.
موضوع اشاره شده در این مقاوله نامه در سالهای 1910، 1921، 1933 در دیگر اسناد بین المللی دنبال گردید تا این که وقوع جنگ جهانی دوم و برخی تحولات دیگر باعث گردید که در سال 1949، سازمان ملل برضد سرکوب، قاچاق اشخاص و بهره کشی از دیگران به شکل روسپی گری اقدام نماید.
تلاشها در همین جا خاتمه نیافت. در سال 1945 کمیسیونی به نام کمیسیون مقـام زن در سازمان ملل متحد ایجاد گردید. و ظیفه این کمیسیون در جایگاه کمیسیون کار کرد شورای اقتصادی و اجتماعی، طرح توصیه ها وتهیه گزارش هایی در باره ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، و آموزش و تحویل آنها به شوراها بود.
در مورد حقوق سیاسی زنان و مشارکت آنها درمسایل سیاسی باید بگویم که در تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای خاصتا ً کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زن و همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صراحت تذکر به عمل آمده است.
در بند ب ماده 23 اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین می خوانیم: " هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نمایند و همچنین او می تواند پست های عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود."
درکنوانسیون رفع تبعیض علیه زن نیز تذکر به عمل آمده است، که تبعیض عیله زن با شأن و مقام افراد بشر وهمچنین رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده اگر از شرکت زنان به طور مساوی با مردان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ها جلوگیری صورت بگیرد این عمل مانع بزرگی برای شکفته شدن استعداد های زنان درخدمت به کشورهای خود و همچنین بشریت به شمار می رود. با قبول این امر که توسعه و پیشرفت کامل یک کشور وهمچنین رفاه و صلح جهانی بستگی به شرکت کامل زنان ومردان در کلیه شئون زندگی دارد و ضمن توجه به این امر که اصل تساوی زن ومرد در قانون وعرف، لازم و ضروری است، بدین جهت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام مینماید که دول عضو تمام انواع « تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم» می کند.
بدین ترتیب، مطابق این کنوانسیون، هر نوع تبعیضی که متکی به جنسیت باشد و بالنتیجة مانع برقراری حقوق مساوی برای مردان و زنان گردد ویا این نساوی را محدود نماید امری است غیر عادلانه و تجاوزی است که به حریم، شأن و مقام انسانیت وارد می شود.

ج. در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن؛
درکنوانسیون رفع تبعیض علیه زن نیز تذکر به عمل آمده است، که تبعیض عیله زن با شأن و مقام افراد بشر وهمچنین رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده اگر از شرکت زنان به طور مساوی با مردان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ها جلوگیری صورت بگیرد این عمل مانع بزرگی برای شکفته شدن استعداد های زنان درخدمت به کشورهای خود و همچنین بشریت به شمار می رود. با قبول این امر که توسعه و پیشرفت کامل یک کشور وهمچنین رفاه و صلح جهانی بستگی به شرکت کامل زنان ومردان در کلیه شئون زندگی دارد و ضمن توجه به این امر که اصل تساوی زن ومرد در قانون وعرف، لازم و ضروری است، بدین جهت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام مینماید که دول عضو تمام انواع « تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم» می کند.
بدین ترتیب، مطابق این کنوانسیون، هر نوع تبعیضی که متکی به جنسیت باشد و بالنتیجة مانع برقراری حقوق مساوی برای مردان و زنان گردد ویا این نساوی را محدود نماید امری است غیر عادلانه و تجاوزی است که به حریم، شأن و مقام انسانیت وارد می شود.
پیش از آن که متن "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان"، به مثابه مهم ترین سند بین المللی آورده شود، مناسب به نظر می آید که ازدیگر اسناد بین المللی، که در آنها از حقوق زنان سخن رفته است، نیز یاد شود.
1-در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10دسامبر1948برابر با 1327/9/19 شمسی آمده است:
"هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زنا شویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند"
2-از دیگر اسناد بین المللی مهمی که در آنها بر حقوق زنان تاکید شده است، دو میثاق بین المللی است:
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
"دولتهای طرف میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده در این میثاق تأمین کنند"
"دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسؤولیت های زوجین در مورد ازدواج درمدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهندکرد... "
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
"ماده 7 بند الف شماره 1: مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز، بویژه این که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند... "
3-در اعلامیه "حذف خشونت علیه زنان" قطعنامه 48/104 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه 23 فوریه 1994 به منظوردفاع از حقوق زنان، هرگونه خشونت جسمی، جنسی و روانی علیه زنان منع شده است. و درماده 4 آمده است:
"دولتها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند. در ادامه راهکارهایی که بایستی از سوی دولتها دنبال گردد بیان می شود"
اما مهم ترین سند بین المللی در مورد حقوق زنان، همان "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" است که در 18دسامبر 1979میلادی برابر با 1358/9/28 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. این کنوانسیون در میان عالمان و مراجع دینی، بازتابها، واکنشها و چالشهایی را به همراه داشت که اساسی ترین آنها همانا بر می گردد بر مبنا، اصل و پیش فرضی که این معاهده بر بنیاد آن شکل گرفته است و آن تساوی و برابری زن با مرد در تمامی ساحَتهای زندگی، اعم از حقوق مدنی، شخصی و فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و... است که در مواد وبندهای متعدد بازنموده شده است. متن کامل کنوانسیون طولانی است، دراین جا به یادکرد پاره ای از مواد و یا بندهایی که بیش ترین چالش را در میان مراجع دینی موجب گردیده است، بسنده می شود.
دول عضو، برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، بویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:
مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمتهای دولتی و انسجام کلیه مسؤولیتهای دولتی در تمام سطوح دولت...
دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شوند:
الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی، یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب. تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعیض از زنان.
ج. برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذی صلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی.
د. خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی.
ه. اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و یا شرکتهای خصوصی.
و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا نسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند.
ز. فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود.

