بیان مساله:
طالبان پس از دو دهه رویارویی با نظام جمهوریت، در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ برای بار دوم قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. پس از تسلط این گروه، افغانستان در حال تجربه گسترده ترین فرآیند حذف نهادی زنان از عرصه عمومی در قرن حاضر است. طالبان به گونه ای سیستماتیک و سازمان یافته، زنان را در زمینه های تحصیلی، مشارکت حرفه ای، رفت و آمد آزادانه، پوشش اختیاری و دسترسی به منابع حمایتی محدود می کنند. در این روند، دختران از ادامه تحصیل بالاتر از صنف ششم و ورود به دانشگاه منع شده اند و بیش از ۲.۲ میلیون دختر واجد شرایط از ادامه تحصیل محروم مانده اند. (یونسکو، ۲۰۲۵) محرومیت آموزشی تنها یکی از ابعاد محدودسازی و مهار حضور زنان در عرصه عمومی است و در عین حال، زنان با نبود پشتیبانی حقوقی نیز مواجه اند.

زنان به طور کامل از دسترسی به نهادهای حمایتی و حفاظتی محروم شده اند. یافته های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، نشان می دهد که طالبان در کنار منحل کردن نهادهای قضایی و حمایتی حقوق زنان، از این نهادها به عنوان ابزاری برای سرکوب، تبعیض جنسیتی و اعمال خشونت علیه زنان استفاده می کنند؛ به گونه ای که به طور خودسرانه و بدون طی مراحل عادلانه قانونی، زنان را به اتهاماتی همچون فحشا به مجازات های بدنی از جمله شلاق محکوم می کنند)یوناما، ۲۰۲۵ (در کنار محدودیت های قضایی، عرصه کار و حضور اجتماعی زنان نیز بهشدت تحت کنترل قرار گرفته است.

تبعیض جنسیتی از طریق حذف نهادهای زنان مشروعیت می یابد؛ به گونه ای که طالبان زنان را از پست های بلند دولتی برکنار کرده و به بیشتر کارمندان دولتی، به استثنای کارمندان بخش های صحی و معارف که امکان جایگزینی آنان با مردان وجود ندارد، دستور داده اند تا در خانه بمانند. زنان کارمند در نهادهای معدود باقیمانده نیز تحت نظارت و مهار شدید طالبان قرار دارند. محرومیت هدفمند زنان در عرصه کار در ماه می ۲۰۲۲ تشدید شد و زنان کارمند، از جمله زنان فعال در رسانه ها، رهنمودهایی دریافت کردند 4که مطابق آن مجبور به پوشاندن سر تا پا و صورت، به جز چشم ها شدند و کسانی که برخلاف مقررات عمل کنند، با بازپرس و مجازات مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مواجه می شوند. (اسوشیتدپرس، ۲۰۲۲) سیاست های جنسیتی طالبان تنها به عرصه عمومی زنان محدود نمانده و زندگی خصوصی و روزمره آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

زنان برای سفرهای طولانی بیش از ۷۲ کیلومتر نیازمند همراهی یک محرم مرد هستند. همچنین، از رانندگان وسایل نقلیه شهری و شرکت های هوایی خواسته شده است که از سوار کردن زنان بدون محرم و بدون حجاب خودداری کنند؛ در غیر این صورت با بازپرس و مجازات شدید روبرو خواهند شد. الزام به رعایت پوشش مطابق دستورات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز یکی دیگر از مصادیق سیاستگذاری جنسیتی سرکوبگر آنان است که بر زنان تحمیل میشود و در صورت عدم پایبندی، شکنجه، تهدید و بازداشت زنان و حتی اعضای خانواده آنان که مسوول کنترل زنان معرفی شده اند را در پی خواهد داشت. (عفو بین الملل،۲۰۲۲)

این اقدامات نشان می دهد که سلب عاملیت زنان نه تنها در زندگی عمومی بلکه در زندگی شخصی آنان نیز تحقق یافته و نظام حکومتی طالبان نه تنها در پی تثبیت تبعیض جنسیتی در سطح نهادی است، بلکه می کوشد این الگو را در نظام خانوادگی و حیات فردی زنان نیز با استفاده از مردان خانواده بازتولید کند. این مجموعه محدودیت ها پیامدهای گسترده حقوقی، اجتماعی، روانی و اقتصادی را به همراه داشته و زنان را در سطح جامعه و خانواده با چالش های عمیق تری مواجه کرده است. به گونه ای که خشونت ساختاری علیه زنان تحت حاکمیت طالبان ۴۰ درصد افزایش یافته است )یوناما، ۲۰۲۵ ( و محرومیت از حمایت قانونی موجب شده است که پرونده های مرتبط با زنان توسط شوراهای مردمی حل وفصل شده و مجازات هایی چون سنگسار و شلاق زنان به اتهامات گوناگون در ملأعام استمرار یافته و عادی سازی شود.

