روش پژوهش و جمعآوری دادهها؛
مطالعه حاضر بر مبنای روش کیفی با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این مقاله، بررسی و تحلیل ساختارها و نهادهای مردسالارانه و انواع حذف سیستماتیک زنان در افغانستان، به ویژه پس از بازگشت طالبان، مبتنی بر چارچوب نظری فمینیسم رادیکال صورت گرفته است.
مجموعه اطلاعات پژوهش با استفاده از منابع ثانوی گردآوری شده اند که شامل کتب و آثار علمی منتشرشده، اسناد رسمی، دستورات و سیاستهای اعلام شده توسط طالبان، گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری و مطالعات و مقالات علمی مرتبط با وضعیت زنان در افغانستان است.
با توجه به شرایط سیاسی امنیتی حاکم بر افغانستان و حساسیت موضوع مذکور، امکان دسترسی به منابع دستاول، انجام مصاحبه های میدانی و گردآوری یافته های آماری فراهم نبوده است.
شواهد تحلیلی این مطالعه با اتکا بر روش تحلیلی–توصیفی و رویکرد انتقادی مورد بررسی قرار گرفته اند تا نحوه بازتولید مناسبات قدرت جنسیتی و تثبیت نظام مردسالارانه در ساختارهای اجتماعی و سیاسی افغانستان تشریح شود. 9

روش تحلیل دادهها؛
مطالعه حاضر در چارچوب نظری فمینیسم رادیکال انجام شده و هدف آن بررسی و تحلیل نظام مند خشونت ساختاری علیه زنان در جامعه افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. داده های گردآوری شده به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیلی–توصیفی مورد ارزیابی قرار میگیرند.

تحلیل داده ها با تمرکز بر سه محور اصلی انجام می شود:
۱ . اقدامات و الگوهای محدودساز؛
نحوه محرومسازی زنان در حوزه های آموزش، اشتغال، حضور اجتماعی، پوشش و دسترسی به حمایتهای قانونی، و همچنین شیوه های تثبیت تبعیض جنسیتی در نهادهای رسمی و روابط اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
۲ . پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی؛
تبعات چندسطحی انزوای ساختاری زنان، کاهش دسترسی آنان به نظامهای حفاظتی و نهادهای مدافع حقوق زنان، و بازتاب این محدودیتها بر جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان تحلیل میشود.
۳ . پیامدهای روانی؛
بازتاب محرومیت تحمیلی بر سلامت روان زنان و احساس امنیت آنان در سطح خانواده و جامعه مورد تحلیل قرار میگیرد.
این رویکرد امکان میدهد که تحلیل، فراتر از توصیف صرف مکانیزم های محدودکننده، الگوهای قدرت و ساختارهای سلطهای را که موجب تداوم و پایداری نابرابری جنسیتی میشوند، به صورت جامع و منسجم تبیین کند.

یافته های تحلیل و ارزیابی اسناد حقوق بشری، گزارشهای معتبر بین المللی و منابع کتابخانه ای نشان میدهد که مقررات طالبان در محدودسازی و کنترل زنان در حوزههای خصوصی و عمومی نه تنها نقض آشکار بنیادیترین حقوق زنان است، بلکه مجموعه ای از خشونتهای ساختاری است که توسط نظام حاکم با ارزشهای مردسالارانه بر زنان اعمال میشود. این سیاستها به اشکال گوناگون در حوزههای مشارکت در فرآیند یادگیری، فعالیت شغلی، پوشش ظاهری، دسترسی به فضای عمومی و نهادهای حقوقی تحمیل میشوند و محدودیتهای وضعشده پیامدهای چندبعدی برای زنان به دنبال داشته اند. 10

تجربه تاریخی زنان از تبعیض ساختاری طالبان به دو دوره از حاکمیت این گروه بازمیگردد. در دوره اول ) ۱۹۹۶ – ۲۰۰۱ ( زنان به طور کامل از همه امکانات و فرصتهای برابر با مردان محروم شدند. سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ با به میان آمدن نظام جمهوری و حمایت کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی همراه بود. هرچند زنان برای حضور در اجتماع زیر سایه نظام دموکراتیک با چالش های اجتماعی به ویژه ناامنی های گسترده مواجه بودند، اما فضای نسبی برای بازگشت تدریجی زنان به عرصه عمومی نیز فراهم شد.
دو دهه حاکمیت جمهوریت، زمینه دسترسی زنان افغانستان به امکانات گسترده در عرصه سواد و حرفه، حضور اجتماعی، خدمات حقوقی و بازار کار را فراهم ساخت. به ویژه فرصتهای تحصیلی که در توانمندی زنان برای فعالیت حرفهای و نقش اقتصادی آنان مؤثر بود، به طور چشمگیری در حال پیشرفت بود؛ به گونه ای که در سال ۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد از دانش آموزان را دختران تشکیل میدادند(عفو بین الملل، ۲۰۲۲).