خلاصه کلام؛
قوانین و نهادهای بین‌المللی خصوصا حقوق بین‌الملل، برای حمایت از زنان، قوانینی را تدوین و تصویب نموده است. هر چند برخی از این قوانین فقط وجهه مکتوب داشت اما شناسایی حقوق زنان توسط حقوق بین‌الملل که ناشی از اراده بازیگران بین‌المللی است، خود باعث پیشرفت در این عرصه شد. در ذیل برخی قوانین مهم بین‌المللی که در حمایت از زنان تدوین شده است را مطالعه خواهیم کرد.
1. منشور سازمان ملل متحد، اولین سند بین‌المللی الزام‌آور است که از تساوی زن و مرد سخن رانده است. هیچ سند حقوقی پیش از آن، بدین شکل، برابری همه انسان‌ها را مورد تأکید قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعی، اشاره و برای تحقق این منظور به طور صریح بر تمایز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکیه شده است. در بند ب ماده ۱۳ منشور آمده است: «همه دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که تساوی و برابری حقوق زنان و مردان درهر حال و بدون توجه به تفاوت‌های نژادی، زبانی، مذهبی و قومی رعایت و تعهد کنند»

2. در سال 1984، اعلامیه جهانی حقوق بشر به بیان تساوی بین زن و مرد پرداخت. این اعلامیه دارای 30 ماده است که 10 ماده آن مستقیم و با صراحت تساوی حقوق زن و مرد را بیان کرده است. چیزی که در این باره اهمیت دارد این است که این اعلامیه پشتوانه محکم و هموارکننده راه برای سایر اسناد حقوقی است .عبارت‌های هر کس و هیچ کس که در این اعلامیه وجود دارد بیانگر عدم وجود نگاه جنسیتی در این سند است و این سند بیشتر بر حقوق انسان‌ها تأکید کرده که نشان دهنده این است که یکی از محورهای اصلی آن، صلح می‌باشد (اعلامیه جهانی حقوق بشر، 1984). به عقیده نگارنده ماده 2 این سند دربردارنده تمامی اصول انسانی فارغ از جنسیت، ملیت، رنگ و دیگر مؤلفه‌های تفکیک کننده است.

3. کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان در سال 1979 تبعیض علیه زنان را ممنوع دانسته است. در سال 1992 کمیته رفع تبعیض علیه زنان، نواقص این کنوانسیون را تا حدودی بر طرف کرده و توصیه‌نامه عمومی شماره 19 به مساله خشونت علیه زنان توجه کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در سال 1993 تصویب کرد در این کنوانسیون، عبارت «تبعیض علیه زن» به هر گونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود که نتیجه و هدف آن خدشه‌دار کردن یا نقض شناسایی، بهره‌مندی یا استفاده از حقوق بشر و ناآرامی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر، صرف نظر از وضعیت زناشویی او، بر اساس برابری زن و مرد باشد.

4. برنامه عمل پکن از جمله اسناد بسیار مهمی است که به حقوق زنان پرداخته است. به استناد این سند سه حرکت مهم جهانی در حمایت از حقوق زنان انجام شد. 1. ترویج و حفاظت از حقوق بشر زنان 2. تضمین برابری و عدم تبعیض زنان بر مبنای قانون و در عمل و 3. دستیابی به سواد حقوقی. بر اساس برنامه عمل پکن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کمیسیون مقام زن دستور داد تا در تمامی موضوعات مربوط به زنان، نگرانی‌ها را برطرف سازد (توحیدی، 1391: 27-26). آنچه از این سند برداشت می‌شود این است که سند مذکور از شناسایی حقوق زنان به عنوان حقوق بشر صحبت کرده و تا تأمین صلح و امنیت برای زنان و فراهم آوردن بستری مناسب در اجتماع برای فعالیت‌های اقتصادی زنان پیش رفته است (سازمان ملل متحد اعلامیه کنفرانس جهانی زن-پکن، 1995). بنابراین می‌توان ادعا کرد این سند یکی از اسناد بین‌المللی مهم در این عرصه به شمار می‌رود.

5. پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در زمینه پیشگیری، سرکوب و مجازات اشخاص، به ویژه زنان و کودکان (پالرمو) از دیگر اسناد بین‌المللی مبارزه برای احقاق حقوق زنان به‌شمار می‌رود. این سند از جامع‌ترین اسناد مربوط به مبارزه با قاچاق انسان به خصوص زنان است و 157 کشور موافقت خود با این سند را اعلام کرده‌اند. از مهم‌ترین اهداف این پروتکل می‌توان جلوگیری از قاچاق زنان، اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری از این جرم و ملتزم کردن دولت‌ها به جرم‌انگاری قاچاق زنان در قوانین داخلی‌شان است. آنچه در این سند بیشتر مشهود است جرم‌انگاری پدیده قاچاق بوده و سعی شده است در ابعاد مختلفی از جمله؛ وقوع جرم، عواید مالی، پولشویی حاصل از قاچاق و ... جرم‌انگاری شود. این عمل باعث شده تا کشورها در این زمینه، قوانین داخلی خود را اصلاح نمایند. همان‌طور که اشاره شد با شناسایی حقوق زنان توسط حقوق بین‌الملل، توجه دولت‌ها نیز به این مسئله جلب شده و هر کدام سعی کردند تا این موضوع را مطابق با قوانین بین‌المللی، در حقوق داخلی خود بگنجانند و از آنجایی که دولت به عنوان مدافع حقوق این قشر عمل می‌کند، حقوق زنان بیشتر از گذشته مراعات می‌شود. برای پیشبرد تحقیق، چارچوب مفهومی بر عملکرد هر کدام از دو حکومت مذکور تطبیق داده شده و هر کدام نزدیکی بیشتری با حقوق مذکور از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل داشت، به عنوان حکومت پیشرو در عرصه حقوق زن شناسایی می‌شود.

نتیجه گیری:
دین مقدس اسلام با اصالت و حقانیتی که همگان برآن واقف و شاهدند، زنان را از ابتدای ظهور اسلام از حقوق اساسی فردی، اجتماعی و… برخوردار نموده و هرگز در داشتن حقوق و آزادی‌های برحق‌شان، زنان را مورد تردید یا تهدید قرار نداده است، بلکه آنان را در فعالیت داشتن و شرکت در تمام زمینه‌های اجتماعیـ سیاسی و… با حفظ حدود زن بودن‌شان، باداشتن خصوصیات و محدودیت‌های خاص خود و در وضعیت فعالیت و موفقیت آنان در حالی که در جامعه می‌توانند همسران و مادران خانواده‌های خود نیز باشند، به‌تشویق و ترغیب پرداخته است.
همچنان سیری در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز نشان میدهد، که این اسناد حقوق سیاسی زنان را مورد توجه و حمایت قرار داده و قدمتی بیشتر از یک سده دارند.

حامیه نادری

منابع
الف – قرآنکریم
ب: حدیث
ج - کتابها
1. حنانی، خلیل الرحمن، زنان افغان از موقعیت تا وضعیت، جلد اول، کابل: مطبعۀ طباعتی و صنعتی، سال ۱۳۸۶.
2. ونت، الکساندر؛ نظریه‌ی اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه‌ی حمیرا مشیرزاده، تهران، وزارت امورخارجه، چاپ اول 1384.
3. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ج دوم (ویرایش دوم)، انتشارات میزان، ۱۳۹۱.
4. غبار، میر غلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، کابل، انتشارات محسن، 1391.
5. مبارز، عبدالحمید، زن افغانستان و زن جهان، انتشارات فرهنگ افغانستان، فرانسه: 1380.
د – مقالات
1. علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر نقد و بررسی کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن، انتشارات روابط عمومی فرهنگی اجتماعی زنان، تهران، چاپ اول.1382.
2. رضایی، مهری، (1388). « مهم‌ترین چالش‌های حقوقی زنان در افغانستان: آموزش، خشونت و ازدواج »، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
محسنی، محمدباقر، (1399). «برابری حقوقی زنان و مردان در نظام حقوقی افغانستان»، فصلنامه علمی-پژوهشی حارانوال، سال 29ام، شماره 58،
3. ر - قوانین
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب در تاریخ 1382.
2. قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مصوب در تاریخ 20/10/1395
3. قانون منع خشونت علیه زنان، مصوب در تاریخ 29/4/1388
4. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948.
5. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979.
س-سایت ها
1. سازمان ملل متحد، (1995) « اعلامیه کنفرانس جهانی زن»، پکن، قابل دسترسی در:
https://iran.un.org/sites/default/files/2020-12/Beijing%20Declaration%20%28PER%29.pdf
2. سازمان ملل متحد (1984)، « اعلامیه جهانی حقوق بشر»، اداره اطلاعات همگانی، قابل دسترسی در:
https://iran.un.org/sites/default/files/2019-11/UniversalDeclarationHR_0.pdf
3. سازمان ملل متحد (1979 ) « کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان »، مجمع عمومی ملل متحد، قابل دسترسی در:
https://iran.un.org/sites/default/files/2020-11/Convention%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Discrimination%20Against%20Women%20%28PER%29.pd
4. زنان افغان نباید در کنار مردان کار کنند)، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قابل دسترسی در:
https://www.isna.ir/news/1400062316810/
5. (معرفی مختصر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برنامه‌ها و فعالیت‌ها)، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قابل دسترسی در :
https://www.aihrc.org.af/home/introduction
6. (وضعیت زنان افغانستان در تحولات سیاسی)، سعیدی، گلناز، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، قابل دسترسی در:
https://peace-ipsc.org/fa/
Harrison, Emma. 2022. " Taliban order all Afghan women to cover their faces in public." The guardian.com, Available From: https://www.theguardian.com/world/2022/may/07/taliban-order-all-afghan-women-to-wear-burqa

