شعور اجتماعی در حیات معنوی انسان‌ها
انتخابات دیگر نه نماد دموکراسی، بلکه نمایشی مشروعیت‌بخش برای استمرار سلطه‌ی اقلیت ثروتمند و متشکل بر اکثریت خاموش و محروم است 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۴۷    ۱۴۰۴/۳/۵ کد خبر: 177354 منبع: پرینت

شعور اجتماعی و ساختارهای قدرت: درهم‌تنیدگی اخلاق، سیاست، حقوق، دیپلماسی و دولت؛
شعور اجتماعی در حیات معنوی انسان‌ها؛
شعور اجتماعی، به‌عنوان بخشی از حیات معنوی انسان‌ها، همواره در زندگی جمعی نقشی بنیادین ایفا کرده است. در این راستا، سه نمود برجستهٔ آن که به‌طور مستمر در ساختار اجتماعی جوامع حضور دارند، شامل اخلاق، سیاست و حقوق می‌شوند. در کنار این‌ها، آداب و رسوم، که به‌نوعی به اخلاق نانوشته تعلق دارند، از دیگر اشکال مؤثر و مهم شعور اجتماعی به‌شمار می‌آیند. آنچه این اشکال را از یکدیگر متمایز می‌سازد، خصلت ایدیولوژیک و معنای ویژهٔ آن‌هاست که در بسیاری از زبان‌ها معادل دقیقی برای آن‌ها نمی‌توان یافت.
ایدیولوژی، به‌عنوان بخش مهمی از حیات معنوی جامعه، در نتیجه دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی دستخوش تغییر می‌شود. در برخی موارد، محتوای ایدیولوژیک نوین پیش از آن که در قالب‌های ظاهری خود نمایان گردد، شکل می‌گیرد و در قالب‌های کهنه برای مدتی باقی می‌ماند. در نهایت، همگامی محتوای نوین و ساختارهای اجتماعیِ متناسب با آن، خود را در تاریخ اجتماعی جوامع به نمایش می‌گذارد.

در عرصهٔ اخلاق و سنت‌های اجتماعی، نوعی از پایداری و انعطاف‌پذیری بیشتر مشاهده می‌شود. به‌ویژه در حوزهٔ اخلاق، مجموعه‌ای از اصول فراگیر انسانی وجود دارد که در طول تاریخ اجتماعی بشر، همواره ثابت مانده‌اند. این پایداری و عمق، موجب شگفتی برخی از فیلسوفان همچون ایمانوئل کانت شده است که در آثار خود می‌نویسد: «دو چیز مرا سرشار از شگفتی می‌کند: ستارگان آسمان در خارج و قوانین اخلاقی در درون روح ما» (کانت).

این اصول اخلاقی، از همان آغاز حیات اجتماعی بشر به‌طور ضمنی در زندگی جمعی انسان‌ها تحمیل شده است. حتی زمانی که این اصول به‌طور کامل رعایت نمی‌شدند، قواعدی چون «دروغ نگویید»، «دزدی نکنید»، «بی‌گناهان را نکشید»، «هم‌نوعان خود را نیازارید»، و «فریب ندهید» در قلب زندگی اجتماعی قرار داشتند. اگرچه این اصول در عمل اغلب رعایت نمی‌شدند، اما همچنان به‌عنوان اصول اخلاقی پذیرفته شده بودند و جایی در زندگی جمعی بشر داشتند.

این اصول، به‌ویژه در عرصه اخلاق، به‌عنوان بخشی از فرهنگ ثابت و همگانی جامعه، در قالب آداب و رسوم تداوم یافته‌اند و امروز نیز همچنان در رفتارهای اجتماعی حضور دارند. بسیاری از این آداب و رسوم نانوشته که در طول زمان منتقل شده‌اند، همچنان به‌عنوان «قوانین اخلاقی» و «منطق وظایف» شناخته می‌شوند و در جوامع مختلف اجرایی می‌شوند.
در عین حال، برخی بر این باورند که «اخلاق واضع»، یعنی آفرینش ارزش‌های نو، حتی اگر در مواردی با ارزش‌های رایج و پذیرفته‌شده‌ی اجتماعی ناسازگار یا حتی ضداخلاقی تلقی شوند، برتر و اصیل‌تر از اخلاق‌های موضوعی است. این دیدگاه اگرچه قابل تأیید است، اما باید به این نکته توجه داشت که حتی «اخلاق واضع» نیز نمی‌تواند برخی از قواعد اساسی اخلاقی را نادیده بگیرد. در این چارچوب، قواعد اخلاقی ثابت و همگانی همیشه حاکم است.

