گزارش تحقیقی برنامه تلوزیون دوم آلمان «ZDF Magazin Royale» از تماس‌های فزاینده و بحث‌برانگیز میان نهادهای آلمانی و نمایندگان طالبان پرده برمی‌دارد؛ روندی که در چارچوب اخراج مهاجران افغان انجام شده و با واکنش‌های تند سیاسی و نگرانی‌های امنیتی در آلمان روبرو شده است.

بر اساس گزارش برنامه طنزی-تحقیقی «ZDF Magazin Royale» که به تاریخ اول می ۲۰۲۶ از تلویزیون دوم آلمان نشر شد، در چارچوب روند اخراج مهاجران به افغانستان، نهادهای آلمانی به‌گونه منظم یک نماینده رژیم طالبان را در شعبه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) در شهر بُن میزبانی کرده‌اند. این برنامه که در پورتال آنلاین شبکه دوم آلمان (زید دی اف) قابل مشاهده است و در همان تاریخ ساعت ۲۳:۰۰ از همین شبکه نشر شده است، به بررسی جزییات این همکاری پرداخته است.

طبق این گزارش، در تاریخ ۱۷ اپریل ۲۰۲۶، سید مصطفی هاشمی، قنسول در جنرال قنسولی افغانستان در شهر بُن و نماینده رژیم طالبان، در دفاتر شعبه بُن بامف حضور داشته است. اداره بامف گفته است که دعوت از این نماینده در چارچوب یک اقدام پولیس فدرال انجام شده و این اداره در آن دخیل نبوده است. به گفته این نهاد، چنین اقداماتی در طول سال جاری سه بار در همین محل انجام شده است.

استفاده از ساختمان بامف برای شناسایی و آماده‌سازی اخراج‌ها؛
حضور نماینده طالبان با برنامه‌های وزارت داخله آلمان برای اخراج شهروندان افغان دارای سابقه جرم مرتبط دانسته شده است. در اسناد دعوت‌نامه به افراد مورد نظر آمده است که آنان باید برای «ارایه شخصی در حضور نمایندگی سفارت افغانستان در ساختمان اداره فدرال مهاجرت، شعبه بُن حاضر شوند.»
هدف از این روند، شناسایی افراد مکلف به ترک کشور و تهیه اسناد سفر عنوان شده است. در این چارچوب، نمایندگان طالبان در صدور اسناد لازم برای اخراج نقش ایفا می‌کنند.

با این حال، حکومت آلمان به رسمیت‌شناختن رسمی رژیم طالبان را رد می‌کند. حکومت فدرال تأکید دارد که طالبان به‌عنوان حکومت قانونی افغانستان شناخته نمی‌شوند و تنها در سطح «فنی و پایین‌تر از سطح سیاسی» با آنان تماس وجود دارد. وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که این ارتباطات صرفاً در سطح کاری و فنی انجام می‌شود.
در جولای ۲۰۲۵ نیز حکومت آلمان با ورود دو نماینده طالبان برای انجام امور قنسولی به کشور موافقت کرده بود که یکی از آنان همین سید مصطفی هاشمی بوده است.

همکاری فزاینده برای تسریع اخراج‌ها؛
به گزارش «ZDF Magazin Royale»، وزیر داخله آلمان، الکساندر دوبرینت، در ماه‌های اخیر همکاری با نمایندگان طالبان را به‌گونه غیرعلنی افزایش داده است. هدف این سیاست، تسریع روند اخراج مهاجران افغان عنوان شده است.
بر اساس این تحقیقات، در هماهنگی با ایالت‌های مختلف آلمان، شماری از شهروندان افغان در چندین مورد به نمایندگان طالبان معرفی شده‌اند تا اسناد لازم برای اخراج آنان صادر شود. این روند در ماه‌های اخیر در شعبه بُن بامف و همچنان در میدان هوایی برلین براندنبورگ انجام شده است. هم‌زمان، تحقیقات نهادهای دیگر از جمله رادیو و تلویزیون شمال آلمان (ان دی آر) نیز این موارد را تأیید کرده است.
وزارت داخله آلمان این اقدامات را «اقدامات پولیس فدرال» توصیف کرده و گفته است که بامف تنها فضاهای اداری را در اختیار قرار داده است. وزارت خارجه نیز اعلام کرده که در این روند دخیل نبوده است.

ثبت تصویری از حضور نمایندگان طالبان در آلمان؛
گزارش (ZDF) همچنین اشاره می‌کند که تیم برنامه در اواسط اپریل موفق شده است یکی از این نشست‌ها را به‌صورت تصویری ثبت کند. در این ویدیو، چندین موتر رسمی از ایالت‌های مختلف آلمان در محل بامف در بُن مشاهده می‌شوند که در آن‌ها شهروندان افغان حضور داشته‌اند.

پس از چند ساعت، یک موتر سیاه مربوط به نمایندگی افغانستان محل را ترک می‌کند. تصاویر نشان می‌دهند که یکی از نمایندگان طالبان هنگام خروج، با مأمور دروازه‌بانی به‌صورت خندان سلام می‌کند.