>>>   باز هم ارایه بهترین پژوهش از فرهیخته ترین زن کشورم،
اما
طالبان فقط به دروس مدرسه حقانیه و در نهایت متون تدریسی دیوبندیه متعهد هستند .
ز قران و حدیث و هم روایات
کجا باشد خبر طالب ز آیات

>>>   زن که در چوکات اسلام و پابند به مقررات اسلامی باشد حق دارد ولی زنان که مروج فحشا و ضدیت با اصول اسلامی باشد باید هیچ حق داده نشود در افغانستان ما در بیست سال گذشته تجربه کردیم که زنان به کدام راه روان بودند تمام ایشان به ضد اسلام ومروجین دین‌های غیر اسلامی و رو نمودن به فحشا این زنان که در بیست سال گذشته فعالیت های غیر اسلامی کرده اند بیست سال دیگر ضرورت است که اینها پس رو به اسلام آورند نمونه بارز شان زنان فحشای پارلمان بودند که انها چقدر به ضد اسلام بودند

>>>   "زنان را از ابتدای ظهور اسلام از حقوق اساسی فردی، اجتماعی و… برخوردار نموده....." بلی چار تا زن را زیر قید یک مرد کرده و میراث شان را هم نیم کرده است و از شوهر هم ۱/۸ میراث میگیرند!!!!!!!!!! حتی برای دیدن مادر و پدر شان هم باید اجازه از مرد بگیرند!!!!!!!!!
وقتی خود زنان از جاهلانه از ظلم تعریف میکنند ما مرد ها چرا آواز بلند کنیم؟؟؟؟؟
آتش خاوری

>>>   هم در تورات ،هم در انجیل و هم در قرآن ،آیات متعددی وجود دارد که در آن به حقوق زن ها اشاره شده است،منجمله:
آزادی پوشش که زنان حق دارند،لباس دلخواه خود را بپوشند.
حق رای:خانم ها حق دارند که در مورد انتخاب رهبران مذهبی،مثل امام و ملای مسجد و اسقف کلیسا و رابین کنیسه های یهودی،رای بدهند و همچنان خود شان تیز میتوانند خود را کاندید کنند.
حتی در بعضی آیات این کتاب ها ذکر شده است که پنجاه فیصد ملا های مساجد و کلیسا ها و کنیسه های یهودی،باید از طبقه اناث باشند.
اما متأسفانه رهبران مذهبی این ادیان این آیات کتاب های مقدس شان را در نظر نمیگیرند و حقوق زن ها را مراعات نمی کنند.

>>>   یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه ی اول قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه ی حقوق بشر و زنان می باشد. از پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال 1945 و متعاقب آن تأسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر و حق توسعه می باشد، تاکنون وضعیت زنان دستاویز بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان دهنده و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان می باشد. در راستای این موضوع کنوانسیون 1979 محو هرگونه تبعیض علیه زنان سند تدوین بدیع ترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه ی وضع زنان در دنیای کنونی است. این درحالیست که اخیراً در پی گسترش روزافزون موضوعات حفظ و ترویج احترام بر حقوق و آزادی های بشر که در مکتب دین مبین اسلام نیز از آن به عنوان کرامت انسانی سخن به میان آمده است، دفاع از حقوق بشر به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است.

>>>   در قرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی از اصلاح طلبان اجتماعی در زمینه تأثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف‌کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تأسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها به منظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام ان را دارند، به‌وجود آمد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالت‌های مختلف آمریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.

قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث‌برانگیز در جنبش زنان بوده‌ است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی‌اثر می‌نماید. آن‌ها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می‌آورد و موقعیت‌های شغلی آن‌ها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵ تشکیل شد، دیوان عالی ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسی در مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵) دیوان عالی کشور همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت. حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آن‌ها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد.

>>>   افغانستان کشوری است که تمام بازی‌های کلان‌کشوری، در غیاب زنان صورت می‌گیرد و آنان در نهایت مجبور به سازش با تصمیم‌های مردان سیاست می‌شوند. تاریخ مردانه‌ی افغانستان، خود گواهی بر این ادعاست. با استناد به همین تاریخ، آزادی و محدویت زنان همواره از سوی سیاست‌مداران مرد در افغانستان دیکته شده است. هرچند زنان خود در صحنه‌ی سیاست حاضر نبوده‌اند، اما موضوع زنان دست‌کم در صد سال گذشته در محور تمامی تنش‌های سیاسی بوده است. امان‌الله خان، تا حد مدرنیزه‌کردن افغانستان را با آوردن تغییرات در وضعیت زنان آغاز کرد، حزب دموکراتیک خلق افغانستان که گویا در صدد متحول‌کردن افغانستان از یک جامعه عقب‌مانده و قبیله‌ای به یک جامعه مدرن بود، تا اندازه‌ای بر نقش زنان در این پروسه پافشاری داشت. مجاهدین جهادشان را زیر نام حفظ ناموس و عفت زنان به پیش بردند، درحالی‌که طالبان برای حفظ نظام‌شان، زنان را به خانه‌نشینی محکوم کردند و امریکا نیز در سال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله کرد تا زنان افغانستان را از چنگ آنان نجات دهد.

امان‌الله خان، بخشی از سیاست‌های تجددطلبانه‌اش را با تغییرآوردن در زندگی زنان شهری شروع کرد. در این دوران اولین مکتب دخترانه و اولین نشریه زنان در کابل شروع به فعالیت کردند. اما متأسفانه از یک جهت این تحولات با شرایط مادی آن زمان سازگار نبود و از سوی دیگر این تغییر جنبه بالا به پایین داشت: شاه دستور می‌داد و زنان از این دستور متأثر می‌شدند، اما خود قادر به تاثیرگذاری بر این تصمیم‌ها نبودند. چنین تحولاتی در صورتی سازنده بود که زنان آگاهی کافی در مورد حقوق‌شان داشته و برای حفظ یا به‌دست‌آوردن آن تلاش و مبارزه می‌کردند. مردان سیاست در افغانستان حتا چگونگی پوشش زنان را با صدور دستور و فتوا، مطابق میل‌شان در کابل تعیین کرده‌اند. به این ترتیب، این تحولات -آزادی یا محدودیت- یک پدیده‌ی شهری و متأثر از نظام حکومتی بوده است. در نتیجه با تغییر و ضعیف‌شدن یک نظام، وضعیت زنان نیز مطابق به آن متحول می‌شده است.

از زمان حکومت ظاهر شاه تا سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شاهد گسترش نقش سیاسی- اجتماعی زنان در افغانستان هستیم؛ اما این‌که این گسترش تا چه حد تحت تأثیر کمک‌های مشروط بین‌المللی بوده است، نیاز به تحقیق بیش‌تر دارد. در این دوران، زنان بیش‌تری در کابل رو به سیاست آورده و برای اولین‌بار کرسی وزارت و وکالت را به‌دست آوردند. در نتیجه‌ی گسترش نقش زنان در جامعه، آنان برای اولین بار به سطوح رهبری جنبش‌های سیاسی راه یافتند.

نگاهی اجمالی به تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که روند پیشرفت برای زنان بسیار کند و ناپایدار بوده، درحالی‌که عقب‌گردها همواره سریع و مستمر بوده است. دوران مجاهدین و طالبان، نمونه‌ی بارزی از این عقب‌گردهاست که زنان افغانستان تا کنون تاوان آن را پرداخته و نسل‌های بعدی نیز از آن متأثر خواهد بود. مجاهدین که با کمک امریکا و متحدانش علیه اشغال شوروی و رژیم مورد حمایتش «جهاد» کرد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های‌شان «حفظ عفت زنان» بود که در اولین فرمان‌های‌شان پس از گرفتن قدرت نمود یافته است. در یکی از این فرمان‌ها در سال ۱۹۹۳، به زنان دستور داده شده تا لباس‌های مجذوب‌کننده، رنگی و بدن‌نما نپوشند، عطر استفاده نکنند، با غرور راه نروند و بلند نخندند! صدور چنین فرمان‌هایی آن هم در اوایل حکومتی که پس از سال‌ها جنگ، میلیون‌ها کشته و مهاجر سر کار آمده، به تنهایی نشان‌گر میزان اهمیت موضوع برای سیاست‌مداران در افغانستان است.

