خیزش اوراسیا: از اتحاد نمادین تا معماری راهبردی، تأملی بر جایگاه افغانستان در نظم در حال تحول

در رخدادی که بار دیگر توازن ژئوپلیتیکی جهان را به‌چالش کشید، شورای فدراسیون روسیه در تاریخ ۱۶ آوریل، توافق‌نامه‌ی «شراکت استراتژیک جامع» با جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد؛ توافقی بیست‌ساله با قابلیت تمدید که نه‌تنها یک پیوند سیاسی را رسمی می‌سازد، بلکه بلوک ژئو استراتژیک و ژئو اکونومیک را تثبیت می‌کند که هم‌زمان پاسخی است به زوال نظم یک‌قطبی و تلاشی است برای بنا نهادن نظم نوین چندقطبی. آنچه پیش‌تر در پس پرده شکل می‌گرفت، اینک با امضای رسمی دو دولت، به صورت آشکار در صحنه جهانی اعلام موجودیت کرده است: یک اتحاد راهبردی، چندلایه و بادوام میان تهران و مسکو، که به‌روشنی فراتر از ملاحظات تاکتیکی یا دیپلماسی نمادین است.

این توافق‌نامه نه صرفاً نمایش حسن‌نیت سیاسی، بلکه بیانگر نهادینه‌سازی یک محور همسو و مشترک‌المنافع است؛ محوری که در کنار شراکت دیرپای روسیه و چین، ستون‌های اصلی یک ساختار نوظهور ژئوپلیتیکی را تشکیل می‌دهد. اکنون تهران، مسکو و پکن نه‌تنها در قالب غیررسمی، بلکه در چهارچوب‌هایی روشن، مستند و چندجانبه، بنیان‌های نظم نوین جهانی را از نو می‌سازند؛ نظمی که دیگر تابع قواعد قدرت‌های آتلانتیکی نخواهد بود.

شراکت با ایران، بازتابی دقیق از مدل روسیه–چین است که در سال‌های اخیر به‌عنوان پاسخ به احاطه نظامی ناتو، سیاست محاصره اقتصادی، و تهدیدات ناشی از سلطه‌جویی دالر محور، استقرار یافته است. همان اصولی که شراکت با پکن را تعریف می‌کنند، برابری، تداوم، منافع متقابل و مقاومت در برابر مداخلات خارجی، اکنون در روابط مسکو و تهران نیز پیاده می‌شوند. این هم‌زمانی نه تصادفی، بلکه ثمره طراحی ژئو استراتژیک هماهنگ در مواجهه با ساختارهای متزلزل نظم جهانی تحت زعامت غرب است.

از منظر ژئو اکونومیک، تأکید این پیمان بر توسعه مشترک «کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال–جنوب» اهمیتی بنیادین دارد. این مسیر که روسیه را از طریق خاک ایران به آب‌های خلیج فارس و بازارهای جنوب آسیا متصل می‌کند، در پیوند با ابتکار «کمربند و جاده» چین، منطقۀ اوراسیا را به محور لجستیکی تازه‌ای بدل می‌سازد که ظرفیت رقابت با شبکه‌های تجاری تحت سلطه ناتو و غرب را دارد. این کریدور نه‌تنها جغرافیای تجارت جهانی را دگرگون می‌سازد، بلکه با حذف گلوگاه‌های تحت کنترل قدرت‌های غربی، استقلال اقتصادی کشورهای شرق را تقویت می‌کند.

در بُعد ژئو پلیتیک، بندهای دفاعی این توافق از اهمیت حیاتی برخوردارند. تعهد دو طرف به عدم حمایت از هرگونه اقدام نظامی علیه دیگری، پایه‌ای بی‌سابقه برای اتحاد نظامی در منطقه است. این ماده، نشان از شکل‌گیری یک جبهه دفاعی دارد که عملاً به سد راه سیاست‌های مداخله‌گرایانه و تهاجمی غرب بدل خواهد شد. همچنین گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، نظامی، علمی، فناورانه، و فرهنگی، سطح تعاملات را به‌مراتب از هر نوع ائتلاف سنتی فراتر می‌برد و یک همکاری تمدنی را رقم می‌زند.

