از کمک‌ها و وام‌های میلیاردی تا بحران پاسخگویی در اوکراین و افغانستان؛
بر مبنای حقوق بین‌الملل، رسیدگی به اتهامات مرتبط با فساد مالی، سوء‌استفاده از منابع عمومی و پول‌شویی، مستلزم طی مراحل مشخص حقوقی و اتکا به اسناد معتبر و قابل راستی‌آزمایی است. از جمله اسناد کلیدی در این زمینه، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد است که بر اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، همکاری بین‌المللی و استرداد دارایی‌های نامشروع تأکید دارد.

همچنین، استانداردهای تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی غیرقانونی، دولت‌ها را مکلف می‌سازد تا سازوکارهای نظارتی، ثبت دارایی‌ها و پیگیری تراکنش‌های مشکوک را تقویت کنند. در همین راستا، کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی نیز بر ضرورت مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته فراملی و جرایم اقتصادی تأکید می‌نماید.
بنابراین، از دیدگاه حقوقی نیازمند بررسی توسط نهادهای صلاحیت‌دار ملی و بین‌المللی، از جمله محاکم ذیربط و مراجع تحقیقاتی مستقل است. قضاوت نهایی در این زمینه صرفاً بر اساس شواهد مستند، روند دادرسی عادلانه و معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر خواهد بود.
پرداخت‌های وام ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین آغاز شده است!

همسر وزیر دفاع اوکراین، فدوروا، یک قایق تفریحی جدید در ریویرای فرانسه خریداری کرده است. این قایق تفریحی که ارزش آن ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۲۶ میلیون دالر) است، به‌صورت مشترک با یک شرکت فرانسوی دیگر خریداری شده است.
در اینجا کلپتوکرات‌های جنایتکار، بی‌سواد و جاسوس افغانستان، چون حامد کرزی، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، به‌همراه تمام مشاورین، باندهای مافیایی و قوای ثلاثهٔ غیر مشروع و خودخوانده‌شان، از جمله سران، افراد کلیدی و قوماندان‌های‌شان در داخل و خارج، که بسیاری از این دزدان در آلمان، اتریش، پاکستان و سایر کشور ها، بنا بر دستور باداران‌شان جلسات دایر می‌کنند، بیت‌المال افغانستان و پول‌های مالیات‌دهندگان کشورهای دونر را به یغما برده‌اند.

این افراد، فارغ از قوانین و کنوانسیون‌های پول‌شویی، به تصاحب، ساخت و خرید املاک مجلل، غصب زمین‌ها و نیز انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در داخل و خارج کشور دست یازیده‌اند. این در حالی است که گفته می‌شود سازمان‌های اطلاعاتی و نهادهای قانون‌گذار اروپا و امریکا نیز از این روندها آگاه بوده یا در مواردی آن‌ها را تسهیل کرده‌اند و مقامات مسوول جمع‌آوری مالیات نیز در این زمینه توجه لازم را مبذول نکرده‌اند.

محمد اقبال نوری