دولت فدرال آسترالیا در بودجه‌ی ام‌سال خود ۴۳.۸ میلیون دالر آسترالیایی برای بررسی پرونده‌های مربوط به جنایت‌های جنگی نیروهای دفاعی این کشور در افغانستان اختصاص داد.
بر پایه‌ی گزارش ها، این بررسی‌ها با روی‌دادهای حضور نیروهای آسترالیایی در افغانستان میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مرتبط است.

دیلی میل گزارش‌ داده که بازرسان در حال بررسی ادعاهای مربوط به "سوءرفتارهای جدی" و نقض قانون جنگ است و در صورت موجود‌بودن سندهای کافی، پرونده‌ها برای پی‌گرد قضایی به سازمان‌های عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد.
بخشی از گزارش دیلی میل: «دولت فدرال آسترالیا به رهبری آنتونی آلبانیزی در بودجه‌ی سال ۲۰۲۶/۲۰۲۷ مبلغ ۴۳.۸ میلیون دالر آسترالیایی را برای تقویت "دفتر بازپرس ویژه" اختصاص داده است؛ سازمانیکه مسوول بررسی اتهام‌های مربوط به جنایت‌های احتمالی جنگی نیروهای دفاعی آسترالیا در افغانستان است.»
تاکنون دو پرونده‌ی مهم از دل این بررسی‌ها شکل گرفته است.

بن‌رابرت اسمیت، سرباز پیشین نیروهای ویژه‌ی آسترالیا از چهره‌های برجسته‌ی مرتبط با این پرونده‌ها است که با چندین اتهام جنایت‌جنگی روبرو است.
الیور شولتس نیز از دیگر متهمان این پرونده‌ها است و نخستین نظامی آسترالیایی‌ست که پس از یافته‌های گزارش بِرِرِتٌن به جنایت‌جنگی متهم شد.
"دفتر بازپرس ویژه" پس از نشر گزارش جنجالی "بِرِرِتٌن" در سال ۲۰۲۰ ایجاد شد و در جنوری ۲۰۲۱ آغاز به کار کرد.
به گزارش طلوع، گزارش مارک بریرتون، قاضی مشهور آسترالیایی سندهای معتبری از قتل‌های غیرقانونی در جریان ماموریت نظامی آسترالیا در افغانستان ارایه کرد که واکنش گسترده‌ای در فضای سیاسی و نظامی این کشور را در پی داشت.

کد (9)