از زاویه آکادمیک، این پیمان شواهدی مهم برای تحلیل‌گران روابط بین‌الملل فراهم می‌آورد که نظریه‌های کلاسیک قدرت‌های بزرگ و تغییر موازنه جهانی را به‌چالش می‌کشد. اگر تا پیش از این، نظم بین‌المللی بر اساس قواعد تعریف‌شده توسط غرب و بر محور مؤسسات بریتانیایی–آمریکایی تنظیم می‌شد، اکنون معماری نوینی در حال ظهور است که مفاهیم سنتی قدرت، امنیت و توسعه را دگرگون می‌سازد . این معماری مبتنی است بر احترام متقابل، نفی سلطه‌گری، و تقویت همگرایی منطقه‌ای با پشتوانه تمدنی و راهبردی.

سخنان رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، هنگام امضای توافق‌نامه با ولادیمیر پوتین، بازتاب روشنی از این دگرگونی بود؛ او تأکید کرد که تهران و مسکو قادرند بدون وابستگی به طرف‌های ثالث، امنیت و توسعه خود را تأمین کنند. این پیام، تجلی یک واقعیت نوین در سیاست جهانی است: قدرت‌های شرقی دیگر حاضر نیستند بازیگران فرعی در بازی‌های طراحی‌شده از سوی واشنگتن و لندن باشند. آن‌ها اکنون نه‌تنها بازیگران مستقل، بلکه معماران نظم جهانی جایگزین‌اند.
بدین‌گونه، تصویب رسمی این توافق‌نامه، تنها یک تصمیم دوجانبه نیست، بلکه بازتاب حرکت بزرگ‌تری است در مسیر گذار از جهانی تحت سلطه دالر، ناتو و استعمار نوین، به جهانی چندقطبی، پویا و مبتنی بر منافع مشترک ملل مستقل. اگرچه هنوز زود است تا تمامی پیامدهای این اتحاد تازه را سنجید، اما یک حقیقت انکارناپذیر آشکار شده است: قرن بیست‌ویکم دیگر میدان مانور یک‌جانبه‌گرایی غربی نیست؛ بلکه صحنه‌ی ظهور بلوک‌هایی است که نه در واشنگتن، لندن و بروکسل، بلکه در مسکو، پکن و تهران رقم می‌خورد. اتحادهای نوین دیگر برای موجودیت خویش نیازمند تأیید از سوی امپراتوری‌های فرسوده نیستند؛ آن‌ها به‌سادگی، به‌پا خاسته‌اند.

بازتاب اتحاد سه‌جانبه بر بحران افغانستان: تقاطع ژئوپلیتیک، ژئو اکونومی و ژئو استراتژی در قلب آسیا
در بستر این اتحاد نوین میان تهران، مسکو و پکن، افغانستان به‌مثابه نقطه‌ی تلاقی ژئوپلیتیکی، به جایگاهی ویژه ارتقاء می‌یابد؛ کشوری که اکنون بیش از هر زمان دیگر، در متن بازی بزرگ اوراسیا قرار گرفته است. فروپاشی نظم سیاسی پس از خروج آمریکا از افغانستان، و جایگزینی آن با حاکمیت جریان افراطی طالبان، نه‌تنها شکافی در امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده، بلکه یک خلأ استراتژیک در قلب آسیا بر جای نهاده که قدرت‌های شرقی در تلاش‌اند آن را با چهارچوب‌هایی باثبات و همسو پر کنند.