زنان و دختران در نهادهای سیاسی، حقوقی، رسانه و سازمانهای مستقل، از جمله نهادهای مدنی و حمایت از حقوق زنان فعال بودند و این دستاوردها نشاندهنده ساختارهای سیاسی و اجتماعی نظام جمهوریت بود که در فرایند توسعه و بازسازی، زنان را سهیم ساخته و بستر مناسب برای حضور بیشتر آنان در عرصه های مختلف فراهم میکرد.
با این حال، بازگشت طالبان پس از دو دهه درگیری با نظام جمهوری به معنای فروپاشی تمامی این زیرساختها و تکرار عقبگرد زنان در تمامی حوزه ها بود. راهبردهای طالبان در محدودسازی حقوق زنان جهت تولید نظم مردسالارانه، حوزههای خصوصی و اجتماعی زنان را متاثر ساخت.

در مطالعه پیشرو به بررسی و تحلیل هر یک از محدودیتها در پنج حوزه کلیدی، از جمله آموزش، فعالیت حرفه ای، دسترسی به عدالت، حضور اجتماعی و پوشش پرداخته شده و پیامدهای چندبعدی ناشی از آن نیز ارزیابی میشود.

محدودیت در دسترسی به آموزش؛
عرصه آموزش در افغانستان همواره با چالشهای جدی مواجه بوده است که یکی از اصلی ترین آنها ناامنی است. پیش از حاکمیت طالبان، نظام آموزشی در نتیجه منازعات مسلحانه بین نیروهای جمهوری و گروه های تروریستی ازجمله داعش و طالبان آسیب پذیر میشد و مدارس در ولایات ناامن بسته می ماندند. از سوی دیگر، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی به طور مستقیم مورد هدف حملات گوناگون دشمن قرار میگرفتند (گاردین، ۲۰۲۰ ؛ الجزیره، ۲۰۲۰). در این دوره، عرصه آموزش تنها در معرض تهدیدات ناشی از بیثباتی و ناامنی قرار داشت و سیاست منسجم برای محدودسازی فرصت دسترسی به آموزش وجود نداشت. 11

با استقرار طالبان، نه تنها فرآیند آموزش و پرورش با تهدیدات امنیتی مواجه شد و حملات تروریستی به مراکز آموزشی و مکاتب همچنان ادامه پیدا کرد (الجزیره، ۲۰۲۲)، بلکه محروم سازی از تحصیل، به ویژه برای دختران، به ابزاری برای کنترل حضور آنان در عرصه عمومی و بازتولید سلطه مردانه تبدیل شد. در چارچوب سیاستهای طالبان جهت تحمیل محدودیتها بر زنان، مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد و آنان بطور کامل از دسترسی به آموزش عالی و دانشگاهها محروم گردیدند. (دیدبان حقوق بشر، ۲۰۲۴.)

داده های موجود نشان میدهد که در نتیجه برنامه های طالبان جهت محدود کردن زنان از فرصتهای آموزشی و تربیتی در سال ۲۰۲۴ ، میزان عدم شمولیت زنان در آموزش، کار و تعلیمات حرفهای چهار برابر مردان ثبت شده و ۷۸ درصد زنان اعلام کرده اند که در هیچگونه فعالیت آموزشی و کاری مشارکت ندارند (شاخص جنسیت، ۲۰۲۴). در همین راستا، معلمان و شاگردان صرفاً به دلیل نقش آموزشی خود مورد تهدید و آزار نیروهای طالبان قرار گرفته و در بسیاری از موارد به دلایل امنیتی قادر به رفتن به مکتب نیستند )دیدبان حقوق بشر، ۲۰۲۲ (. در نهایت، ۲.۲ میلیون دختر واجد شرایط آموزش از رفتن به مکتب محروم گشتهاند )یونسکو، ۲۰۲۵ ( و از میان ۱۲ میلیون فرد بیسواد بالاتر از ۱۵ سال، ۷.۲ میلیون نفر آنان را زنان تشکیل میدهند (رواداری، ۲۰۲۴.)

