مکانیزم ساختاری در نظام سیاسی که مبتنی بر قوانینِ عدالت محور و رعایت حقوق مدنی قرار دارد نمایانگر حکومت داری نوین است.
در انشأی این نبشته از اثر سومی ام بنام (ناگفته های از قضا و قضاوت ـ چگونگی آفرینش عدالت) مدد خواستم و اضافاتی اندکی در آن ایجاد نمودم.
در این مختصر، بر مُحتوای نظام های سیاسی که حقوق و قانون در زمرهٔ پایه های اساسی آن قرار داشته باشد تأکید می نمایم:

در هر نقطهٔ از جغرافیای جهان نظام سیاسی و حکومات کارآ که ارکان و عناصر بنیادی آن موافق با روحیهٔ حقوق بشر در اسناد و وثایق ملی بویژه قانون اساسی که با اراده و خواست مردم بنیاد و تضمین اجرا داشته باشد می تواند معیار سنجش جامعهٔ قانونمند و حیات جامعهٔ مدنی و جامعهٔ متحرک در مسیر عدالت اجتماعی شناخته شود.
بر باور من اصل حق و حقوق و چگونگی رعایت و تنظیم آن در مندرجات و محتوای مجموعهٔ اسناد و وثایق معتبر که از آن بنام قانون یاد می کنیم بر مبنای خواست و پذیرش مردم منحیث اسناد حقوقی در اساس و اصول یک نظام سیاسی اگر کهنه بوده و یا نو بگونهٔ صادقانه و با نیت و مرام سالم ریشه داشته باشد می تواند محور سنجش اهداف نظام قرار گرفته و گویای حکومت قانون مدار و حقوق پسند باشد، مگر فراموش نمی کنیم که تأکید این اصول بیشتر بر قوانین اساسی که حقوق بطور عام و صادقانه در مندرجات آن شامل و برای اتصال و رسیدن بر عدالت اجتماعی بنا یافته و محصول ارادهٔ مردم باشد مصداق دارد.
زمانیکه صداقت متن و اصل در قوانین اساسی قید میگردد منظور آن است که هیچ قانون اساسی که برای صیانتِ قدرت و منافع نظام سیاسی و در تخلف با اراده و خواست مردم، حقوق بشر و حقوق جامعه و افراد آن تسوید و نافذ گردد مورد قبول عدالت نخواهد بود.

زمانیکه حقوق بشر و حقوق انسان به عنوان جوهر اصیل در قوانین نافذ طور محسوس و عینی بمنظور اصلِ اتصال بر عدالت اجتماعی و رفاه جامعه در چارچوب یک نظام حقوقی و کیفری جا داده نشود و تطبیق آن تضمین نگردد و کار و عمل(اجرای) آن طور عینی و مستند از طرف حکومات و قدرت های بر سر اقتدار مشاهده نگردد باور بر صداقت آن کار مشکل است.
تیوری های چکیدهٔ مغز انسان در ارتباط به چگونگی های مکانیزم نظام سیاسی و تأمین عدالت در ساحات مختلف جامعه و در نهایت چگونگی رسیدن و تقرب به عدالت اجتماعی مرز ندارد، همانطوریکه نظریات مختلف بگونهٔ گسترده طور نوشتاری و گفتاری ادامه دارد توقف و انتهای حساب شده هم در آن دیده نمیشود. ولی یک تصور دقیق را نمیتوان رد کرد که همه نظام های سیاسی مختلف جهان با ماهیت های گوناگون که مورد استفاده قرار دارند هیچ نظامی را خالی از عناصر حقوق و قانون که برای تأمین عدالت و برابری و حفاظت جامعه و افراد آن عنوان شده باشد سراغ نخواهیم داشت.

اکنون بهتر است اندکی بالای حکومت و حکومت داری خوب مکثی نماییم:
حکومت و حکومت داری نوین:
تبیین حکومت داری خوب را در مکانیزم یک نظام سیاسیی با مؤجز این کلمات و جملات می توان خلاصه ساخت: اگر حکومت یا حکومات وظایف معینهٔ قانونی را با سایر وظایف حکومت داری طور منصفانه و شفاف که عاری از فساد باشد اجرا و انواع تبعیض (جنسیتی، قومی ، لسانی و...) را در چارچوب هدایات قوانین نافذ نابود و در مقابل خواسته های مشروع مردم پاسخگو و برای رفع نیاز مندی های مردم کوشا و... و در نهایت مطابق نقاط تأکیدی برنامهٔ توسعوی ملل متحد (UNDP) که در آن قانون مداری، شفافیت، مسوولیت مالی، پاسخگویی، توجه به خرد جمعی، مؤثریت کاری و دیگر نکات مهم نشانی شده است عمل نشود حکومت داری خوب خوانده نمی شود.