مارکس، در تقابل با آموزه‌ی ماکیاولیایی مبنی بر اینکه «هدف، وسیله را توجیه می‌کند»، بر این باور بود که دستیابی به اهداف انسانیِ والا تنها با استفاده از وسایل شرافتمندانه و پایبند به اصول ممکن است. او تأکید می‌کرد که اثربخشی یک عمل ضداخلاق، حتی اگر در ظاهر بیشتر از یک رفتار اخلاقی باشد، نباید به ترجیح بی‌قید و شرط آن بینجامد. در حالی که می‌توان در همه حال اهداف را از طریق وسایل اخلاقی دنبال کرد، باید از مطلق‌گرایی در داوری‌های اخلاقی پرهیز نمود.

به عبارت دیگر، اعتقاد به «اخلاق موضوعه»، که بسیاری از اصول اخلاقی جامعه را شامل می‌شود، باید به‌طور سنجیده‌ای در نظر گرفته شود. در بسیاری از موارد، این اخلاق موضوعه در تضاد با نیازهای متغیر و گاه متناقض زندگی فردی و اجتماعی قرار دارد و ممکن است در موقعیت‌های خاص از آن تخطی شود. این همان پارادوکسی است که در عمل باید حل شود.

در نهایت، انقلاب‌خواهان و افرادی که به‌دنبال تحول بنیادین در جامعه هستند، می‌دانند که اصلاحات اجتماعی نمی‌توانند تنها از خود فرد شروع شوند. اصلاحات در یک جامعهٔ تباه و نظام فاسد، بدون تغییرات ساختاری عمیق، نمی‌توانند به‌طور مؤثر به اهداف بزرگ انسانی دست یابند. به این ترتیب، اصلاحات نباید تنها به اصلاحات فردی محدود شوند، بلکه باید به‌طور جدی بر اصلاحات اجتماعی و ساختاری تأکید گردد.
این نکات و اندیشه‌ها در کنار هم، تصویری پیچیده و متغیر از اخلاق، سیاست و حقوق را در بستر تاریخ اجتماعی بشر ترسیم می‌کند که همچنان در برابر تغییرات و تحولات نوین، با چالش‌های خاص خود مواجه است.

سیاست: پیوند ژرف با اقتصاد و طبقات اجتماعی؛
سیاست نه چیزی جز انعکاس متمرکز و متراکم اقتصادی است. هرگاه بخواهیم درکی درست از سیاست یک جامعه به‌دست آوریم، نمی‌توانیم آن را جدا از ساختار اقتصادی جامعه تحلیل کنیم. در حقیقت، طبقات حاکم بر منابع اقتصادی، همان طبقات حاکم بر سیاست نیز هستند. این واقعیت که بورژوازی در دستگاه‌های سیاسی، از جمله دولت، مجلس، دستگاه قضایی، و فرهنگ، عملاً قدرت را در دست دارد، یک حقیقت گریزناپذیر است. البته در ظاهر ممکن است برخی از جامعه‌شناسان بورژوا باور داشته باشند که این دستگاه‌ها از دیدگاه اجتماعی و سیاسی از طبقات حاکم جدا هستند، ولی حقیقت این است که سیاست همواره در خدمت منافع این طبقات است.
به‌طور مشخص، این طبقات تلاش می‌کنند تا دولت‌ها، نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیرنده‌ها، و سیاست‌های داخلی و خارجی را در راستای منافع خود به‌کار گیرند. در همین راستا، می‌توان گفت که «سیاست» نه تنها پیروی از قوانینی است که به‌ظاهر بی‌طرفانه و مستقل از طبقات است، بلکه حقیقت آن چیزی است که به‌طور آشکار یا پنهان از منافع طبقاتی دفاع می‌کند.

حقوق: نمایان‌گر مناسبات طبقاتی در قالب قواعد اجتماعی؛
حقوق در جوامع طبقاتی، به‌ویژه در جوامع بورژوایی، در واقع بازتاب سیاست طبقات بالا به‌صورت قواعد و موازین اجتماعی است. این قواعد نه تنها از اصول اخلاقی و مذهبی، بلکه به‌طور عمده از نیازهای طبقات حاکم و منافع اقتصادی آن‌ها تغذیه می‌شود. در واقع، حقوق در بسیاری از موارد به‌عنوان ابزاری برای تثبیت نظم اجتماعی به‌کار گرفته می‌شود، اما این نظم اجتماعی در خدمت منافع طبقات خاص است.
این معنا به‌ویژه در آثار نویسندگانی چون فرانتس کافکا بازتاب یافته است. در داستان «در برابر قانون»، که تصویری نمادین از مواجهه‌ی انسان با ساختارهای قدرت و قانون ارائه می‌دهد، دهقانی سال‌ها در برابر دروازه‌ی قانون می‌نشیند، اما هرگز اجازه‌ی ورود نمی‌یابد و سرانجام محو می‌شود. این روایت، از منظر تحلیل طبقاتی، تمثیلی از ناتوانی طبقات فرودست در دستیابی به عدالت واقعی در جوامع نابرابر است.