اقدامات طالبان در محرومیت عمدی و سیستماتیک زنان از سواد و حرفه، نه تنها فرصتهای ارتقای توانمندی و مشارکت آنان را در توسعه خانواده و جامعه سلب میکند، بلکه منجر به بازتولید چرخه ای از وابستگی اقتصادی زنان به مردان خانواده، نابرابری جنسیتی و کاهش سواد میان نسل کنونی و نسلهای آینده زنان میشود.
طالبان اگرچه با هدف ایجاد نظام اسلامی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و انضباط شریعت اسلامی اقدامات خود را توجیه میکنند، اما سیاستهای محروم سازی زنان از آموزش عملاً با آموزه های بنیادین اسلامی در تعارض است؛ آموزه هایی که آموزش را برای هر مرد و زن واجب میداند.

افزون بر این، در کنفرانس کشورهای اسلامی که با حضور نمایندگان ۴۴ کشور اسلامی، برخی کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی در اسلامآباد برگزار شد، سیاست محرومسازی زنان از آموزش مورد تأیید هیچ یک از کشورهای اسلامی، از جمله پاکستان، قرار نگرفت و تمامی شرکت کنندگان بر حمایت از اقدامات سازمانهای بین المللی برای تضمین حقوق زنان، به ویژه حق آموزش و کار، تأکید کردند. همزمان با این، سیاست جنسیتی طالبان با قربانی کردن آزادیهای اساسی زنان، به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و کسب مشروعیت در سطح بینالمللی تبدیل شده است (بازگشت طالبان، ۲۰۲۲.)12

محدودیت بر حق کار؛
حکومت طالبان با ساختار استبدادی و متمرکز که کثرت گرایی سیاسی و اجتماعی را نفی میکند، علاوه بر مخالفت با هرگونه فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، با وجود سابقه فعالیت گسترده زنان در زمینه های مختلف حرفهای، به طور سیستماتیک زنان را در عرصه مشارکت اجتماعی و سیاسی محدود میکند. نبود زنان در کابینه طالبان و حذف رسمی آنان از فعالیت شغلی، نشاندهنده تثبیت سلطه مردانه و نهادینه شدن تبعیض ساختاری طالبان در نظام سیاسی افغانستان است.

طبق دستورالعمل های طالبان، تمامی کارمندان زن در نهادهای دولتی و خصوصی، به استثنای بخشهای صحت و معارف که امکان جایگزینی با مردان در آن وجود ندارد، موظف شدند در خانه بمانند )اسوشتیدپرس، ۲۰۲۱ (. از سوی دیگر، با شدت گرفتن محدودیت حق کار زنان در ۲۲ مه ۲۰۲۲ ، وزارت امر به معروف و نهی از منکر عملکرد و پوشش زنان کارمند در بخشهای صحی، معارف و رسانه و حتی شاگردان مکتب پایینتر از صنف ششم را تحت نظارت شدید قرار داد و طبق دستور آنان، زنان موظف به پوشاندن کامل سر تا پا هستند و تنها چشمانشان قابل مشاهده میباشد. در صورت عمل نکردن به این مقررات، زنان با بازپرس و مجازات نیروهای این گروه مواجه میشوند (اسوشتیدپرس، ۲۰۲۲). در نتیجه، ۸۰ درصد از زنان خبرنگار به دلیل افزایش محدودیتها شغل خود را از دست داده اند (رسانه امو، ۲۰۲۴ .)

در همین راستا، الزامات داشتن محرم برای زنان کارمند، پذیرش آنان را در نهادهای خصوصی با مشکل مواجه ساخته است. به ویژه زنان سرپرست خانواده که در اکثر موارد به دلیل نداشتن محرم در معرض بدرفتاری نیروهای طالبان قرار میگیرند، توانایی تأمین هزینه های زندگی خود را از دست داده و در معرض گرسنگی قرار میگیرند (عفو بین الملل، ۲۰۲۲.)
وجود حکومت مردسالار و حذف زنان از بازار کار در نهایت به تشدید فقر ساختاری می انجامد و زنان و کودکان را در چرخه وابستگی مالی به مردان خانواده قرار میدهد، که در نتیجه منجر به بازتولید نظام اقتصادی پدرسالارانه در سطح خانواده و اجتماع میشود.

