از توازن قوا تا وابستگی کامل؛ کالبدشکافی یک شکست راهبردی؛
یکی از خطاهای راهبردی و کمتر واکاوی‌شده‌ی رهبری جبهه مقاومت اول در دوره‌ی پس از ۲۰۰۱، واگذاری کامل ابتکار سیاست خارجی به ایالات متحده و قطع عملی روابط با روسیه و ایران بود؛ تصمیمی که نه محصول اجبار ژئوپلیتیک، بلکه نتیجه‌ی محاسبه‌ای نادرست از موازنه قدرت در افغانستان و منطقه به‌شمار می‌رفت.
با ورود نیروهای امریکایی و شکل‌گیری نظم جدید سیاسی، جبهه مقاومت می‌توانست—و می‌بایست—میان «همکاری عملیاتی با ائتلاف» و «حفظ استقلال راهبردی» تمایز قائل شود. اما در عمل، این تمایز از میان رفت و مقاومت، به‌جای تثبیت خود به‌عنوان یک بازیگر مستقل، در پروژه‌ی تکنوکراتیک و وابسته‌ای حل شد که طراحی آن خارج از افغانستان صورت گرفته بود.

قطع یا تعلیق روابط با روسیه و ایران، آن هم بدون جایگزین راهبردی، پیام روشنی به این دو قدرت منطقه‌ای ارسال کرد: جبهه مقاومت دیگر کانال اثرگذاری آنان در افغانستان نیست. نتیجه‌ی این پیام، قابل پیش‌بینی بود. مسکو و تهران، برای حفظ نفوذ و مهار حضور امریکا، به‌سوی گزینه‌ی جایگزین—طالبان—حرکت کردند؛ نه از سر همدلی ایدئولوژیک، بلکه بر اساس منطق سرد توازن قوا.
این تغییر جهت، صرفاً یک انتخاب تاکتیکی از سوی روسیه و ایران نبود، بلکه واکنشی مستقیم به خلأیی بود که مقاومت ایجاد کرده بود. به بیان دیگر، بخشی از قدرت‌گیری مجدد طالبان، نه محصول توان ذاتی این گروه، بلکه نتیجه‌ی خطای محاسباتی رهبری مقاومت در عرصه‌ی سیاست خارجی بود.

اگر رهبری جبهه مقاومت پس از ۲۰۰۱، حتی در حد حداقلی، ارتباطات خود را با روسیه و ایران در چارچوب منافع ملی حفظ می‌کرد، دست‌کم سه پیامد قابل تصور بود:
نخست، کاهش نگرانی این کشورها از تثبیت حضور نظامی امریکا در منطقه؛
دوم، جلوگیری از هم‌سویی تدریجی آنان با پاکستان در پرونده افغانستان؛
و سوم، محدودسازی منابع سیاسی و لجستیکی‌ای که بعدها در اختیار طالبان قرار گرفت.
در سطح داخلی نیز، حذف پشتوانه‌ی منطقه‌ای مقاومت، میدان را برای یکه‌تازی تکنوکرات‌هایی باز کرد که نه ریشه‌ی اجتماعی داشتند و نه تعهد ملی. این جریان، با اتکا به حمایت سفارت‌خانه‌های غربی، به‌تدریج چهره‌های اثرگذار و ملی را از ساختار قدرت کنار زد و پروژه‌ای مبتنی بر تمرکز قدرت، حذف سیاسی و بازتولید شکاف‌های قومی را پیش برد.

در نهایت، سیاست وابستگی بی‌قیدوشرط به امریکا، حوزه مقاومت را از یک بازیگر دارای سرمایه‌ی نمادین و تاریخی، به یک ضمیمه‌ی بی‌اثر در نظم سیاسی پس از ۲۰۰۱ تبدیل کرد. منطقه‌گرایی، فروپاشی انسجام درونی، جدایی لایه‌های دوم و سوم رهبری و خاموش‌شدن صدای مقاومت، پیامدهای مستقیم همین انتخاب راهبردی بودند.
پیامدی که امروز و پس از گذشت نزدیک به پنج سال از سقوط جمهوریت، این واقعیت را عریان‌تر از همیشه به تصویر کشیده است: جبهه مقاومتی که در یک دوره حساس استقلال راهبردی خود را واگذار کند، نمی‌تواند در مدتی کوتاه اعتبار از دست رفته‌اش‌ را باز یابد چون نه در داخل پایگاه اجتماعی خواهد داشت و نه در خارج، به‌عنوان بازیگری جدی تلقی خواهد شد.

جمال عبدالناصر حبیبی