کانادا، استرالیا، آلمان و هلند اعلام کرده‌اند که از طالبان به بالاترین دادگاه جهان به خاطر «نقض فاحش و سیستماتیک» معاهده حقوق زنان سازمان ملل متحد در افغانستان شکایت می‌کنند.
این طرح توسط وزرای امور خارجه این چهار کشور دیروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد. آنها گفتند که قصد دارند پای حکومت طالبان را به دیوان بین‌المللی دادگستری که دادگاه سازمان ملل متحد است، بکشانند.

این نخستین بار است که چند کشور عضو سازمان ملل تهدید می‌کنند که کشور دیگری را به خاطر تبعیض جنسیتی به دیوان بین‌المللی دادگستری بکشانند. این دادگاه در لاهه هلند مستقر است. با ثبت این شکایت، طالبان شش ماه فرصت خواهند داشت تا قبل از جلسه رسمی استماعیه، پاسخ‌شان را به این دادگاه ارائه کنند.
این کشورها گفته‌اند که حکومت طالبان در این مدت فرصت دارند تا رفتار در برابر زنان تغییر بدهند.

حکومت طالبان این تصمیم را «بی‌جا» خوانده و تاکید کرده که با هیچ ‌کسی در افغانستان «تبعیض صورت نمی‌گیرد.»
به گزارش بی بی سی، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «متهم کردن امارت اسلامی (حکومت طالبان) از طرف بعضی کشورها به جا نیست. متاسفانه تلاش‌ها جریان دارد که به اساس معلومات نادرست از سوی چند خانم، علیه افغانستان پروپاگند (تبلیغات) صورت بگیرد و وضعیت نادرست جلوه داده شود.»

وزرای خارجه چهار کشور ذکرشده طالبان را به نقض«کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» متهم کرده‌اند. این سند به‌عنوان منشور بین‌المللی حقوق زنان در سال ۱۹۷۹ امضا شد و شامل اکثر کشورهای جهان می‌شود، از جمله افغانستان، که در سال ۲۰۰۳ به آن ملحق شد.
آنها گفتند که افغانستان باید به خاطر زیرپا گذاشتن پیاپی این معاهده پاسخگو باشد.
این کشورها قانون امر به معروف طالبان را تلاشی برای ساکت ساختن نیمی از جمعیت افغانستان و حذف زنان از زندگی عمومی توصیف کرده‌اند و گفته‌اند که زنان افغان در حبس خانگی به سر می‎‌برند و از حیثیت انسانی خود محروم شده‌اند.

این تصمیم چه اهمیتی دارد؟
رنگیتا دی‌سیلوا دی آلویس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا و مشاور فعالان زن افغان به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: «این بسیار مهم است. این به زنان افغان یک پلتفرم مهم جدید در برابر افکار جهانی خواهد داد و آنها را در مبارزات خود به قهرمان تبدیل خواهد کرد.»
دیوان بین‌المللی دادگستری توسط منشور مؤسس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ برای حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو تأسیس شد.
این دادگاه معمولا دارای هیئتی متشکل از ۱۵ قاضی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت انتخاب می‌شوند.
تصمیمات آن از نظر قانونی الزام آور است و امکان تجدید نظر وجود ندارد، اما این نهاد ابزار کمی برای اجرای آنها دارد و حکومت طالبان می‌تواند این روند را نادیده بگیرد.

کد (9)

>>>   اول با کاکا بزرگ تان (امریکا، پدر کلان طالبچه ها) مشورت بکنید بعد شکایت کنید!!!!!
آتش خاوری

>>>   شیاطین روزگار تصمیم گرفته اند تا ملت ها را گمراه کنند. دوستی آنان با طالب را باور کنیم یا شکایت آنان از طالب انسان را به یاد ضرب المثل معروف می اندازد که رفیق دزد و شریک قافله

>>>   هوهوهو چه شود طالبان بگرزید محکمه نشوید .
طاهر

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است