از منظر ژئوپلیتیک، تقویت محور تهران–مسکو–پکن به‌معنای ایجاد یک سد راهبردی در برابر نفوذ و بازگشت احتمالی ناتو در منطقه است. افغانستان، که پیش‌تر به‌عنوان میدان رقابت ژئوپلیتیکی شرق و غرب عمل می‌کرد، اکنون می‌تواند به‌جای محل تقابل، به‌عنوان پلی برای پیوند شرق اوراسیا بدل شود؛ مشروط بر آن‌که نظم جایگزین، چارچوب‌هایی پایدار برای ایجاد حکومت مردم، برای مردم و توسط مردم افغانستان ارائه دهد.
در این راستا، پیشنهاد تشکیل یک حکومت بی‌طرف و فراگیر ملی، متشکل از نمایندگان واقعی مردم و نخبگان مستقل، مطرح می‌شود؛ حکومتی که با مشارکت فعال و گسترده‌ی مردم، از سطح قریه، ولسوالی و ولایت تا پایتخت، بتواند حاکمیت مردمی را به‌گونه‌ای مؤثر تحقق بخشد. این ساختار می‌تواند از طریق برگزاری یک مجلس مؤسسان دموکراتیک شکل گیرد؛ مجلسی که جایگزین لویه‌جرگه‌ی سنتی گردد، جرگه‌ای که همواره تحت نفوذ اراده‌ی هیئت‌های حاکمه و قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده و کشورهای غربی، قرار داشته است. چنین روندی می‌تواند مسیر انتقال قدرت سیاسی را به‌گونه‌ای مستقل و بدون مداخله‌ی خارجی تعیین کند.

چنین رویکردی، با تأکید بر انتگراسیون ملی و بازتعریف روابط بین‌المللی افغانستان بر مبنای اصل بی‌طرفی مثبت و فعال، می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد؛ کنفرانسی که در آن، حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان، به‌مثابه یکی از اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل عمومی، و تثبیت وضعیت بی‌طرفی افغانستان به‌عنوان یک اصل حقوقی شناخته‌شده در روابط بین‌الملل، به‌صورت واقعی، مؤثر و الزام‌آور به رسمیت شناخته شده و تأمین گردد.

نسل جوان، که بیش از ۶۳ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد و نیمی از آن را دختران و زنان جوان شامل می‌شوند، پتانسیل عظیمی برای تغییر و تحول در آینده‌ی سیاسی و اجتماعی کشور دارند. با این حال، تاکنون هیچ برنامه‌ی فراگیر و مؤثری برای توانمندسازی واقعی این نسل، به‌ویژه زنان، در ساختارهای تصمیم‌گیری وجود ندارد. زنان، به عنوان نیمه‌ی مهم و اثرگذار جامعه افغانستان، نه تنها نقشی بی‌بدیل در حفظ و ارتقاء هویت فرهنگی و اجتماعی دارند، بلکه می‌توانند با استعداد و توانمندی‌های خود در فرآیندهای تصمیم‌سازی و توسعه کشور نقش مؤثری ایفا کنند. بنابراین، برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل نسل جوان و زنان، لازم است فرصت‌های واقعی و نهادینه برای مشارکت معنادار آنان در سطوح مختلف حکومتی فراهم گردد، به‌طوری‌که این مشارکت‌ها از حالت نمادین و نمایشی خارج شده و تبدیل به عاملی تأثیرگذار در تغییرات ساختاری و اجتماعی کشور گردد.

