مفهوم «شهروند» Citizenدر ادبیات سیاسی معاصر افغانستان نامنهاد، بیش از آنکه یک جایگاه حقوقیِ برآمده از قرارداد اجتماعی باشد، به یک «دالّ تهی» و ابزاری برای پنهان کردن هژمونی قومی تبدیل شده است. پیش از این که دیدگاه ام را توضیح بیشتر بدهم میخواهم مفهوم «دال یا دلالت کننده تهی» Empty Signifier مطابق ارنستو لاکلائو را توضیح دهم. «دال تهی» یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه گفتمان ارنستو لاکلائو است که به واژه‌ها یا مفاهیمی اشاره می کند که از معنای مشخص و ثابتی برخوردار نیستند، اما به دلیل همین «تهی بودن»، پتانسیل بالایی برای جذب معانی مختلف و متحد کردن گروه‌های گوناگون پیدا می‌کنند از آنجمله مفهوم «شهروند» یا «ملت» که درین بحث به مفهوم اولی می پردازم.

بخشی از سبق خوان پارسی‌زبان با رویکردی خیلی رمانتیک به مفهوم «شهروندی» در جامعه با نظام قبیله ای می نگرند که به شدت پیشا مدرن است. شهروند را خیلی سطحی نگرانه نوع «برابری افراد آزاد» تعبیر می‌کنند، ولی این واقعیت را در همان لحظه فراموش می نمایند که ساختار قدرت در جغرافیای جعلی به نام افغانستان به دلیل ماهیت «پیشامدرن» و «قبیله‌بنیاد» آن، در ماهیت ظرفیت پذیرش مفهوم شهروند را ندارد.
شاید کمتر کسی به یاد بیآورد که در زمان بحث روی قانون اساسی جمهوری «آمریکایی» اسلامی افغانستان، در یک برنامه رادیویی بی بی سی، زنده یاد رهنورزد زریاب روی جایگزینی مفهوم «شهروند» به جای «تابع» بحث و مخالفت اش را از کاربر کلمه اتباع با صراحت ابراز داشت، اما در همان برنامه اشرف غنی از واژه «اتباع» دفاع می نمود ـ فراموش نباید کرد که در تمام قانون اساسی های ساخته شده در دوره های مختلف، تنها واژه اتباع به کار گرفته شده است، که چیزی جز رعیت و برده نبوده و نیست!
من در این نوشتار می کوشم نشان بدهم که «شهروند طلبی» در درون هویت «افغانی»، نه تنها به رهایی نمی‌انجامد، بلکه شکلی مدرن از تسلیم‌طلبی و تداومِ وضعیت «رعیت‌بودگی» است.

تبارشناسی فلسفی مفهوم «شهروند» و تضاد آن با سنت قبیله؛
نخستین درس ابتدایی برای شناخت شهروند اینست که در سنت غربی این مفهوم، پیشینه دیرنه دارد و از از پولیس یونانی به «قرارداد اجتماعی» ـ فرانسه ی و انگلیسی ـ دگردیسی نموده است.
در فلسفه سیاسی کلاسیک، به‌ویژه در آرای ارسطو، شهروند کسی است که در «حکومت کردن و حکومت شدن» سهیم می باشد. در روم باستان، آن بحث به جایگاه حقوقی دگردیسی کرد و جهش دوباره آن در دوران روشنگری رخ داد. طبق نظریه های قرارداد اجتماعی Social Contract ژان ژاک روسو، و توماس هابز، شهروندی محصولِ گذار از «وضعیت طبیعی» ـ جنگ همه علیه همه ـ به «وضعیت مدنی» است. در این گذار، فرد از علایق خونی، نژادی و قبیله‌ای خود دست بر می دارد تا به عضوی از «اراده عمومی» تبدیل شود.
در اینجا، «شهروند» در تضاد مطلق با «رعیت» به حیث سوژه قرار می‌گیرد. رعیت کسی است که تنها تکلیف دارد و اراده‌اش زیر فرمان حاکم ـ سلطان یا خان قبیله ـ تعریف می‌شود، اما شهروند صاحب حق است و دولت را کارگزار خود می‌داند.