سیاست و دیپلماسی: ابزار قدرت‌های بزرگ در برابر ملت‌ها؛
سیاست در جوامع طبقاتی، به‌ویژه در دنیای مدرن، اغلب در قالب دیپلماسی خود را نشان می‌دهد. دیپلماسی، به‌عنوان بخشی مهم از سیاست دولتمردان، همواره بر اساس کارایی و رسیدن به اهداف خاص تنظیم می‌شود. کشورهای قدرتمند در عرصهٔ بین‌الملل، در حالی که ظاهراً به موازین اخلاقی پایبندند، در عمل سیاست‌های خود را نه بر پایه اخلاق، بلکه بر اساس منافع خود تنظیم می‌کنند. این روند در اشکال مختلفی از سلطه‌گری و تسلط کشورهای پیشرفته، از جمله آنچه تحت عنوان «تمدن‌سازی» در کشورهای درحال توسعه انجام می‌شود، به‌خوبی مشهود است.

منافع طبقات حاکم: دیپلماسی و سیاست‌های ناعادلانه؛
در عین حال که بسیاری از دولت‌ها بر اساس اصول «تمدنی» و «اخلاقی» برای «عمران» کشورهای دیگر وارد عمل می‌شوند، در واقع سیاست‌های آن‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به سود طبقات حاکم و نهادهای سرمایه‌داری فراملیتی باشد. مثلاً، شرکت‌های بزرگ چندملیتی که در کشورهای مختلف فعالیت دارند، سودهای کلانی را به‌دست می‌آورند، در حالی که دولت‌ها برای حفظ این سیاست‌ها در سطح جهانی، در ظاهر به اخلاق و موازین حقوقی پایبند هستند.

دولت‌ها و طبقات حاکم: ارتباط با ملت و نگرانی از بیداری عمومی؛
۱. هراس دایمی دولت‌ها از بیداری عمومی؛
دولت‌ها در جوامع طبقاتی همیشه از بیدار شدن «ملت» هراسان هستند. آن‌ها می‌دانند که اگر طبقات پایین و مردم آگاه شوند، می‌توانند نظم موجود را به چالش کشیده و منافع طبقات حاکم را تهدید کنند. به‌ویژه زمانی که نقدهایی بر ماهیت واقعی حکومت‌ها و سیاست‌های آنان مطرح می‌شود، آن‌ها برای جلوگیری از افشای این حقیقت، از به‌چالش کشیدن ماهیت طبقاتی خود اجتناب می‌کنند.
در نهایت، همان‌طور که در گذشته‌ها و در تاریخ‌نگاری جوامع طبقاتی دیده‌ایم، سیاست، حقوق و اخلاق در این جوامع نه چیزی جز ابزارهایی برای حفظ منافع طبقات حاکم و تقویت تسلط آن‌ها بر اکثریت مردم است.

۲. بحران مشروعیت دموکراسی در ایالات متحده؛
برخی از کشورهای سرمایه‌داری، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، دولت‌های خود را مظهر اراده‌ی مردم می‌دانند، چرا که به‌ظاهر بر پایه‌ی آرای عمومی و به نظام انتخاباتی دموکراتیک به قدرت می‌رسند. اما آمارهای واقعی، این تصویر را به‌گونه‌ای بنیادین زیر سؤال می‌برند. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴، تنها ۶۴.۱ درصد از جمعیت واجد شرایط رأی‌دهی در انتخابات شرکت کردند. از میان این مشارکت‌کنندگان نیز، دونالد ترامپ تنها با کسب ۴۹.۸ درصد از آرای مردمی، در برابر ۴۸.۳ درصد آرای کامالا هریس پیروز اعلام شد. این بدان معناست که رییس‌جمهور منتخب، حتی از پشتیبانی اکثریت مطلق رأی‌دهندگان برخوردار نیست؛ چه رسد به نمایندگی اراده‌ی اکثریت کل جامعه. این واقعیت، پرسش‌های جدی درباره‌ی مشروعیت مردمی ساختار سیاسی آمریکا ایجاد می‌کند.