محدودیت دسترسی به عدالت؛
محرومیت سیستماتیک زنان از حمایتها و حفاظتهای قانونی، یکی دیگر از راهبردهای طالبان برای مشروع سازی خشونت علیه زنان است. در امتداد این سیاستها، در کنار منحل کردن تمامی سیستمهای حمایتی از زنان، طالبان این نهادها را به عنوان ابزاری برای کنترل زنان و سرکوب جنسیتی مورد استفاده قرار میدهند. چنانچه وزارت امور زنان که در زمان جمهوریت مسوول رسیدگی به پرونده های مرتبط با زنان و تأمین حقوق آنان بود، اکنون به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر ماهیت داده است؛ نهادی که مامور اجرای سیاستهای تبعیض آمیز طالبان و نظارت سختگیرانه بر زندگی خصوصی و عمومی زنان است (خبرگزاری فرانسه،13۲۰۲۱). افزون بر این، طالبان با گنجاندن مواد مشخص در اصلاحیه قضایی، سازوکارهای تبعیض جنسیتی را رسمیت حقوقی بخشیدند(امارت اسلامی افغانستان، ۲۰۲۶.)

افغانستان قبل از تسلط طالبان هرچند با میزان بالای خشونت علیه زنان مواجه بود، به طوریکه در سال ۲۰۲۱ از هر ده زن، نه نفر حداقل یک بار خشونت را از سوی شریک نزدیک زندگی خود تجربه کرده بودند (یوناما، ۲۰۲۱). با این حال، وجود نهادهای قانونی و حمایتی و سازمانهای بین المللی مانند وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر، امکان دسترسی زنان به عدالت را فراهم کرده و به پرونده های آنان مطابق با قانون منع خشونت علیه زنان رسیدگی مینمود. در این دوره، زنانی که از خشونتهای خانوادگی و اشکال مختلف خشونت فرار کرده بودند، به خانه های امن پناه میبردند و از خدمات حمایتی از جمله حمایتهای اجتماعی، روانی و آموزش مهارتهای حرفهای بهره مند میشدند )رواداری، ۲۰۲۴.)

با تسلط طالبان، این حکومت به جای تضمین حقوق اساسی زنان، از سیستم حمایتی و نهادهای قانونی برای سرکوب و اعمال خشونت استفاده کرد و به طور خودسرانه، بدون رعایت دادرسی عادلانه، زنان را به اتهاماتی همچون فحشا، ارتباط با نامحرم، فساد اخلاقی و زنا به مجازات بدنی از جمله شلاق محکوم میکنند (۸ صبح، ۲۰۲۴.)
بنابراین، انحلال مراجع مدافع حقوق زنان و فقدان نهادهای مستقل برای رسیدگی به پرونده های زنان قربانی خشونت، آنان را از ابتدایی ترین سازوکارها برای دادخواهی و حمایت محروم میسازد و در کنار محدودسازی زندگی شخصی و عمومی آنان، نهادهای حقوقی را نیز در جهت همسو با سلطه مردانه سوق میدهد.

محدودیت پوشش؛
چارچوب های اجرایی طالبان بر پوشش ظاهری زنان، نمونهای از سیاستهای کنترل گرایانه آنان بر بدن زنان و حذف آنان از فضای عمومی است. این سیاستها زنان را ملزم میسازد در تمامی فضاهای عمومی، از جمله محیط های شغلی، آموزشی و رسانهای، صورت و بدن خود را بپوشانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر ایجاد ایستهای بازرسی برای نظارت بر نحوه پوشش زنان و دستور به رانندگان شهری برای سوار نکردن زنان بی حجاب، از طریق پلتفرمهای مختلف، از جمله بیلبوردهای عمومی و تبلیغات رسانه ای، به اجرایی شدن مقررات مرتبط با پوشش زنان میپردازد. 14

محدودیتهای ظاهری نه تنها بدن زنان را در فضای عمومی بلکه در زندگی شخصی آنان نیز کنترل میکند. به طوریکه اعضای مرد خانواده از طرف وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسوول الزامات پوشش زنان قرار داده شده اند. بدین معنا که تبعیض ساختاری علاوه بر نهادهای اجتماعی، در نهاد خانواده نیز نهادینه شده و سبب عمیق تر شدن بحران جنسیتی در فضای خانوادگی نیز میشود.
در پی اعمال محدودیتهای ظاهری، طالبان زنانی را که بر خلاف دستورالعمل های مرتبط با پوشش، ازجمله نداشتن چادری یا ماسک و استفاده از آرایش، در اماکن عمومی حضور یافته اند، بازداشت میکنند. یافته ها نشان میدهد که این زنان پس از توقیف به مکانهای نامعلوم برده شده و مورد لت و کوب و شکنجه قرار گرفته و در نهایت در قبال تعهد و تضمین اعضای خانواده رها گردیده اند.