سیر تحول مفهوم شهروندی از یونان باستان تا عصر روشنگری، داستانی پر فراز و نشیبی از حرکت یک «فضیلت جمعی» به سوی «حق فردی» داشته است.
در دولت‌شهرهای یونانی، شهروندی یا Polites نه یک «حق» بلکه یک «وظیفه» و هویت جمعی بود. در آن دوران، مرز تغییر ناپذیر و سختی میان زندگی شخصی و سیاسی وجود نداشت یعنی قلمروهای خصوصی و عمومی در هم تنیده بودند و نمی‌شد خط میان آنها کشید و گفت در کجا، زندگی فردی تمام می‌شود و در کجا نقش اجتماعی و سیاسی آغاز می‌گردد. فرد تنها از طریق مشارکت در «پولیس» در دولت‌شهر، معنا پیدا می کرد. در آنجا شهروند کسی بود که مستقیماً در قانون‌گذاری و قضاوت شرکت می‌کرد و در آن دایره، زنان، بردگان و بیگانگان حذف می شدند و نقشی نداشتند. در حقیقت «شهروند» انتخابی یا selektive بود و شامل همه نمی شد.
در دروم باستان تحولی به سوی امر حقوقی و له رس‌پوبلیکایا la Res Publicaرخ داد.

با گسترش امپراتوری روم، مفهوم شهروندی Civitasدگرگون شد و از یک فعالیت مستقیم به یک جایگاه حقوقی تبدیل گشت.
له رس‌پوبلیکا la Res Publica معنای «امر عمومی» را میداد. در روم، شهروندی دیگر حس مشارکت در میدان شهر «آگورا»** را نداشت، بلکه به معنای برخورداری از حمایت قانون روم و حق دادخواهی نیز بود.
با بزرگ شدن امپراتوری، مشارکت مستقیم ناممکن شد و شهروندی به یک «امتیاز قانونی» برای اتباع تبدیل گشت، که هر شهروند بائیست تحت پرچم آن از حقوق مدنی مانند حق مالکیت و ازدواج قانونی بهره‌مند شود. آن فضا در دوران سده تاریکی میانه از بین رفت و بعد ها در عصر روشنگری دوباه زایش یافت و شعار جدایی امر عمومی از خصوصی و تولد جامعه مدنی را پیش کشید.
در دوران روشنگری در سده ۱۷ و ۱۸، «فرد» در گرانیگاه تحول قرار گرفت، که انقلاب کبیر فرانسه پرچمدار آن شد.

ناگفته نماند که شکل‌گیری امر خصوصی یکی از مهمترین موضوع ها در حوزه تفکر در جوامع غربی بوده است. متفکرانی چون جان لاک و بعدها لیبرال‌ها، عرصه‌های به مانند مذهب، عقیده و مالکیت شخصی را به عنوان «امر خصوصی» تعریف کردند که دولت در آن حق مداخله را نداشت.
در آن دوران، شهروندی از حالت «تبعیت از حاکم» خارج شد و به «عضویت» در «جامعه مدنی» درآمد. جامعه مدنی فضایی بین خانواده و دولت می باشد که شهروندان در آن به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مستقل می‌پردازند.
در نهایت، در عصر روشنگری، مفهوم شهروند به سوژه‌ای اطلاق شد که واجد حقوق طبیعی بود و مشروعیت دولت تنها در گرو نگهداری از این حقوق تعریف ‌شد. این گشتارِ مفهومی Der konzeptuelle Wandel، به گونه دقیق در نقطه مقابل یونان باستان قرار گرفت؛ جایی که فرد، هویتی مستقل از «پولیس» نداشت و به تعبیری، متعلق به دولت بود.
در واقع، «له رسپوبلیکا» la Res Publicaطی یک گسست تاریخی، از یک «کنش یا پراکسیس سیاسی مشترک» در جهان باستان، به یک «چهارچوب حقوقی» در دوران مدرن دگردیسی کرد که در کل، ترسیم مرز میان حوزه‌ی حاکمیت و حریم خصوصی بود.
اکنون با درنظرداشت این دگردیسی در ساحت تفکر غربی و گذار از «تکلیفِ تعلق» به «حقِ عضویت»، می‌کوشم تا مفهوم شهروندی را در افقِ معنایی فرهنگ خودمان، یعنی در بستر اندیشه ایرانشهری، بازخوانی و تبیین نمایم. . پرسش اینجاست که در الگوی ایرانشهری، نسبت میان فرد و خیرِ عمومی بر مدار «حق» یا «داد» استوار بود.