۳. دولت پنهان و نقش الیگارشی در ساختار قدرت؛
افزون بر این، ساختار حاکمیت در ایالات متحده فراتر از نهادهای انتخاباتی رسمی است. نقش تعیین‌کننده‌ی «دولت پنهان» (Deep State)، متشکل از الیگارشی مالی، نظامی و اطلاعاتی، در تعیین مسیر کلان قدرت سیاسی، حقیقتی‌ست که حتی در میان برخی نخبگان آمریکایی نیز مورد اذعان قرار گرفته است. در مرکز این شبکه، طبقه‌ی فراملی بورژوازی مالی، به‌ویژه جناح صهیونیست آن که در وال‌استریت، رسانه‌های فراملی، صنایع تسلیحاتی و بانک‌های مرکزی نفوذ ساختاری دارد، با سرمایه‌های نجومی و پیوندهای فراآتلانتیکی، نه تنها دستورکارهای کلان اقتصادی و نظامی کشور را تعیین می‌کند، بلکه در مهندسی افکار عمومی، سیاست‌گذاری بین‌المللی و انتخاب رییس‌جمهور نیز نقش پشت‌پرده‌ای ایفا می‌نماید.
این قدرت پنهان، از طریق سه قوه‌ی کلیدی سیاست، اقتصاد و ارتش عمل می‌کند، و در قلب این مثلث، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) جای دارد که نه‌تنها ابزار اصلی مداخله‌گری جهانی و بی‌ثبات‌سازی دولت‌های مستقل است، بلکه در داخل آمریکا نیز، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل اطلاعات، مدیریت عملیات روانی، و تضمین تداوم ساختار سرمایه‌داری بازی می‌کند.

۴. سازمان‌های جهانی به‌مثابه ابزار سلطه امپریالیستی؛
این شبکه‌ی الیگارشیک و فراملی، تسلط خود را فراتر از مرزهای آمریکا گسترانیده است و سه هرم کلیدی قدرت اقتصادی جهان را نیز در اختیار دارد: بانک جهانی (World Bank)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان تجارت جهانی (WTO). این نهادها که به‌ظاهر با هدف توسعه، ثبات مالی و تجارت آزاد ایجاد شده‌اند، در عمل ابزارهای اعمال سلطه‌ی اقتصادی نظام امپریالیستی‌ جهانی‌اند که با تجویز سیاست‌های تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی، و فشار بدهی، دولت‌های پیرامونی را وادار به تبعیت از منافع بلوک سرمایه‌داری جهانی، به‌ویژه ایالات متحده می‌کنند.

۵. نقش رسانه‌ها در مهندسی افکار عمومی؛
در کنار این‌ها، رسانه‌های بزرگ جهانی چون CNN، Fox News، BBC، و رسانه‌های غول‌آسای تحت مالکیت شرکت‌هایی مانند Disney، Comcast و Viacom نیز در سیطره‌ی همین الیگارشی مالی قرار دارند. این رسانه‌ها نقش حیاتی در شکل‌دهی به افکار عمومی، عادی‌سازی تجاوزها، توجیه مداخلات نظامی و سرکوب حقیقت دارند و بدین‌ترتیب، به بازوی تبلیغاتی نظام سرمایه‌داری امپریالیستی بدل شده‌اند.
در چنین ساختاری، انتخابات دیگر نه نماد دموکراسی، بلکه نمایشی مشروعیت‌بخش برای استمرار سلطه‌ی اقلیت ثروتمند و متشکل بر اکثریت خاموش و محروم است.

۶. پیچیدگی ساختاری و غیرشفاف بودن نظام سیاسی ایالات متحده؛
ساختار سیاسی ایالات متحده چنان به‌طور پیچیده‌ای طراحی شده که افراد عادی به‌سختی می‌توانند آن را درک کنند؛ قوانین و سازوکارهای اداری آن به نحوی تنظیم شده‌اند که تنها افراد متخصص توانایی فهم و مدیریت‌شان را دارند. به همین دلیل، دولت‌ها مجبورند ماهیت واقعی خود را در پس لایه‌های بغرنجی از مانورهای سیاسی و اقتصادی مخفی نگه دارند و خود را به‌عنوان مدافع مصالح عمومی معرفی کنند. در این میان، نهادهای لابی‌گر، به‌عنوان شبکه‌هایی از نفوذ سیاسی و اقتصادی، به‌طور مستقیم و رسمی و یا غیررسمی و از طریق سازوکارهای غیرشفاف، در هدایت سیاست‌های دولت‌ها نقش ایفا می‌کنند. این نهادها که از آن‌ها به‌عنوان گروه‌های نفوذ نیز یاد می‌شود، گاه در سطح فراملی عمل می‌کنند و در بزنگاه‌هایی که نمایندگان سیاسی از منافع ساختاری سرمایه‌داری غافل می‌مانند، وارد عمل می‌شوند.