بر باور من: زمانیکه از هر نظام سیاسی، حکومات بر سر اقتدار، جامعهٔ مدنی، احزاب سیاسی و امثالهم پرسشی در بارهٔ اهداف غایی و مرام نهایی شان به عمل آید فقط یک جواب مشترک عنوان میشود: تأمین حقوق جامعه و مردم، حاکمیت قانون، گسترش امنیت فردی و جمعی، رسیدن به عدالت اجتماعی و... زیرا بجز این پاسخ، جواب دیگری لزوما وجود ندارد زیرا در هر نظام سیاسی و یا نهاد هایی که این اهداف و مرام توأم با صداقت که «حقوق و قانون در ان محور قرار می گیرد» وجود نداشته باشد مورد پذیرش جامعه قرار نمی گیرد.
چنانیکه عملا مشاهده میشود هیچ ساختار و نظام سیاسی در جهان وجود نخواهد داشت که در کنار سایر قواعد و پایه های اساسی نظام از اتکا به آنچه متذکر شدیم در راستای منافع اجتماعی انکار ورزند و یا مخالف حقوق بشر و حقوق اساسی افراد جامعه و عدالت اجتماعی قرار گیرد.

ببینید: فشردهٔ مطالب اگر چنین خلاصه شود: قاعده حیات سیاسی نظام های مطرح در جهان مشروط بر رعایت حقوق بطور عام اَعم از حقوق بشر، تدوین قانون اساسی با بنیاد ارادهٔ مردم و منافع جامعه، رعایت اساسات جامعهٔ مدنی، تسجیل و تطبیق احکام قوانین کیفری و مدنی در راه سلامت جامعه و امنیت فردی و جمعی و سایر عناصر مکمِل منافع مردم که در نهایت انتخاب اتصال بر عدالت اجتماعی و سعادت مردم مطرح باشد تحقق یافته می تواند مگر شرط پیروزی در این راستا نیت منزه و صداقت عمل است و بس.

محتوای متن یاد شده را می توانیم در چند شماره بگونه تخلیص بشماریم و تصویری برای خویش ایجاد کنیم که اگر حکومات بر سراقتدار صادقانه و موافق بر آن عمل نمایند می توانند باور جمعی را کسب و موفق به کار خویش باشند:
۱ ــ حقوق بشر و حقوق اساسی افراد جامعه منحیث محور اصلی در اسنادی که تذکر داده شد(قوانین) بگونهٔ عدالت محور و قانونمند درج و تسجیل شود.
۲ ــ همه حقوق انسان و جامعهٔ انسانی با پذیرش اصالت حقوق و قدامت آن منحیث منبع اصلی و سایر منابع مشروع که تبارز دهندهٔ ارادهٔ مردم و حقوق آنها باشد در قانون اساسی و سایر قوانین که در آن هسته چرخش عدالت قرار گیرد درج و انعکاس یابد.
۳ ــ قانون اساسی منحیث سند حقوقی و وثیقهٔ ملی که بر مبنای خواست و رضایت مردم بنا یافته باشد ایجاد و مورد حمایت قرار گیرد.
۴ ــ تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین منحیث وظیفهٔ مبرم تضمین گردیده و طوری عملی گردد که محسوس و دیدنی باشد.
۵ ــ روندِ تحققِ تقرب بر عدالت اجتماعی در این راستا بگونهٔ برجسته و شفاف دیده شود.
۶ ــ سایر اصول و اساسات که من نتوانسته ام آن ها را در قید شماره های اضافی تذکر دهم.