برای جلوگیری از تمرکز قدرت، که در گذشته منشأ بسیاری از بدبختی‌ها و استبدادها بوده است، پیشنهاد می‌شود ساختار «زون‌های قدرت» طراحی گردد؛ زون‌هایی که در چهارچوب یک نظام ریاستی، پست نخست‌وزیر نیز به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده اجرایی در زیر چتر آن ایفای نقش کند. این ساختار می‌تواند از رهگذرِ تدوین و اجرای قانون «ارگان‌های محلی قدرت»، مشارکت واقعی مردم را تضمین کرده و از انحصار قدرت در دست افراد یا گروه‌های خاص جلوگیری نماید.
در این ارتباط، باید مردم بتوانند در یک روند دموکراتیک، شفاف و آزاد، بدون تحمیل و اجبار از بالا، خودشان رؤسای ارگان‌های محلی قدرت را برگزینند؛ انتخابی که برخاسته از اراده‌ی جمعی باشد، نه دست‌چین‌شده توسط الیت سیاسی یا ساختارهای متمرکز.
برای تحقق عدالت و پاسخگویی تاریخی، لازم است دزدان و جنایتکارانی که در چند دهه‌ی اخیر با سوءاستفاده از دارایی‌های ملی و کمک‌های مالی کشورهای دونر، به ثروت‌های هنگفتی دست یافته‌اند و مرتکب جنایات جنگی و ضد بشری شده‌اند، تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرند. ثروت‌ها و دارایی‌های آنان و بستگان‌شان، چه در داخل کشور و چه در خارج، باید شناسایی، مسدود و ضبط گردد تا راه تکرار چنین فجایع انسانی و ساختاری برای همیشه بسته شود.
یکی از ابزارهای اصلی این افراد برای تثبیت قدرت و انباشت ثروت غیرقانونی، شبکه‌های گسترده‌ی پولشویی بوده است؛ روندی که طی آن میلیون‌ها دالر از منابع کشورهای دونر و دارایی‌های ملی به شیوه‌های پیچیده به نام خود، خانواده یا اقارب‌شان ثبت و به‌صورت سرمایه‌گذاری‌های کلان در خارج از کشور منتقل شده است. این سرمایه‌ها در قالب خرید املاک مجلل، پروژه‌های تجاری و مالی مختلف در کشورهای متعدد، به آنان امکان داده تا زندگی‌های لوکس، بی‌دغدغه و مصون از پیگرد قانونی را پیش ببرند؛ در حالی که مردم ستمدیده‌ی کشور، همچنان در فقر، بی‌عدالتی و فساد ساختاری دست‌وپا می‌زنند.

برقراری عدالت مستلزم نه‌فقط پیگرد کیفری عاملان اصلی، بلکه بازگرداندن ثروت‌های ربوده‌شده و بازسازی نظام‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی بر مبنای شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون است.
افرادی که با بازی دوگانه‌ی اطلاعاتی، هم غرب و هم شرق را فریب داده و از تضادها و رقابت‌های ژئوپلیتیکی برای تحکیم قدرت فردی یا گروهی خود بهره‌برداری کرده‌اند، باید به‌مثابه عاملان فساد ساختاری و مانع تحقق اراده‌ی مردمان تحت ستم، شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند. این چهره‌های دوگانه، که گاه در نقش قربانی و گاه در جایگاه عامل و واسطه ظاهر می‌شوند، با شبکه‌سازی‌های پیچیده در ساختارهای امنیتی، مالی و رسانه‌ای، به بازتولید ظلم و تداوم چرخه‌ی خشونت، فقر و بی‌عدالتی دامن زده‌اند.

پاسخگویی واقعی، تنها از مسیر شفاف‌سازی، مستندسازی جنایات، و عزم بین‌المللی برای اجرای عدالت فراتر از مرزها و ائتلاف‌ها می‌گذرد؛ چرا که وجدان جهانی دیگر نباید اجازه دهد که خائنان به مردم، با پوشش «دگرگونی سیاسی» یا «مصلحت‌گرایی دیپلماتیک»، از چنگال عدالت بگریزند. قدرت‌های جهانی و بازیگران سیاسی باید از تلاش برای حفظ وضعیت موجود و نادیده گرفتن جنایات صورت‌گرفته دست بردارند و اجازه دهند که عدالت بدون توجه به مرزهای سیاسی و ائتلاف‌های استراتژیک برقرار شود.

