آيا مرتكين فساد مالي و اخلاقي در كشور دوم از تعقيب مصون هستند؟
عناصر بدنام دخيل در جنايات مانند فساد مالي و اخلاقي بعد از سقوط رژيم فساد به بيرون از مرزهاي افغانستان، خود را در پناه حق پناهندگي مصون مي داند، همچنان بيشترين عناصر مظنون به جرايم عليه تماميت اخلاقي و مالي كه با داشتن پاسپورت هاي خارجي در تباني به حكام مزدور كابل در بدنه هاي قدرت پوشالي انتصاب كرديده و در جريان مأموريت خاينانه، به ارتكاب جرايم فساد، بي باكانه دست يازيده اند، عمدتأ چهره هايی هستند و بودند كه با داشتن اسناد تابعيت خارجي، خود را لزومأ فرزند افغانستان نه بلكه دست پرورده بيروني تصور نموده و هرآنچه از دست شان ساخته بود، عليه مردم انجام دادند و با تأسف كليه اقدامات اين شارلاتان در پناه حق تابعيت خارجي انجام يافته و حتی كنون كه در غارهاي نفرت انگيز بيرون از افغانستان خزيده اند، خود را بعنوان شهروند خارجي مصوون از پيگرد و مجازات احساس مي نمايد، اما اگر فردي حتی يكروز هم درس حقوق فرا گرفته باشد، بخوبي و به اطمینان برايش قابل درك است كه اين كتگوري مفسدين في الارض كه اصلا ارتباطي و علایقي نسبت به منافع ملي و مردم افغانستان نداشتند، در هر زمان و مكان از پيگرد، تعقيب و محاكمه عادلانه مصون نبوده و هركز نخواهد بود، زيرا هنجارهاي حقوقي و معيارهاي صريحي وجود دارد كه لزوم تعقيب و مجازات اين عناصر بدنام را ممكن نموده است.

عاملان فساد مالي و پولشويان، مجرمين بين المللي تحت پيگرد دایمي خوانده مي شوند، زيرا اعمال ارتكابي آنها به دليل توصيف فراملي، بي توجه به اصل مكان ارتكاب جرم، زمان و اصل شهروندي مرتكبين در هر كشوري كه اين دزدان به انتقال دارایي هاي كشوري مبادرت نموده اند، بربنياد پرنسیپ استمرار، جرم مستمر را مرتكب گرديده لذا نظام قضایي كشوري كه مظنونين در آنجا پناه گرفته اند، بر بنياد كانوانسيون بين المللي جرايم فرا ملي، مصوب سال ٢٠٠٠ بمثاله مروجين فساد مالي، عاملان انتقال دارایي هاي نامشروع و تطهير ثروت هاي كثيف كه از مجراي جرايم سازمان يافته بدست آورده اند، مستلزم تعقيب و مجازات پنداشته مي شود.

در خصوص مرتكبين جرايم ضد شرف، عزت و ناموس مردم بايست وضاحت بخشيد كه اين كتگوري يعني عاملان و مرتكبين مفاسد اخلاقي بمثابه مرتكبين جرايم عليه تماميت اخلاقي و معنوي به دليل عدم استمراري بودن جرم، تعقيب مظنون در مكان ثالث، از اينكه جرم در افغانستان واقع و در همان مكان معين خاتمه يافته است، در پراتيك به موانع حقوقي در تعقيب و پيگيري مواجه خواهند شد، لذا به سبب همين فكتور نظام قضایي كشور دومي نمي تواند مانند مظنونان جرايم پولشويي اقدام عملي كه منجربه نتيجه گردد، اتخاذ نمايد، اما استثنايی كه در اين خصوص مي تواند زمينه را براي آغاز دادخواهي مساعد نمايد، همانا اقدام به عدالت طلبي و مفتوح نمودن پرونده بوسيله قربانيان چنين رويدادهاي خشن جرمي است، بديهي است كه تعداد زيادي از قربانيان مانند عناصر جرم در بيرون كشور بسر مي برند، شناخت و آگاهي دقيق از عنصر جرمي دارد، بنا بر اين مجني عليه يا متضررين جنايت فساد اخلاقي در صورت داشتن اسناد و شواهد قانع كننده مي توانند به دادگاه بين المللي به استناد نقض حقوق بشر و در دادگاه هاي كشوري كه چنين مجرمين و متضررين بسر مي برند، ادعاي اعاده حق نمايند.

متضرين به استناد دلايل آتي مي توانند در برابر مظنون به جنايت تجاوز بر تماميت معنوي، در بيرون اقدام نمايد:
١- تهديد، ارعاب، توحش و اعمال زور يا استفاده غير مجاز از صلاحيت هاي وظيفوي به قصد تجاوز جنسي يا هر اقدام ناقض عزت، حيثيت و شرف فرد، بوضوح شاخص غيرقابل انكار نقض حقوق بشري است، كه در روشنايي ماده (٥) منشور ديوان بين المللي جزایي توصيف مي گردد، لذا هيچ جرمي مشمول ميثاق ديوان، تابع اصل مرور زمان نبوده و قابل تعقيب پنداشته مي شود.

٢- متضررين جنايت نافي ارزش هاي اخلاقي، با توجه به موقف و مقام وظيفوي عاملان قادر به اقامه دعوي در كشور محل ارتكاب جرم(افغانستان) نبوده است.
٣- نبود سيستم عدلي و قضایي مؤثر داخلي در گذشته و حال، حق قربانيان را در اقامه دعوي در نظام قضایي بيرون افغانستان توجيه مي نمايد.
در نتيجه مي توان اذعان داشت كه اين فقط در نتيجه اقدامات عملي قربانيان، شاهدان عيني و همسويي مردم است كه مي توان به تحقق عدالت و اعاده حق دست يافته و به مصونيت غيرقانوني مجرمين معلوم الحال پايان داد.

عبدالاحمد فیض