برعلاوه، فرایند محدودسازی زنان در قالب احکام قضایی، قانونمند شدن خشونت ساختاری را علیه زنان تثبیت می کند. همچنین، زنان بازمانده از فرصت های تحصیلی و کاری دچار علایم شدید افسردگی شده اند و ۵۰ درصد موارد خودکشی، به ویژه در جنوب افغانستان، در میان دختران جوان محروم از آموزش و اشتغال رخ داده است )دیدبان حقوق بشر، ۲۰۲۴ (. در کنار آن، فشارهای اقتصادی ناشی از این محدودیت ها و ناتوانی خانواده ها در تأمین هزینه های زندگی، دختران را در معرض ازدواج های اجباری قرار داده است. 5

مجموعه این رویدادها را می توان ناشی از یک نظم مسلط دانست که به طور هدفمند خشونت ساختاری علیه زنان را تثبیت می کند. مجموعه این محدودیت ها و پیامدهای آن از منظر نظریه فمینیسم رادیکال قابل تبیین است؛ نظریه های که بر نقش ساختارهای سیاسی و اجتماعی در تثبیت و نهادینه سازی نظام مردسالار و بازتولید نابرابری جنسیتی تمرکز دارد. با این حال، بیشتر پژوهش های موجود به صورت جداگانه به بررسی هر یک از این محدودیت ها و پیامدهای آن پرداخته اند و کمتر به این پرسش پرداخته شده است که طالبان چگونه با بهره گیری از سیاست های جنسیتی و سازوکارهای نهادی، نظم پدرسالارانه را در افغانستان تثبیت کرده و حذف نظاممند زنان چه پیامدهایی برای ساختار اجتماعی و موقعیت زنان به همراه داشته است.

هدف های پژوهش؛
هدف اصلی:
مطالعه حاضر با هدف واکاوی نقش ساختار قدرت طالبان و سیاست های تبعیض آمیز این گروه در سرکوب و مهار نقش زنان در عرصه عمومی انجام می شود.

هدف های فرعی:
۱ . بررسی و تحلیل سیاست ها و سازوکارهای طالبان در محدودسازی زنان در حوزه های اجتماعی، آموزشی، گشت و گذار آزادانه، پوشش و دسترسی به عدالت.
۲ . ارزیابی نحوه اعمال نظارت بر بدن و حضور اجتماعی زنان و تداوم به حاشیه رانی آنان و پیامدهای گسترده آن بر ابعاد مختلف زندگی زنان.
۳ . تحلیل فرایند بازتولید و استمرار نابرابری جنسیتی زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان.

پرسش های پژوهش؛
پرسش اصلی:
طالبان چگونه با بهره گیری از سیاست های جنسیتی و سازوکارهای نهادی، نظم پدرسالارانه را در افغانستان تثبیت کرده و حذف نظاممند زنان چه پیامدهایی برای ساختار اجتماعی و موقعیت زنان به همراه داشته است؟ 6

پرسش های فرعی:
۱ . طالبان از چه سیاست ها و سازوکارهای نهادی برای حذف نظام مند زنان از حوزه های آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی استفاده می کند؟
۲ . این سیاستهای جنسیتی چگونه به نهادینه سازی نظم پدرسالارانه و بازتولید تبعیض ساختاری علیه زنان در افغانستان منجر می شوند؟
۳ . حذف ساختاری زنان تحت حاکمیت طالبان چه پیامدهایی در سطوح اجتماعی، حقوقی و روانی برای زنان و ساختار جامعه افغانستان به همراه داشته است؟

مرور ادبیات و پیشینه تحقیق؛
پس از بازگشت طالبان، مطالعات و گزارشهای متعددی، از جمله گزارش های یوناما ) ۲۰۲۴ (، عفو بینالملل ) ۲۰۲۵ ( و شاخص جنسیت ) ۲۰۲۴ ( به محرومیت زنان از آموزش، حق کار و مشارکت اجتماعی پرداخته و ابعاد مختلف این محدودیت ها را به صورت آماری نشان داده اند. افزون بر این، سازمان رواداری ) ۲۰۲۴ ( نیز به طور مفصل به تحلیل محرومیت ها و پیامدهای ناشی از آن پرداخته و بر نظام مند بودن حذف زنان از عرصه عمومی تأکید کرده است. از این رو، این منابع در همسویی با چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر قرار دارند .