با اجرای این اقدامات، افغانستان می‌تواند به‌سوی ثبات، عدالت و توسعه پایدار گام بردارد و نقش مؤثری در نظم نوین جهانی ایفا کند.
در بُعد ژئو استراتژیک، موقعیت افغانستان در مرکز اتصال پروژه‌های ترانزیتی، به‌ویژه کریدور بین‌المللی شمال–جنوب و طرح کمربند و جاده، اهمیتی مضاعف می‌یابد. هرگونه بی‌ثباتی در این کشور، مستقیماً بر سرنوشت این طرح‌های بنیادین اثرگذار است. در نتیجه، حفظ ثبات نسبی و خروج افغانستان از انزوای جغرافیایی، ضرورت راهبردی برای موفقیت ساختار نوین اوراسیایی محسوب می‌شود.
در این زمینه، اتحاد تهران–مسکو–پکن، اگر به تعامل سازنده با بازیگران داخلی افغانستان بینجامد و زمینه‌ساز ایجاد یک حکومت بیطرف و فراگیر ملی‌، کارآمد و پاسخگو گردد، می‌تواند افغانستان را از حاشیه به متن ساختار اقتصادی و ترانزیتی منطقه بازگرداند. چنین حکومتی، با تکیه بر مشارکت واقعی ملی و قطع وابستگی به بازی‌های ژئوپولیتیک قدرت‌های جهانی، قادر خواهد بود نقش پیوندی افغانستان در معماری نوین اوراسیا را بالفعل سازد و به تقویت صلح، توسعه و همگرایی منطقه‌ای و بین المللی یاری رساند.

از منظر ژئو اکونومیک، افغانستان منبع بالقوه ثروت‌های معدنی کمیاب، مسیر ترانزیت منابع انرژی، و بازار مصرفی در حال رشد است. چنان‌که نظم اوراسیایی بتواند جایگزینی برای سیستم تحریم‌محور غرب فراهم سازد، کشورهای عضو این اتحاد می‌توانند با ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین، از ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان بهره‌مند شوند و در عین حال، این کشور را از وابستگی مرگبار به کمک‌های مشروط غربی رها سازند.
در سطح سیاسی و تمدنی، شکل‌گیری اتحادهای شرقی، ازجمله این پیمان، پیامی روشن برای افغانستان دارد: وابستگی صرف به غرب، نه تنها ضامن ثبات نیست، بلکه به‌کرات، ابزاری برای سلطه، تجزیه اجتماعی و تحمیل مدل‌های ناکارآمد حکمرانی بوده است. افغانستان، اگر از این فرصت بهره گیرد و به‌جای نقش‌آفرینی در رقابت‌های نیابتی، به گفت‌وگو و ادغام در نظم اوراسیایی نوین بپردازد، می‌تواند برای نخستین‌بار، در جایگاه شریک برابر در یک چارچوب منطقه‌ای مستقل و ضدسلطه جای گیرد.

در این چهارچوب، تعادل‌گرایی فعال و سیاست «کانورژانس» منطقه‌ای و بین‌المللی در سیاست خارجی افغانستان، به‌مثابه‌ رویکردی مستقل، واقع‌گرا و توسعه‌محور، می‌تواند به‌عنوان عامل اصلی ثبات پایدار، صلح فراگیر و انکشاف همه‌جانبه عمل کند. این سیاست، با پرهیز از دنباله‌روی از بلوک‌های قدرت و تمرکز بر منافع ملی و همکاری‌های چندجانبه، ظرفیت آن را دارد که افغانستان را از حاشیه به مرکز تعاملات راهبردی منطقه‌ای و جهانی بازگرداند.
در مجموع، اتحاد راهبردی میان روسیه، چین و ایران نه‌تنها الگویی جایگزین برای نظم جهانی ارائه می‌دهد، بلکه در مقام یک پیشنهاد تاریخی برای حل بحران افغانستان نیز قابل ارزیابی است؛ پیشنهادی که بر پایه‌ی احترام به حاکمیت ملی، توسعه مشترک، و همزیستی تمدنی استوار است. در دل این اتحاد، افغانستان نه یک قربانی ژئوپلیتیکی، بلکه می‌تواند به یک بازیگر فعال و مستقل در معماری نوین منطقه‌ای و حتی بین‌المللی بدل گردد؛ مشروط به آن‌که اراده‌ای برای رهایی از چنبره‌ی منافع قدرت‌های امپریالیستی و جایگزینی آن با رویکردهای همگرایانه و چندجانبه وجود داشته باشد.