وضعیت زنان در دوره‌ی طالبان هم بر کسی پوشیده نیست. اکنون، این گروه و هوادارانش ادعا دارند که دیدگاه‌شان نسبت به زنان تغییر کرده، کار و تحصیل زنان را مطابق به آموزه‌های اسلامی می‌پذیرند. اما این موضوع جدیدی نیست، جنبش طالبان همواره ادعا کرده که هر زمان شرایط مساعد شود، به زنان اجازه‌ی تحصیل و کار خواهند داد! طالبان، اما هرگز وارد جزئیات و تفسیر چهارچوب مورد نظرشان در مورد زنان نشده‌اند، اما عملکردشان تغییری در رویکرد این گروه نسبت به زنان نشان نمی‌دهد.

چندی قبل در سفری که به یکی از ولایات داشتم، برای اولین بار با پوسته طالبان روبه‌رو شدم. دو مأمور مسلح طالب موتر کاستر حامل ما را متوقف کردند و با بازجویی از مسافران مرد، تعدادی را برای بررسی بدنی از موتر پیاده کردند. مأموران طالب با زنان که اکثریت مسافرین را تشکیل می‌دادند، حتا کلامی رد و بدل نکردند. در این برخورد گرچه احترام «سیاسری» زنان به‌جا شده است، اما در این نوع احترام، نیز جهان‌بینی طالبان نسبت به زنان نهفته است. طالبان، شخصیت زن را به‌عنوان انسان فاعل که می‌تواند نقش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بازی کند، قبول ندارند. در جهان‌بینی طالبان، زنان چیزی فراتر از یک آله‌ی جنسی نیست که باید در پستوی خانه و دور از چشم جامعه پنهان شود. بر همین اساس، در یک مقرره‌ی ارگان امر به معروف و نهی از منکر در نوامبر سال ۱۹۹۶، بیرون رفتن زنان «مشکلات اجتماعی» خطاب شده و از خانواده‌ها درخواست شده تا از این کار جلوگیری کنند.

>>>   فروپاشی نظام جمهوری و به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، بیشترین تاثیر منفی را بر زنان این کشور داشته است. منع تحصیل دختران و محدودیت‌های اشتغال و تردد بدون محرم، در شرایط بد سیاسی و اقتصادی افغانستان موجب شده تا قشر عظیمی از زنان این کشور نگاه بدبینانه‌ای به حکومت دوم داشته باشند. زنان افغانستان به دلایل گوناگون، دردها و رنج‌های بی‌شماری در دوره‌های مختلف نظام‌های سیاسی متحمل شده‌اند. در دوره حکومت اول طالبان 1375 تا 1380، به دلیل محدودیت‌ها و بی‌بهره‌گی از ابتدائی‌ترین حقوق زندگی اعم از آموزش و اشتغال، بدترین دوره برای زنان افغانستان بوده است. جاری کردن حد بر زنان اعم از سنگسار و شلاق زدن در ملا‌ عام و در دادگاه‌های سنتی بدون رعایت قواعد شرعی و حقوقی، موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد. حادثه یازده سپتامبر در 2001 (1380)، سقوط طالبان از قدرت و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی افغانستان، به نوعی نقطه عطفی در تاریخ این کشور محسوب می‌شود؛ چرا که بواسطه‌ تشکیل دولت جدید برآمده از اجلاس بن در آلمان(که گاه از آن به دموکراسی وارداتی و نمادین یاد می‌شود)، زنان در شهرهای بزرگ، مناطق شمالی(تاجیک نشین، ازبک‌نشین و...)، مناطق مرکزی(شیعیان و هزاره‌ها) و مراکز استان‌ها و شهرهای پشتون‌نشین در جنوب و شرق کشور تا حدی توانستند در امر تحصیل و آموزش، اشتغال، آزادی بیان و حتی مشارکت در بخش‌هایی از ساختارهای سیاسی و نهادهای رسمی، دانشگاه‌ها و نیزدر مراکز امنیتی (ارتش و پلیس) حضور داشته باشند و به نوعی به حقوق نسبی خود در جامعه سنتی و متصلب افغانستان دست‌یابند.

>>>   هر چند که باید اذعان کرد که طی 20 سال گذشته، اشتغال و فعالیت زنان در ان‌جی‌اوها و سازمان‌های به اصطلاح مردم‌نهاد غربی، عمدتا در شهرهای بزرگ و برخی از مراکز استان‌ها متمرکز بود و این اشتغال عملا منجر به پایداری درآمدهای زنان نشده و تغییر باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی در میان این اقشار، مهمترین هدف این ان‌جی‌اوها و بانیان کشورهای خارجی(آمریکا و ناتو) بوده است و به همین جهت نیز مشاهده کردیم که با خروج نیروهای آمریکایی و اروپایی از افغانستان، عملا ان‌جی‌اوها نیز یا تعطیل و یا تحدید شدند و اینطور نبود که فعالیت این سازمان‌های غیردولتی، به استقلال درآمد، پایداری اشتغال و حتی تحصیل و آموزش زنان منجر شود . به همین دلیل نیز با خروج نیروهای خارجی، عملا جایگاه فرمالیته و صوری زنان در افغانستان که توسط رسانه‌های غربی به نحو دیگری تبلیغ، بزرگ‌نمایی و منعکس می‌شد، فروپاشید. در واقع زنان افغانستان خارج از شهرهای بزرگ، از همان جایگاه سنتی برخوردار بوده و برخلاف تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی و شبکه‌های مجازی، زنان در همه‌ی مناطق افغانستان به یک شکل رشد و نمو نکردند.