در این راستا، «هابز» فیلسوف انگلیسی، دولت را به نهنگی عظیم تشبیه کرده است که هیچ چیزی از دایرهٔ قدرتش خارج نمی‌شود و از طریق نظام‌های پیچیدهٔ نظارتی و اطلاعاتی، حتی مذاکرات خصوصی افراد را نیز تحت کنترل دارد. در چنین سیستمی، سیاست به‌عنوان فرآیندی پیچیده و حرفه‌ای، نه بر پایه اخلاقیات، بلکه بر اساس منافع اقتصادی و اهداف استراتژیک شکل می‌گیرد. در واقع، سیاستمداران برای پوشاندن حقیقت از زبان و بیان‌هایی استفاده می‌کنند که با واقعیت‌های موجود در تضاد است.
این پیچیدگی‌ها و تغییرات در سیاست‌های داخلی و خارجی به‌ویژه در دوران معاصر باعث شده است که مردم از درک و فهم دقیق سیاست‌های جهانی و داخلی باز بمانند و تنها از طریق رسانه‌ها اطلاعات تحریف‌شده و ناقص به آنان منتقل شود. این شکاف اطلاعاتی، موجب می‌شود که تنها زمانی ماهیت واقعی سیاست‌های جاری آشکار شود که اتفاقات بزرگ و نهادهای قدرت، خود را نشان دهند. تا آن زمان، «سیاست» به‌عنوان یک راز پیچیده و غیرشفاف باقی می‌ماند.

دولت به مثابه ابزار قدرت؛ از افلاطون، فوکو تا باکونین؛
در خصوص تاریخ پیدایش دولت‌ها، نظریه‌های متعددی از گذشته تاکنون مطرح شده است. از زمان افلاطون، اندیشمندان مختلف تلاش کرده‌اند تا منشأ و علت شکل‌گیری دولت‌ها را از دیدگاه‌های متفاوتی تحلیل کنند. افلاطون دولت را نهادی ایده‌آل می‌دانست که بر پایه عدالت و تقسیم وظایف طبقاتی شکل می‌گیرد. توماس هابز، دولت را به عنوان «لویاتان» یا نهنگ عظیمی تصور کرد که برای حفظ امنیت و نظم، قدرت مطلق به آن داده می‌شود. جان لاک بر حفظ حقوق طبیعی افراد تأکید داشت و معتقد بود دولت باید این حقوق را تضمین کند. ژان ژاک روسو نظریه «پیمان اجتماعی» را مطرح کرد و بر این باور بود که مردم باید قدرت خود را از طریق این پیمان به دولت بسپارند تا نظم و عدالت اجتماعی برقرار شود. این نظریه‌ها هرچند در ابتدا جذاب و تأثیرگذار به نظر می‌رسند، اما در عمل بسیاری از تناقض‌ها و کاستی‌های ساختارهای حکومتی، از جمله نابرابری قدرت، تضاد منافع، و محدودیت‌های واقعی مشارکت مردم را نادیده می‌گیرند.

در مقابل، فیلسوفانی چون «جفرسون» و «توماس پین»، اندیشمندان برجستهٔ انقلاب استقلال آمریکا، از ایدهٔ «حکومت جمهوری» دفاع می‌کردند؛ نظام سیاسی که هدف آن جلوگیری از تمرکز قدرت در دست اقلیت محدود و تضمین مشارکت همگانی در حیات سیاسی بود.
در ادامه، اندیشمندان معاصر علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، از جمله مکس وبر، چارلز تیلی، هانا آرنت و میشل فوکو، به بررسی ساختارهای قدرت و فرآیندهای پیدایش دولت پرداخته‌اند و بر نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در شکل‌گیری دولت‌ها تأکید کرده‌اند. لازم به ذکر است که این متفکران مارکسیست نبوده و هر یک از دیدگاه‌های متفاوتی به موضوع قدرت و دولت نگاه کرده‌اند؛ برای مثال، وبر بر اقتدار و بوروکراسی تمرکز داشت، تیلی نقش جنگ را در شکل‌گیری دولت برجسته کرد، آرنت به فلسفه قدرت و آزادی پرداخت و فوکو ساختارهای قدرت و دانش را تحلیل کرد.

در نهایت، در طول تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی دربارهٔ سرنوشت دولت‌ها و ضرورت آن‌ها مطرح شده است. آنارشیست‌ها و برخی دیگر از اندیشمندان مانند «ماکس اشتیرنر» و «باکونین» به نقد دولت و حذف آن پرداخته‌اند. با این حال، واقعیت این است که دولت‌ها نه تنها به‌عنوان ابزار قدرت اجتماعی باقی مانده‌اند، بلکه از آن‌ها نمی‌توان به‌آسانی جدا شد یا به‌طور کامل آن‌ها را حذف کرد.