The Rise of Eurasia: From Symbolic Alliances to Strategic Architecture – Reflections on Afghanistan’s Role in a Transforming Global Order
In an event that once again challenged the geopolitical balance of the world, the Federation Council of Russia ratified the “Comprehensive Strategic Partnership” agreement with the Islamic Republic of Iran on April 16. This twenty-year agreement, with the possibility of extension, not only formalizes a political alliance but also consolidates a geostrategic and geoeconomic bloc—an answer to the decline of the unipolar world order and an attempt to construct a new multipolar global architecture. What had previously taken shape behind the scenes now enters the global stage with the official signatures of both governments: a durable, multi-layered strategic alliance between Tehran and Moscow, clearly going beyond tactical considerations or symbolic diplomacy.

This agreement is not merely a gesture of political goodwill but represents the institutionalization of a mutually beneficial and aligned axis—one that, alongside the long-standing partnership between Russia and China, forms the main pillars of an emerging geopolitical structure. Today, Tehran, Moscow, and Beijing are no longer informally aligned; rather, they are operating within clear, documented, and multilateral frameworks to reconstruct the foundations of a new world order—one that no longer follows the rules dictated by the Atlantic powers.

The partnership with Iran reflects the same model as the Russia–China alliance that has emerged in recent years as a response to NATO’s military encirclement, economic containment strategies, and the threats posed by the hegemony of the dollar. The same principles that define the partnership with Beijing—equality, continuity, mutual interests, and resistance against foreign intervention—are now being implemented in the relationship between Moscow and Tehran. This alignment is not coincidental, but rather the outcome of a coordinated geostrategic design confronting the crumbling structures of the Western-dominated world order.
From a geoeconomic perspective, the agreement’s emphasis on the joint development of the “International North–South Transport Corridor” holds foundational importance. This route connects Russia to the Persian Gulf and the markets of South Asia via Iranian territory. In conjunction with China’s Belt and Road Initiative, this corridor transforms Eurasia into a new logistical axis with the potential to rival the commercial networks dominated by NATO and the West. This corridor not only reshapes the geography of global trade but also strengthens the economic independence of Eastern nations by bypassing chokepoints controlled by Western powers.
On the geopolitical front, the defense clauses of this agreement carry vital significance. The mutual commitment to refrain from supporting any military action against the other party establishes an unprecedented foundation for military alliance in the region. This clause signals the formation of a defensive front that could effectively block Western interventionist and aggressive policies. Moreover, expanded cooperation in security, military, scientific, technological, and cultural domains elevates this relationship beyond any traditional alliance, ushering in a civilizational collaboration.

From an academic standpoint, this treaty provides significant evidence for international relations scholars to challenge classical theories of great powers and shifting global balances. Whereas the international order was previously structured according to norms set by the British–American institutions of the West, a new architecture is now emerging—one that redefines traditional concepts of power, security, and development. This new framework is built upon mutual respect, rejection of domination, and the reinforcement of regional convergence, grounded in civilizational and strategic depth.

Statements made by Iranian President Masoud Pezeshkian during the signing ceremony with Vladimir Putin vividly reflected this transformation. He emphasized that Tehran and Moscow are capable of securing their own development and security without reliance on third parties. This message encapsulates a new reality in global politics: Eastern powers are no longer content to be secondary players in games designed by Washington and London. They are now not only independent actors but also architects of an alternative global order.