در ادامه می کوشم به چگونگی پیوند میانِ حریمِ مقتدرِ شهریار و ساحتِ زیستِ مردمان در آن سنتِ فکری تماس کوتاه بگیرم.
شهروندی در افق ایرانشهری
در سنت بزرگ ایرانشهری، می‌توان ریشه‌های پیشامدرنِ «ملت‌بودگی» را پیدا کرد. این دیدگاه برخلاف باور های اروپامحوری است که شهروندی را فقط با یونان باستان یا انقلاب کبیر فرانسه پیوند می‌دهند. در اندیشه ایرانشهری، پیوندی میان «داد» - عدالت- و «آزادان» - طبقه برگزیده و رها - وجود داشت که به انسان، جایگاهی حقوقی در نظم سیاسی حاکم می‌بخشید.
در آن اندیشه، «ایران»*** نامِ یک نژاد یا قوم خاص نبود، بلکه یک «فرهنگ‌ ـ دولت» بزرگ بود. ایران، قلمروی بود که اقوام و زبان‌های گوناگون را زیر چتر «قانون شاهی» و «عدالت» جمع می‌کرد. آن الگو، پیش‌درآمدی بر شهروندیِ کثرت‌گرایانه بود؛ جایی که هویت فرد نه با حل شدن در قومِ حاکم، بلکه با تعلق به یک قلمرو فرهنگی مشترک تعریف می‌شد.

بی‌دلیل نیست که فریدریش هگل، ایران باستان را نقطه آغاز «تاریخ جهانی» خواند. او در «درس‌گفتارهای فلسفه تاریخ» تأکید ‌کرد که تاریخ واقعی با ایران شروع می‌شود؛ زیرا برای نخستین‌بار در یک سرزمین ها گسترده، دولتی پدید آمد که توانست همزمان با حفظ وحدت سیاسی، بگونه ی گسترده به اقوام و فرهنگ‌های مختلف آزادی عمل بدهد.
طبق نظر هگل، هنوز که بیداری فردیت در چین و هند مفقود بود، برعکس آنها، «روح» در ایران باستان به آگاهی رسیده بود. شاهنشاهی ایران نه بر پایه زورگویی شخصی، بلکه بر اساس یک «اصل عام» یعنی قانون داد و نظم عقلانی اداره می‌شد. از این روست که هگل ایران را نخستین امپراتوری واقعی می‌نامد که با پذیرش تکثر، تاریخ سیاسی انسان را آغاز کرد.

بنابراین در ایرانِ تاریخی، نخستین دولتِ «وحدت در کثرت» شکل گرفت. بعد ها در اندیشه ایرانشهری، مفاهیمی چون «آزادان» و «دهیکان» نشان‌دهنده گروه‌هایی از جامعه بودند که هویت اجتماعی و حقوقی مشخصی در برابر قدرت سیاسی داشتند. هگل چنان وضعیت را عبور از منطقِ «تنها یک نفر آزاد است» (دسپوتیسم شرقی) به سوی «برخی آزادند» توصیف می‌کند. در قلمرو ایرانشهری، اقوام گوناگون از باختر و سغد تا بابل، ضمن حفظ هویت قومی و حتا سیاسی شان، در چارچوب یک نظامِ «دادمحور» و فراقومی زندگی می‌کردند. واژه شهنشاه یا شاهِ شاهان محصول همان دوران باستان پیش از حمله اسکندر مقدونی است.
چنان الگو را می‌توان ریشه تمدنیِ چیزی دانست که امروزه «شهروندی کثرت‌گرایانه» می‌نامند.

در فلسفه هگل، دولت مظهر «عقل» است. در سنت ایرانشهری نیز قدرت سیاسی نه بر پایه میل شخصی حاکم، بلکه بر بنیاد نظم خاص شبه حقوقی قرار داشت؛ موضوعی که در کتیبه‌های هخامنشی و به‌ویژه در ساختار حقوقی کوشانیان دیده می‌شود. در دوران کوشانی، نهاد دادگستری استقلال خاصی داشت تا اجرای عدالت، بدون مداخله و خارج از تاثیرگذاری نهاد شاهی صورت گیرد.
هگل با الهام از حکمت ایرانی،که در فلسفه اشراق سهروردی به گونه بنیادین بیان شده بود، «نور» را نماد حقیقت و قانونِ عام می‌دانست. در آن اندیشه، نورِ حقیقت بر همگان یکسان می‌تابید و قانون، فراتر از قومیت‌هابود. فرد، نه به دلیل وابستگی به یک قبیله یا قوم، بلکه به دلیل قرار گرفتن زیر چتر «عدالت»، صاحبِ حق می‌شد. هگل آن حالت را آغاز خروج انسان از جنگلِ غریزه و ورود به «تاریخ» نامید.