دیدگاه مارکسیستی-لنینیستی دربارهٔ ساختار دولت به‌مثابه ابزار سلطه طبقاتی؛
نظریه‌پردازان کلاسیک مانند کارل مارکس، فریدریش انگلس و ولادیمیر لنین، دولت را محصول تاریخی شکل‌گیری مالکیت خصوصی و برآمده از سلطه‌ی تدریجی سران قبایل می‌دانند. در این نگاه، دولت نهادی است برخاسته از تضادهای طبقاتی که برای حفاظت از منافع طبقه‌ی مسلط و سازماندهی فرایند بهره‌کشی اجتماعی پدید آمده است. مارکس و انگلس در چارچوب نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی، دولت را نه نهادی بی‌طرف یا فراتاریخی، بلکه ابزار سلطه‌ی طبقاتی می‌دانند که در بستر منازعه‌ی طبقات اجتماعی شکل گرفته است. به باور آنان، دولت با از میان رفتن طبقات اجتماعی، کارکرد سرکوب‌گرانه‌اش را از دست داده و در فرآیندی تدریجی به زوال خواهد رفت؛ مفهومی که آن را با تعبیر «زوال دولت» (Withering Away of the State) توصیف کرده‌اند.

مارکس در نامه‌ی مشهور خود به ژوزف ویدمایر (۵ مارس ۱۸۵۲) آشکارا از این مساله سخن می‌گوید که مبارزه‌ی طبقاتی ناگزیر به دیکتاتوری پرولتاریا منجر می‌شود و آن را تنها راه گذار به جامعه‌ی بی‌طبقه می‌داند. اگرچه وی در «نقد برنامه گوتا» (۱۸۷۵) این نظریه را به‌گونه‌ای ساختارمندتر و منسجم‌تر شرح می‌دهد، اما پیش‌تر نیز از مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا بهره گرفته بود. در حقیقت، این اصطلاح پیش از نگارش نقد برنامه گوتا در آثار و مکاتبات مارکس وجود داشته است.

مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست (۱۸۴۸) تأکید می‌کنند که طبقه کارگر باید قدرت سیاسی را به دست گیرد و از ابزارهای حکومت موجود برای پایان دادن به مناسبات طبقاتی و مالکیت خصوصی استفاده کند. این تسلط سیاسی طبقه کارگر، پیش‌شرط اصلی برچیدن سلطه بورژوازی است و مبنای تحلیل‌های بعدی دربارهٔ ساختار دولت و روند تغییرات اجتماعی به شمار می‌آید.

ولادیمیر لنین در اثر مهم خود دولت و انقلاب، این تحلیل مارکس را بسط می‌دهد. او تأکید می‌کند که گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم نیازمند یک دوره‌ی میانجی به نام دیکتاتوری پرولتاریاست؛ مرحله‌ای که در آن دولت به‌عنوان ابزار قدرت طبقه‌ی کارگر به کار گرفته می‌شود تا بقایای نظم سرمایه‌داری را درهم بشکند و جامعه را به سمت نابودی کامل دولت سوق دهد. لنین در برابر آرمان‌گرایی آنارشیستی که خواهان حذف دفعی دولت بود، بر زوال تدریجی، تاریخی و دیالکتیکی آن تأکید دارد؛ زوالی که تنها با تحقق عینی جامعه‌ی بی‌طبقه ممکن است.

این رویکرد، بر پایه‌ی تحلیل علمی و تاریخی از تضادهای اجتماعی، شکل‌گیری، تداوم و زوال دولت را به‌مثابه فرآیندی دیالکتیکی در بستر مبارزه‌ی طبقاتی توضیح می‌دهد و یکی از ارکان اساسی نظریه‌های انتقادی در علوم اجتماعی و سیاسی به شمار می‌آید.
پایان سخن
در جهان معاصر، دولت‌ها نه تنها در عرصه‌ی داخلی بلکه در سیاست‌های خارجی نیز به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که بیش از آن‌که منعکس‌کننده‌ی خواست عمومی باشند، بازتاب‌دهنده‌ی منافع نخبگان اقتصادی، نظامی و سیاسی‌اند. این واقعیت به‌ویژه در دولت‌های به‌ظاهر دموکراتیک غربی آشکار است؛ جایی که ساختارهای سیاسی چنان پیچیده و غیرشفاف طراحی شده‌اند که شهروندان عادی از مشارکت واقعی در فرآیند تصمیم‌گیری بازمی‌مانند.