از سوی دیگر، مردان خانواده نیز مورد تهدید و هشدار جدی طالبان مبنی بر مسوولیت آنان در اجرای این مقررات بر زنان خانواده شان واقع شده اند (دویچه وله، ۲۰۲۳.)
این اقدامات طالبان را میتوان بهمثابه بخشی از الگوی کنترل نظام مند تلقی کرد که از طریق آن، جایگاه زن به عنوان یک انسان که از اختیار و عاملیت برخوردار است، به موقعیت فرودست در ساختار اجتماعی تقلیل مییابد. در این چارچوب، تمامی ابعاد زندگی زنان، از جمله بدن آنان، به عنوان خصوصی ترین ساخت وجودی، تحت نظارت و مداخله مستمر واقع میشود؛ نظارتی که از نهادهای رسمی جامعه به حوزه خصوصی زنان انتقال می یابد و منجر به تضعیف مصونیت جسمی و روانی زنان شده و آنان را در معرض آسیب پذیری های ناشی از خشونت خانوادگی و اجتماعی قرار میدهد.

محدودیت در گشت و گذار؛
زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان در زمینه دسترسی به فضای عمومی و فعالیتهای روزمره نیز با محدودیتهای گسترده مواجه هستند. کنترل تحرکات فردی زنان آنان را از فرصتهای کاری، آموزشی و صحی محروم ساخته است.
دامنه کنترل بر حرکت زنان که در دسامبر ۲۰۲۱ بهطور قابل توجهی توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافت، سفر بیش از ۷۲ کیلومتر را برای زنان تنها با همراهی یک مرد از اعضای خانواده مجاز دانسته است. شرکتهای هوایی و تاکسیهای شهری موظف شده اند تا از سوار کردن زنان بدون محرم جلوگیری کنند. علاوه بر این، آموزشهای رانندگی برای زنان ممنوع اعلام شده است. در طی این روند، خروج زنان جز در موارد ضروری و محدود با نظارت و تهدید همراه است. عدم رعایت قوانین یاد شده به بازپرسی، مجازات و برخوردهای خشونت آمیز برای زنان و افراد ارائهدهنده خدمات منجر شده است (عفو بینالملل، ۲۰۲۲.) 15

در همین راستا، طبق ماده ۳۴ اصلاحیه قضایی طالبان، اگر زنی بدون اجازه شوهر خود به خانه پدر برود و در آنجا بماند و پدر نیز با وجود درخواست شوهر و حکم قاضی، او را تحویل ندهد، هر دو به سه ماه حبس محکوم خواهند شد.
این ماده نشان میدهد که محدودسازی رفت وآمد زنان تنها به دستورات اجرایی محدود نمیشود، بلکه در متن قانون نیز جایگاه حقوقی پیدا کرده است. شرط اجازه شوهر برای اقامت زن در خانه پدر، حق تصمیم گیری و انتخاب محل سکونت او را سلب کرده و همه اینها تحت چارچوب اراده مرد تعریف میشود. علاوه بر این، مسوولیت کیفری خانواده زن در صورت عدم تمکین، خانواده را به ابزاری برای اعمال کنترل مردانه تبدیل میکند. در نتیجه، استقلال زنان در عرصه های عمومی و خصوصی محدود شده و کنترل جنسیتی به شکلی ساختاری و قانونی تثبیت میشود.

مقررات طالبان در حوزه رفت وآمد زنان، همانگونه که توسط ایستهای بازرسی اجرایی و تحمیل میشود، خانواده های زنان را نیز مسوول نظارت بر تحرکات فردی آنان قرار داده است .محرومسازی هدفمند و کنترل زنان از گشت و گذار آزادانه در فضای عمومی توسط ساختار سیاسی و نظام خانواده، به طور کامل نقش زنان را به عنوان یک انسان مستقل در جامعه تضعیف میکند و به ساختار اجتماعی با ارزشهای مردسالارانه مشروعیت می بخشد؛ چنانچه در کنار زندگی اجتماعی، زندگی خصوصی آنان نیز مورد تبعیض ساختاری قرار میگیرد.

مرضیه حسینی

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است