Thus, the formal ratification of this agreement is not merely a bilateral decision but reflects a broader movement toward a transition from a world dominated by the dollar, NATO, and neo-colonialism, to a multipolar, dynamic world grounded in the shared interests of sovereign nations. While it is still too early to gauge all the consequences of this new alliance, one undeniable truth has emerged: the 21st century is no longer a playground for Western unilateralism; it is the stage for the rise of blocs formed not in Washington, London, or Brussels—but in Moscow, Beijing, and Tehran. These new alliances no longer seek legitimacy from decaying empires; they have simply risen.
The Reflection of the Trilateral Alliance on the Afghan Crisis: A Crossroads of Geopolitics, Geoeconomics, and Geostrategy in the Heart of Asia
In the context of the emerging alliance between Tehran, Moscow, and Beijing, Afghanistan gains a special status as a geopolitical nexus — a country that, more than ever before, is placed at the center of the Great Game of Eurasia. The collapse of the political order following the U.S. withdrawal and its replacement by the extremist Taliban regime has not only created a regional security vacuum but has also left a strategic void in the heart of Asia — a void that the Eastern powers now strive to fill with stable and cooperative frameworks.

From a geopolitical perspective, the strengthening of the Tehran–Moscow–Beijing axis represents the construction of a strategic barrier against the potential return of NATO influence in the region. Afghanistan, previously a battleground for East-West geopolitical competition, can now, instead of remaining a site of conflict, become a bridge connecting Eastern Eurasia — provided that the emerging order offers stable foundations for a government of the people, by the people, and for the people of Afghanistan.
In this context, the formation of a neutral and inclusive national government, composed of genuine representatives of the people and independent elites, is proposed—a government that, through the active and broad participation of the people from the village and district levels to the provincial and national capital, can effectively realize popular sovereignty. This structure can be established through the convening of a democratic Constituent Assembly, replacing the traditional Loya Jirga, which has consistently been under the influence of ruling elites and foreign powers, particularly the United States and Western countries. Such a process could determine the path of political power transition independently and without foreign interference.

Such an approach, emphasizing national integration and redefining Afghanistan’s international relations based on the principle of positive and active neutrality, can pave the way for an international conference under the supervision of the United Nations Security Council. This conference should officially and effectively recognize the Afghan people’s right to self-determination — one of the core principles of the UN Charter and international law — and secure Afghanistan’s neutrality as a binding legal norm in international relations.

The youth, who make up more than 63% of Afghanistan’s population, with half of them being young girls and women, have enormous potential for change and transformation in the country’s political and social future. However, there has been no comprehensive and effective program for the genuine empowerment of this generation, particularly women, in decision-making structures. Women, as a vital and influential part of Afghan society, not only play an irreplaceable role in preserving and promoting cultural and social identity, but they can also contribute significantly to decision-making processes and the country’s development with their talents and capabilities. Therefore, to fully harness the potential of the youth and women, it is essential to create real and institutionalized opportunities for their meaningful participation at various levels of governance, so that this participation moves beyond symbolic and superficial roles and becomes an influential factor in structural and social changes in the country.
To prevent the centralization of power — a root cause of many past misfortunes and authoritarian regimes — the establishment of “power zones” is proposed. Within a presidential system, an executive coordinating role for a Prime Minister could function under this framework. This structure, through the drafting and implementation of a Law on Local Power Organs, would guarantee real popular participation and prevent the concentration of power in the hands of individuals or specific groups.
In this regard, the people must be able to democratically, transparently, and freely elect the heads of local power organs — choices that reflect collective will, not selections orchestrated by political elites or centralized structures.