در چنین ساختاری، دولت همچنان به‌منزله‌ی ابزار سلطه‌ی طبقاتی عمل می‌کند؛ نهادی که با بهره‌گیری از مفاهیمی چون دموکراسی، امنیت ملی و حقوق بشر، در عمل در خدمت تأمین منافع سرمایه‌داری انحصاری قرار دارد. در سطح بین‌المللی نیز، سیاست‌های خارجی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری، به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، عمدتاً بر بنیاد ملاحظات ژیوپلیتیکی، منافع اقتصادی و اهداف راهبردی طراحی می‌شوند، نه بر اساس اصول انسانی یا تعهدات واقعی نسبت به کرامت بشر.

از سوی دیگر، رویکرد روسیه و چین در قبال افغانستان، بیش از آن‌که بر خواست‌ها و نیازهای واقعی مردم این کشور استوار باشد، بر اولویت‌بخشی به منافع ژیوپلیتیکی و اقتصادی خودشان متمرکز است؛ رویکردی که به شکل‌گیری و تقویت گروه تروریستی طالبان، تثبیت ساختارهای اقتدارگرایانه، تعمیق فقر گسترده، و بی‌اعتنایی نظام‌مند به اصول بنیادین حقوق بشر در افغانستان انجامیده است. در این میان، افغانستان عملاً به یکی از میدان‌های اصلی تقابل قدرت‌های بزرگ جهانی تبدیل شده است؛ جایی‌که مردم آن بهای سنگین این رقابت‌ها را با جان، آزادی و آینده‌ی خود می‌پردازند.

در این چارچوب، روسیه و چین در واکنش به راهبردهای تجاوزکارانه و برنامه‌های سلطه‌جویانه ایالات متحده و ناتو، وارد تعاملات سیاسی، اقتصادی و امنیتی با گروه طالبان شده‌اند. این روابط، که اغلب با شعار ثبات‌سازی و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای توجیه می‌شود، در عمل به مشروعیت‌بخشی ضمنی به یک گروه تروریستی و سرکوبگر انجامیده و موجب تحکیم بیشتر سلطه‌ی طالبان بر ساختارهای قدرت در افغانستان شده است. چنین رویکردی نه تنها از بهبود وضعیت انسانی در این کشور جلوگیری کرده، بلکه افغانستان را به ابزاری برای مهار نفوذ غرب و پیشبرد رقابت‌های ژیوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است.

سیاست های ژیوپلیتیکی و مناسبات پیچیده‌ی قدرت‌های بزرگ، علاوه بر تأثیرات عینی بر ساختارهای قدرت در افغانستان، بازتاب‌هایی عمیق در ساختارهای درونی حکومت و رابطه آن با مردم نیز به همراه داشته است؛ شکافی که پیامدهای جدی در حوزه مشارکت سیاسی و آگاهی اجتماعی ایجاد کرده است.
این تضاد میان گفتار رسمی و واقعیت عینی، نه تنها شکاف عمیقی میان دولت و مردم پدید آورده، بلکه سیاست را به حوزه‌ای رازآلود و غیرقابل‌فهم برای اکثریت بدل کرده است. بدین‌سان، آن‌چه ما امروز با آن مواجه‌ایم، نه یک عقب‌نشینی از نظریه‌های قدرت، بلکه استمرار و پیچیده‌تر شدن سلطه‌ی ساختاری دولت در لباس نو است؛ لباسی که پشت الفاظی خوش‌آهنگ، قدرت را در اختیار اقلیت نگاه می‌دارد و اکثریت را در حاشیه‌ی آگاهی و مشارکت باقی می‌گذارد.

محمد اقبال نوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شعور اجتماعی
حیات معنوی
نظرات بینندگان:

>>>   Arzo Aziz
چرا باید دشمنی یک فرد را به حساب یک قوم گذاشت؟
در این روزها، دیده می‌شود که تنش میان هزاره و تاجیک بار دیگر شعله‌ور شده است. اما پرسش اینجا اس گر یک هزاره، از روی تعصب یا برای معاش‌گیری و چاپلوسی، تاجیک ها را توهین می‌ کند، چرا باید همه تاجیک ها برخیزند و علیه تمام هزاره‌ها موضع بگیرند؟
یعنی سقوط شعور جمعی.
نه من و نه تو و نه هیچ‌کس نماینده تمام قوم خود اس . اگر کسی سخن نادرستی‌یا نا سنجیده گفت باید همان فرد را پاسخ گفت، نه آن‌که ریشه کینه و نفرت را در دل‌ها کاشت.
دشمنی قومی نه تنها ما را عقب‌تر می‌برد، بلکه ابزار دست آنان‌های اس که از تفرقه ما سود می‌برند.
وقت آن است که به‌جای تعصب، عقلانیت را برگزینیم و به‌جای دشمن‌تراشی، باهم‌سازی کنیم.
تاجیک،هزاره ،ازبک پیشه یی برادر اند