طبق این گزارش، این فرد همان سید هاشمی است که در جولای ۲۰۲۵ همراه با یک عضو دیگر طالبان از سوی وزارت خارجه آلمان به عنوان کارمند قنسولی پذیرفته شده بود. بر اساس تحقیقات رادیو و تلویزیون شمال آلمان، این دو نفر در عمل کنترول سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بُن را به‌دست گرفته‌اند.

نبود اطلاع رسمی از تغییرات در نمایندگی‌های افغانستان؛
وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که هیچ اطلاع رسمی از تغییر کنترول نمایندگی‌های افغانستان توسط طالبان دریافت نکرده و بنابراین فرض بر این است که دیپلومات‌های قبلی همچنان مسوول هستند.
در عین حال، روند آماده‌سازی اخراج‌ها به‌صورت محرمانه و با هماهنگی میان حکومت فدرال و ایالت‌ها انجام می‌شود. پاسخ نهادهای دولتی به پرسش‌های رسانه‌ها در این زمینه بسیار محدود بوده است. وزارت داخله تأکید کرده است که این موضوعات «در سطح پایین‌تر از وزارت» انجام می‌شود.

از سوی دیگر، وزارت داخله ایالت بایرن نیز اعلام کرده است که جزییات مربوط به برنامه‌ریزی اخراج‌های آینده و روند اجرایی آن منتشر نمی‌شود تا از اختلال در اجرای عملیات جلوگیری گردد.
بر اساس اطلاعات منابع ایالتی، میان نهادهای مختلف توافق شده است که اطلاعات کمی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. هدف، آماده‌سازی گروه بزرگ‌تری از شهروندان افغان برای اخراج‌های بعدی است که در اولویت، افراد دارای سابقه جرم قرار دارند، اما مردان مجرد بدون سابقه کیفری نیز شامل این فهرست می‌شوند.

اخراج‌های منظم و واکنش‌های حقوقی و سیاسی؛
وزیر داخله آلمان هفته گذشته در برلین اعلام کرده بود که اخراج‌ها به افغانستان اکنون «تقریباً به‌صورت هفتگی» انجام می‌شود. به گفته او، توافقات با طرف‌های مسوول در افغانستان عملی است و روند اجرایی ادامه دارد.

بر اساس معلومات وزارت داخله، از جولای ۲۰۲۵ تاکنون ۱۳۸ نفر به افغانستان اخراج شده‌اند. آخرین مورد شامل ۲۵ شهروند افغان بوده که با پرواز چارتر از شهر لایپزیگ از طریق ترکیه به کابل منتقل شده‌اند. به گفته این وزارت، این افراد همگی دارای سابقه جرمی بوده‌اند.
وکیل حقوقی جوليوس بوکولت که ازچندین افغان در برابر اخراج نمایندگی می‌کند، گفته است که روند احضار و آماده‌سازی این افراد تحت فشار شدید انجام می‌شود و مهلت‌های بسیار کوتاه برای آنان تعیین می‌گردد. به گفته او، این شرایط کار حقوقی را بسیار دشوار ساخته و حتی ارتباط با موکلانی که در بازداشت هستند را محدود کرده است.
او همچنین همکاری با نمایندگان طالبان را به‌گونه بنیادی زیر سوال برده و گفته است که این گروه از سوی آلمان به رسمیت شناخته نشده و نمی‌توان به نمایندگان آن اعتماد کرد.

در همین حال، کلارا بونگر، عضو پارلمان از حزب چپ، این همکاری را «رسوایی‌آمیز» توصیف کرده است. او گفته است که از یک سو طالبان حقوق بشر را نقض می‌کنند و به‌ویژه زنان و دختران را به‌شدت سرکوب می‌نمایند، و از سوی دیگر حکومت آلمان با همین گروه برای اجرای اخراج‌ها همکاری می‌کند. به گفته او، این روند به معنای مشروعیت‌بخشی به طالبان است.
پس از انتشار گزارش‌های تازه درباره همکاری نزدیک میان وزارت داخله فدرال آلمان به رهبری الکساندر دوبرینت و گروه اسلام‌گرای افراطی طالبان، حزب سبزها نیز این همکاری را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است.

مارسل امریش، عضو پارلمان فدرال از حزب سبزها، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از این وضعیت به‌عنوان «تغییر شدید و خطرناک در مرزها» یاد کرد. او گفت دوبرینت «به‌عنوان دروازه‌گشای طالبان عمل می‌کند».
به گفته امریش، وزیر داخله فدرال «راه را برای ورود طالبان به روندهای دولتی هموار می‌کند و یک رژیم تروریستی اسلام‌گرا را با تماس‌های مستقیم عادی‌سازی می‌نماید». او افزود: «این‌که این رژیم نماد ترور، نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب شدید زنان است، به‌سادگی نادیده گرفته می‌شود.»

به گزارش مهاجر نیوز، این سیاستمدار حزب سبزها همچنین هشدار داد که حضور نمایندگان طالبان در ساختارهای اداری آلمان «خطرات امنیتی بزرگی» به همراه دارد. او از احتمال «ترساندن افراد آسیب‌دیده» و همچنان خطر «درز اطلاعات» ابراز نگرانی کرد و گفت: «این اقدام از نظر سیاسی غیرمسوولانه است و اصول یک حکومت دموکراتیک و قانون‌محور را تضعیف می‌کند.»

نبیله کریمی