از دیپلوماسی تا تقابل: تحلیل حقوقی و ژیوپلیتیکی تنش فزاینده میان هند و پاکستان و کاهش سطح روابط دیپلوماتیک از دوژور به دفاکتو؛
در پی حمله‌ی مرگباری که در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ در منطقه‌ی پاهالگام ایالت جامو و کشمیر رخ داد و جان دست‌کم ۲۶ گردشگر هندی را گرفت، دولت هند بی‌درنگ پاکستان را مسوول مستقیم این حمله دانست. این حمله نه تنها خون‌بارترین رویداد در کشمیر طی یک دهه‌ی اخیر بود، بلکه به‌سرعت روابط شکننده‌ی دیپلوماتیک میان دو کشور را به لبه‌ی پرتگاه کشاند.

دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، ضمن محکومیت شدید این حمله، مجموعه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه و بازدارنده را علیه پاکستان به اجرا گذاشت. در گام نخست، سطح روابط دیپلوماتیک کاهش یافت. هند دستور داد تا شمار دیپلمات‌های پاکستانی در دهلی نو از ۵۵ نفر به ۳۰ نفر تقلیل یابد، و در مقابل، شماری از دیپلومات ‌های هندی نیز از اسلام‌آباد به دهلی بازخوانده شدند. افزون بر این، صدور روادید برای شهروندان پاکستانی به حالت تعلیق درآمد و گذرگاه‌های مرزی اصلی، از جمله گذرگاه مهم آتاری–واگا، به‌طور یک‌جانبه بسته شد. این تصمیمات، آشکارا بیانگر روندی است که در حقوق بین‌الملل از آن به کاهش روابط دیپلوماتیک از سطح دوژور به دفاکتو تعبیر می‌شود.

در تبیین حقوقی این وضعیت، باید میان دو مفهوم اساسی در حقوق دیپلوماتیک تمایز قایل شد: روابط دوژور (de jure) که به معنای روابط رسمی، قانونی و تمام‌عیار میان دولت‌ها است، و روابط دفاکتو (de facto) که نشان‌دهنده‌ی سطحی از رابطه‌ی محدود، موقت و گاه غیررسمی میان کشورهایی است که یا یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند، یا روابط رسمی‌شان را تعلیق یا قطع کرده‌اند، اما هنوز در برخی حوزه‌ها به تعامل عملی ادامه می‌دهند.

روابط دوژور معمولاً شامل تبادل سفرا، تأسیس سفارت‌خانه‌ها و بهره‌مندی از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک در چارچوب کنوانسیون وین ۱۹۶۱ است. در حالی که روابط دفاکتو ممکن است تنها به تبادل اطلاعات از طریق دفاتر حافظ منافع یا سطحی نازل از ارتباط دیپلوماتیک محدود شود، بدون آن‌که به رسمیت‌شناسی کامل دلالت کند. در پی حمله‌ی پاهالگام و تصمیمات متقابل دو کشور، روابط هند و پاکستان که از گذشته نیز دچار نوسان و بحران بود، اکنون از سطح رسمی دوژور به سطحی تنزل یافته‌ی دفاکتو سقوط کرده است.

در واکنش به این تصمیمات، پاکستان نیز دست به اقدامات مشابهی زد. دولت پاکستان اعلام کرد که توافق‌نامه‌ی سیملا (۱۹۷۲) که زیربنای اصلی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور به‌شمار می‌رفت، به حالت تعلیق درآمده است. اسلام‌آباد همچنین دیپلومات ‌های هندی را اخراج کرده و شمار کارکنان کمیسیون عالی هند در پایتخت خود را کاهش داده است. حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای هندی بست و کلیه روابط تجاری را متوقف کرد.
اقدام هند در به تعلیق درآوردن معاهده‌ی آب‌های ایندوس، یکی از پایه‌ای‌ترین توافق‌نامه‌های بین‌المللی تقسیم منابع آبی میان دو کشور، نیز از سوی پاکستان به عنوان اقدامی خصمانه و نقض آشکار حقوق بین‌الملل قلمداد شد. هر دو کشور عملاً از حوزه‌ی حقوقی روابط دیپلوماتیک رسمی فاصله گرفته‌اند و در آستانه‌ی قطع کامل روابط قرار دارند.

تحولات اخیر نه تنها در عرصه‌ی حقوق دیپلوماتیک، بلکه در سطح ژیوپلیتیکی جنوب آسیا نیز بازتابی گسترده یافته است. تحلیل‌گران امنیتی و نهادهای اطلاعاتی از افزایش خطر درگیری نظامی سخن می‌گویند. هند در چند نوبت هشدار داده است که «عاملان حمله‌ی پاهالگام با پاسخ قاطع و فوری روبه‌رو خواهند شد» و حتی از احتمال اجرای عملیات محدود نظامی در خطوط کنترل کشمیر سخن به میان آورده است.