>>>   "در چنین ساختاری، انتخابات دیگر نه نماد دموکراسی، بلکه نمایشی مشروعیت‌بخش برای استمرار سلطه‌ی اقلیت ثروتمند و متشکل بر اکثریت خاموش و محروم است."
نه جانم انتخابات بدون شک نماد حقیقی دموکراسی (مولی کراسی) است زیرا از همین طریق یک ارسطو کرات یا سرمایه سالار میرود و دیگرش میاید. "دمو" در زبان یونانی به معنی سالار ها و صاحبان قدرت است و نه مردم زیرا درآن زمان مردم بنام مزدور (سلف) یاد می شدند که هیچ گونه حق رای و یا رای دادن را ندشتند و رای گیری بین خود ارسطوکرات ها صورت میگرفت!!!!
آتش خاوری

>>>   گله های گوسفند در میان خود مشکلی ندارند. مشکل اصلی در بین گله دار ها است و به تبعیت آن در بین چوپان ها.
کشور هایی مثل کشور ما گله ها هستند و سردمداران ما چوپان ها و گله داران همه آنطرف آب ها

>>>   جامعه انسانی بر مبنای اخلاق و حقوق و برابری در هیچ کشوری از کشور های متمدن جهان وجود ندارد. بلکه فقط در جنگل های آمازون و جنگل های افریقا وجود دارد.
انسانهای جنگل های آمازون و افریقا لباس بر تن ندارند،تا به یکدیگر به نظر شهوت و میل جنسی نگاه کنند.
آنها یکجا برای شکار و جمع آوری نباتات میروند و بعد از صرف غذا از طرف شب رقص و پایکوبی میکنند .
بزرگان در میان جوانان قریه و دختران قریه بطور جداگانه،محفل کشتی گیری را براه می اندازند و هر پسر و دختری که غالب شد،آنها را منحیث زوج انتخاب میکنند و باهم ازدواج میکنند تا نسل شان قوی بیاید.
عشق و محبت و دوستی وجود ندارد. بزرگان قوم برای آنها نوعیت نسل گیری را بیان میکنند.
در طول زندگی یک یا دوبار بخاطر تولید نسل باهم رابطه جنسی برقرار میکنند.باقی عمر خود را صرف پیداکردن خوراک و رقص و شادی و کشتی گیری میکنند. همچنان زوج های جدید مشترکاً کار میکنند تا برای خود خانه جدید بسازند. معمولاً از مواد داخل جنگل.
وقتی که ادیان بوجود آمدند.مبلغین دینی میخواستند آنها را به دین و تمدن دعوت کنند.
بدین منظور از آنها خواستند تا لباس به تن کنند.
آنها پرسیدند که چرا؟
مبلغین دینی جواب دادند که زیرا خدا این را میخواهد!
آنها گفتند که اگر خدا این را میخواست،خودش بشر را با لباس می آفرید.
درجواب شان قصه آدم و حوا و جنت و خوردن میوه ممنوعه و قهر خدا بالای آدم و حوا و لحت مادرزاد آنها را از جنت بیرون کردن،را گردند.
اما در عین حال همین پوشیدن لباس است که تمدن و پیشرفت و ترقی را در جهان ببار آورده است و سبب تشکیل فامیل ها و اجتماعات و کشور ها و کلتور ها و عنعنات و ادیان و فلسفه و دولت ها و قوانین شدند.
اما اخلاق اصلی و عدالت اجتماعی اصلی درین جنگل ها وجود دارد که روابط جنسی نه بر اساس میل و رغبت جنسی.بلکه صرف وسیله تولید نسل است و همچنان یکجا به شکار میروند و یکجا به جمع آوری نباتات میپردازند و یکجا نان میخورند و پایکوبی میکنند و تفاوت های زندگی از نگاه مادی میان شان وجود ندارد.

>>>   علی از کابل:
جناب ارزو عزیزإ
نظریه واندیشه ات کاملا مورد تاییدوستودنی است ولی ای کاش این واقعیت را هم بیان میکردی که ایا گروه طالب میتواند نمایده قوم پشتون باشد،ایا کارکرد 50 هزارطالب انصاف است که به40 ملیون پشتون نسبت داده شود، واقعا که بی انصافی بزرگ است، ویا چوروچپاول ولندغری 10 نفر پنجشیری به قوم بزرک تاجک نسبت دادن دورازانصاف وغیر واقع بینانه نیست؟ ویک فول بزرگ وقابل توجه که در اخر نوشته ات انجام داده بودی که تاجک وهزاره وازبک وپشه ای برادرند،ولی پشتون را از لست برادر حذف کرده بودی واقعا قابل تامل وتاسف بر انگیز است وخوانندگان را نسبت به شخصیت ات مشکوک وبد گمان کرده ای.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است