نظریه راهبردیِ جنبش حق تعیین سرنوشت برای پارسی‌زبانان، بر بستر همین فهمِ تاریخی بنا شده است؛ فهمی که هسته اصلی آن، تضادِ آشتی‌ناپذیر میان «فرهنگ ایرانشهریِ خردمحور» و «ساختار قبیله‌ایِ غریزی» است. طبق منطق هگل، در جوامع قبیله‌ای، «روحِ جمعی» هنوز به خودآگاهی نرسیده و در بندِ پیوندهای خونی باقی مانده است. در چنین ساختاری، مفهوم «شهروند» نمی‌تواند متولد شود؛ زیرا شهروندی مستلزم نوعی فراتر رفتن یا انتزاع است. یعنی فرد باید بتواند از وابستگی‌های نژادی و قومی فاصله بگیرد تا به عنوان انسانی شناخته شود که در برابر دولت، دارای «حق» و اعتبار است.
در فرهنگ ایرانشهری سده‌ها پیش، این فراتر رفتن از علایقِ کوچکِ قومی، تحقق یافته بود. در آنجا، «ایران» به‌مثابه یک هویت فراگیر، انسان‌ها را با هم پیوند می‌داد. حال پرسش اینجاست: ما ایرانیانِ شرقی، چرا باید به یک ارتجاع تاریخی تن دردهیم؟ ساختار قبیله‌ای که امروز تحمیل می‌شود، سدی گذرناپذیر در برابر شکل‌گیری فردیت و شهروندی مااست.

بنابراین، تلاش برای گنجاندن مفهومِ پیشرفته‌ی «شهروندی» در چارچوب تنگِ «هویت افغانی»، چیزی جز تلاش برای جای دادنِ یک ایده مدرن در یک ظرفِ بدوی نیست. از دیدگاه دیالکتیک هگلی، این تلاش به دلیل تضاد ماهویِ دو مفهوم متضاد، نه تنها ناممکن، بلکه محکوم به شکست است. رهانیدن از این بن‌بست، نه از راه اصلاحِ این قالبِ بدوی، بلکه از طریق بازگشت به آن هویتِ شهروندمداری می باشد که ریشه در تاریخِ اصیلِ ما دارد.

امتناع شهروندی در جغرافیای موسوم به افغانستان؛
از منظر فلسفه تاریخ، تاریخ حرکتی است به سوی آزادی. نظام ایرانشهری با به‌رسمیت‌شناختن ادیان، زبان‌ها و سنت‌های گوناگون، توانست نخستین گام بزرگ را در تعریف «انسان سیاسی» بردارد. بعد ها در دوران اسلامیزه شدن، جنبش شعوبیه و چهره‌ای جاویدان چون فردوسی را می‌توان تبلوری از خودآگاهی تاریخی دانست. پارسی‌زبانان به‌عنوان وارثان سنت بزرگ، نیاز به «گدایی شهروندی» از یک ساختار قبیله‌ای ندارند؛ زیرا مفهوم شهروندی و ملت‌بودگی در ژرف‌ساخت فرهنگی ما نهفته و بخشی از کُد فرهنگی ما می باشد.
بنابرین چرایی ممتنع بودن شهروندی در جغرافیای جعلیِ موسوم به افغانستان از همین نکته آغاز میگردد که چرا باید مفهوم شهروندی را در چنبره «افغانیت» اسیر کرد!؟
امتناع از شهروندی، نه یک مشکل اجرایی، بلکه یک بحران وجودی Ontological Crisis جغرافیای با نام افغانستان است. در جامعه‌ای که دولت ـ ملت بر پایه قرارداد اجتماعی شکل نگرفته و قدرت سیاسی بر منطق فتح، غنیمت و برتری قومی استوار باشد، گذار از رعیت به شهروند ناممکن است!