>>>   بدون شک، طی سال‌های گذشته چنین نگاه‌هایی اگر تغییر نکرده باشد، تا حدی (نسبت به مناطق مختلف از جنوب تا شمال و شرق تا غرب)، تعدیل یا تحدید شده است، اما نگاه «ابزاری» به زنان و تلاش برای حفظ هویت زنان ذیل سایه و سلطه مردان، هم‌چنان وجود دارد و در مراکز روستایی و عشایری چنین رویکردی بیشتر قابل مشاهده است؛ اما در مراکز شهری و شهرهای بزرگ این وضعیت خیلی کمتر شده است. البته در پایتخت افغانستان یعنی کابل به راحتی می‌توان سه منطقه متمایز از هم را به لحاظ فرهنگی مشخص کرد . در واقع جامعه سنی افغانستان، علاوه بر تعدد خرده‌فرهنگ‌های قومی و سنتی، دارای قشربندی‌های سیاسی و اجتماعی متنوع هم هست که گاه این قشربندی‌های سیاسی منجر به بروز شکاف‌های رویکردی در موضوعات مختلف شده است. از این زاویه نوع نگاه و رویکرد جامعه سنتی افغانستان با بخش مدرن‌شده‌ی آن متفاوت است و اگر در میان قبایل سنت‌گرا و افراطی پشتون‌های طالب، زنان «داراییِ مردان» محسوب می‌شوند، در مقابل زنان در میان اقشار تکنوکرات و سکولار و مدرن از استقلال رای و آزادی‌های فردی برخوردارند و به نوعی جایگاه متناسب‌تری نسبت به بخش سنتی جامعه افغانستان دارند.

بنابراین مواضع تبعیض‌آمیز طالبان نسبت به زنان، ریشه در باورهای سنتی، قبیله‌ای آنان دارد و عملا کرامت انسانیِ «زن» را نادیده گرفته یا هم‌سطح و برابر با «مرد» نمی‌دانند. طالبان چه در گذشته و چه امروز، نقش چندانی برای زنان قائل نشده و اساسا سهم بسیار کمتری برای آنان در فعالیت‌های اجتماعی- فرهنگی و بویژه سیاسی- اقتصادی تخصیص داده‌اند. این در حالی است که مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، می‌تواند به پیشرانی در رشد و توسعه‌ی یک کشور تبدیل شده و جامعه را از یک وضعیت عقب‌ماندگی به یک وضعیت پیشرفت و رشد هدایت کند.

>>>   وقتـی کـه زنـان بالا رفتنـد بایـد حـرف های شـخصیت هـا و سـازمان هایشـان را بگوینـد و نـه حـرف جنسـیت و زنانـه را. حتـا ایـن هـا نمـی‌تواننـد، آنجـا مسـتقل حرف بزننـد. این ها به یـک نحوی فاقد پایـگاه اجتماعـی، فاقـد یک سـرمایه اجتماعی هسـتند. چون زنـان زمینـه ی ارتباطـات شـان کـم اسـت. پایـگاه اجتماعی شـان ضعیـف اسـت. وقتـی کـه آنجـا مـی رونـد، حرفشـان شـنیده نمـی شـود. پس بـی سـوادی، وابسـتگی اقتصـادی و فسـادی کـه در اسـتخدام و معرفـی زنـان در قـدرت وجـود دارد، باعـث شـده کـه زنـان بـه صـورت سـمبولیک و نمادین درجایـگاه هـای قـدرت تکیـه بزنند و هیـچ مؤثریتی نداشـته باشـند و اگر این ها پول داشـته باشـند و خودشـان به صورت مسـتقل، نامزد پسـت های سیاسـی شـوند و اگر سـواد کافی داشـته باشـند و از سـرمایه ی کافی برخوردارباشـند، وقتی به قـدرت رسـیدند حـرف مهم‌شـان، جنسـیت و هویت اسـت نه قومیـت و حـزب. شـخصیت آنهـا بایـد از خـود و منافـع زنان دفـاع کننـد. ولـی این هـا که درقدرت رسـیدند، تحـت فرمان هسـتند و از کسـانی تبعیـت مـی کنند که در رسـاندن آنها به قـدرت نقش داشـتند. بنابرایـن نمی تواننـد از زن بودن، نقش زنـان و منافـع زنـان نمایندگـی کنند.