همچنین گزارش ها و مقالات منتشرشده توسط عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و تحلیل های رسانه های مانند روزنامه هشت صبح، تلویزیون آمو و واشنگتن پست به بررسی محدودیت ها و اعتراضات زنان پرداخته اند؛ با این حال، این مطالعات غالباً با رویکرد حقوق بشری، زنان را به مثابه گروه قربانی و آسیب پذیر از سیاست گذاری های مبتنی بر جنسیت معرفی کرده اند و کمتر به تحلیل خشونت ساختاری و پیامدهای برآمده از آن پرداخته اند. در کنار این آثار، کتاب های مانند بازگشت طالبان ) ۲۰۲۲ ) و طالبان و آینده افغانستان ) ۲۰۲۳ ) بیشتر بر زمینه های تاریخی و سیاسی به قدرت رسیدن طالبان تمرکز داشته و محدودیت های اعمال شده بر زنان را به عنوان بخش فرعی و توصیفی مورد توجه قرار داده اند.
با وجود این، منابع اندکی وجود دارد که محدودیت های ساختاری علیه زنان و برآیندهای آن را از منظر نظریه فمینیسم رادیکال به صورت مستقل و نظام مند تحلیل کرده باشند. 7

بنابراین، هنوز تحلیل جامع و منسجم که راهبردهای طالبان در تحمیل محدودیت ها بر زنان و پیامدهای ناشی از آن در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و روانی را با رویکرد فمینیسم رادیکال تبیین کند، در ادبیات موجود به طور جدی دیده نمی شود.

فرضیه پژوهش:
سیاست ها و مقررات طالبان در افغانستان به گونه ای طراحی و اجرا می شوند که محدودیت های سیستماتیک و ساختاری بر زنان اعمال کنند و این محدودیت ها، حضور زنان در آموزش، اشتغال، عدالت، فعالیت اجتماعی و فضای عمومی را کاهش داده و خشونت جنسیتی و نابرابری ساختاری را نهادینه می کنند.

چارچوب نظری:
مبنای نظری فمینیسم رادیکال، به عنوان یکی از مؤثرترین رویکردها در جنبش فمینیستی، بر این استوار است که محدودیتهای سیستماتیک و نابرابری جنسیتی در جامعه ناشی از سازوکارهای سلطه گر و نظم مردسالارانه است. از منظر این رویکرد، وضعیت نابرابر زنان در بطن ساختارهای اجتماعی نهادینه شده و از طریق ابزارهای مختلف قدرت، از جمله هنجارهای فرهنگی، قواعد دینی و مکانیزم های رسمی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زنان تحمیل می شود.
این نظریه به تحلیل حذف نهادی زنان از حوزه عمومی می پردازد؛ به گونه ای که زنان به دلیل جنسیت از فرصت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برابر با مردان محروم می گردند و این امر آنان را در موقعیت فرودستی قرار داده و به تداوم سلطه مردانه میانجامد. نظام مردسالارانه نه تنها در قواعد رسمی بلکه در باورها، ارزشها و رویه های روزمره اجتماعی نیز بازتولید می شود و زندگی اجتماعی و فردی زنان را تحت شعاع قرار می دهد.

یکی دیگر از مفاهیم محوری این رویکرد، کنترل تحرکات فردی، بدن و حضور زنان در فضای عمومی است که به اشکال گوناگون زندگی خصوصی و عمومی آنان را محدود می سازد. سیاستهای محدودسازی میتواند در زمینه های آموزشی، شغلی، پوششی، رفتاری و دسترسی به عدالت اعمال شده و به صورت مستقیم محرومیت اجتماعی زنان را به همراه داشته باشد. به حاشیه راندن اجتماعی زنان در نتیجه ساختار مردسالارانه رخ می دهد، به گونه ای که حضور زنان در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به طور سیستماتیک حذف می شود. 8

این دیدگاه علاوه بر نقد نظام مردسالارانه، بر تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی، اجتماعی و ساختارهای فرهنگی و خانوادگی جامعه، که منعکس کننده ارزش ها و علایق مردان به عنوان گروه مسلط در جامعه است، نیز تأکید دارد.
دیدگاه تحلیلی فمینیسم رادیکال به عنوان چارچوب نظری این مطالعه انتخاب شده است؛ زیرا امکان تحلیل عمیق و ساختاری روابط قدرت جنسیتی را فراهم می سازد. از منظر این رویکرد، سیاستهای مبتنی بر جنسیت را نمی توان صرفاً نقض حقوق بنیادین زنان توصیف کرد، بلکه این راهبردها بخشی از نظم ساختاری هستند که با هدف کنترل سیستماتیک زنان و مشروعیت بخشی و بازتولید نظم مردسالارانه تداوم می یابند. بدین ترتیب، این چارچوب مفهومی ابزار لازم را برای تحلیل وضعیت نابرابر زنان در جامعه افغانستان فراهم می کند و رابطه میان راهبردهای طالبان در زمینه کنترل و محدود کردن حقوق زنان و نهادینه شدن سلطه مردان در جامعه افغانستان را تبیین می نماید. ادامه دارد...

مرضیه حسینی

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است