در کُد رفتاری پشتون‌والی، حاکمیت امری انتخابی و چرخشی نیست، بلکه میراثی و خونی است. در آن چارچوب، وفاداری به شخص و تبار جایگزین تمکین در برابر قانون می‌شود و از قولکه ماکس وبر چیزی به جز از اقتدار سنتی ‌نیست. در چنان نظمی، فردیت حقوقی شکل نمی‌گیرد و «منِ شهروند» در برابر «ما‌ی قبیله» نابود می‌شود.
در جهان مدرن، نام کشورها به گونه همگانی دارای ماهیت فراگیر اند، اما نام «افغانستان» بار انحصارگرانه و طردکننده‌ای را حمل می‌کند. این نام، هویت ملی را با قوم افغان/پشتون هم‌معنا ساخته و پروژه ملت‌سازی را ابزاری برای همسان‌سازی اجباری دیگران ساخته است. در این چارچوب، شهروندشدن اقوام غیرپشتون تنها معنای انکار هویت تاریخی شان را در برابر افغانها دارد. غیرافغانها به ویژه پارسیان که خود را «شهروند افغانستان» می‌نامند، آگاهانه یا ناآگاهانه، برتری هویت افغان را پذیرفته و راه هرگونه برابری واقعی را مسدود می کنند!
امتناع شهروندی در جغرافیای موسوم به افغانستان، ریشه در نام، منطق و ساختار قدرتی دارد که بر افغانیت و قبیله‌گرایی افغانی استوار است. تا زمانی که این بنا فرو نریزد و به افقی بازنگردد که در آن هویت‌ها تعاملی و نه تحمیلی باشند، سخن گفتن از شهروندی، چیزی جز ساده‌انگاری و یاوه گویی نخواهد بود.

کالبدشکافی ساده‌انگاری عده یی از پارسی‌زبان؛
در حالی که ساختار قدرت در افغانستان جعلی بر اساس «هژمونی پشتونی» و «اصالت خون» بازتولید می‌شود، بخشی از دانش آموختگان و سیاست زدگان پارسی‌زبان هنگام پناه بردن به مفاهیم انتزاعی دموکراتیک، دچار یک خطای محاسباتی تاریخی شده‌ و می شوند. این ساده‌ انگاری و حتا ساده لوحی را من «تضرع مدرن» می‌نامم، که آن را در دو لایه می خواهم واکاوی کنم: یکی در مغالطه «برابری حقوقی» در بستر آپارتاید ساختاری و دیگر تضرع به مثابه استراتژی سیاسی برای بقای خود. حالا به هرکدام جداگانه می پردازم.

یکم ـ «برابری حقوقی» در بستر آپارتاید ساختاری؛
برخی با اشتیاق از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «کنوانسیون‌های بین‌المللی» سخن می‌گویند تا ثابت کنند که ما نیز «شهروندان» این کشوریم؛ اما این رویکرد، چشم‌پوشی از ماهیتِ واقعیِ قدرت در جغرافیایِ نام‌نهادِ افغانستان است. واقعیت این است که ما در آن جغرافیا با یک «دولتِ ابزاری» روبرو هستیم؛ یعنی ساختاری که نه یک نهادِ بی‌طرف برای تأمینِ خیرِ عمومی است، بلکه ابزاری در دست قوم افغان/پشتون‌ برای اعمالِ سلطه و حفظِ منافعِ تبارگرایانه شان می باشد.
طبق تحلیل آنتونیو گرامشی، در اینگونه نظام‌ از قانون و ارتش تا دیوانسالاری همگی در خدمتِ تحکیمِ قدرتِ گروهِ حاکم قرار دارند. به این موضوع مقاله یی زیر عنوان «هژمونی فرهنگی پارسی» پرداخته ام اما درینجا اشاره می کنم که در جغرافیای جعلی به نام افغانستان، تمامِ ارکانِ حاکمیت ـ از قانون اساسی گرفته تا نهادهای امنیتی ـ همه ابزار هایی برای تأمینِ هژمونیِ پشتونی هستند. در نتیجه، حاکمیت در این جغرافیا نقشِ «داورِ میانِ گروه‌ها» را ایفا نمی‌کند، بلکه سلاحی است برای سرکوب یا ادغامِ اجباریِ سایر هویت‌ها، به‌ویژه پارسی‌زبانان. در فضایی به نام به افغانستان، واژگانی چون «شهروند» چیزی جز یک پوششِ فریبنده برای مشروعیت‌بخشی به ابزارِ سلطه افغانی نیست.

من بر این باورم که در تمامِ حاکمیت‌های افغانی (پشتونی)، واژگانی چون «شهروند» و «برابری»، بخشی از کالاهای وارداتی برای جلب حمایت غرب و کسب مشروعیت بین‌المللی بوده‌اند. در مجموع قانون های اساسی کوتاه مدت که شمار آنها بیشتر از ده میرسد، مگر مفهومی به نام «قرارداد اجتماعی» را می توان پیدا کرد؟ ـ این گفتمان را بار نخست من بر محور جامعه چند قومی نوشته ام.
بنابراین، وقتی یک پارسی‌زبان در زیر سایه هویتِ «افغان» می کوشد بر حقوق شهروندی‌اش پافشاری کند، در واقع ناخواسته بر اشغالِ هویت تاریخیِ خویش مُهر تأیید می‌گذارد. سخن گفتن از شهروندی در کشوری که نامش به‌تنهایی نفیِ کیان و هستیِ همه غیر افغانها یا غیر پشتونها است، معنایی جز پذیرشِ پیش‌فرض‌های حاکمیتِ قبیله ندارد!
ما نمی‌توانیم در نظامی که بر اساس «رهبری ابدیِ قوم افغان» ـ در مطابقت با مانیفست‌های [ترږمۍ، دوهمه سقاوی تا طالبانی امارت] اجماع وجود دارد، خواستار برابری باشیم؛ زیرا در این منطق، برابری تنها به معنای «برابری در رعیت بودن»و بردگی است، نه برابری در حقِ حاکمیت.