ما تا اینجا چگونگی یک نظام و ساختار سیاسی را استوار برحقوق و قوانین عدالت محور بر جسته ساختیم. ولی بر پاسخ سوال های زیرین که مرجع باور و اعتماد مردم قرار گیرد نپرداخته ایم؟ پُرسشهای مطروحه و پاسخ آن ها را در شرح عنوان پایین لطفا بخوانید:
حاکمیت قانون و تأمین حقوق؛ اساس باورمردم دایر بر صداقت نظام های سیاسی است:
اکنون با توجه به آنچه عرضه نمودم این موضوعاتِ بسیار مبرم می تواند قابل دقت و پُرسش باشد؟
۱ ــ تبارز نظام سیاسی با بیان اهداف و مرام معینهٔ ظاهری آن با ادعای ایجاد حکومت قانون وجامعهٔ مدنی مبتنی بر قوانین دست داشته و یا تنها نفاذ قوانین بدون تطبیق و اجرا مورد باور مردم وموجب اعتبارنظام شده می تواند؟
۲ ــ صرف موجودیت و انفاذ قوانین با ادعای عدالت محور بودن بدون اجرا و تطبیق می تواند جوابگوی نیاز مردم در راه تأمین حقوق، رفاه و امنیت و ایجاد جامعهٔ مدنی و سلامت جامعه گردد.؟
۳ ــ تنها تَلوین و مُلون سازی نظام با اَلوان مختلف به هرمنظوریکه صورت گیرد کافی و پذیرفتنی است؟
۴ ــ انتشار و تذکر اهداف با محور قرار دادن عدالت و مردم دوستی قبل از عمل قابل باور است؟
و سایر سوالات همگون که تسجیل و ارایهٔ اسناد و اقامهٔ نظر و بیان را بدون عمل و اثبات نپذیرند و خواهان عینیت خیال و ایده طور ملموس و مشهود باشند.

حال کدام پاسخ می تواند جوابگوی این پرسش ها مبنی بر اعتماد و باور مردم بر اعمال حکومات سیاسی و کارکرد های حکومت داری مثبت آنها گردد؟:
من میخواهم جهات مثبت این سوالات مطروحه و نتایج پُرسش ها را که ریشه در صداقت و اعتماد، تحقق ادای حقوق و تطبیق بلا انحراف قوانین داشته باشد با یک دید مثبت ارزیابی و ازآن نتایجی بدست آرم:
ببینید: اگر قبول کنیم که مکانیزمِ کار حکومات در یک نظام سیاسی با بنیاد محکمی از صداقت و ایمانداری استوار بر عمل در تطبیق قانون اساسی و ایجاد حاکمیت قانون مدنی و کیفری، ایفای حقوق مردم و در مجموع رعایت اساسات یک حکومت داری خوب که در بالا از آن تذکر به عمل آمد آغاز گردد رسیدن به اهداف یاد شده غیرممکن نیست و چنین رویکردی می تواند جوابگوی پرسش های مطروحه گردد.

جامعه شاهد آن است زمانیکه نوعیت نظام های سیاسی با هرعلت و انگیزه ای تغییر و حکومت با ساختار سیاسی آن تعویض گردد و قانون اساسی و سایر قوانین بطور عام و بویژه قوانین کیفری و مدنی بر حکومت جدید میراث رسد، در اینصورت برخورد حکومت جدید با نظرداشت موجودیت قوانین نافذ جامعه چه می تواند باشد؟
زیاد تردیده شده است که نظام های سیاسی جدید بعد از به قدرت رسیدن قانون اساسی موروثی را بنام قانون اساسی دوران خویش تجدید و یا محتویات آن را با ایزاد و اضافات تغییر می دهند و یا هم بطور مکمل با درنظرداشت اهداف نظام سیاسی خویش قانون جدیدی می سازند.
مطلب اصلی در اینجا ارزیابی فعالیت و رویکرد های حکومت جدید در راستای تطبیق قوانین، رعایت حقوق بشر، حقوق اساسی افراد جامعه باز نگهداشتن دروازه های فعالیت جامعهٔ مدنی بمنظور رفاه، امنیت و سلامت جامعه که قدرتِ حاکم و مسوولین بر سر اقتدار مسوول و مسوولیت پذیر باشند نمایانگر حکومت داری خوب است می باشد.
بدون تردید در این عرصه کار و فعالیت حکومت مطابق عرایضی که در صدر این نوشته کرده ام به نیت و اهداف آن ها ارتباط می گیرد که از این بستر مساعد با موجودیت یک چارچوب ساختاری درون دولت، حکومت و قوانین و حقوق مسجل در مندرجات قوانین و... برای خوشبختی جامعه مسوول و پاسخگو بوده و از این وسایل به نفع مردم مردم چگونه استفاده به عمل می آید؟
حکومت اگر در میزان یک حکومت داری خوب همانطوری که در بالا متذکر شدیم همه شرایط و اساسات آن را قبول و عملی سازند و در مقابل ملت پاسخگو باشد از میهن و وطن مدینهٔ فاضله ساخته شده مردم آرام و جامعه با کمال میل رشد می کند.

