از اوکراین تا افغانستان: غارت، جنایت، و سکوت نظام عدالت جهانی؛
ایالات متحده آمریکا و دولت وابسته اوکراین به مرحله نهایی توافقی نزدیک شده‌اند که به موجب آن، واشنگتن دسترسی انحصاری به منابع عناصر نادر خاکی اوکراین خواهد یافت؛ منابعی که در صنایع تسلیحاتی، فناوری‌های پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر نقش حیاتی دارند. این توافق، که در ظاهر به عنوان اقدامی برای بازسازی اقتصاد اوکراین معرفی می‌شود، در واقع تکرار یک الگوی شناخته‌شده از استعمار نوین است؛ الگویی که با پوشش «شراکت اقتصادی» و در سایه «کمک‌های نظامی»، به غارت منابع یک ملت بحران‌زده منجر می‌شود.

منطق پنهان در این توافق، آشکارا بر این پیش‌فرض استوار است که کمک‌های نظامی و مالی آمریکا به اوکراین در طول درگیری با روسیه، باید با امتیازات اقتصادی جبران شود. چنین رویکردی آشکارا با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تعارض دارد. منشور ملل متحد در ماده ۱، حق ملت‌ها برای تعیین آزادانه سرنوشت خویش و در ماده ۵۵، لزوم احترام به برابری حقوق ملت‌ها و عدم بهره‌کشی از وضعیت‌های بحرانی را تأکید می‌کند. این توافق نه تنها حق تعیین سرنوشت اقتصادی اوکراین را نقض می‌کند، بلکه در عمل، ملت اوکراین را به ابزاری برای تسویه بدهی‌های ساختگی تبدیل می‌نماید.

از منظر حقوق بشری نیز، مواد ۱ و ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کنند که همه ملت‌ها حق دارند منابع طبیعی خویش را آزادانه و بدون دخالت خارجی مدیریت کنند. هرگونه فشار اقتصادی یا نظامی برای واگذاری این منابع به قدرت‌های خارجی، مصداق بارز نقض این میثاق است و پایه‌های مشروعیت بین‌المللی چنین توافقی را سست می‌سازد. در این زمینه، توافق آمریکا و اوکراین چیزی جز یک معامله نابرابر نیست که در شرایط وابستگی و ناچاری تحمیل شده و هدف آن بهره‌کشی اقتصادی از کشوری درگیر جنگ و بحران است.

با این‌حال، جای تأسف عمیق است که نظام عدالت کیفری بین‌المللی، به‌ویژه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، در عمل با نوعی سیاسی‌سازی مزمن و گزینش‌گری قضایی مواجه شده است. این نهاد، با وجود برخورداری از صلاحیت گسترده بر اساس اساس‌نامه رم، در پیگیری و محاکمه‌ رهبران رژیم صهیونیستی به‌دلیل ارتکاب جنایات مستمر و سیستماتیک علیه مردم فلسطین، لبنان و سوریه، عملاً ناتوان و منفعل باقی مانده است. همچنین در قبال رهبران و مقامات بلندپایه افغانستان، از جمله حامد کرزی، اشرف غنی، عبدالله و دیگر وابستگان به باندهای مافیایی، فاسد و افراطی که طی دو دهه اشغال، در قوای ثلاثه مرتکب فساد ساختاری، غارت کمک‌های بین‌المللی، سرکوب مخالفان، و نقض گسترده حقوق بشر شده‌اند، هیچ پیگرد مؤثر و الزام‌آوری صورت نگرفته است.

این بی‌عدالتی هنگامی عمیق‌تر می‌شود که می‌بینیم تا کنون هیچ اقدام حقوقی جدی علیه گروه تروریستی طالبان که اکنون در جایگاه یک رژیم تمامیت‌خواه، دست به نقض سازمان‌یافته حقوق اساسی انسان‌ها، به‌ویژه محروم‌سازی زنان و دختران از آموزش، شغل و مشارکت اجتماعی، و ایجاد فضای رعب و ارعاب گسترده در سراسر کشور زده‌اند، انجام نشده است.

افزون بر این، چهره‌های فاسد و جنایت‌کاری که میلیون‌ها دالر از کمک‌های جامعه جهانی و مالیات‌دهندگان را در پوشش پروژه‌های بازسازی و همکاری‌های بین‌المللی به یغما برده‌اند، اکنون با مصونیت کامل در کشورهای غربی چون ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، کانادا، ترکیه و سایر کشور های جهان اقامت گزیده، با بهره‌گیری از سازوکارهای پیچیده پول‌شویی، سرمایه‌گذاری‌های عظیم، املاک مجلل و تجارت‌های چندمیلیونی را به نام خود یا اعضای خانواده‌شان ثبت کرده‌اند. بسیاری از این افراد نه‌تنها متهم به فساد مالی، بلکه به جنایاتی چون شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، ترور شخصیت‌های منتقد و قتل دگراندیشان نیز آلوده‌اند؛ با این حال، هیچ‌گونه تعقیب قضایی یا فشار بین‌المللی بر آنان اعمال نمی‌شود.