همزمان با بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان و تبادل آتش در امتداد خط کنترل کشمیر در پی کشته‌شدن گروهی از گردشگران در این منطقه، فضا میان دو کشور بیش از پیش به سوی رویارویی نظامی سوق یافته است. در واکنش به این وضعیت، پاکستان با رد هرگونه نقش در این حمله، به‌شدت نسبت به هرگونه اقدام نظامی احتمالی از سوی هند هشدار داده و اعلام کرده است که پاسخ آن، «سریع، متقارن و بازدارنده» خواهد بود. وزیر اطلاعات پاکستان در گفت‌وگویی با رویترز افزود که بر اساس اطلاعات سرویس‌های امنیتی، احتمال دارد هند ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده عملیات نظامی محدودی را آغاز کند، هشداری که نگرانی‌ها در مورد گسترش یک بحران تمام‌عیار منطقه‌ای را دوچندان کرده است.

واکنش جامعه‌ی بین‌المللی نیز نسبت به این بحران پرشتاب، همراه با نگرانی‌های فزاینده بوده است. سازمان ملل متحد، ایالات متحده، بریتانیا، چین و سایر قدرت‌های جهانی از دو کشور خواسته‌اند از تنش‌زایی بیشتر خودداری کنند و از کانال‌های دیپلوماتیک برای حل بحران استفاده نمایند. با این حال، هیچ نشانه‌ای از بازگشت به آرامش دیده نمی‌شود. در واقع، در شرایطی که ساختار رسمی روابط دیپلوماتیک در حال فروپاشی است، امکان بهره‌گیری از مکانیسم‌های سنتی حل اختلاف نیز از میان رفته است.

از سوی دیگر، بحران جاری تبعات انسانی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای در پی داشته است. ایالت جامو و کشمیر بار دیگر به یکی از مناطق پرمناقشه و پرریسک در سطح منطقه‌ای تبدیل شده است. گردشگری، که یکی از منابع اصلی درآمد مردم این منطقه به‌شمار می‌رفت، عملاً نابود شده و موج جدیدی از ناآرامی‌ها، مهاجرت، سرکوب و نظارت‌های شدید امنیتی در حال گسترش است. وضعیت بحرانی به‌گونه‌ای است که کارشناسان، جنوب آسیا را در پرتگاه یک درگیری تمام‌عیار می‌بینند؛ درگیری‌ای که با توجه به دارا بودن سلاح‌های هسته‌ای توسط هر دو کشور، می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی آن داشته باشد.

با توجه به وضعیت کنونی، روابط میان هند و پاکستان نه‌تنها به سطح دفاکتو تنزل یافته، بلکه در حال ورود به مرحله‌ای از قطع کامل ارتباطات دیپلوماتیک و حتی رویارویی نظامی است. از نگاه حقوق بین‌الملل، این وضعیت نمونه‌ای خطرناک از فروپاشی ساختارهای تنظیم‌کننده‌ی روابط میان دولت‌ها است. فروپاشی‌ای که در غیاب سازوکارهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز و با تضعیف نهادهای چندجانبه‌گرای بین‌المللی، می‌تواند به گسترش دامنه‌ی بحران، نقض حقوق بشر، مهاجرت‌های اجباری، و بی‌ثباتی در تمام منطقه‌ی جنوب آسیا بینجامد. در چنین شرایطی، تنها بازگشت به اصل گفتگو، احترام به حقوق بین‌الملل و احیای ساختارهای دیپلوماتیک دوژور می‌تواند از وقوع فاجعه‌ای گسترده جلوگیری کند.

محمد اقبال نوری

>>>   کشور های مولد سلاح نیاز به بازار فروش دارند

>>>   هند و پاکستان هردو اعضای گروپ شانگهای و بریکس هستند.
شانگهای یک سازمان امنیت جمعی این کشور ها است.
هرچند این سازمان در امورات داخلی کشور های یکدیگر مداخله ندارند. اما وقتی که مسایل امنیتی بمیان می آید،میتواند این سازمان جلسه امنیتی دایر کند و به هردو طرف مشاورت های جامع جهت رفع تنش ها ارایه کند.
زیرا عدم موجودیت امنیت در یکی از کشور های عضو،میتواند تأثیراتی بالای اعضای دیگر این سازمان داشته باشد.
باالخصوص که هرد کشور دارای سلاح هستوی هستند.
هرچند در گذشته نیز چنین حوادثی بین دوکشور پاکستان و هند بمیان آمده است. اما برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث،بهتر است این سازمان مشورت های لازم را با دایر نمودن جلسات اضطراری برایشان ارابه کند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است