نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در دفاع از حقوق زنان افغانستان و الزام طالبان به پاسخگویی؛

با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، زنان با محدودیت‌های شدیدی در زندگی روزمره مواجه شدند. ممنوعیت تحصیل، اشتغال و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی زنان، نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری را وادار به بررسی وضعیت وخیم آنان کرده است. در این راستا، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان مرجع اصلی قضایی سازمان ملل متحد، می‌تواند نقشی کلیدی در اعمال فشار بر طالبان برای رعایت حقوق زنان ایفا کند. این مقاله به بررسی نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حفاظت از حقوق زنان افغانستان از منظر معاهدات بین‌المللی و چگونگی پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق بشر می‌پردازد.

۱. دیوان بین‌المللی دادگستری و چارچوب حقوق بین‌الملل؛
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در سال ۱۹۴۵ بر اساس منشور ملل متحد تأسیس شد و وظیفه اصلی آن رسیدگی به دعاوی حقوقی بین دولت‌ها و ارایه نظریات مشورتی در مسایل حقوقی بین‌المللی است. طبق ماده ۳۸ اساسنامه ICJ، این دیوان به معاهدات بین‌المللی، عرف‌های حقوق بین‌الملل، اصول کلی حقوقی و نظریات قضایی و علمی استناد می‌کند.
هرچند طالبان به‌عنوان دولت رسمی افغانستان در سطح بین‌المللی شناخته نشده‌اند، تعهدات بین‌المللی افغانستان به‌عنوان یک کشور عضو سازمان ملل همچنان پابرجاست. افغانستان عضو چندین معاهده مهم حقوق بشری است که حقوق زنان را تضمین می‌کنند، از جمله:

• کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW): این کنوانسیون در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید و افغانستان در سال ۲۰۰۳ به آن ملحق شد. طبق این معاهده، دولت‌های عضو موظف‌اند تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را از بین ببرند.
• کنوانسیون حقوق کودک: افغانستان از سال ۱۹۹۴ عضو این کنوانسیون است که حقوق دختران و پسران را تحت حمایت قرار می‌دهد.
• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR): افغانستان عضو این میثاق‌ها است و متعهد به رعایت حقوق مندرج در آن‌ها است.
با توجه به عضویت افغانستان در این معاهدات، حتی اگر طالبان به‌عنوان دولت مشروع شناخته نشوند، همچنان ملزم به رعایت تعهدات بین‌المللی هستند که افغانستان در قبال حقوق زنان بر عهده دارد.

۲. جنایات علیه بشریت و نقض حقوق زنان در حقوق بین‌الملل؛
سیاست‌های طالبان علیه زنان را می‌توان به‌عنوان جنایات علیه بشریت طبقه‌بندی کرد. طبق اساسنامه رم که در سال ۱۹۹۸ دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را تأسیس کرد، جنایات علیه بشریت شامل «اعمالی مانند قتل، نابودی، بردگی، اخراج و محرومیت شدید از حقوق اساسی» است. محدودیت‌های شدید طالبان بر آموزش و اشتغال زنان و محروم کردن آنان از حقوق اساسی می‌تواند به‌عنوان نقض گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت تلقی شود.

اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) صلاحیت مستقیم برای پیگرد جنایات علیه بشریت ندارد (این وظیفه دادگاه کیفری بین‌المللی است)، ICJ می‌تواند در صدور نظریات مشورتی درباره تفسیر قوانین بین‌المللی نقش داشته باشد. دولت‌های عضو سازمان ملل می‌توانند از ICJ بخواهند تا به‌طور مشورتی درباره جنایات طالبان علیه زنان افغان نظر دهد و نقش آنان در نقض حقوق بشر را روشن کند. برای مثال، دولت‌هایی مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی می‌توانند با همکاری‌های مشترک، فشار بیشتری بر طالبان برای تغییر سیاست‌هایشان اعمال کنند.

۳. کنوانسیون‌های بین‌المللی و حمایت از زنان افغانستان؛
معاهدات و قطعنامه‌های بین‌المللی می‌توانند ابزارهای مؤثری در حمایت از حقوق زنان افغان باشند. در ادامه به بررسی دو ابزار کلیدی اشاره می‌شود:

• کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW): این کنوانسیون یکی از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حمایت از حقوق زنان است. ماده ۲ این کنوانسیون دولت‌ها را موظف می‌کند تا سیاست‌هایی برای مقابله با تبعیض جنسیتی و تضمین حقوق برابر برای زنان و مردان اتخاذ کنند. با توجه به نقض گسترده حقوق زنان توسط طالبان، دولت‌های عضو می‌توانند با استفاده از سازوکارهای CEDAW، از ICJ درخواست کنند تا در مورد تعهدات افغانستان تحت این کنوانسیون نظر دهد و فشار بین‌المللی بر طالبان را افزایش دهند.
• قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل: این قطعنامه که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد، بر مشارکت زنان در فرآیندهای صلح و امنیت تأکید می‌کند. دولت‌های عضو سازمان ملل می‌توانند با استناد به این قطعنامه از ICJ بخواهند تا طالبان و دولت‌ها را به رعایت تعهدات خود تحت این قطعنامه وادار کنند، به‌ویژه در حمایت از زنان در مناطق جنگ‌زده مانند افغانستان.

۴. چالش‌های قانونی در پاسخگو کردن طالبان؛
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در وادار کردن طالبان به پاسخگویی، عدم شناسایی آن‌ها به‌عنوان دولت رسمی افغانستان در سطح بین‌المللی است. این امر مسایل حقوقی پیچیده‌ای ایجاد می‌کند، زیرا بسیاری از نهادهای بین‌المللی معمولاً با دولت‌های رسمی تعامل می‌کنند. همچنین، عدم اجماع بین‌المللی درباره نحوه برخورد با طالبان، اجرای تصمیمات ICJ را دشوار می‌کند. با این حال، فشارهای بین‌المللی، از جمله صدور نظریات مشورتی ICJ، می‌تواند طالبان را وادار به تغییر سیاست‌های خود کند. به‌عنوان مثال، نهادهای حقوق بشری و فعالان می‌توانند با هماهنگی با یکدیگر و بهره‌برداری از رسانه‌ها، توجه جهانی را به وضعیت زنان در افغانستان جلب کنند.

جمع‌بندی:
دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند نقشی حیاتی در حفاظت از حقوق زنان افغانستان و وادار کردن طالبان به پاسخگویی ایفا کند. از طریق تفسیر معاهدات بین‌المللی مانند CEDAW و قطعنامه ۱۳۲۵ و صدور نظریات مشورتی، ICJ می‌تواند به جامعه بین‌المللی کمک کند تا برای حمایت از حقوق زنان افغان اقدامات مؤثرتری انجام دهد. با وجود چالش‌های عملی، تصمیمات و نظریات ICJ می‌تواند مبنای حقوقی قوی‌تری برای تلاش‌های جهانی در راستای بهبود وضعیت زنان در افغانستان و افزایش فشار بر طالبان برای رعایت حقوق بشر باشد. همچنین، تعامل مستمر با نهادهای بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک می‌تواند به ایجاد یک اجماع جهانی در این زمینه کمک کند.

حامیه نادری