دوم ـ تضرع به مثابه استراتژی سیاسی بقا؛
تقلیلِ جایگاه پارسی‌زبانان از یک «ملتِ فرهنگی-تاریخی» به یک «اقلیتِ شاکی» را می توان ضربه مهلک بر پیکر سیاسی آنها نامید. من واژه‌ی «نخبه» را برای کسانی که با پارادایمِ افغانی همسو شده‌اند، از نظر اخلاقی نادرست می‌دانم و ترجیح می‌دهم از آنان حیث«سیاست‌بازان» یاد کنم. این جماعتِ تسلیم‌طلب، پیوسته با تکرار واژه‌هایی چون «برادری»، «عدالت اسلامی» و «حقوق مدنی» به حاکمانِ قبیله خوش‌خدمتی می‌کنند. فرجام چنین رفتاری چیزی جز «گداییِ حق» نیست!
حاکمیت‌های افغانی با زیرکی، پارسی‌زبانان را در تَله‌ی آمار و ارقام جعلی گرفتار کرده‌اند. بخشی از ساده‌انگارانِ ما با پذیرشِ منطقِ «ما اقلیت هستیم اما حقوق می‌خواهیم»، در عمل حقِ حاکمیت ملی را به پشتون‌ها واگذار کرده‌اند. نمونه ی بارز از یک خطای راهبردی همانا کنفرانس بُن بود که در حافظه‌ها زنده است.
حقیقت این است که بسیاری از این «سیاست‌بازان» از نظر فهم سیاسی چنان کم‌سوادند که توانایی شناخت «دوست» و «دشمن» را ندارند.
آنکه تضرع می‌کند، در واقع از پیشاپیش حاکم را به عنوان «قاضی» به رسمیت شناخته است. در بیش از یک ربع قرن گذشته، این سیاست‌بازان منفعل هویت تمدنی مان را در زیر پیزار های بدویتِ قبیله‌ای، لَه کرده اند!

ضرورت گذار از «شهروندی کاذب» به «اقتدار ملی»
پیام اصلی من به مخاطبان و پیروان تفکر رهایی‌بخش این است که نباید بحث شهروندی را در جغرافیای به نام افغانستان طوطی وار تکرار نمود؛ زیرا فرجام آن چیزی جز تسلیمی نیست!
حالا نسل جوان پارسیان ـ که می خواهم به آنان نخبگان آینده بگویم ـ این نکته را در ژرفا باید درک نمایند که میان «تبعه‌ی افغان بودن» و «شهروند آزاد بودن» تضادی آشتی‌ناپذیر وجود دارد. ما نباید برای برابر شدن در خانه‌ای که هویت ما را انکار می‌کند، التماس به حق برابر خویش کنیم. استراتژی درست تنها بازگشت به«هژمونی فرهنگی پارسی» و تعریف یک کلان‌روایت جدید می باشد که در آن، ما نه رعیتِ یک جغرافیای جعلی، بلکه شهروندانِ مقتدرِ حوزه‌ی تمدنی و جغرافیای واقعی خودمان باشیم ـ نام های زیاد تاریخی جغرافیایی داریم، که من به آریانا علاقمند هستم و در یک نوشته جداگانه آن را نشان توضیح می کنم!

پایانِ ساده‌لوحی و ساده انگاری، آغازِ سیاستِ واقعی ماست. سیاست واقعی یعنی عبور از سرابِ «برابری در افغانستان» به سوی تشکیل ساختاری که در آن هویت پارسی، نه یک ضمیمه، بلکه «قاعده و اساس» زندگی آینده ما باشد.
هرگونه تلاش برای شهروند شدن در چارچوب نظام قبیله، چیزی جز به درازا کشیدن استبداد پشتونی/افغانی نیست!
شهروندی در جغرافیای کنونی افغانستان، نه یک ایستگاه حقوقی، بلکه سرابی است که تنها به فرسایشِ توانِ تمدنی و سیاسی پارسیان منجر می شود. برای خروج از این چرخه‌ی باطل، نیاز است تا «روش تضرع» را به «سیاست اقتدار» برای خودمان تبدیل کنیم.

