مقام‌های طالبان در ماه‌های اخیر بارها از برنامه‌های تازه برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سخن گفته‌اند؛ تلاشی که در سایه رکود اقتصادی، بیکاری گسترده و کاهش شدید کمک‌های خارجی، به یکی از اولویت‌های اصلی اداره اقتصادی این گروه تبدیل شده است.
به گزارش شفقنا، پس از بازگشت طالبان به قدرت، اقتصاد افغانستان با افت سرمایه‌گذاری، کاهش فعالیت شرکت‌های خارجی و محدودیت‌های بانکی مواجه شد؛ عواملی که باعث شد بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شوند و فرصت‌های شغلی در شهرها و ولایات کاهش یابد.

نبود به‌رسمیت‌شناسی رسمی بین‌المللی و ادامه برخی تحریم‌ها نیز باعث شده شرکت‌های بزرگ خارجی با احتیاط به بازار افغانستان نگاه کنند؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های کلان محدود مانده و بیشتر پروژه‌ها در سطح کوچک یا متوسط انجام شده است.
طالبان در واکنش به این وضعیت، تمرکز خود را بر معرفی افغانستان به‌عنوان کشوری با منابع طبیعی غنی، نیروی کار ارزان و فرصت‌های بکر اقتصادی گذاشته‌اند؛ پیام‌هایی که بیشتر در نشست‌های اقتصادی داخلی و دیدار با تاجران منطقه‌ای مطرح می‌شود.
با این حال، کارشناسان می‌گویند موفقیت این سیاست‌ها وابسته به ثبات حقوقی، شفافیت مالی و ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران است؛ مسائلی که همچنان چالش‌های جدی در فضای اقتصادی افغانستان محسوب می‌شوند و روند جذب سرمایه را کند کرده‌اند.

«معافیت مالیاتی یک تا پنج‌ساله؛ وعده جدید برای سرمایه‌گذاران»
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، اعلام کرده است که این گروه به‌زودی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معافیت مالیاتی یک تا پنج‌ساله ارائه می‌کند؛ اقدامی که به‌گفته او با هدف تحریک فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده است.
بر اساس گفته‌های او در مراسمی در کابل، میزان معافیت مالیاتی به حجم سرمایه‌گذاری وابسته خواهد بود؛ یعنی پروژه‌های بزرگ‌تر مشوق‌های بیشتری دریافت می‌کنند تا سرمایه‌گذاران به طرح‌های زیربنایی و تولیدی تشویق شوند.

مقام‌های طالبان ادعا دارند این سیاست می‌تواند باعث رشد سریع سکتورهای نوظهور، از جمله صنعت، زراعت و معادن شود و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند؛ حوزه‌هایی که اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری فوری تلقی می‌شوند.
با وجود این، برخی تحلیلگران می‌گویند معافیت مالیاتی به‌تنهایی برای جذب سرمایه کافی نیست؛ زیرا سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر مشوق‌های مالی، به تضمین‌های حقوقی، نظام بانکی قابل اعتماد و امکان انتقال پول نیاز دارند.
در داخل افغانستان نیز برخی تاجران از این طرح استقبال محتاطانه کرده‌اند؛ آن‌ها معتقدند کاهش مالیات می‌تواند فشار هزینه‌ها را کم کند، اما نبود دسترسی آسان به بازارهای جهانی همچنان مانع اصلی توسعه تجارت باقی می‌ماند.
اگرچه طالبان این سیاست را گامی مهم در جهت خودکفایی اقتصادی معرفی می‌کنند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای شفاف و عادلانه آن، به‌ویژه در توزیع امتیازات، نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتماد بخش خصوصی و موفقیت بلندمدت خواهد داشت.

«اقامت بلندمدت برای سرمایه‌گذاران خارجی؛ ابزار دیگر جذب سرمایه»
طالبان دو روز پیش نیز اعلام کردند که به سرمایه‌گذاران خارجی اقامت یک‌ساله تا ده‌ساله در افغانستان اعطا خواهند کرد؛ طرحی که به‌عنوان مشوقی برای حضور طولانی‌مدت سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های خارجی مطرح شده است.
مقام‌های اقتصادی طالبان می‌گویند این نوع اقامت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد پروژه‌های خود را با اطمینان بیشتر برنامه‌ریزی کنند و بدون نگرانی از تمدیدهای کوتاه‌مدت و پیچیده، فعالیت‌های تجاری خود را در کشور توسعه دهند.
طالبان معتقدند چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد تاجران منطقه‌ای را افزایش دهد؛ به‌ویژه سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه که به بازار افغانستان نزدیک‌ترند و در بخش‌هایی مانند ترانزیت، استخراج معادن و انرژی علاقه نشان داده‌اند.

با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند اقامت بلندمدت تنها زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با امنیت سرمایه، قوانین شفاف و دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی باشد؛ موضوعاتی که همچنان از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند.
همچنین، نبود روابط رسمی دیپلماتیک گسترده و نگرانی‌های سیاسی می‌تواند مانع حضور شرکت‌های بزرگ چندملیتی شود؛ حتی اگر شرایط اقامتی و مالیاتی جذاب به نظر برسد، ریسک‌های سیاسی همچنان در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نقش مهمی دارند.
در مجموع، طالبان با ترکیبی از مشوق‌های مالی و اقامتی تلاش دارند تصویر تازه‌ای از فضای اقتصادی افغانستان ارائه دهند؛ اما موفقیت این سیاست‌ها به میزان اعتمادسازی، ثبات اقتصادی و توانایی رفع موانع ساختاری وابسته خواهد بود.

کد (۷)