>>>   حقیقت روشن دی خو ملا هبت یی نه منی.

>>>   چیزی را که نوشته ای باید بگویم که نام قرآن و حدیث را از آن دور کنید قرانکریم و حدیث در باره زنان گفته که خاصیت انها راه و روش انها مانند زنان اصحاب باشد و به دین واسلام خود پابند باشد نه این زنان که مروجین فحشا دشمنان دین و پیروان کفار این زنان که مانند ....ه در هر کشور غیر مسلمان می جفد اینها زن نی بلکه دشمن بشریت اسلام هستند

>>>   شما در فکر حقوق زن هستید ،اما بزرگان فناوری های دیجیتالی و کمپیوتری و هوش مصنوعی و روبات ها و غیره ،همراه با قانون گزاران امریکایی، در مورد کاربرد هوش مصنوعی و خوبی ها و خطرات ناشی از آن و ساخت قوانین جهت استفاده از آن مشوره میکنند.
بزرگترین خطر فناوری هوش مصنوعی درین است که روز بروز هم جای کار فزیکی و هو جای کار دماغی و فکری انسانها را میگیرد و دیگر جایی برای کار برای بشریت باقی نخواهد ماند.
این که آینده بشریت چه خواهد شد،معلوم نیست.

>>>   سلام به‌ همه کسانیکه که‌ منطق را می فهمند. مه به شما یاد آوری کنم که طالبان به عرف های شما باور ندارند ونه به زنان. چرا که اینها بچه ها را خوش دارد. چرا که با بچه‌ها هم خود را يخ می‌کنند. وهم بچه مقابل خود را. این چون از کودکی در مدارس پاکستان این همه را آموختن. براي اين ها هيچ فایده‌ای ندارد که‌ وقت گران خود را ضایع کنید. نفرت به این انسان های کثیف...

>>>   به کسیکه نوشته نام قران و حدیث را از مقاله حذف کن.
خودت نوشته یی که:(قرانکریم و حدیث در باره زنان گفته که خاصیت انها راه و روش انها مانند زنان اصحاب باشد و به دین واسلام خود پابند باشد نه این زنان که مروجین فحشا دشمنان دین و پیروان کفار )

حال سوال من از خودت این است که آیا نصف نفوس افغانستان که زنان هستند به شمول خواهران و مادران من و خودت در جمله کدام ها هستند.
در قدم اول خاصیت و روش زنان اصحاب پیامبر را اگر میدانی اینجا لست کن تا به اساس آن بسنجیم که خواهران و مادران من و تو همان خواص و اوصاف را دارند یا نه.
دیگر اینکه آیا همه زنان افغانستان مروجین فحشا و فساد بودند؟؟؟؟
و مشخص تر آیا همه زنان شامل پارلمان و دولت جمهوریت مروجین فحشا و فساد بودند ؟ اگر بلی به رویت کدام اسناد؟؟؟؟؟
دیگر اینکه آیا مادران و خواهران طالبان حد اقل همه شان سواد خواندن قران را از روی خط دارند ؟؟؟؟؟
تا جایی که من میدانم اکثریت صفوف طالبان از نعمت سواد محروم اند و حتی اساسات دین را هم نمیدانند چه رسد به زنان و دختران شان.
اگر باور نداری برو و از مردان و جوانان قریه های ولسوالی خودت پرسان کن.
هموطن خوبم،
گپ مفت زدن آسان است اما به جای گپ مفت حد اقل تلاش کن تا دختران فامیل خودت و نزدیکانت از نعمت سواد برخوردار شونو چونکه از قدیم گفته اند که:
بی علم نتوان خدا را شناخت

>>>   در حج پوشیده بودن چهره زنان حرام است و نباید چهره زن پوشیده باشد.
پس چرا در کابل باید چهره بپوشند.

>>>   امریکا با آوردن طالبان به قدرت در حقیقت تمام حقوق زنان افغانستان را نابود کرد و پا بروی تمام قوانین دینی و انسانی نهاد. پس تمام حرفهای امریکا در مورد حقوق زن دروغ است و برای تجارت، استعمار و استثمار مردم است. لعنت و نفرین بر کاذبین

>>>   تشکر از زحمات بانو نادری که همیشه با موضوعات شان صفحه سایت مذکور را مزین و منور ساختند

>>>   غرب و در راس امریکا تلاش دارد تا به وسیله طالبان عنعنات و رسم و رواج های قبایل پشتون را بر مردم افغانستان زیر نام اسلام بقبولاند و بعد به جهان چنان مماید که گویا عملکرد طالبان یعنی دستورات اسلام.
و به اینگونه هم غیر مسلمان ها را از اسلام متنفر بسازند و هم جهالت و بیسوادی و عقب مانی را در قبایل و عشایر و خانواده های پشون های ولایات هم سرحد پاکستان نهادینه کند و برای صد ها سال از این آب گل آلود ماهی بگیرد.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است