این موارد، همگی گواهی روشن‌اند بر دوگانگی ساختاری در عدالت بین‌المللی؛ جایی که قدرت‌های بزرگ و هم‌پیمانان سیاسی‌شان از چتر مصونیت برخوردارند، اما ملت‌های تحت ستم و قربانیان واقعی جنگ و فساد، از کمترین دسترسی به عدالت محروم‌اند.

علاوه بر این، سکوت جامعه جهانی و نهادهای قضایی بین‌المللی در قبال عملکرد دولت اوکراین و شخص زلنسکی، که در هم‌سویی با حمایت‌های نظامی غرب و ناتو، به اعمالی چون آزار، شکنجه و کشتار غیرنظامیان شرق اوکراین، نقض حقوق اسرا، و تداوم فضای سرکوبگر علیه آزادی بیان و اقلیت‌های قومی و زبانی دست زده‌اند، نشانگر دوگانگی آشکار در اجرای عدالت بین‌المللی است. چنین سکوتی، نه‌تنها مشروعیت این نهادها را زیر سوال می‌برد، بلکه به بی‌اعتباری اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و تضعیف اعتماد ملت‌ها به سازوکارهای بین‌المللی منجر می‌شود.

همچنین ماده ۸ اساسنامه رم بهره‌برداری از منابع طبیعی در شرایط اشغال یا کنترل نظامی را می‌تواند مصداق جنایات جنگی تلقی کند، به‌ویژه اگر این بهره‌برداری بدون رضایت آزادانه مردم آن سرزمین و در غیاب نهادهای مستقل و مشروع ملی انجام گیرد. بنابراین، دست‌درازی به ذخایر عناصر نادر خاکی اوکراین در بستر بحران نظامی، باید در چارچوب مسوولیت حقوقی قدرت‌های مداخله‌گر بررسی شود.

در این میان، نقش زلنسکی، رییس‌جمهور دست‌نشانده و فاقد مشروعیت ملی، نیز قابل انکار نیست. او همچون برخی رهبران جنایتکار، فاسد، بد اخلاق، بیسواد و مزدبگیر افغانستان در دوران اشغال، اکنون به نماد رهبرانی بدل شده که هم‌زمان با اجرای برنامه‌های قدرت‌های خارجی، به فساد ساختاری، حذف مخالفان سیاسی، سانسور گسترده و بی‌اعتنایی به منافع مردم خویش نیز دامن زده‌اند. زلنسکی نه به عنوان یک رییس‌جمهور منتخب و مشروع، بلکه به مثابه چهره‌ای نمایشی و وابسته در پروژه امپریالیستی آمریکا ایفای نقش می‌کند؛ چهره‌ای که از بستر بحران و جنگ برای تقویت قدرت شخصی و ادامه وابستگی سیاسی سوءاستفاده کرده است.
در نهایت، آنچه در اوکراین رخ می‌دهد، نه صرفاً یک درگیری نظامی یا بحران انسانی، بلکه نمونه‌ای از استعمار نوین و سلطه‌طلبی ساختاری است که تحت عنوان «کمک»، «بازسازی» و «شراکت» انجام می‌گیرد. آمریکا و ناتو، نه‌تنها از منظر اخلاقی، بلکه از منظر حقوقی بین‌المللی، مسوول جنایاتی هستند که از طریق سیاست‌های تجاوزکارانه‌شان در اوکراین و کشورهای دیگر جهان از جمله افغانستان، مرتکب شده‌اند. این جنایات، که در قالب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات علیه صلح تعریف می‌شوند، نیازمند پاسخگویی، پیگرد و جبران خسارت هستند.

اگر جامعه جهانی خواهان صلح پایدار و عدالت واقعی است، باید با صراحت و شجاعت این الگوی خطرناک را محکوم کرده و از حقوق ملت‌ها برای استقلال، مالکیت منابع طبیعی و صلح، بدون قیمومت قدرت‌های استعماری، دفاع کند. سکوت در برابر این نوع باج‌گیری مدرن، نه تنها خیانت به مردم اوکراین، بلکه خیانت به اصول بنیادین انسانیت است.

محمد اقبال نوری