To achieve justice and historical accountability, those who, over the past decades, have amassed enormous wealth through the exploitation of national resources and donor aid — while committing war crimes and crimes against humanity — must be prosecuted. Their assets, whether within or outside the country, must be identified, frozen, and confiscated to permanently close the door on the repetition of such structural and human tragedies.
One of the main tools used by these individuals to consolidate power and accumulate illicit wealth has been extensive money laundering networks. Through these schemes, millions of dollars from donor funds and national assets have been registered under their names or that of their families and transferred abroad as investments. These assets have enabled them to live luxurious, carefree lives, beyond the reach of legal accountability — while the oppressed people of the country continue to suffer under poverty, injustice, and systemic corruption.

Establishing justice requires not only the criminal prosecution of the main perpetrators but also the recovery of stolen assets and the reconstruction of legal, political, and economic systems based on transparency, accountability, and the rule of law.
Those who, through duplicitous intelligence games, deceived both the West and the East — exploiting geopolitical rivalries to cement their personal or group power — must be identified and prosecuted as structural agents of corruption and obstacles to the will of the oppressed. These double-faced figures, often presenting themselves as victims while simultaneously acting as agents and intermediaries, have perpetuated injustice and sustained cycles of violence, poverty, and inequality through their complex networks in security, finance, and media.

Real accountability can only be achieved through transparency, documentation of crimes, and international determination to enforce justice beyond borders and alliances. The global conscience must no longer allow traitors to the people to escape justice under the guise of “political transition” or “diplomatic pragmatism.” Global powers and political actors must stop protecting the status quo and ignoring atrocities, allowing justice to prevail regardless of political frontiers and strategic alliances.
By implementing these measures, Afghanistan can move toward stability, justice, and sustainable development — playing an influential role in the emerging global order.
On a geostrategic level, Afghanistan’s location at the crossroads of transit corridors — particularly the North–South International Transport Corridor and the Belt and Road Initiative — gives it heightened importance. Any instability in the country directly affects the fate of these fundamental projects. Therefore, maintaining relative stability and bringing Afghanistan out of geographical isolation is a strategic necessity for the success of the new Eurasian structure.
In this field, the Tehran–Moscow–Beijing alliance, if it results in constructive engagement with Afghanistan’s domestic actors and enables the formation of a neutral and inclusive national government, can reposition Afghanistan from the periphery to the core of the regional economic and transit structure. Such a government, grounded in genuine national participation and free from dependency on the geopolitical games of global powers, can activate Afghanistan’s connective role in the new Eurasian architecture — contributing to peace, development, and regional and international integration.

From a geoeconomic perspective, Afghanistan holds potential as a source of rare mineral wealth, a transit route for energy resources, and a growing consumer market. If the Eurasian order succeeds in offering an alternative to the West’s sanctions-based system, member states of this alliance can leverage Afghanistan’s economic capacities — while liberating the country from its deadly dependence on conditional Western aid.

On the political and civilizational level, the formation of Eastern alliances, including this pact, sends a clear message to Afghanistan: exclusive dependency on the West is no guarantee of stability; on the contrary, it has often served as a tool for domination, social fragmentation, and the imposition of ineffective governance models. If Afghanistan seizes this opportunity and, instead of playing a role in proxy conflicts, chooses dialogue and integration within the new Eurasian order, it can, for the first time, become an equal partner within an independent, anti-hegemonic regional framework.

In this framework, active balancing and a policy of regional and international “convergence” can serve as an independent, realistic, and development-oriented foreign policy approach for Afghanistan — acting as a key driver of sustainable stability, comprehensive peace, and holistic advancement. By avoiding alignment with power blocs and focusing on national interests and multilateral cooperation, this policy can return Afghanistan from the margins to the center of regional and global strategic interactions.
In general, the strategic alliance between Russia, China, and Iran not only offers an alternative model for global order but also stands as a historic proposal for resolving the Afghan crisis — a proposal founded on respect for national sovereignty, shared development, and civilizational coexistence. Within this alliance, Afghanistan need not remain a geopolitical victim but can emerge as an active and independent actor in the new regional and even global architecture — provided there is a genuine will to break free from imperial interests and replace them with convergent, multilateral approaches.

M Iqbal Nouri