عدالت جوهری است که قایم به غیر نبوده رؤیت خارجی ندارد، ولی کاربرد عدالت محسوس و مشهود می باشد:
عدالت به مفهوم واقعی خویش فقط با کاربردی که تغییر مفهوم و عمل ندهد مرز و بُومُ حدود، جغرافیا و آیین و کیش نمی شناسد، ایجاد عدالت بطور راستین بر جامعه و انسان بویژه صاحبان روح و جسم تأثیر گذار بوده مگر قیدی که می تواند آن را منحرف سازد، همانا داشتن آرمان والا به نفع فضا، زمین، ذیروح و بالاخیره بشر و کاینات بطور عام و انسان ها با ابعاد پذیرفته شدهٔ آن در عمل است که با وجدان منزه انسانی تأمین و تطبیق و قابل احساس و دید میگردد.

در نصب العین جوامع بشری و ممالک قانون مدار آنچه اکثریت معیار قرار می گیرد همانا منبع و منشأ تأمین «عدالت» قانون و مصادرِ مجاز اند که قضا و محاکم مسوولیت اجرای آن را به سهم خویش با تطبیق سالم و پذیرفته شده آن به عهده دارند؛ ولی طور دقیق از یاد نمی بریم که سازشکاری های خودی و یاجمعی زمانیکه در مسیر گرایش های درونی و یا علنی بمنظور فریب و خدشه عدالت را مجروح و یا معیوب سازند تا باشد به گمان و مرامِ خود و دایرهٔ رهروان خویش اهداف پلید منفی پیاده کنند؛ این همان عدالت مجروح و معیوب است که نمیتوان آن را عدالت سالم خواند، زیرا جوهر عدالتی که اصل است به آن کُرنش نداشته و گردن نمی نهد.

چنانیکه میدانیم حقوق و یا حق طور طبیعی مقدم بر قانون و عدالت، زایشی از احکام قانون است که با سلامت تطبیق احکام آن بوجود می آید و پدیدهٔ عدالت با ابعاد مختلف خویش ستون استوار بر امنیت و تأمین حقوق جامعه و افراد و در نهایت رهگشای توصل بر عدالت اجتماعی می شود.
اما زمانیکه این حقِ ثابت مورد تجاوز و دستبرد قرار میگیرد آنگاه ضرورت اعاده و یا تآدیهٔ حق که «عدالت» محور باشد ظهور و در این راستا مرجع بازگیرندهٔ حق طور مسلم همان محکمه و قضاوت است که با حاکمیت قانون و تبارز واقعیت ها ایجاد می شود ولی با تأکید باید گفت که تحقق این اصول اقامه شده در وجود قوانینی که حقوق مردم را در متن خویش نهفته دارد بوجود می آید و عدالت قضایی و اجتماعی زمانی تحقق می یابد که قوانین مُدون و مُسجل با مُحتوای جامع و کامل آن که حقوقِ افراد جامعه را در خود پیچیده باشد، با سلامت تطبیق و تأمین حقوق کیفری و مدنی مردم تآمین میگردد و این مرحله صفحهٔ اساسی ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی به سهم خود شده می تواند.

پس عدالت؛ در صورت عدم تطبیق احکام قانون و عدم رعایت حقوق اساسی و سایر حقوق افراد جامعه با سلطه و پوشش یک نظام با قدرت حقوقی میسر نخواهد بود.
اصل احکام قوانین و نظام حقوقی در وقت و زمان هرحاکمیت و رژیم با مُحتوای مندرج خود بمنظور رعایت حقوق افراد جامعه و یا مرام و هدف همان حاکمیت و رژیم ساخته و تدوین میگردد و مکلفیتِ تطبیق این قوانین به دُوش مراجع عدلی و قضایی گذاشته میشود.
بدین اساس ایجاد جوهرعدالت و تأمین عدالت در گرو مُحتوای قوانین نافذه و نظام حقوقی مورد اجرا در رژیم و قدرت های بر سر اقتدار نهفته است که مسوولیت تطبیق و رعایت آن را مراجع عدلی و قضایی به عهده دارند. بدین مفهوم دادگاه ها و محاکم صرفاً مسؤولیت سلامت تطبیق قوانین و رعایت دقیق نظام حقوقی را عهده دار می باشند.

بر مبنای آنچه گفته آمدیم: قضا از همان آوان پیدایش خویش تا این دم با پیمودن راه های پرخم و پیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت قدرت های زمان قرار گرفته و دوره های مختلفی را سپری کرده است ولی همین اکنون هم قضا در جهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب و غیر مناسب در خدمت جوامع مختلف قرار دارد.
قضا در نقاطی از جهان با داشتن موقف واقعی و اعتبار شایسته طرف اعتماد و در بسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است.

بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل و استقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق و اجرای قوانین نافذ دوران خود موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با درنظرداشت مطالب ذکر شده ایجاد و تأمین عدالت قضایی مشروط به اجرا و تطبیق احکام قوانین از جانب دستگاه قضایی کشور در فضای آرام و استقلال واقعی قضا عملی بوده می تواند چنانچه دیده و گفته میشود که در بسا از نقاط جهان و کشور هایی که دارای سیستم دموکراسی واقعی هستند قوۀ قضا در بدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل و اختیارات قانونی به اوج اعتبار و کسبِ اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقتِ روشن در دنیای مُتمدن روز هستیم.

ولی در کشور عزیز ما افغانستان تا جایی که من بیاد دارم و تاریخ نیز مؤید آن است، دادگاه و قضا انچنانی که شایستۀ نام و موقف آن است جایگاه قضایی خود را برای تأمین عدالت به مفهوم عام آن نتوانسته است حفظ و کسب نماید، نبود قضاوت سالم، وجود سدّ و موانع مختلف در این عرصه (تأمین عدالت)، عدم وجود شرایط لازم برای قضات و قضاوت، عدم تطبیق و اجرای احکام قوانین بر مبنای اهداف و اغراض، کجروی و اخلال در نظام حقوقی و سایر تخلفات دیگر ضربه های سخت و لکه های بدی بر پیکر عدالت و قضا وارد کرده است، چنانیکه واقعیت های تلخ عینی و عملی در جامعه نشان می دهد که عدم وجود عدالت قضایی که می تواند نمونهٔ منفی بر سایر ابعاد مختلف عدالت گردد، بر اخلال امنیت اجتماع بی تأثیر نبوده و یکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون و نبود عدالت بطور عام بوده می تواند.

در وطن ما همانطوری که تأمین عدالت قضایی از طریق اجرا و تطبیق سالم قوانین در گسترش امنیت و آرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت و بسزایی دارد، به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین و بی عدالتی در اخلال نظم و گسترش ناامنی ها رُل با رزی بازی می کند. (حاکمیت سالم قوانین می تواند حاکم حقیقی در جامعه باشد).

نگارشی از سخی صمیم

>>>   🎀 (عدالت) زور و نیروی آدمی می حواهد تا عملا عدالت صورت گیرد.
محتاط باشید که در پالیسی عصر جدید (یکبام و دوهوایی افغانپشتونی) عدالت شعاری است نه عملی.
پس خودتان عدالت را با زور و پیگیری مداوم بجا می توانید که دیگران در برابر تان عدالت نه بلکه جنایت افغانیت و خیانت قومیتی میکنند.

>>>   وقتیکه تفنگ در دست تان باشد دزدی چور و چپاول تان اختطاف زورگوی تان روان باشد بنام عدالت هیچ کدام لغت را نمیشناسید وقتیکه پا به گریز می‌زنید باز عدالت یاد تان میاید وقتیکه ربانی چوکی ریاست جمهوری را سرش زده بود و رها کردنی نبود عدالت کجا بود وقتیکه به زور بی ۵۲ آمدید و بیست سال افغانستان را چور و غارت کردید و فحشا را به اوج خود رساندید عدالت کجا بود که حالا از عدالت سخن می‌گوید فعلا عدالت حاکم است چور و چپاول نیست اختطاف و زورگوی نیست همین بهترین عدالت است عدالت کفار ‌غربی را در افغانستان نمیخواهیم

>>>   عدالت باید جوهری باشد در غیر آن عدالت قانون محور بسته به نحوه قانون است ، در یک جا عمل جنسی خارج از ازدواج قانونا" مجاز است و در جای دیگر جرم پنداشته میشود که همزمان تامین عدالت در یک جا بی عدالتی در جای دیگر است.

>>>   عدالت یعنی قرار کرفتن هر چیزی و کسی در جای خودش.
قرار گرفتن ملا در مسند وزارت بی عدالتی است و قرار گرفتن یک غیر ملا در مسند و جایگاه ملا بی عدالتی است.
به کار گیری گاو برای باربری و به کار گیری خر برای قلبه کشی بی عدالتی است.
هزاران طفل را بدون بودن تضمینی برای آینده شان ملای جهادی ساختن بی عدالتی است.
نبودن میکانیزم تقسیم بیت المال برای همه مسلمین بی عدالتی است.
اگر در خانه کس است یک حرف بس است.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است