برای «اقتدار» نیاز به راهکار عملیاتی است که حداقل دارای سه نکته راهبردی از دید من می باشد:
الف ـ گسترش فرهنگ «امتناع» و گسستِ هویتی
نخستین گام رهایی عبارت از عبور شجاعانه از پذیرش نام «افغان» است. این نام ما را شهروند نمی سازد!
باید به گونه روشن اعلام کرد که هویت «افغان» یک «نامِ قومی» Ethnonym است، نه یک «نامِ ملی» Civic Name. پذیرش این نام، به معنای پذیرش داوطلبانه‌ی سلسله‌مراتب قبیله است که در رأس آن «پشتون» صاحب‌خانه و بقیه «مستأجر» می باشند.
آگاهان دانش آموخته و توده‌های پارسی‌زبان باید از بازتولید اصطلاحات جعلی نظیر «شهروند افغان» یا «ملت افغان» دست بکشند. شهروندی واقعی تنها در نظامی ممکن است که نام، پرچم و نمادهای آن محصولِ یک «قرارداد اجتماعی» و توافق داوطلبانه و نه میراثِ تحمیلی یک قبیله باشد!

ب ـ بازگشت به «خویشتنِ تمدنی خویش»
پارسی‌زبانان برای کسب هویت نباید به صندوقچه‌ی خالیِ «افغانیت» متوسل شوند. ما وارثان یک هویتِ «دولت‌ساز» و «تمدن‌محور» هستیم.
استراتژی ما باید بازخوانی هویت بر اساس «خرد ایرانشهری» باشد، که در آن ارزش فرد نه بر اساس «خون و تبار»، بلکه بر اساس «فرهنگ، دانش و داد» تعریف می‌شد. هویت ما توانایی آن را دارد که یک ساختار سیاسی مستقل، مدرن و فراملی را ایجاد کند.
ما باید از «دفاعِ انفعالی» از زبان پارسی، به «هجومِ فرهنگی» و بازپس‌گیری قلمروِ معنایی و سرزمینی خود حرکت کنیم. شهروندیِ ما تنها در «حوزه‌ی تمدنی پارسی» تعریف نمی‌شود، بلکه همچنان در «جغرافیای سیاسی ما» رنگ و قوام می گیرد و باید بدانسو حرکت کنیم!

پ ـ از «توازنِ قوا» تا «تثبیتِ حاکمیتِ ملی»
باید از این توهمِ ساده‌لوحانه عبور کرد که حقوق سیاسی، کالایی است که حاکم قبیله ـ از لیبرال تا طالب ـ آن را به ما صدقه میدهند. وقتی از «گسست هویتی» و «خویشتنِ تمدنی» سخن می‌گوییم، به این معناست که ما دیگر به دنبالِ جایگاهی در ساختارِ پوسیده‌ی افغانی نباید باشیم.
هدفِ ما نه «توازن قوا» در زیر پرچم قبیله برای بقااست، بلکه ایجادِ اقتداری می باشد که مرزهای سیاسی ما را با مرزهای تمدنی‌مان منطبق سازد.
زمان آن فرا رسیده است که درک کنیم «حقِ بدون قدرت»، توهمی بیش نیست. تا زمانی که پارسی‌زبانان به لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی به قدرتی متکی‌به‌خود دست نیابند، واژه «شهروند» تنها دست‌بندی بر دستان یک رعیت است تا او را در خیالِ آزادی، سرگرمِ بازی‌های سخیفانه و میان‌تهی سازد.
ما باید از «منطقِ عارضه» (شکایت به قاضیِ قبیله) به «منطقِ اراده» (تأسیسِ قدرتِ خودمان) کوچ کنیم!
ما باید همه توانِ مان را به خرچ دهیم تا قلمروِ حقوقی و سیاسیِ مستقلی را تأسیسِ کنیم که در آن، شهروندی نه یک زاری، بلکه یک واقعیتِ جاری باشد!
پایانِ ساده‌لوحی یعنی باور به این حقیقت که حقِ تعیین سرنوشت، تنها در میدانِ تثبیتِ اقتدارِ ملی و نه در دهلیزهای التماس به دشمن به دست می‌آید.