ولی اگر نظام سیاسی و حکومات بر سر اقتدار با مرام سوء و خلاف همه نورم های قبول شدهٔ جهانی در تضاد با شرایط و قواعد حکومت داری معمول قیام منفی نماید، قانون و حاکمیت قانون، رعایت نگردد، حقوقِ فرد و جامعه را نادیده گیرند، بی قانونی بر جامعه حاکم و قدرت زور حکومت می کند و جامعه به جنگل بی قانون تبدیل می شود.
چنین حکومتی در مملکت دوزخ روی زمین را ایجاد و نابودی جامعه و مردم را سازمان می دهد که امان از چنین حکومتی میخواهیم.

باحرمت سخی صمیم

>>>   دولت داری یا حکومت را قومیت با فرهنگ بادیه نشینی دور از عقل است

>>>   (مکانیزم ساختاری در نظام سیاسی که مبتنی بر قوانینِ عدالت محور و رعایت حقوق مدنی قرار دارد نمایانگر حکومت داری نوین است ):
رهبر جدید القاعده را امریکا سیف العدل نامیده است،یعنی شمشیر عدالت.
یعنی هرکسی که طرفدار عدالت است،تروریست است.
........

>>>   ما در فزیک چیزی بنام "گاز های آیدال" داریم که چنین چیزی اصلا در طبیعت وجود ندارد، مگر از فرمول "گاز های آیدال" بطور نسبی در محاسبات فزیکی استفاده میشود. همانطور که خودت در مورد تطبیقات این نوشتار در جوامع مطمین نیستی، این متن همانند نظر پردازی "گاز های آیدال" باقی میماند.
یک چیز را باید در نظر بگیری که تا زمانی که "عدالت اجتماعی" و رهایی مردم از زیر چکمه هایی سرمایه داران دزد در کره زمین به حقیقت نپیوندد، هیچ قانونی در جهان عادلانه، پایدار و انسانی نخواهد بود. تنها در نیم قرن گذشته قانون اساسی این مملکت دربدر چند بار تغییر یافت و هر بار هدف اش‌ تطبیق نظریات و یا ایدولوژی هایی قدرتمندان بنام قانون بالای مردم بوده است و نه مدافع ارزش هایی حقوقی، اجتماعی و ملی برای توده های ملیونی !!!!!!!
واژه یونانی دمو به معنی اشراف و ارسطوکرات است بنآ مولی کراسی (دموکراسی) بیانگر منافع ارسطوکرات هاست نه مردم، که اکثر کشور هایی غربی درین خندق تا گلو غرق اند اگر قانون اساسی هم داشته باشند آن تنها بیانگر منافع کیسه بران (سرمایه داران) و استثمار کننده گان است. زندان هایی مولی کراسی و چکره ها تنها از مردم بی بضاعتی که جنایت کرده اند و یا به جنایت کشانده شده اند پر است، جنایت کاران اصلی (داکو هایی گردنه و قصر نشینان) بی دغدغه به جنایات شان ادامه میدهند.
با موجودیت این همه آشیه پردازی هایی دور به دراز، قانون هایی رنگارنگ موجود مردم بینوایی فلسطین در زیر بمب و آتش‌جان هایشان را از دست میدهند که با تاسف توسط همین تیوری پردازان قانون و قانونیت!!!!!!!!
آتش خاوری

>>>   آنگونه که در دو دوره رژیم پشتونیستی متعصب و سرکش دیده و تجربه شده است.
تمام محلات داخل کشور ما و هم در سطح منطقه و جهان مردم و رژیم پشتوزبان/پشتون حیوان صفتی، بدعتگری، بدرفتاری و نیمه مسلمانی و صدها جرم و جنایت انسانی و شرعی شانرا بمردم فارسیربان و جهان نشان دادند.
که گروه افغانپشتونی متحجر جاهلساز مردم دنیا را مثل خودشان گاو خر فکر کرده بودند که مردم دنیا چنین نبوده و نیست.
افغانپشتونهای ناقلینسرحدی بی نهایت میکروب جامعه بوده و نااهل شریر تروریست انتحارگر گدا مفتخور زشت و رذیلان روی زمین هستند.
که عنقریب کشور های منطقه و همه مردم این گروه درنده تروریستی را سرکوپ کرده بطرف غار مرزی پاکستان هرچه زودتر برانند که بیماری و بوی بد شان سرایت در منطقه نشود و.....

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است