فرجامِین سخن؛
جغرافیایِ جعلی به نام افغانستان تنها گورستانِ برای مفهومِ شهروندی است. این جغرافیا از بدو زایش آن با بن‌بستِ تاریخی مواجه بوده است. بحث شهروندی درین جغرافیا پدیده جدید است. آپارتایدِ قومیِ افغانی، هرگونه تلاش برای «شهروند شدن» را بر نمی تابد، چون تنها خودش را می خواهد.
پارسی‌زبانان بر دوراهیِ سرنوشت‌ساز قرار دارند که:
یکی مسیرِ انتحارِ تدریجی به وسیله ساده‌انگاران تسلیم طلب است که می کوشند بر هویت پیشا مدرن و تحمیلیِ «افغانی» قبای شهروندی بدوزند.
این گروه را می توان ابزارِ همسان سازی یا آسیمیلاسیونی و نابودگران هویت پارسیان به سود بدویتِ قبیله نامید. اینها به حیث قبرکنان تمدنی ما باید معرفیو افشا شوند!

در سوی دیگر مسیرِ نوزایی سیاسی سرافراشته است که میخواهد گسست در توهماتِ حاکم به وجود آورد ، پی‌افکنی افق نوین را بر ویرانه‌های هویتِ تحمیلی بشارت دهد.
این تنها راهی است که در آن «عقلانیت» و «شهروندیِ » می تواند شکل بگیرد.
بی‌شک، مسیرِ ما دشوار و پرهزینه است؛ اما این تنها راهِ گذار از بدویت به سوی آزادی، کرامتِ انسانی و حاکمیتِ واقعیِ انسانِ پارسی‌زبان می باشد.
ما باید به «ملتِ مقتدر و آزاد» مبدل شویم!
*مطابق داریوش آشوری من به عوض پارادوکس واژه ناسازه را ترجیح میدهم به کا برم. یگانه واژه مفهوم غیر ترکیبی در پارسی همین است.
** میدان آگورا (Agora) جایی بود که شهروندان جمع می‌شدند تا درباره قوانین بحث کنند، رای بدهند و سخنرانی‌های تند و تیز گوش کنند. دانشنامه بریتانیکا آن فضا را مرکز اصلی زندگی عمومی معرفی می‌کند.

*** منظور من در این نوشتار از «ایران»، آن سرزمین تاریخی و فرهنگی وسیعی است که بخشی از کانون‌های تمدنی و شهرهای بزرگ آن ـ حتی مطابق شاهنامه فردوسی ـ در جغرافیای جعلی افغانستان کنونی قرار گرفته اند و شامل خراسان بزرگ اسلامی نیز می شود.
یادداشت درباره شیوه بهره‌گیری از منابع
این نگاشته اگرچه از نظر ساختار و استدلال به یک کار پژوهشی نزدیک است، اما من در آن به حیث نگارنده هیچگونه ادعای به‌کارگیری کامل و نظام‌مندِ متدولوژی پژوهش دانشگاهی را ندارم.
آنچه در این متن آمده، بیش از هر چیز حاصل سال‌ها مطالعه، برداشت ها و تجربه‌های زیسته‌ی در اندیشه ی من است که در ین چوکات نگاشتم.
با این‌حال، در بخش‌های مختلف، از برخی آثار و اندیشه‌های متفکران بهره گرفته ام و در زیر تنها نام آثاری را آوردم که در شکل‌گیری بحث‌ها و استدلال‌های من نقش مستقیم داشته‌اند.
این شیوه را در بعضی نوشته‌هایم در آینده نیز دنبال خواهم کرد.
امید است که کار من بتواند نسل جوان را با متون بنیادین فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی و اندیشه تاریخی آشنا سازد و آنان را به مطالعه‌ی مستقیم آثار ترغیب کند.

ف. ن. بهرمان

1. کارل اشمیت: مفهوم امر سیاسی، ترجمه‌ی سهیل صفاری، نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۳.
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970.
3. آثار هگل توسط حمید عنایت مانند عقل در تاریخ هگل و بخشی از پدیدارشناسی روح با عنوان «خدایگان و بنده»
4. Walter Jaeschke (Hrsg.), Hegel-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart: J.B. Metzler, 2010.
5. Herbert Schnädelbach, Hegels praktische Philosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000.
6. Max Weber, Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, In: Soziologische Aufsätze, Tübingen: Mohr Siebeck, 1988.
7. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.
8. Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München: Piper, 1949.
9. Antonio Gramsci, Gefängnishefte, Hamburg: Argument Verlag, 1991.
10. Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976.
https://sarzamine-bakhtarian.de/naasaze_shahrwandi_dar.../